«ایرانوایر» اطلاع یافته که اخیراً غیر از قطع سیمکارت فعالان مدنی و سیاسی که در ماههای گذشته از سوی نهادهای امنیتی به عنوان یک روش سرکوب اعمال شده، تلفن ثابت برخی فعالان مدنی و سیاسی نیز قطع شده است.
بر اساس اطلاع «ایرانوایر»، فشار نهادهای امنیتی در یک ماه گذشته بر فعالان رسانهای و مدنی حوزه زنان نیز با روشهای مختلف، از جمله هک، تفتیش منازل، احضار، بازجویی و قطع سیمکارت و تلفن ثابت افزایش یافته است.
افزایش فشارها بر زنان روزنامهنگار
از ابتدای دی ماه ۱۴۰۳ تاکنون، بیش از ۲۰ روزنامهنگار یا فعال رسانهای زن در ایران توسط نهادهای امنیتی احضار یا بازداشت شدهاند.
دوم بهمن ۱۴۰۳، «ژیلا بنییعقوب»، روزنامهنگار و فعال حقوق زنان در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی «ایکس» خبر از هجوم نیروهای امنیتی به منزلش و ضبط تمامی وسایل الکترونیکی خود داده بود.
سه روزنامهنگار زن دیگر نیز در همین مدت به صورت تلفنی به دادسرای فرهنگ و رسانه احضار شدهاند.
یکی از این روزنامهنگاران که از ماهها پیش سیمکارت تلفنش نیز قطع شده بود، در رابطه با نحوه برخورد کارشناس (بازجو) توضیح داد: «با این که پیشتر توسط همان بازجو در ساختمان دادستانی مرکز مورد بازجویی قرار گرفته بودم، همان بازجو یا کارشناس مجددا در دادسرای فرهنگ و رسانه من را بازجویی کرد.»
به گفته این روزنامهنگار، بازجوی سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی پس از قطع سیمکارتش، از او خواسته بود تا حسابهای کاربری خود را در شبکههای اجتماعی ببندد و از اظهار نظر در امور مربوط به زنان بپرهیزد.
این روزنامهنگار ادامه داد: «همان بازجو در دادسرای رسانه اما به دلیل شرکت در یک نشست مربوط به کودکان کار و دو بار دریافت پیامک به دلیل رانندگی بدون حجاب اجباری، برایم با اتهامهای تبلیغ علیه نظام، تشویش اذهان عمومی و ترویج فساد و فحشا کیفرخواست صادر کرد.»
دو فعال رسانهای نیز در اهواز طی ماه گذشته به اداره اطلاعات احضار شدهاند. یکی از آنها به «ایرانوایر» گفت پس از مراجعه به اداره اطلاعات، مورد بازجویی قرار گرفته و تلفن همراهش تفتیش شده اما کیفرخواستی صادر نشده است. بازجو با این فعال رسانهای گفته است که باید منتظر بماند تا نتیجه تحقیقات به او ابلاغ شود.
هفت روزنامهنگار یا فعال رسانهای در استان فارس، پنج نفر در استان گیلان و سه نفر در استان خراسان رضوی نیز در این مدت احضار یا پس از هجوم ماموران امنیتی، وسایل الکترونیکی آنها ضبط شده است.
یکی از این فعال رسانهای در استان گیلان به «ایرانوایر» گفت: «ساعت چهار صبح ماموران امنیتی به منزل والدینم رفته بودند. آن شب من در خانه یکی از دوستانم بودم اما ماموران بدون هیچ توضیحی اول خانه والدینم را به دنبال من تفتیش و بعد از ضبط تلفنهای همراه پدر و مادرم، برادر کوچکم را وادار کرده بودند تا از تلفن خانه با من تماس بگیرد و بگوید مادرم مریض شده و لازم است به سرعت به خانه برگردم. زمانی که به خانه رسیدم، با ماموران امنیتی مواجه شدم. در نهایت اما پس از ضبط موبایل و لپتاپم که همراهم بود، به من گفتند منتظر خبر احضار باشم.»
فشار نهادهای امنیتی تنها روزنامهنگاران زن را هدف قرار نداده است، روزنامهنگاران حوزه زنان و فعالان حقوق زنان نیز در روزهای اخیر به اشکال مختلف تحت فشار نیروهای امنیتی بودهاند.
تلاش برای هک و حمله به حسابهای کاربری فعالان
حسابهای کاربری گروهی دیگر از فعالان حوزه زنان نیز در هفتههای اخیر توسط نهادهای امنیتی هک شدهاند.
بیستم دی ماه، «شیما قوشه»، وکیل دادگستری و «فاطیما باباخانی»، فعال حوزه زنان و مدیرعامل خانه امن «مهر شمسآفرید» خبر داده بودند حسابهای کاربریشان در شبکههای اجتماعی و پیامرسانها هک شده است.
فاطیما باباخانی همچنین خبر داده که سیمکارت او نیز قطع شده است.
بنابر اطلاع «ایرانوایر»، ماموران امنیتی همچنین با نام او حسابهای کاربری در شبکه اجتماعی ایکس یا اینستاگرام ایجاد و ایمیل آدرسیهایی ساخته و اقدام به برقراری ارتباط با دیگر فعالان این حوزه کردهاند.
مدیرعامل یکی دیگر از خانههای امن نیز با روشی مشابه هک شده است. او در این رابطه با «ایرانوایر» گفت: «ایمیلی از یکی از همکاران دریافت کردم که باز کردن آن ایمیل برابر بود با هک شدنم. گویا پیشتر ایمیل آدرس همکارم هم هک شده بود.»
این فعال حوزه زنان ادامه داد: «تقریبا همزمان با هک شدن ایمیلم، دیگر اکانتهایی که در شبکههای اجتماعی داشتم هم هک شدند. سیمکارت موبایل و تلفن ثابت دفتر هم قطع شد.»
به گفته او اما تا زمان انتشار این گزارش، هیچ تماسی از نهادهای امنیتی دریافت نکرده و مراجعهاش نیز به اداره مخابرات، دادگستری استان و… بینتیجه بوده است.
توقیف سیمکارت، قطع تلفن و بلاک شدن حسابهای بانکی
توقیف سیمکارت تلفن همراه فعالان جامعه مدنی، روزنامهنگاران، فعالان سیاسی و … ماهها است به عنوان روشی جدید برای سرکوب انجام میشود. «ایرانوایر» اما مطلع شده که اخیرا تلفنهای ثابت برخی از فعالان زن، از جمله پزشکان متخصص زنانی که در زمینههای اطلاعرسانی بیماریهای زنان یا ارایه خدمات به خانههای امن و… فعالیت دارند نیز قطع شده است.
یک فعال سیاسی به «ایرانوایر» اطلاع داده که امکان تماس با خارج از کشور از خط تلفن ثابت او گرفته شده است.
همچنین بنگاههای اقتصادی کوچک که بر اساس توانمندسازی زنان مشغول به کار هستند نیز با برخوردهای مشابه مواجه میشوند.
یک کارگاه دوزندگی در استان مرکزی که تمامی کارگرانش زنان سرپرست خانوار بودند، از جمله بنگاههایی است که پس از تفتیش کارگاه، ضبط تلفنهای همراه مدیر و برخی از کارگرانش، تلفن ثابت آن نیز قطع و کارگاه تعطیل شده است.
مدیر این کارگاه به «ایرانوایر» گفت: «بدون هیچ اخطار یا احضار قبلی، ماموران به داخل کارگاه ریختند. برخی از کارگران بدون حجاب به کارگاه میآمدند. البته پوشش کارگران به من ربطی نداشت و محیط کارگاه ما کاملا زنانه بود. با این حال، به دلیل عدم رعایت حجاب اجباری، کارگاه را تعطیل کردند. پلمپ نشدیم اما تلفن ثابت کارگاه قطع است. قطع تلفن برای ما به معنای همان پلمپ است، چرا که دیگر نه میتوانیم سفارشی بگیریم یا با مشتریها در تماس باشیم. سیمکارت موبایل منهم قطع شده است.»
به گفته او، ماموران امنیتی در زمان تفتیش کارگاه گفتهاند تصاویر برخی از کارگران با پوشش اختیاری در زمان ورود به کارگاه را دارند. همچنین مدیر این کارگاه را به ترویج فساد و دایر کردن مرکزی برای فساد متهم کردهاند.
در حالیکه «محمدجواد ظریف» در جریان مصاحبه با «فرید زکریا»، مجری مشهور شبکه خبری «سیانان» امریکا در حاشیه «مجمع جهانی داووس» ادعا کرد نظام قصد برخورد با زنانی که حجاب اجباری را رعایت نمیکنند ندارد، شواهد حاکی از آن هستند که نه فقط زنان دارای پوشش اختیاری که دیگر فعالان حوزه زنان نیز توسط نهادهای امنیتی زیر فشار هستند.