خبرگزاری هرانا – گزارش پیش رو حـاصل جمع آوری، تجزیه، تحـلیل و مسـتند سـازی تعداد ۹۴۸۷ گزارش از وضعیت حقوق بشر منتشر شده توسط منابع خبری در محدوده یک سال میلادی گذشته (اول ژانویه ۲۰۲۴ تا اول ژانویه ۲۰۲۵) است، نسخه اولیه این گزارش در ۲۰ دسامبر ۲۰۲۴ منتشر شده بود. در گزارش بروز شده پیش رو که در دو نسخه مختصر و تکمیلی (همراه با نمودار و گراف) منتشر می شود تجزیه و تحلیل هایی ارائه خواهد شد از جمله صادر شدن بیش از ۳۳۵۷۴ ماه حکم زندان برای منتقدان و محکومیت شهروندان به ۹۹۵۷ ضربه شلاق علیرغم ماهیت غیرانسانی آن مجازات. همچنین اعدام دست کم ۹۳۰ شهروند. این گزارش که بازتاب دهنده چکیده اطلاعات منتشره از وضعیت حقوق بشر در ایران است را با حجم انبوه داده های آماری آن در ادامه بخوانید.
دیـبـاچـه
مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران به همت واحد آمار، نشر و آثار خود، گزارش سالانه میلادی آماری – تحلیلی وضعیت حقوق بشر در ایران در دوره یکساله (اول ژانویه ۲۰۲۴ تا ۱ ژانویه ۲۰۲۵) را به شرح ادامه منتشر میکند. گزارش پیش روی حاصل کوشش روزانه این تشکل در فرایند چند سـاله اخیر بـه عنوان بخشـی از پروژه آمار گیری روزانه -آغاز شده از سال ۸۸- این مجموعه است که ارائه تحلیل-آمار را در گزارش حاصله میسر می کند. گزارش سالانه میلادی از نقض حقوق بشـر در ایران حـاصل جمع آوری، تجزیه، تحـلیل و مسـتند سـازی تعداد ۹۴۸۷ گزارش از وضعیت حقوق بشر، منتشر شده توسط ۱۱۶ منبع حقوقی یا خبری در محدوده یک سال میلادی گذشته است. سهم خبرگزاری هرانا بـه عنوان ارگان خبـری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران در استخراج و گزارشگری ۹۴۸۷ گزارش استفاده شده در گزارش پیش رو ۳۸.۹۱%، منابع رسمی یا نزدیک بـه حـکومت ایران ۲۶.۶۳% و سـایر منابـع خبـری یا حقوق بشری مورد استفاده این گزارش ۳۴.۴۷% است.
در گزارش ۸۹ صفحـه‌ای پیش روی بـخش های متعددی از جمله حقوق زنان، کارگران، کودکان، زندانیان و… مورد بررسـی اجمالی و آماری همراه بـا ارائه نمودارهای مربوطه برای درک بهتر خوانندگان قرار گرفته است، بر اساس این گزارش تمرکز دیده بانی وضعیت حقـوق بشـر در ایران در مقایسه سهم پایخت و سایر نقاط کماکان نابرابر است. این نابرابری پر سابقه نشان می دهد در یکسال اخیر ۸.۸% گزارشگری از نقاط غیرمرکز در مقایسه با پایتخت کاهش یافته، این وضعیت، همچنان روایتگر عدم دیده بانی مناسب سایر نقاط کشور به نسبـت مرکز توسط جامعه مدنی است.
هر چند گزارش پیش روی به صورت برجسته حاصل تلاش گسترده مدافعان جسور حقـوق بشـر در ایران اسـت که در راه تحقـق بـاورهای انسـان دوستانه خود متحمل هزینه میشوند، با این حال به دلایل روشنی منجمله عدم اجازه فعالیت به سـازمانهای حقـوق بشـری توسـط دولت ایران و نیز ممانعت حکومت از گردش آزاد اطلاعات بدیهی ست علیرغم دقت بالا از سویی عاری از خطا نباشـد و از سـوی دیگر بـه تنهایی بازتاب دهنده وضعیت کامل حقـوق بشـر در ایران محسـوب نشـود، بـا این حـال گزارش پیش رو را بـه جرات بـاید یکی از دقـیق‌ترین، جامع‌ترین و مستندترین گزارشات نقض حقوق بشر در ایران در نوع خود دانست که امید است دستمایه فعالیت بهتر سازمانها و مدافعان حقـوق بشـر از طریق درک بهتر وضعیت حقوق بشر در ایران، چالش‌ها و فرصت‌های پیش روی آن قرار بگیرد.
.
برای مشاهده میزان گزارشگری سازمانهای حقوق بشری و رسانه ها از استان های مختلف کشور که ارتباط مستقیمی با توانمندی جامعه مدنی دارد به نقشه زیر توجه کنید.
<
بر اساس گزارشات منتشره، تفاوت فاحشی بین مرکز و سایر نقاط کشور حسب گزارشات منتشره وجود دارد. این در حالی اسـت که بـه لحـاظ جمعیت (بر اساس برآورد سال ۱۴۰۳) استان تهران حدود ۱۴۴۲۵۰۰۰ و سایر نقاط کشور حدود ۶۹۰۷۵۰۰۰ شهروند ایرانی را در خود جای داده است.
با این وصف طبق آمار، تمرکز یا توانمندی گزارشگران حقوق بشر در سال گذشته ۱۹.۲% در تهران و ۸۰.۸% درصد در سایر نقاط کشور بوده است.
برای مشاهده تعداد گزارشات منتشر شده در هر ماه به نمودار زیر بنگرید.
همانطور که در نمودار ذیل مشاهده می شود بر اساس تعداد گزارشات گردآوری شده، بیشترین تعداد گزارشات نقض حقوق در ماه ژانویه منتشر شده است و بیشترین نزول تعداد گزارشات نیز در ماه دسامبر گزارش شده است.
< 
سهم خبرگزاری هرانا بـه عنوان ارگان خبـری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران در استخراج و گزارشگری گزارشات مورد اشاره در این گزارش ۳۸.۹۱%، منابع دولتی یا دارای مجوز ۶.۶۳۲% و منابـع غیر دولتی مورد استفاده این گزارش ۳۴.۴۷% بوده است.
در سال ۲۰۲۴، دستکم ۲۲۹۸ مرتبه، گروههایی از شهروندان به دلیل عدم احقاق خواسته ها و مطالباتشان در ۳۱ استان تجمعات اعتراضی برگزار کردند. از این میزان ۱۲۶۰ تجمع صنفی، ۷۲۵ تجمع کارگری، ۱۴۵ مرتبه مربوط به شهروندانی بوده که عمدتا به عنوان مالباختگان بازار یا بورس شناخته می شوند، ۹۴ مورد از تجمعات در حوزه اندیشه و بیان، ۳۶ مورد تجمع صنفی دانشجویی، ۱ مورد در حوزه فرهنگی، ۱ تجمع در حوزه اقلیت های مذهبی و ۳۶ تجمع در حوزه محیط زیست بوده است. علاوه بر تجمعات، همچنین ۱۳۷۸ اعتصاب کارگری، ۶۲ اعتصاب صنفی نیز به وقوع پیوست. شایان ذکر است که در ۲۳ مورد از برگزاری تجمعات ممانعت به عمل آمده است
<
بـــرای شروع بررسی رسته ای نقض حقوق بشر در یکسال گذشته به جا است ابتدا نگاهی به نمودار مقایسه رسته ها بر اساس تعداد گزارشات یکسال اخیر داشته باشیم.
در رسته حقوق قومی-ملی در سال ۲۰۲۴ تعداد ۲۵۵ گزارش توسط واحد آمار، نشر و آثار مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران به ثبت رسید، بر اساس این گزارشات بازداشت ۲۶۲ شهروند مستند شده است. که از این میزان ۱۰۹ بازداشت بدون ارایه حکم قضایی صورت گرفته است. هر چند اتهام ۲۰۸ تن از این بازداشت شدگان مشخص نیست اما بر اساس نشانه ها و سابقه عمل نهاد امنیتی در مناطق مورد اشاره این تعداد بازداشت در دسته بندی حقوق اتنیک ها لحاظ شده است. همچنین برای ۲۰ نفر نیز ۴۷۱ ماه حبس تعزیری صادر شده است. که از این میزان ۴۶۵ ماه حبس توسط دادگاه بدوی و ۶ ماه حبس توسط دادگاه تجدیدنظر صادر شده است. به علاوه، ۵ نفر به هفتاد و پنج میلیون و ششصد هزار تومان جریمه نقدی محکوم شدند. همچنین ۳۲ نفر به نهادهای امنیتی – قضایی احضار شده اند.
افزون بر این، ۲۲ مورد محاکمه و ۱۳ مورد بازجویی در نهادهای امنیتی – قضایی، ۴۳ مورد ضرب و شتم، ۲۸ مورد تفتیش منزل، ۵ مورد مخالفت اداره ثبت احوال با نامگذاری و ثبت هویت کودک و ۴ مورد اجرای حکم حبس به ثبت رسیده است.
در حــــــوزه اقلیت های ملی بازداشت شهروندان ۱۹.۱% کاهش، صدور احکام حبس براساس تعداد نفرات محاکمه شده توسط دستگاه قضایی ۵.۲% افزایش و صدور احکام حبس نیز نسبت به سال ۲۰۲۳ با ۵۳% کاهش همراه بوده است.
در مقایسه ماهانه نقض حقوق قومی-ملی بر اساس تعداد گزارشات گردآوری شده، بیشترین تعداد گزارشات نقض حقوق در این حوزه در ماه ژانویه منتشر شده است و بیشترین نزول تعداد گزارشات نیز در ماه دسامبر گزارش شده است.
در این رسته در یک سال گذشته ۱۶۲ گزارش توسط نهاد آمار به ثبت رسیده است، بر این اساس ۹۱ شهروند بازداشت شدند. که از این میزان ۱۶ بازداشت بدون ارایه حکم قضایی صورت گرفته است. همچنین، ۶۶ مورد احضار به نهادهای امنیتی – قضایی گزارش شده است. افزون بر این ۳۶ مورد تفتیش منزل، ۱۰ مورد ممانعت از فعالیت اقتصادی، ۲ مورد تخریب گورستان، ۱ مورد مصادره منزل و اموال، ۱ مورد عدم تحویل پیکر، ۲ مورد ممانعت از دفن اجساد، ۸ مورد اجرای حکم حبس، ۴۱ مورد ممنوع الخروجی، ۳ مورد ضرب و شتم، ۱ مورد تجمع، ۸۴ مورد محاکمه و ۲۳ مورد بازجویی در نهادهای امنیتی – قضایی به ثبت رسیده است.
گفتنی است، ۸۱ نفر از اقلیت های مذهبی توسط نهادهای قضایی مجموعا به ۴۷۸۶ ماه حبس محکوم شدند. که این میزان ۴۲۷۰ ماه حبس تعزیری و ۵۱۶ ماه حبس تعلیقی را شامل میشود. گفتنی است ۱۰۶۱ ماه از این میزان توسط دادگاه تجدید نظر صادر شده است. همچنین ۵۲ نفر به دو میلیارد و ششصد و هفتاد میلیون و ششصد و شش هزار تومان جریمه نقدی و ۵۴ نفر به محرومیت از حقوق اجتماعی محکوم شدند. به علاوه، یک نفر به ۶۰ ماه تبعید محکوم شد.
در حــوزه اقلیت های مذهبی بازداشت شهروندان ۳۵.۹% و صدور احکام حبس براساس تعداد نفرات محاکمه شده توسط دستگاه قضایی ۲۹.۵% و صدور احکام حبس با ۶.۶% نسبت به سال قبل از آن کاهش یافته است.
در مقایسه ماهانه نقض حقوق اقلیت های دینی بر اساس تعداد گزارشات گردآوری شده، بیشترین تعداد گزارشات نقض حقوق در این حوزه در ماه های ژانویه، می و جون منتشر شده است و بیشترین نزول تعداد گزارشات نیز در ماه دسامبر گزارش شده است
در رسته حقوق اقلیت های مذهبی و دینی، بهائیان با ۶۷.۵۴% سهم از گزارشات در صدر دیده بانی گزارشگران حقوق بشر قرار گرفت و به ترتیب اهل سنت با ۱۳.۰۴%، مسیحیت با ۹.۲۸%، سایر مذاهب با ۸.۹۹%، اهل حق با ۰.۵۸% و دراویش با ۰.۵۸% در رده بندیهای بعدی دیده بانی قرار گرفتند.
قابل ذکر است گزارشاتی که تحت عنوان “سایر” دسته بندی شده، به گزارشاتی اطلاق می شود که در این حوزه عمومیت داشته و بطور خاص در یک دسته بندی دینی قرار نمی گیرد.
د ر رسته حق آزادی اندیشه و بیان در سال ۲۰۲۴، تعداد ۱۵۰۵ گزارش توسط نهاد آمار به ثبت رسیده است، بر مبنای تحلیل این گزارشات، ۱۵۹۱ نفر دستگیر شدند. از این میزان دستکم ۱۴۳ بازداشت بدون ارایه حکم قضایی صورت گرفته است.۶۴۶ مورد احضار به مراجع قضایی-امنیتی، ۱مورد توقیف نشریات و ۳۰ مورد مجرم شناخته شدن نشریات به ثبت رسیده است. علاوه بر این گزارشات جمعا ۳۱۶ نفر در مراجع قضایی محاکمه شده اند. همچنین، ۴۲ مورد بازجویی در نهادهای امنیتی، ۵۸ مورد ممنوع الخروجی، ۱۸۱ مورد اجرای حکم حبس، ۳۹ مورد تفتیش منزل، ۱ مورد اختلال در ارتباطات، ۲ مورد اعمال فیلترینگ، ۵۶ مورد ضرب و شتم شهروندان، ۱ مورد بازنشستگی اجباری، ۹ مورد اخراج و تعدیل، ۴ مورد پلمپ تشکل و دفتر، ۶ مورد ممانعت از سخنرانی و مراسم، ۹۴ مورد تجمع و ۵ مورد ممانعت از تجمع در حوزه اندیشه و بیان گزارش شده است.
در سال ۲۰۲۴ در این حوزه، برای ۶۱۰ نفر توسط مراجع قضایی دستکم ۲۶۷۶۹ ماه حبس صادر شد. از این میزان ۲۴۸۳۳ ماه حبس تعزیری و ۱۹۳۶ ماه حبس تعلیقی را شامل میشود. گفتنی است ۵۲۱۵ ماه از این میزان توسط دادگاه تجدید نظر و ۴۴۴ ماه توسط دیوان عالی کشور صادر شده است. همچنین ۹۴ نفر به شش میلیارد و پانصد و بیست و چهار میلیون و هفتاد و سه هزار تومان جریمه نقدی، ۶۳ نفر به ۶۹۰۱ ضربه شلاق، ۳۲ نفر به ۱۷۲۸ ماه تبعید و ۱۰۴ نفر به محرومیت از حقوق اجتماعی محکوم شدند.
در حـوزه اندیشه و بیان گزارشات بازداشت شهروندان ۴۱.۹% کاهش، صدور احکام بر اساس تعداد افراد محاکمه شده، توسط دستگاه قضایی، نسبت به سال قبل با ۹.۷% و صدور احکام حبس ۶.۵% افزایش نسبت به سال گذشته را نشان می دهد.
در مقایسه ماهانه نقض حق آزادی اندیشه و بیان بر اساس تعداد گزارشات گردآوری شده، بیشترین تعداد گزارشات نقض حقوق در این حوزه در ماه ژانویه منتشر شده است و بیشترین نزول تعداد گزارشات نیز در ماه دسامبر گزارش شده است.
در رابطه با حقوق مشاغل، اتحادیه ها و اصناف در سال ۲۰۲۴، تعداد ۱۵۲۳ گزارش توسط نهاد آمار و نشر و آثار به ثبت رسیده است. از این گزارشات جمعا ۲۳ مورد بازداشت فعالان صنفی صورت گرفته است. همچنین، ۱۲۴ مورد احضار به مراجع قضایی -امنیتی، ۶۳۹ مورد پلمپ اماکن، ۵ مورد ضرب و شتم، ۱ مورد ابطال مجوز، ۲۷ مورد محاکمه در مراجع قضایی، ۱۹ مورد بازجویی در نهادهای امنیتی، ۱۵ مورد اخراج و تعدیل، ۳ مورد بازنشستگی اجباری، دستکم ۳۶۲ ماه حقوق تعویقی برای ۳۳۰۹ نفر، ۱۶ مورد خودکشی، ۲ مورد تفتیش منزل و ۵ مورد اجرای حکم حبس گزارش شده است.
همچنین، ۷۵ نفر به ۸۹۰ ماه حبس محکوم شدند، از این میزان ۷۸۰ ماه حبس تعزیری و ۱۱۰ ماه حبس تعلیقی را شامل میشود. به علاوه ۲۶۷ ماه از این میزان توسط دادگاه تجدید نظر صادر شده است. همچنین ۲ نفر به ۴۸ ماه تبعید، یک نفر به ۲۹ ضربه شلاق و بیست و هفت نفر به سیصد و پنج میلیون و چهارصد هزار تومان جریمه نقدی نیز محکوم شدند.
در سال ۲۰۲۴، دست کم ۱۲۶۰ تجمع صنفی، ۸ مورد ممانعت از تجمع و ۶۲ اعتصاب صنفی به وقوع پیوست. که بیشتر این تجمعات در ارتباط با مطالبات مزدی اصناف، اعتراض به شرایط بد اقتصادی و اعتراض به مدیریت ناکارآمد نهادهای دولتی بود.
در حوزه اصناف بازداشـت شـهروندان ۲۵.۸% و صدور احکام حبس توسط دستگاه قضایی نسبت به سال قبل با ۶۰% کاهش همراه بوده است؛ با اینحال صدور احکام توسط دستگاه قضایی بر اساس تعداد افراد محاکمه شده، ۴۷.۵% نسبت به سال ۲۰۲۳ افزایش داشته است.
در مقایسه ماهانه نقض حقوق اتحادیه ها و اصناف بر اساس تعداد گزارشات گردآوری شده، بیشترین تعداد گزارشات نقض حقوق در این حوزه در ماه ژانویه منتشر شده است و بیشترین نزول تعداد گزارشات نیز در ماه دسامبر گزارش شده است.
در رسته حقوق آکادمیک بعنوان بخشی از حق تحصیل در سال ۲۰۲۴، ۱۰۸ گزارش توسط نهاد آمار، نشر و آثار مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران به ثبت رسیده است، که در مجموع شامل ۳ مورد ممانعت از تحصیل در مقطع تکمیلی است. علاوه بر این، دستکم ۳۱ نفر به ۵۴ ترم تعلیق از تحصیل محکوم شدند. همچنین ۳ مورد اخراج از دانشگاه، ۱ مورد احضار به کمیتهای انضباطی دانشگاه، ۲ مورد تفکیک جنسیتی در دانشگاه، ۱۱۰ مورد مسمومیت غذایی، ۱ مورد تبعید دانشجو و ۳۶ مورد تجمع به ثبت رسیده است.
همچنین در حوزه دانش آموزان، ۱۰ مورد تنبیه فیزیکی و بیش از ۸۰ مورد مسمومیت به ثبت رسیده است. طی سال گذشته، حداقل ۲۰۰۰۰۰۰ دانش‌آموز از ادامه تحصیل بازمانده‌اند. گفتنی است، سه استان سیستان و بلوچستان، گلستان و خراسان رضوی بالاترین آمار ترک تحصیل در کشور را دارند. به‌طور خاص، در استان سیستان و بلوچستان، ۴۷.۶% از دانش‌آموزان مدرک پایان تحصیل در مقطع متوسطه دوم را دریافت نمی کنند.
در مقایسه ماهانه نقض حقوق پایه ای در محیط دانشگاه و مدرسه بر اساس تعداد گزارشات گردآوری شده، بیشترین تعداد گزارشات نقض حقوق در این حوزه در اکتبر منتشر شده است و بیشترین نزول تعداد گزارشات نیز در ماه جون دیده میشود.
در رسته حق حیات، در سال ۲۰۲۴، تعداد ۸۱۲ گزارش توسط نهاد آمار و نشر و آثار مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران به ثبت رسیده است، که شامل محکومیت ۲۱۴ نفر به اعدام و اجرای حکم اعدام ۹۳۰ نفر است. که از این میزان ۴ حکم اعدام در ملاعام صورت گرفته است.
از میان جنسیت های مشخص شده اعدام شدگان، ۸۱۸ نفر از آنها مرد و ۲۷ تن زن بوده اند. همچنین ۵ فرد که در زمان ارتکاب جرم انتسابی کمتر از ۱۸ سال سن داشته اند و در اصطلاح حقوقی آنها را کودک-مجرم می خوانند نیز در میان اعدام شدگان امسال قرار داشتند.
همچنین، احکام ۵۴ نفر که پیشتر به مجازات اعدام محکوم شده بودند، توسط دیوان عالی کشور مورد تأیید قرار گرفت.
بر اساس این گزارش ۵۲.۶۹% اعدام شدگان به اتهام مواد مخدر در ایران اعدام شدند. ۴۰% به اتهام قتل، ۲.۳۷% به اتهام جرایم جنسی، ۱.۷۲% با اتهامات نامعلوم، ۰.۷۵% به اتهام فساد فی الارض، ۰.۷۵% به اتهام محاربه (غیر سیاسی)، ۰.۶۵% به اتهام سرقت مسلحانه، ۰.۵۴% به اتهام امنیتی (جاسوسی – ترور – بمب گذاری) و ۰.۵۴% به اتهام محاربه – بغی (سیاسی – امنیتی) در ایران اعدام شدند.
بر اساس تعداد گزارشات گردآوری شده، بیشترین تعداد گزارشات نقض حقوق در این حوزه در نوامبر منتشر شده است و بیشترین نزول تعداد گزارشات نیز در ماه جون دیده میشود.
در حوزه اعدام، اجرای حکم شهروندان نسبت به سال ۲۰۲۳، ۲۴.۶% و همچنین صدور احکام اعدام با ۳۸% افزایش همراه بوده است.
در نمودار زیر اجرای حکم اعدام بر اساس جرم فرد اعدام شده، مورد بررسی قرار گرفته است. جرایم مربوط به مواد مخدر با ۵۱.۸۷% در صدر و اتهام قتل با ۴۰.۵۴% در رده بعدی قرار دارد.
در نمودار دایره ای زیر اجرای حکم اعدام در استان های مختلف کشور مورد بررسی قرار گرفته است. بر این اساس استان البرز با دو زندان پرجمعیت و مهم کشور با با ۲۱.۴۱% در صدر و استان فارس با ۹.۹۱% در رده دوم قرار دارد.
در مقایسه زندانهای اجرا کننده حکم اعدام، زندانهای قزل حصار کرج و عادل آباد شیراز در صدر اجرای احکام اعدام قرار دارند.
بر اساس آمارهای موجود ۳% از اعدام شدگان زن و ۸۷% اعدام شدگان مرد بوده اند.
در نمودار ذیل که رابــطه مستقیمی بـــا اعدام مخفیانه زندانیان دارد، اعدام هایی که توسط منابع مستقل و حقوق بشری گزارش شده است مورد تفکیک قرار گرفته است. بر اساس نمودار زیر ۹۴% اعدام شدگان به صورت مخفیانه -اصطلاحا بدون اعلام در رسانه های رسمی یا داخلی- اعدام شده اند.
در رسته حقوق فرهنگی، در سال گذشته ۱۲ گزارش نقض حقوق بشر توسط نهاد آمار به ثبت رسیده است، بر اساس این گزارشات، ۲ نفر بازداشت شدند. همچنین ۲ مورد ممانعت از اجرای برنامه و سخنرانی، ۲ مورد ممنوع الخروجی، ۱ مورد مصادره منزل و اموال، ۱ مورد احضار به مراجع قضایی، ۲ مورد اجرای حکم و ۱ مورد تجمع مستند شده است. همچنین ۵ نفر به ۱۹۲ ماه حبس تعزیری محکوم شدند. از این میزان ۱۴۴ ماه حبس توسط دادگاه تجدید نظر صادر شده است.
در حوزه حقوق فرهنگی بازداشت شهروندان ۸۶.۶% نسبت به سال قبل از آن کاهش داشته است.
در مقایسه ماهانه نقض حقوق فرهنگی بر اساس تعداد گزارشات گردآوری شده، بیشترین تعداد گزارشات نقض حقوق در این حوزه در ژانویه، سپتامبر و نوامبر منتشر شده است و بیشترین نزول تعداد گزارشات نیز در ماههای جون، جولای و دسامبر دیده میشود.
در این رسته در سال ۲۰۲۴ میلادی، ۱۶۵۰ گزارش در بررسی های آماری گردآوری شد که بر اساس آن جمعاً ۱۱ تن بازداشت شدند.
همچنین، ۹ فعال کارگری و یا مدافع حقوق کارگران به ۳۰۱ ماه حبس تعزیری محکوم شدند. گفتنی است ۸ ماه از این میزان توسط دادگاه تجدید نظر صادر شده است. علاوه بر این یک نفر به ۲۴ ماه تبعید محکوم شدند. همچنین ۱ مورد محرومیت از حقوق اجتماعی به ثبت رسیده است.
همچنین ۲۸ نفر به مراجع قضایی و امنیتی احضار شدند. به علاوه، ۱۰ مورد محاکمه و ۱۰ مورد بازجویی در نهادهای امنیتی-قضایی، ۸ مورد خودکشی و ۴ مورد خودسوزی کارگر، ۱ مورد ممنوع الخروجی، ۱ مورد مصادره منزل و اموال، ۲ مورد تفتیش منزل و ۵ مورد اجرای حکم حبس به ثبت رسیده است.
در سال ۲۰۲۴ میلادی، گزارشات تعویق یا عدم پرداخت حقوق کارگران دستکم ۲۶۳ ماه برای ۳۳۶۱۹ نفر، ۴۵۶۲ اخــراج یا تعدیل، ۶۰۵ مورد بیکاری، ۳۹۹ ماه نبـــود بیمه کار برای ۶۰۰۰۲۷ کارگر، ۱۱ مورد تعطیلی کارخانه، ۱۷۲۰ کارگر بــــلاتکلیف در حوزه کار گزارش شده است. همچنین دستکم ۷۲۱ تن در ســـوانح کاری کشته و ۴۸۳۰ مورد صدمات جسمی به کارگران در حین کار گزارش شده است. ایران در میان کشورهای جهان رتبه ۱۰۲ را در زمینه رعایت مسائل ایمنی کار به خود اختصاص داده که رتبه بسیار پایینی محسوب می شود.
در مقایسه ماهانه نقض حقوق کارگران بر اساس تعداد گزارشات گردآوری شده، بیشترین تعداد گزارشات نقض حقوق در این حوزه در ماه اکتبر منتشر شده است و بیشترین نزول تعداد گزارشات نیز در ماه دسامبر دیده میشود.
بر اساس گزارشات گردآوری شده توسط واحد آمار، ۱۵.۴۲% حوادث ناشی از کار مربوط به تصادفات، ۱۵.۳۶% حوادث آتش سوزی، ۱۴.۹۹% مسمومیت، ۱۴.۲۵% حوادث در کارخانجات، ۱۰.۳۷% سقوط از ارتفاع، ۸.۵۶% معادن، ۴.۵۷% حوادث ساختمانی، ۴.۴۷% گازگرفتگی، ۳.۸۸% اصابت جسم سخت، ۲.۷۶% حوادث در چاه، ۲.۳۹% برق گرفتگی، ۱.۳۸% حوادث در پتروشیمی و پالایشگاه، ۰.۵۳% انفجار، ۰.۳۷% غرق شدگی، ۰.۳۲% حوادث کشاورزی، ۰.۲۱% ضرب و شتم و ۰.۱۶% گرمازدگی را شامل می شوند.
در سال ۲۰۲۴ دست کم ۷۲۵ تجمع کارگری، ۳ مورد ممانعت از تجمع و ۱۳۷۸ اعتصاب کارگری بوقوع پیوست. بیشتر این تجمعات در ارتباط با مطالبات مزدی صورت گرفتند.
بر اساس این گزارش بازداشت کارگران ۸۲.۰۸% و صدور احکام توسط دستگاه قضایی بر اساس تعداد افراد محاکمه شده، ۶۸.۰۹% و همچنین صدور احکام حبس ۵۳.۰۹% کاهش نسبت به سال گذشته را نشان می دهد.
در این رسته در سال ۲۰۲۴ میلادی ۴۹۰ گزارش توسط واحـد آمار گردآوری شـد. به دلیل سکوت خانواده ها و همینطور نهادهای دولتی آمار دقیقی از میزان کودک آزاری های صورت گرفته دردست نیست اما دست کم ۵ مورد تجاوز و آزار جنسی به کودکان، ۴۰ مورد قتل کودکان، ۲ مورد قتل ناموسی، ۱ مورد خودسوزی، ۶۴ مورد خودکشی کودکان، دستکم ۵۷۷ مورد کودک آزاری، ۴ مورد نوزاد رها شده، اا مورد مرگ و ۱۸ مورد مصدومیت کودک کار، ۱۰ مورد مرگ و ۱۳۵ مورد مصدومیت در پی سهل انگاری مسئولان و بیش از ۷۰۰۰۰ مورد فعالیت اقتصادی گزارش شده است.
علاوه بر این، ۴ فرد زیر ۱۸ سال مجموعا به ۹۶ ماه حبس تعزیری محکوم شدند. از این میزان ۴۸ ماه توسط دادگاه تجدید نظر صادر شده است. همچنین ۲ مورد احضار به مراجع امنیتی، ۱ مورد تفتیش منزل و ۲ مورد اجرای حکم به ثبت رسیده است.
در سال‌های گذشته انتشار آمار و گزارش‌ها درباره افزایش کودک‌همسری در ایران، نگرانی‌های فراوانی را درباره این موضوع و پیامدهای زیان‌بار آن به دنبال داشته است.
طبق آمار رسمی مرکز آمار ایران در سال ۱۳۹۸، حدود ۱۶.۸ درصد از دختران ۱۵ تا ۱۹ ساله در ایران ازدواج کرده بودند. از جمله معدود آمارهای دولتی در این زمینه، طبق گزارش مرکز آمار ایران، از زمستان سال ۱۴۰۰ تا پایان فصل پاییز سال ۱۴۰۱، دستکم ۲۷ هزار و ۴۴۸ دختر زیر ۱۵ سال در ایران ازدواج کرده‌اند. به این ترتیب، با وجود آنکه روند ازدواج دختران زیر ۱۵ سال در ایران، از سال ۱۳۹۶ سیر نزولی پیدا کرده بود اما این رقم از سال ۱۳۹۸ دوباره به روال قبلی خود بازگشته و سیری صعودی داشته است.
بر اساس گزارشات، در سال‌های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ به ترتیب ۳۱ هزار و ۶۴۶ و ۳۲ هزار و ۶۵۵ دختر زیر ۱۵ سال در ایران ازدواج کرده‌اند. آمار ازدواج دختران زیر ۱۵ سال در پاییز ۱۴۰۱ نسبت به تابستان همان سال ۹۳۳ مورد افزایش یافته است. همچنین در پاییز سال ۱۴۰۱ در بازه سنی ۱۵ تا ۱۹ ساله نیز بیش از پنج هزار و ۵۰۰ دختر بیشتر نسبت به فصل پیش از آن یعنی تابستان ۱۴۰۱ ازدواج کرده‌اند.
طبق این گزارش، بیشتر زنان کودک‌همسر در همان سنین پایین مادر میشوند؛ به‌طوری که بنابر اعلام سازمان ثبت احوال در اردیبهشت ۱۴۰۱، در سال ۱۴۰۰ دستکم ۶۹ هزار و ۱۰۳ نوزاد از مادران گروه سنی ۱۰ تا ۱۹ ساله و همچنین هزار و ۴۷۴ نوزاد از مادرانی در بازه سنی ۱۰ تا ۱۴ سال متولد شده‌اند.
روزنامه اعتماد در در شهریور ۱۴۰۳ در گزارشی از توقف انتشار آمار و اطلاعات درباره کودک‌همسری و شمار کودکان متولدشده از مادران زیر سن قانونی در ایران خبر داد. به گفته این روزنامه یک مقام مسئول در سازمان ثبت احوال گفته است “دستور آمده” که این آمار منتشر نشود.
بیش از دو میلیون کودک محروم از تحصیل نیز در این سال بنابر گزارشات جمع آوری شده مستند شده است. گفتنی است، سه استان سیستان و بلوچستان، گلستان و خراسان رضوی بالاترین آمار ترک تحصیل در کشور را دارند. به‌طور خاص، در استان سیستان و بلوچستان، ۴۷.۶% از دانش‌آموزان مدرک پایان تحصیل در مقطع متوسطه دوم را دریافت نمی‌کنند. بسیاری از دانش آموزان در کشور به دلیل عدم دسترسی به امکانات آموزش مجازی، ازدواجهای زودرس، فقر، مسائل فرهنگی، پراکندگی جمعیت و… از حق تحصیل محروم مانده اند.
در سالی که گذشته برخلاف تعهدات بین المللی ایران تحت عنوان الحاق به پیمان نامه حقوق کودک و بخش عدم به کارگیری کودکان در امور نظامی، حداقل ۱۱۵۸۵۹ نفر زیر ۱۸ سال به اردوهای موسوم به “راهیان نور” در مناطق عملیاتی کشور اعزام شدند. پنج استان کرمانشاه، خراسان رضوی، بوشهر، البرز و خوزستان بیشترین تعداد اعزام افراد به این اردوها را به خود اختصاص داده‌اند. همچنین حداقل ۲۰۵۰۰ نفر زیر ۱۸ سال به میدان های تیر برای تیراندازی و آموزش به کارگیری سلاح اعزام شدند.
همانطور که در بخش اعدام در این گزارش اشاره شد در مدت یکسال اخیر دست کم ۵ کودک-مجرم نیز در ایران اعدام شدند.
آمار دقیقی از بازداشت کودکان در دست نیست اما بنا بر گزارشات در دسترس دست کم ۳۴ فرد زیر ۱۸ سال توسط نهادهای امنیتی بازداشت شدند.
در مقایسه ماهانه نقض حقوق کودکان بر اساس تعداد گزارشات گردآوری شده، بیشترین تعداد گزارشات نقض حقوق در این حوزه در نوامبر منتشر شده است و بیشترین نزول تعداد گزارشات نیز در ماه جون دیده میشود.
در رسته حقوق زنان در سال ۲۰۲۴ میلادی، ۲۳۸ گزارش گردآوری شده است که بر اساس آن دست کم ۲۶ مورد تجاوز و آزار جنسی، ۱۱۴ مورد قتل زنان، ۳۷ مورد قتل ناموسی به شمول قتل ۲۳ مرد، ۱ مورد خودسوزی، ۳ مورد خودکشی، ۱۰ مورد ضرب و شتم، دستکم ۱۶۲۶۴ مورد خشونت خانگی، ۴ مورد اسیدپاشی و ۱۴ مورد احضار به مراجع قضایی-امنیتی، ۳۰۶۲۹ مورد برخورد تحت عنوان بدحجابی، ۳ مورد ممنوع الخروجی، ۲ مورد محاکمه در در مراجع قضایی و ۵ مورد تبعیض در محیط های اجتماعی گزارش شده است. لازم به ذکر است، حداقل ۳۶۵ واحد صنفی به دلیل عدم رعایت حجاب اجباری، توسط اداره نظارت بر اماکن عمومی پلمب شدند.
براساس این گزارش، ۶۴۴ زن به دلیل عدم رعایت حجاب اجباری بازداشت شده‌اند. از این بازداشت ها تعداد، ۶۱۸ مورد به طرحی تحت عنوان «نور» مرتبط است که در بهار ۱۴۰۳ (۲۰۲۴) توسط پلیس ایران آغاز شده است. همچنین دست کم ۱۰ تن به ۵۷ ماه حبس و چهارده میلیون تومان جزاری نقدی محکوم شده اند. از این میزان ۴۳ ماه حبس تعزیری و ۱۴ ماه حبس تعلیقی را شامل میشود. گفتنی است ۷ ماه از این میزان توسط دادگاه تجدید نظر صادر شده است. علاوه بر این برای ۲ نفر ۱۴۸ ضربه شلاق صادر شده است.
در مقایسه ماهانه نقض حقوق زنان بر اساس تعداد گزارشات گردآوری شده، بیشترین تعداد گزارشات نقض حقوق در این حوزه در ماه ژانویه و آوریل منتشر شده است و بیشترین نزول تعداد گزارشات نیز در ماه دسامبر دیده میشود.
در رسته حقوق زندانیان در سال ۲۰۲۴، ۱۲۹۰ گزارش گردآوری شده است که بر اساس آن جمعاً ۱۵ مورد ضرب و شتم زندانیان، ۴۱۲ مورد عدم رسیدگی یا محرومیت از خدمات پزشکی زندانیان و بازداشت شدگان، ۲۸۴ مورد انتقال غیرقانونی زندانی به سلول انفرادی، ۶۶ مورد اقدام به اعتصاب غذای زندانیان و بازداشت شدگان، ۳۱ مورد انتقال اجباری یا تبعید زندانیان، ۴۳۵ مورد تهدید و اعمال فشار به زندانی، ۱۴۱ مورد جلوگیری از ملاقـات بـا زندانی، ۱۸ مورد شکنجه روحی و فیزیکی، ۴ مورد مرگ زندانی بر اثر بیماری، ۲۱ مورد خودکشی، ۲ مورد خودسوزی، ۷ مورد قتل زندانی، ۱۵۵ مورد عدم دسترسی به وکیل، ۷۷۷ مورد نگهداری زندانی در محیط نامناسب، ۲۸ مورد اعتراف گیری، ۸ مورد ممنوعیت هواخوری، ۳ مورد محرومیت از رسانه و کتاب، ۷۹ مورد عدم تفکیک جرایم زندانی، ۳ مورد عدم تفکیک متهم از محکوم، ۴ مورد استفاده از دستنبد یا پابند برای زندانی، ۱۲۹ مورد محرومیت از مرخصی استعلاجی و ۱۲۴ مورد محرومیت از حق تماس گردآوری شده است.
هم چنین در حوزه بازداشت شدگان، ۸۱ مورد عدم رسیدگی به دادخواهی، ۳۰۹ مورد بی خبری و ۹۳۸ مورد بلاتکلیف نگاه داشتن بازداشت شدگان گردآوری شده است. علاوه بر این حکم ۲۶ ضربه شلاق برای ۲ نفر در محل زندان به اجرا درآمد.
در مقایسه ماهانه نقض حقوق زندانیان بر اساس تعداد گزارشات گردآوری شده، بیشترین تعداد گزارشات نقض حقوق در این حوزه در ماه فورریه منتشر شده است و بیشترین نزول تعداد گزارشات نیز در ماه دسامبر دیده میشود.
این دسته به شهروندانی که توسط ارگان های نظامی کشته و یا مجروح شده اند، اختصاص داده شده است. در سال ۲۰۲۴ مجموعا ۴۸۴ شهروند هدف شلیک نیروهای نظامی قرار گرفتند که از میان آنها ۱۶۳ شهروند جان خود را از دست دادند که این آمار شامل جان باختن ۴۰ کولبر، ۴۳ سوختبر و ۸۰ شهروند میشود. ۳۲۱ شهروند دیگر نیز به واسطه شلیک بی ضابطه ارگانهای نظامی مجروح شدند که از این تعداد ۲۲۲ نفر کولبر، ۵۰ شهروند عادی و ۴۹ نفر سوختبر هستند.
افزون بر این در سالی که گذشت، دو انفجار مرگبار در جریان چهارمین مراسم سالگرد قاسم سلیمانی در کرمان رخ داد که منجر به کشته شدن ۱۰۳ نفر و زخمی شدن ۲۱۱ نفر شد.
لازم به ذکر است که ۳۰ کولبر دیگر نیز به واسطه شرایط اقلیمی و جغرافیایی مانند سرمازدگی و سقوط از ارتفاع دچار حادثه شدند که از این تعداد ۲۱ کولبر زخمی شدند و ۹ کولبر دیگر جان باختند. به علاوه، ۲۰ سوختبر نیز در پی تعقیب و گریز نیروهای نظامی دچار حادثه شدند. از این میزان ۷ سوختبر کشته و ۱۳ سوختبر دیگر نیز مجروح شدند.
این آمار بیانگر شدت خطرات و تهدیداتی است که گروه‌های آسیب‌پذیری همچون کولبران و سوخت‌بران در مناطق مرزی با آن روبرو هستند.
مین های بر جای مانده از دوران جنگ همه ساله جان شهروندان مرز نشین را تهدید میکند. دولت ایران نیز همچنان به تولید و کاشت مین های ضد نفر ادامه میدهد و برخالف مقاوله نامه های بین المللی ، معتقد است استفاده از این مین ها تنها راه مؤثر برای تأمین امنیت مرزهای طولانی این کشور است.
اساس آمار یک ساله گذشته دستکم ۱۴ شهروند به واسطه انفجار مین های مناطق مرزی جان خود را از دست دادند و ۳۳ شهروند دیگر نیز دچار جراحت شدند.
کنوانسیون بین المللی حقوق مدنی و سیاسی صراحتا استفاده از مجازات های تحقیر آمیز و نافی کرامت انسانی مانند شلاق و قطع دست را ممنوع کرده است، با این حال بر اساس آمار گردآوری شده در سال ۲۰۲۴، دستکم حکم ۳ متهم که از سوی مراجع قضایی ایران مجموعا به ۱۰۶ضربه شلاق محکوم شده بودند، اجرا شد. همچنین دستکم برای ۱۳۱ نفر ۹۹۵۷ ضربه شلاق توسط دستگاه قضایی ایران صادر شد. افزون بر این، احکام قطع دست چهار متهم که توسط مراجع قضایی ایران به این مجازات محکوم شده بودند، به اجرا درآمد و چهار نفر دیگر نیز به قطع دست محکوم شدند.
در سال ۲۰۲۴، دستکم صد و چهارده شهروند در استان های سمنان و قزوین، در شب چهارشنبه سوری تحت عنوان “هنجار شکن” بازداشت شدند.
همچنین در سال ۲۰۲۴، گروه هایی از شهروندان دستکم برای ۱۴۴ مرتبه دست به تجمع زدند. این افراد عمدتا مالباختگان بازار، صندوق های اعتباری و بورس هستند، مالباختگان به دلیل عدم احقاق خواسته ها و مطالباتشان در ۳۱ استان تجمعات اعتراضی برگزار کردند که در این میان استانهای تهران، قزوین و چهارمحال و بختیاری بیشترین آمار اعتراض این دسته از شهروندان را به خود اختصاص دادند
در یکسال گذشته مراجع قضایی حکومت ایران اعم از بدوی و تجدید نظر، اقدام به صدور ۳۳۵۷۴ ماه حبـــس نموده اند که از این مقدار، حوزه اقلیت های ملی- قومی ۴۷۱ ماه حبس، اقلیت های مذهبی ۴۷۸۶ ماه حبس، اندیشه و بیان ۲۶۷۶۹ ماه حبس، اصناف ۸۹۰ ماه حبس، کارگری ۳۰۱ ماه حبس، حوزه زنان ۵۷ ماه حبس، حوزه کودکان ۹۶ ماه حبس، حوزه محیط زیست ۱۲ ماه حبس و فرهنگی ۱۹۲ ماه حبس را به خود اختصاص داده اند. (لازم به ذکر است این آمار فقط احکام فرادایی که مشخصات یا اطلاعات مربوط به حکم منتشر شده است را شامل می شود.) همچنین نه میلیارد و پانصد و هشتاد و نه میلیون و ششصد و هفتاد و نه هزار تومان جریمه نقدی، ۴ مورد حکم قطع دست و ۹۹۵۷ ضربه شلاق توسط مراجع قضایی صادر شده است.
در مقایسه ماهانه بخش محکومیت ها بر اساس تعداد گزارشات گردآوری شده، بیشترین تعداد گزارشات نقض حقوق در این حوزه در ماه جون منتشر شده است و بیشترین نزول تعداد گزارشات نیز در ماه دسامبر دیده میشود.
در سال ۲۰۲۴ محکومیت فعالین و شهروندان ۰.۷% نسبت به سال قبل افزایش داشته است. بر این اساس در حوزه اقلیت های مذهبی کاهش ۶.۶%، اقلیت های قومی کاهش ۵۲.۶%، در حوزه اندیشه و بیان افزایش ۶.۵%، اصناف کاهش ۲۷.۶%، حوزه کارگری کاهش ۵۳.۶%، حوزه کودکان با ۳۰۰% افزایش، حوزه فرهنگی با ۷۰۰% افزایش و حوزه زنان کاهش ۶۸.۶% وجود داشته است.
در یکسال گذشته نیروهای امنیتی ۲۷۸۳ شهروند را به دلیل فعالیت های مدنی، عقیدتی یا سیاسی بازداشت کردند. از این مجموع، اصناف ۲۳ مورد بازداشت، اقلیت های قومی-ملی ۲۶۲ مورد، اقلیت مذهبی ۹۱ مورد، اندیشه و بیان ۱۵۹۱ مورد، حوزه کودکان ۳۴ مورد، حوزه محیط زیست ۱۱ مورد، حوزه فرهنگی ۲ مورد و کارگران ۱۱ مورد را شامل می شوند.
از سوی دیگر ۶۴۴ شهروند زن به دلیل نوع فعالیت و ترویج سبک زندگیشان مورد پیگرد قضایی قرار گرفتند. همچنین ۱۱۴شهروند به دلیل برگزاری و یا شرکت در مهمانی خصوصی بازداشت شده اند.
در مقایسه ماهانه تعداد بازداشت ها بر اساس تعداد گزارشات گردآوری شده، بیشترین تعداد گزارشات نقض حقوق در این حوزه در ماه می منتشر شده است و بیشترین نزول تعداد گزارشات نیز در ماه دسامبر دیده میشود.
در سال ۲۰۲۴ بازداشت فعالین و شهروندان ۳۷.۷% نسبت به سال گذشته کاهش داشته است. بر این اساس بازداشت شهروندان در حوزه اقلیت های قومی-ملی کاهش ۱۹.۱%، حوزه فرهنگی کاهش ۲۵.۹%، حوزه مذهبی کاهش ۳۵.۹%، حوزه صنفی کاهش ۲۵.۸%، حوزه زنان افزایش ۱۳۶۳.۶%، حوزه سبک زندگی کاهش ۷۴.۱%، حوزه محیط زیست کاهش ۶۷.۶%، حوزه کودکان کاهش ۷۳.۸%، کارگری کاهش ۸۲.۸% و حوزه اندیشه و بیان با ۴۱.۹% کاهش در سال ۲۰۲۴ مستند شده است.
در رسته محیط زیست در سال ۲۰۲۴، ۷۶۵ گزارش گردآوری شده است که بر اساس آن جمعاً ۱۱ تن از فعالان این حوزه بازداشت شدند. همچنین، ۳ مورد احضار به مراجع قضایی، ۱ مورد تفتیش منزل، ۱ مورد محاکمه در مراجع قضایی، ۹۵ مورد عدم حفاظت از منابع طبیعی، دستکم ۵۵۱ گزارش از انواع آلودگی های زیست محیطی اعم از هوا، آبهای سطحی و زیرزمینی ، ۱۰ مورد بهره برداری نادرست از منابع طبیعی، ۴۱۱ مورد حیوان آزاری، ۳۶ مورد تجمع و ۳ مورد ممانعت از تجمع به ثبت رسیده است. علاوه بر این، دو تن از فعالان در این حوزه مجموعا به ۱۲ ماه حبس تعزیری محکوم شده اند. لازم به ذکر است در سالی که گذشت ۵۶۳ تن از مأموران حفاظت از طبیعت و منابع طبیعی دچار حادثه شدند. این آمار شامل مرگ ۱۵۱ محیط بان و مصدومیت ۴۰۸ محیط بان، ۱ قرقبان و ۳ جنگلبان است.
در سال ۲۰۲۴ در حوزه محیط زیست بازداشت شهروندان نسبت به سال گذشته ۶۷.۶% کاهش داشته است.
حقوق اقلیت های جنسی و جنسیتی تا پیش از سال ۲۰۲۱ در گزارشات سالانه مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران بعنوان زیرمجموعه در دسته بندی های دیگر مورد پردازش قرار میگرفت. عمده ترین دلیل این موضوع تعداد انگشت شمار گزارشات منتشره مربوط به این حوزه بود که امکان تجزیه و تحلیل را میسر نمی کرد.
ایجاد دسته بندی مستقل حتی با وجود تعداد کم گزارشات، در واقع پایه گذاری تلاشی است برای افزایش دیده بانی وضعیت این گروه از جامعه. حقوق اقلیتهای جنسی و جنسیتی در کشور به واسطه جرم انگاری رابطه با همجنس و به رسمیت شناخته نشدن جنسیت افراد ترنس پیش از انجام عملهای بازتایید جنسیت به طرق مختلف و به صورت سیستماتیک نقض میشود. این امر فارغ از نفرت پراکنی آشکار علیه اعضای این جامعه است. تابوهای فرهنگی جامعه، موانع قانونی و همچنین ضعف نهادهای مدنی در دیده بانی و گزارش نقض حقوق آنان بدل به مشکلی جدی برای گزارش دهی شده است.
سیاست حکومت در مواجه با مسائل اقلیتهای جنسی در ایران به گونهای است که مرز باریکی بین اقلیت جنسی بودن و فساد اخلاقی کشیده شده و این مسئله خود آسیب پذیری و جو خفقان را تشدید میکند.
به علاوه در مواردی نهادهای امنیتی و انتظامی خود به بازداشت و آزار اعضای این جامعه اذعان میکنند. برای مثال فروردین ماه امسال، یک شهروند ترنس در گنبد کاووس به دلیل آنچه توسط فرمانده انتظامی این شهر “ترویج ابتذال و بی بند و باری” خوانده شده است، بازداشت شد.
همچنین یک نوجوان ترنس ۱۷ ساله در تبریز توسط پدر خود به قتل رسید. متهم پس از بازداشت، روابط پسرش با همجنس خود را از علل قتل او عنوان کرد.
برخلاف باور عموم، شهروندان ترنس علاوه بر مسائل فرهنگی با مشکلات قانونی برای تغییر مدارک شناسایی خود و یا معافیت از سربازی اجباری مواجه هستند. این امر در پی بیماری انگاری هویت جنسیتی ترنس در قوانین سازمان نظام وظیفه عمومی و در شرایطی است که در سال ۲۰۱۹ سازمان بهداشت جهانی در جدیدترین دستورالعمل خود که با نام آی سی دی – ۱۱ منتشر شد، وضعیت ترنس را در فصل بهداشت و سلامت جنسی طبقه بندی کرد.
در گزارشی دقیق و هشداردهنده که توسط دادگستر و مرکز آمار مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، تهیه شده است، الگوی گسترده‌ای از نقض حقوق بشر در ایران در دوره یکساله (اول ژانویه ۲۰۲۴ تا اول ژانویه ۲۰۲۵) مستند شده است. داده‌ها، که با دقت طبقه بندی شده اند، بر شدت و گستردگی این نقض ها در بخش های مختلف حکومتی تأکید می کنند.
از منظر جایگاه در ساختار قدرت و زنجیره مستقیم دستورات، گزارشات بر مبنای اطلاعات موجود به سه بازیگر اصلی تقسیم شده است: قوه قضاییه، قوه مجریه و نهاد رهبری.
در مجموع ۱۸۸۵ مورد از گزارشات گردآوری شده دارای مسئولین یا نهادهای قابل تشخیصی بودند که در نقض حقوق بشر مرتبط با گزارش مورد اشاره ایفای نقش کرده بودند از میان خیل گزارشات مورد اشاره، قوه قضاییه با ۱۳۱۸ مورد در صدر، قوه مجریه با ۴۴۱ مورد و رهبری با ۱۲۶ مورد گزارش از نقض حقوق بشر در ردهای بعدی قرار می گیرند.
در مجموع گزارشاتی که حاوی اطلاعات از ناقضین حقوق بشر بود، ۴۹۸ هویت حقوقی (نهاد) از بدنه قوای مختلف حکومت شناسایی شد، در لیست مورد اشاره ده نهاد بیشترین گزارشات را از نقض حقوق بشر در یکسال گذشته از آن خود کرده بودند، این ده نهاد به شرح زیر لیست می شوند:
- ۱- وزارت اطلاعات: ۲۳۸ مورد گزارش روایتگر نقض حقوق بشر
- ۲- سازمان اطلاعات فراجا: ۱۶۵ مورد گزارش روایتگر نقض حقوق بشر
- ۳- سپاه پاسداران: ۱۲۰ مورد گزارش روایتگر نقض حقوق بشر
- ۴- شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران: ۸۲ مورد گزارش روایتگر نقض حقوق بشر
- ۵- شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران: ۵۵ مورد گزارش روایتگر نقض حقوق بشر
- ۶- شعبه ۱۰ دادگاه کیفری ۱ تهران: ۳۰ مورد گزارش روایتگر نقض حقوق بشر
- ۷- شعبه ۳۶ دادگاه تجدید نظر تهران: ۲۶ مورد گزارش روایتگر نقض حقوق بشر
- ۸- پلیس فتا: ۲۱ مورد گزارش روایتگر نقض حقوق بشر
- ۹- شعبه ۱ دادگاه انقلاب کرج: ۱۵ مورد گزارش روایتگر نقض حقوق بشر
- ۱۰- شعبه ۱۱ دادگاه کیفری ۱ تهران: ۱۵ مورد گزارش روایتگر نقض حقوق بشر
در ادامه این بخش ۱۰۸ هویت حقیقی (افراد) عملکردی از خود ارائه دادند که نقض مستقیم حقوق بشر تلقی می شود.
ده نفر اول لیست این افراد که بیشترین میزان نقض حقوق بشر را در بین گزارشات بر مبنای عملکرد فردی داشتند همگی وابسته به قوه قضاییه بودند. ۹ تن قاضی و یک دادستان بیشترین عوامل فردی نقض حقوق بشر به شرح زیر هستند:
| ۱ |  |
ایمان افشاری– شغل: قاضی – نهاد: شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب – وابستگی: قوه قضاییه – محل فعالیت: تهران – تعداد گزارشات ثبت شده از نقض حقوق بشر: ۸۴ |
| ۲ |  |
ابوالقاسم صلواتی– شغل: قاضی – نهاد: شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب – وابستگی: قوه قضاییه – محل فعالیت: تهران – تعداد گزارشات ثبت شده از نقض حقوق بشر: ۵۵ |
| ۳ |  |
عباسعلی حوزان – شغل: قاضی – نهاد: شعبه ۳۶ دادگاه تجدید نظر – وابستگی: قوه قضائیه – محل فعالیت: تهران – تعداد گزارشات ثبت شده از نقض حقوق بشر: ۲۲ |
| ۴ |  |
سید موسی آصف الحسینی– شغل: قاضی — نهاد: شعبه ۱ دادگاه انقلاب – وابستگی: قوه قضاییه – محل فعالیت: کرج – تعداد گزارشات ثبت شده از نقض حقوق بشر: ۱۵ |
| ۵ | |
مهدی راسخی – شغل: قاضی- نهاد: شعبه ۳ دادگاه انقلاب – وابستگی: قوه قضاییه – محل فعالیت: رشت – تعداد گزارشات ثبت شده از نقض حقوق بشر: ۱۵ |
| ۶ |  |
محمد رضا توکلی– شغل: قاضی- نهاد: شعبه ۱ دادگاه انقلاب – وابستگی: قوه قضاییه – محل فعالیت: اصفهان- تعداد گزارشات ثبت شده از نقض حقوق بشر: ۱۴ |
| ۷ |  |
علی صالحی – شغل: دادستان- نهاد: دادستانی – وابستگی: قوه قضاییه – محل فعالیت: تهران – تعداد گزارشات ثبت شده از نقض حقوق بشر: ۱۴ |
| ۸ | |
محمد کرمی – شغل: قاضی- نهاد: شعبه ۱ دادگاه انقلاب – وابستگی: قوه قضاییه – محل فعالیت: سنندج- تعداد گزارشات ثبت شده از نقض حقوق بشر: ۱۳ |
| ۹ |  |
محمدرضا عمو زاد– شغل: قاضی – نهاد: شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب – وابستگی: قوه قضاییه محل فعالیت: تهران تعداد گزارشات ثبت شده از نقض حقوق بشر: ۱۱ |
| ۱۰ |  |
سید علی مظلوم – قاضی – نهاد: شعبه ۲۹ دادگاه انقلاب – وابستگی: قوه قضاییه – محل فعالیت: تهران – تعداد گزارشات ثبت شده از نقض حقوق بشر: ۱۰ |
پیامدهای حقوقی و حقوق بشری موارد مستند شده نشان‌دهنده الگوی سیستماتیک نقض حقوق بشر در سطوح مختلف حکومت ایران است. تعداد بالای موارد نسبت داده شده به مقامات قضایی، به ویژه در دادگاه‌های انقلاب، نگرانی‌های جدی در مورد عدالت و بی طرفی فرآیند قضایی را ایجاد میکند. دخالت گسترده سازمان های اطلاعاتی و امنیتی، از جمله وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه، نشان‌دهنده رویکرد هماهنگ برای سرکوب مخالفت ها و کنترل جمعیت است.
مدیریت زندان‌ها، به ویژه در مراکز برجسته‌ای مانند اوین و رجایی شهر، بی‌توجهی به حقوق و رفاه زندانیان را نشان میدهد. پاسخگویی فردی مقامات قضایی با رتبه بالا مانند ایمان افشاری، نقش عوامل خاص در تداوم این نقض ها را زیر سوال می‌برد.
برای درک بهتر از گزارشات منتشره از نقض حقوق بشر از دسته بندی های کلان با نگاهی به وابستگی آنها در تقسیم قوا به چارت زیر بنگرید
همانطور که آمارهای نگران‌کننده مطرح‌شده در این گزارش نشان میدهد، سال ۲۰۲۴ بر شدت بحران فزاینده حقوق بشر در ایران تأکید داشت. کشور شاهد بالاترین تعداد اعدام‌ها در یک دهه گذشته بود، با گزارش بیش از ۸۸۳ مورد—که معادل ۷۵ درصد از کل اعدام‌های جهانی است.
در برابر این چالش‌ها، مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران(مجموعه فعالان) همچنان بر تعهد خود به افشای بی‌عدالتی‌ها، مستندسازی نقض‌ها، حفظ شواهد حیاتی و تلاش برای ایجاد تغییرات معنادار استوار مانده است. این سازمان از طریق تعامل مستقیم با سیاست‌گذاران و حمایت مداوم از قربانیان و خانواده‌های آنان به روشن‌سازی این مسائل اضطراری ادامه داد. در زیر مروری مختصر بر تلاش‌های کلیدی ما در سال گذشته ارائه شده است.
فعالیت‌های مرتبط با سازمان ملل متحد
در دسامبر ۲۰۲۳، مجموعه فعالان، به همراه سازمان لاهه بیس آپرایتز، شواهد و تحلیل‌های حقوقی در مورد جنایات علیه بشریت از جمله آزار جنسیتی و سیاسی را به کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل (FFMI) ارائه داد و این کمیته را برای به رسمیت شناختن چنین جنایاتی تشویق کردند. مجموعه فعالان نقض‌هایی از جمله کشتارهای فراقضایی، شکنجه، تجاوز، ناپدیدسازی اجباری و آزار مبتنی بر جنسیت را مستندسازی کرد و بر نیاز فوری به پاسخگویی و اجرای عدالت برای قربانیان و بازماندگان تأکید کرد.
در مارس ۲۰۲۴، مجموعه فعالان از یافته‌های کمیته حقیقت‌یاب استقبال کرد، یافته‌هایی که جنایت علیه بشریت در قالب آزار جنسیتی را به رسمیت شناخت. این گزارش جامع بر ضرورت اقدام فوری برای پرداختن به مصونیت سیستماتیک مرتکبان نقض حقوق بشر و جرائم بر اساس قوانین بین‌المللی تأکید داشت. مجموعه فعالان همچنان کشورهای عضو را به اقدام بر اساس این یافته‌ها و تحقیق در مورد مرتکبان مستقیم نقض حقوق بشر تشویق کرد.
امسال، مجموعه فعالان همچنین در پنجاه‌وپنجمین جلسه شورای حقوق بشر سازمان ملل شرکت کرد. این مجموعه افتخار آن را داشت که در همبستگی با هموطنان، صدای آنان را در عرصه بین‌المللی بلند کند. در این جلسه، دکتر جاوید رحمان، گزارشگر ویژه وقت سازمان ملل متحد در مورد وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران، گزارش نهایی خود را به‌عنوان مسئول مأموریت ارائه کرد. مجموعه فعالان تحلیل وی را به‌ویژه در مورد تمرکز بر شیوع نگران‌کننده اتهامات منجر به مجازات اعدام، از جمله اعدام‌های مرتبط با جرائم مواد مخدر و نوجوانان، مورد حمایت قرار داد.
گزارش آقای رحمان همچنین بر بدرفتاری با زنان و دختران، مدافعان حقوق بشر، وکلا و اقلیت‌ها تأکید داشت و جزئیاتی از اعترافات اجباری، محاکمه‌های ناعادلانه و اقدامات تبعیض‌آمیز ارائه داد. این موضوعات مواردی بودند که مجموعه فعالان به‌دقت آنها را مستندسازی کرده و در طول دوره گزارش‌دهی با این مأموریت به اشتراک گذاشته بود. مجموعه فعالان همچنان اطلاعات ارزشمندی را در مورد نقض حقوق بشر در ایران، به‌ویژه در مورد تعداد اعدام‌های انجام‌شده، به سازمان ملل متحد ارائه داد.
علاوه بر این، در تاریخ ۱۶ ژوئیه ۲۰۲۴، مجموعه فعالان گزارشی جامع به بررسی دوره‌ای جهانی (UPR) درباره عملکرد جمهوری اسلامی ایران ارائه داد. اطلاعات موجود در این گزارش پنج حوزه اصلی موضوعی را پوشش داد. این گزارش شامل اطلاعات برگرفته از تحقیقات، مصاحبه‌ها و گزارش‌های منتشر شده توسط مجموعه فعالان بود.
- ▪️نقض حقوق افراد جامعه LGBTQ+
- ▪️منع شکنجه و شرایط زندان
- ▪️حق حیات و مجازات اعدام
- ▪️نقض حقوق کارگران
- ▪️حق سلامت با توجه ویژه به حقوق جنسی و باروری زنان
دومین سالگرد درگذشت مهسا ژینا امینی و آغاز اعتراضات «زن، زندگی، آزادی»
در تاریخ ۱۶ سپتامبر ۲۰۲۲، مهسا ژینا امینی پس از مواجهه با گشت ارشاد به اتهام عدم رعایت حجاب در بازداشت جان خود را از دست داد. مرگ وی باعث اعتراضات سراسری شد که در بسیاری از مناطق به مدت ۸۲ روز متوالی ادامه داشت. امسال، دومین سالگرد درگذشت او و آغاز اعتراضات «زن، زندگی، آزادی» بود. مجموعه فعالان افزایش فعالیت زنان در ایران و واکنش‌های سرکوبگرانه فزاینده دولت را بررسی کرد. با وجود تلاش‌ها برای خاموش کردن صدای زنان، آنان در ایران همچنان مقاوم باقی مانده‌اند. این مقاومت منجر به عواقب شدید، از جمله صدور احکام حبس‌های طولانی‌مدت و دستگیری‌های خشونت‌آمیز به دلیل عدم رعایت قوانین حجاب شده است.
از طریق گفتگو با زنان در ایران، از جمله زنان زندانی، مجموعه فعالان بینش‌های ارزشمندی درباره شرایط آنها به دست آورد. یکی از زندانیان روایت کرد: «آنها تلاش کردند با انزوا و محرومیت ما را بشکنند، اما اراده ما قوی‌تر شد.» در مکان‌هایی مانند زندان اوین، زنان در حبس انفرادی نگهداری شده و از دنیای خارج قطع شده‌اند، از حقوق اولیه مانند مراقبت‌های پزشکی محروم شده و از تماس با خانواده‌هایشان منع شده‌اند.
علاوه بر این، امسال مجموعه فعالان گزارشی درباره حقوق جنسی و باروری منتشر کرد. زنان در ایران با محدودیت‌های شدید در مورد خودمختاری باروری خود روبه‌رو هستند که عمدتاً تحت تأثیر سیاست‌های تشویق افزایش جمعیت توسط آیت‌الله خامنه‌ای است. اقداماتی مانند لایحه ۴۴۶ در سال ۲۰۱۵ و قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت در سال ۲۰۲۱ دسترسی به وسایل پیشگیری از بارداری و سقط جنین را محدود کرده و نقش‌های سنتی جنسیتی را تقویت کرده‌اند.
قوانین جدیدتر مانند لایحه جوانی جمعیت ۲۰۲۳-۲۰۲۴، سقط جنین را بیشتر جرم‌انگاری کرده، اقدامات تبعیض‌آمیز در محیط کار را تحمیل کرده و غربالگری‌های پیش از زایمان را محدود کرده‌اند که به طور نامتناسبی زنان مناطق روستایی و محروم را تحت تأثیر قرار داده‌اند. این نقض‌های سیستماتیک، سلامت، خودمختاری و حقوق بشر زنان را به خطر انداخته و خواسته‌هایی را برای مداخله بین‌المللی برای مقابله با نابرابری جنسیتی عمیق در ایران به دنبال داشته است.
در همکاری با ۱۵ سازمان حقوق بشری دیگر، مجموعه فعالان بیانیه‌ای مشترک منتشر کرد و جامعه بین‌المللی و فعالان حقوق بشر را به محکومیت سیاست‌های محدودکننده ایران در مورد حقوق جنسی و باروری فراخواند. این بیانیه خواستار تلاش‌های دیپلماتیک برای لغو قوانین تبعیض‌آمیز و بازگرداندن برنامه‌های جامع برنامه‌ریزی خانواده، از جمله دسترسی به وسایل پیشگیری از بارداری و سقط جنین، شد.
مجموعه فعالان به ترویج تحریم‌های حقوق بشری هدفمند ادامه داده و بر کارآمدی تحریم‌های ماگنیتسکی به‌عنوان ابزاری برای مقابله با نقض حقوق بشر تأکید کرده است. این تحریم‌ها مرتکبان نقض حقوق بشر را به‌صورت عمومی شناسایی میکنند، از قربانیان حمایت می کنند و آگاهی جهانی را افزایش می‌دهند. همچنین، این تحریم‌ها عواقب ملموسی مانند مسدود کردن دارایی‌ها و ممنوعیت سفر را بر مرتکبان نقض حقوق بشر تحمیل میکنند.
در سال جاری، مجموعه فعالان حدود ۴۰۰ نام را در پنج حوزه قضایی شامل آمریکا، اتحادیه اروپا، کانادا، استرالیا و بریتانیا بررسی کرده است. این رویکرد به مجموعه فعالان امکان داد تا افراد مشخصی را برای اعمال تحریم‌ها توصیه کند و تلاش‌های هماهنگ بین کشورها را ترویج دهد.
در ماه اوت، مجموعه فعالان پیشنهادهایی به دولت هلند درباره قانون جدید تحریم‌های آن ارائه داد. این پیشنهادها بر اجرای استراتژیک تحریم‌های حقوق بشری از طریق همکاری با سازمانهای غیردولتی و تلاش‌های هماهنگ با متحدان بین‌المللی تأکید داشت. این پیشنهاد همچنین بر لزوم تمرکز بر افرادی با تأثیر بالا در نقض حقوق بشر در سطح پایین (Low-Level High-Impact Individuals) تأکید کرد. مجموعه فعالان بر اهمیت هماهنگی میان کشورهای عضو اتحادیه اروپا و متحدانی مانند ایالات متحده، بریتانیا و کانادا تأکید کرد و خواستار مشارکت سازمانهای غیردولتی در فرآیند مشاوره برای افزایش تأثیرگذاری تحریم‌ها شد.
در ماه نوامبر، معاون مجموعه فعالان به لندن سفر کرد و با اعضای کلیدی پارلمان، از جمله سر ویلیام براودر، پیشرو در کمپین جهانی عدالت ماگنیتسکی، دیدار کرد. این جلسات بر ادامه اجرای تحریم‌های حقوق بشری هدفمند متمرکز بود. معاون سازمان همچنین با اعضای کمیته امور خارجی پارلمان بریتانیا دیدار کرد و بر اهمیت اولویت‌بندی پاسخگویی برای نقض حقوق بشر و تخلفات قوانین بین‌المللی در ایران تأکید کرد. علاوه بر این، مجموعه فعالان در همکاری با REDRESS، جلسه‌ای را با گروه پارلمانی تمامی احزاب درباره تحریم‌های ماگنیتسکی و جبران خسارت‌ها برگزار کرد که به ریاست سر ایان دانکن اسمیت انجام شد. این جلسه بر راهبردها و رویکردهای هماهنگ برای اعمال تحریم‌های سبک ماگنیتسکی در واکنش به نقض حقوق بشر در ایران متمرکز بود.
ابتکار دادگستر (Spreading Justice)
ابتکار دادگستر مجموعه فعالان همچنان نقض‌های حقوق بشر را به‌طور گسترده بررسی میکند. در ماه سپتامبر، مجموعه فعالان از اقدامات هماهنگ ایالات متحده و متحدانش برای اعمال تحریم‌های هدفمند بر مقامات ایرانی مرتبط با نقض حقوق بشر استقبال کرد. این تحریم‌ها مقامات سیستم زندانهای ایران را هدف قرار داد که مسئول مواردی از جمله استفاده از شکنجه و تجاوز جنسی علیه زندانیان، محرومیت از مراقبت‌های پزشکی برای زندانیان سیاسی، سرکوب خشونت‌آمیز معترضان و ربودن منتقدان رژیم در خارج از کشور بوده‌اند.
امسال، مجموعه فعالان به دو ائتلاف جدید پیوست. ائتلاف برای دادگاه کیفری بین‌المللی (CICC)، که شبکه‌ای جهانی از سازمانهای جامعه مدنی است و بر مبارزه برای عدالت جهانی در چارچوب اساسنامه رم و دادگاه کیفری بین‌المللی تمرکز دارد، و CIVICUS، یک اتحاد جهانی از سازمانهای جامعه مدنی و فعالان که به تقویت اقدامات شهروندی و جامعه مدنی در سراسر جهان می‌پردازد.
بیست‌وسومین مجمع کشورهای عضو (ASP23)
همراه با ائتلاف CICC، مجموعه فعالان در مجمع ASP23 دادگاه کیفری بین‌المللی (ICC) در لاهه شرکت کرد. مجموعه فعالان در بحث عمومی میان کشورهای عضو، سازمانهای جامعه مدنی و سایر ذی‌نفعان درباره آینده دادگاه شرکت کرد. اگرچه ایران عضو اساسنامه رم نیست، حضور در چنین نشست‌هایی امکان گفتگوها و ایجاد راهکارهای حقوقی بین‌المللی دیگر برای پاسخگویی مرتکبان را فراهم میکند، از جمله پیگیری پرونده‌ها از طریق دادگاه‌های ملی یا استفاده کشورها از صلاحیت جهانی.
در طول هفته مورد اشاره، مجموعه فعالان در چندین رویداد جانبی شرکت کرد، از جمله:
- آزار جنسیتی: به میزبانی بریتانیا و دفتر دادستانی برگزار شد و اصول آزار جنسیتی، راهبردهایی برای پیشگیری و اهمیت حفاظت و مشارکت بازماندگان را بررسی کرد.
- صلاحیت جهانی و تکمیلی بودن در ICC: همکاری برای پایان دادن به مصونیت: به میزبانی بنیاد کلونی برای عدالت و سازمان Legal Action Worldwide و حمایت مالی پادشاهی هلند، این جلسه بر نقش تحقیقات داخلی در تکمیل تحقیقات کیفری بین‌المللی برای دستیابی به پاسخگویی تأکید داشت.
- پاسخگویی مالی دادگاه: به میزبانی REDRESS و مؤسسه حقوق بشر انجمن بین‌المللی وکلا (IBAHRI)، این رویداد به بررسی توانایی‌های ICC در توقیف دارایی‌های مرتکبان و ارائه جبران خسارت به بازماندگان پرداخت.
این بحث‌ها بر اهمیت تلاش‌های جمعی برای پیشبرد عدالت و پاسخگویی در مقیاس جهانی تأکید داشت.
علاوه بر این، در ماه دسامبر، مجموعه فعالان به برلین سفر کرد تا درباره وضعیت حقوق بشر در ایران با نمایندگان پارلمان و کشورهای عضو اتحادیه اروپا گفتگو کند. در این نشست، مجموعه فعالان خواستار تعهد مجدد به تحریم‌های حقوق بشری هدفمند و ادامه همکاری با سازمانهای جامعه مدنی در سیاست‌های حقوق بشری اتحادیه اروپا درباره ایران شد تا از اعمال اصول «عدم آسیب» اطمینان حاصل شود.
پروژه مستندسازی پاسداران (PDP)
امسال، مجموعه فعالان پایگاه داده پی.دی.پی PDP را راه‌اندازی کرد—منبعی بی‌سابقه برای مستندسازی ساختار و عملکرد سپاه پاسداران انقلاب اسلامی. این پروژه حاصل دو سال کار گسترده شامل بررسی هزاران سند و شناسایی واحدها و افراد کلیدی سپاه پاسداران همراه با تحلیل حقوقی رویدادهای مرتبط با آن‌هاست. هدف اصلی پروژه شناسایی افراد و نهادهای مرتبط با نقض‌های حقوق بشری به‌عنوان گامی در جهت تضعیف قدرت ساختار سرکوب در رژیم است. با افشای افراد و نهادهای دخیل در سوءاستفاده‌های چندین دهه گذشته، این پروژه به ایجاد نقشه راهی برای پاسخگویی قضایی و شبه‌قضایی، از جمله تحریم‌های بین‌المللی هدفمند و پیگردهای قضایی در سطح دولت‌ها بر اساس قوانین بین‌المللی کمک میکند.
یکی از حوادث بررسی‌شده در پایگاه داده PDP جمعه خونین است که در تاریخ ۳۰ سپتامبر ۲۰۲۲ در زاهدان، مرکز استان سیستان و بلوچستان، به وقوع پیوست. این شهر شاهد مرگبارترین رویداد مرتبط با اعتراضات «زن، زندگی، آزادی» بود که به‌عنوان «جمعه خونین» شناخته شد. پایگاه داده تخلفات متعددی را شناسایی کرده است که برخی از آنها می‌توانند منجر به پاسخگویی کیفری فردی شوند.
واحد آمار، نشر و آثار
1 ژانویه ۲۰۲۴
info @ hra-iran.org