– دبیر انجمن انبوه‌سازان مسکن: شرکت‌های چینی با شرکت‌های ایرانی قرارداد «جوینت ونچر» منعقد کرده‌اند و در ایران به ویژه جنوب کشور در استان‌های هرمزگان و بوشهر مشغول ساخت و ساز در حوزه نهضت ملی مسکن هستند.
– در بهمن‌ماه سال گذشته نیز خبر قرارداد شهرداری تهران با شرکت‌های چینی برای نوسازی بافت‌های فرسوده و شهرک‌سازی توسط چینی‌ها در طرحی با عنوان «کلید به کلید» منتشر شد.
– در حالی که شرکت‌های ایرانی فعال در حوزه مسکن با بیش از یک دهه رکود تورمی در صنعت مسکن دچار زیان شده‌اند، جمهوری اسلامی از آنها حمایت نمی‌کند و فرصت‌های موجود را به شرکت‌های چینی می‌سپارد!
– هرچند مقامات جمهوری اسلامی تلاش دارند بذل و بخشش پروژه‌های عمرانی و مسکن به چینی‌ها را به عنوان «جذب سرمایه‌گذاری خارجی» جا بزنند اما در واقعیت جمهوری اسلامی به دنبال تهاتر پول نفت صادراتی به چین است که با امتیاز دادن به چینی‌ها انجام می‌شود.
دبیر انجمن انبوه‌سازان مسکن از ساخت و ساز مسکن در ایران توسط شرکت‌های چینی خبر داده و گفته این شرکت‌ها پروژه «نهضت ملّی مسکن» در استان‌های هرمزگان و بوشهر را پیش می‌برند.
رامین گوران دبیر انجمن انبوه‌سازان مسکن امروز پنجشنبه ۲۲ آذرماه ۱۴۰۳ اعلام کرده که شرکت‌های چینی با شرکت‌های ایرانی قرارداد «جوینت ونچر» منعقد کرده‌اند و در ایران به ویژه جنوب کشور در استان‌های هرمزگان و بوشهر مشغول ساخت و ساز در حوزه نهضت ملی مسکن هستند.
سال گذشته نیز وزارت راه و شهرسازی خبر از پیشنهاد چینی‌ها برای ساخت نهضت ملّی مسکن داده بود. مهرماه گذشته حسن تیزمغز نماینده وقت وزیر راه و شهرسازی در نهضت ملی مسکن، در نشستی از برگزاری جلسه با شرکت‌های خارجی برای حضور در پروژه نهضت ملّی مسکن خبر داده بود.
حسن تیزمغز با اشاره به پیشنهاد شرکت‌های بلژیکی و چینی برای ساخت مسکن در ایران با فناوری‌های نوین، مصالح و نیروی کار ایرانی، گفته بود: «اعلام آمادگی آنها برای ساخت مسکن با ۲۰۰ دلار و ۲۵۰ دلار است. وقتی شرکت خارجی این قیمت را داده قطعا می‌خواهد سود کند.»
او گفته بود که چینی‌ها و بلژیکی‌ها از ما خواسته‌اند زمین را در اختیار آنها قرار دهیم تا با ورود فناوری‌های نوین مصالح و نیروی کار ایرانی مسکن بسازند.
همزمان در بهمن‌ماه سال گذشته نیز خبر قرارداد شهرداری تهران با شرکت‌های چینی برای نوسازی بافت‌های فرسوده و شهرک‌سازی توسط چینی‌ها در طرحی با عنوان «کلید به کلید» منتشر شد. حمیدرضا صارمی معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران گفته بود که چند محله تهران به شرکت‌های چینی برای اجرای طرح «کلید به کلید» و با هدف نوسازی بافت فرسوده واگذار شده است.
خردادماه امسال نیز مهدی هدایت مدیر عامل سازمان نوسازی شهر تهران و معاون شهردار تهران خبر داد که شرکت چینی سازنده مسکن، در تهران مستقر شده است.
او دو شرط اساسی در توافق با چینی‌ها را «تأمین منابع مالی» و «انتقال تکنولوژی» اعلام کرده و گفته بود که «در حال حاضر هنوز به مرحله قرارداد با چینی‌ها نرسیده‌ایم اما آنچه که مشخص است این است که قرار است چینی‌ها در تهران و در ۲۲ منطقه تهران در فاز نخست ۲۰۰ هزار واحد مسکونی احداث کنند.»
مدیر عامل سازمان نوسازی شهر تهران درباره علت استفاده از شرکت‌های چینی به جای شرکت‌های داخلی در پروژه‌های مسکن هم گفته بود «در حال حاضر یک شرکت چینی در تهران مستقر است و مهمترین دلیلی که باعث شده اقبال بیشتری برای ورود چینی‌ها به بافت فرسوده تهران ایجاد شود سرعت در اتمام پروژه است. چرا که تطویل و طولانی شدن ساخت مسکن در بافت فرسوده باعث کاهش علاقمندی مردم و ساکنان بافت فرسوده می‌شود.»
بر اساس ادعای مهدی هدایت تأمین پول چینی‌ها از مسیر یوزانس خواهد بود و پول آنها ۵ سال بعد به نرخ بهره ای که در قرارداد یوزانس مشخص خواهد شد از محل فروش واحدهای مسکونی که توسط چینی‌ها احداث شده است پس داده می‌شود.
مهدی هدایت تأکید کرده بود «در حال حاضر شرکت چینی در تهران مستقر است و جلسات هفتگی با آنها برگزار می کنیم. طرح ها را به خوبی پیش می بریم و در حال برآورد هستیم. وقتی طرح‌ها نهایی شد تکنولوژی متناسب با این ساخت و سازها که تفاهم شد توافق می‌کنیم و موضوع اجرا نهایی خواهد شد.»
معاون شهرداری تهران همچنین توضیح داده بود که شرکت‌های چینی «محله‌سازی» کنند و توضیح داده بود که در قالب این قراردادها، محله‌سازی انجام می‌شود. او گفته بود بیشتر این ساخت‌وسازها نیز قرار است در زمین‌‌‌های ذخیره یا همان اراضی قهوه‌‌‌ای انجام شود. بحثی هم در ارتباط با بافت فرسوده در این زمینه مطرح است.
مدیر عامل سازمان نوسازی شهر تهران همچنین علت نادیده گرفتن شرکت‌های انبوه‌ساز داخلی در این طرح را «انجام ندادن چنین پروژه‌هایی توسط شرکت‌های داخلی با مقیاس بزرگ» اعلام کرده و گفته بود که عمدتا سازنده‌‌‌ها در بافت فرسوده بین ۴ تا ۱۰ واحد می‌‌‌سازند.
سپردن پروژه‌های مادر مسکن به شرکت‌های چینی نخستین‌بار در پی سفر علیرضا زاکانی شهردار تهران به چین مطرح شد. علیرضا زاکانی شهردار تهران ابتدای پاییز سال گذشته پس از بازگشت از سفر به چین اعلام کرد که در این سفر ۳ میلیارد دلار قرارداد تجاری منعقد شد و توانستیم در نتیجه مذاکرات از طرف چینی یک میلیارد و ۴۰ میلیون یورو فاینانس با تنفس یک تا سه ساله بگیریم.
علیرضا زاکانی افزوده بود که «در نتیجه سفر به چین شرایط مطلوبی برای شهر تهران ایجاد خواهد شد که این شرایط قابل تسری به سایر کلانشهرها نیز می‌باشد و طرف چینی نیز اشتیاق به همکاری اقتصادی و شهری با طرف ایرانی دارد.»
برنامه جمهوری اسلامی برای سپردن بخش‌های عمرانی به شرکت‌های چینی فقط شامل مسکن نیست و به نظر می‌رسد پروژه‌های گسترده‌ای در حوزه عمرانی برای سپردن به چینی‌ها تعریف شده است.
در همین رابطه مجیدرضا حریری رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین در گفتگو با خبرگزاری «ایلنا» گفته که «مذاکرات بین ایران و چین برای همکاری‌های گسترده‌تر در توسعه زیرساخت‌ها ادامه دارد و دامنه این همکاری تنها به پروژه‌های فرودگاه «امام خمینی» و ورزشگاه که اعلام عمومی شده‌اند محدود نمی‌شود و حتما دستگاه‌های مسئول در ماه‌های آینده قراردادهای دیگری در این زمینه منعقد خواهند کرد.»
مجیدرضا حریری بدون اینکه نامی هُلدینگ‌های سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بیاورد گفته است: «این قراردادها میان نهادهای اجرایی دو کشور منعقد می‌شود و در ایران قاعدتا این دستگاه‌های حاکمیتی هستند که با طرف چینی وارد قراردادهای مرتبط با توسعه زیرساخت‌ها می‌شوند و بخش خصوصی به این پروژه‌ها وارد نمی‌شود و حتی اگر نهاد دولتی ایرانی هم طرف قرارداد نباشد، شرکت‌های بزرگی وارد می‌شوند که حاکمیتی و یا مربوط به نهادها هستند مانند قرارگاه‌هایی که در امور سازندگی فعالیت دارند. در واقع اینها هستند که پیمانکاری پروژه‌هایی از این دست را در اختیار دارند.»
سپردن ساخت و ساز در بازار رکودزده مسکن ایران به شرکت‌های چینی‌ها با انتقادهای گسترده‌ای روبرو شده است. منتقدان معتقد هستند که توانایی شرکت‌های داخلی اگر بیشتر از چینی‌ها نباشد کمتر نیست و در حالی که این شرکت‌ها با بیش از یک دهه رکود تورمی در صنعت مسکن دچار زیان شده‌اند، جمهوری اسلامی نیز از شرکت‌های داخلی حمایت نمی‌کند و فرصت‌های موجود را به شرکت‌های چینی می‌سپارد!
هرچند مقامات جمهوری اسلامی تلاش دارند بذل و بخشش پروژه‌های عمرانی و مسکن به چینی‌ها را به عنوان «جذب سرمایه‌گذاری خارجی» جا بزنند اما در واقعیت جمهوری اسلامی به دنبال تهاتر پول نفت صادراتی به چین است که با امتیاز دادن به چینی‌ها انجام می‌شود.
ایرج رهبر رئیس کانون انبوه‌سازان کشور پیشتر در اینباره گفته بود در سپردن پروژه‌های کلان مسکن‌سازی به چین موضوع «تهاتر نفت» مطرح است. ایرج رهبر اما می‌گوید نرخ ۱۰۰ تا ۱۵۰ دلار به ازای هر مترمربع مسکن‌سازی که از سوی چین اعلام شده جای ابهام دارد.
وی همچنین گفته بود «به نظر من یکجای کار قاعدتا باید اشکال داشته باشد که چنین قیمتی اعلام شده. تا همین الان هم من اطلاعی ندارم که چه مراوداتی و به چه شکلی بین طرفین رد و بدل شده فقط می‌دانم قیمتی ۱۰۰ تا ۱۵۰ دلاری که اعلام کردند اصلا منطقی نیست مگر اینکه پای روابط و موضوعات دیگری در میان باید که ما از آن بی‌خبریم. ۱۰۰تا ۱۵۰ دلار می‌شود حدود متری پنج تا هفت میلیون تومان. در حالی که در داخل کشور قیمتی که کار انجام می‌شود خیلی بیشتر از این است. به همین دلیل باید مزیتی برای چینی‌ها فراتر از این پول وجود داشته باشد که برای ما کار انجام دهند.»
ایرج رهبر با مشکوک خواندن پروژه ساختمان‌سازی چینی‌ها در ایران گفته بود «تنها حدس من این است که از این طریق مثلا چینی‌ها بتوانند نفت ایران را ارزانتر بگیرند.»
مجید گودرزی پژوهشگر حوزه مسکن نیز موضوع «تهاتر نفت» و «پول‌های بلوکه‌شده ایران در چین» را به عنوان علت سپردن پروژه‌های کلان مسکن کشور به چین کمونیست مطرح کرده است. او با اشاره به اینکه «دارایی‌های ایران در چین بلوکه شده» ورود چینی‌ها در ساخت مسکن در ایران را «در قالب تهاتر و استفاده از منابع بلوکه شده» ارزیابی کرده است.
همچنین فعالیت‌های عمرانی یکی از بخش‌های قرارداد مبهم و مشکوک ۲۵ ساله ایران و چین است که از سوی دولت حسن روحانی و با هدایت محمدجواد ظریف وزیر وقت امور خارجه به امضای مقامات دو کشور رسید.