مجلس شورای ملی ایران در فروردین ۱۳۰۴، با تصویب یک مصوبه تاریخی، تقویم رسمی کشور را تغییر داد و گاهشماری ایرانی را به عنوان مبنای رسمی تاریخ‌گذاری در کشور تعیین کرد.
این تصمیم، که تأثیر گسترده‌ای بر نظام اداری، مالی و اجتماعی ایران گذاشت، از گاهشماری اوستایی جدید الهام گرفته بود که تا پیش از آن، تنها در میان منجمان و محاسبان دیوان‌های مالی شناخته‌شده بود. پیش از این اصلاحات، نام‌های رسمی ماه‌ها به تقویم عربی هجری قمری وابسته و طول هر ماه متغیر بود، که مشکلات متعددی را در ثبت و برنامه‌ریزی امور ایجاد می‌کرد.
در مصوبه یازدهم فروردین ۱۳۰۴ دوره پنجم مجلس شورای ملی، تصمیم بر آن شد که شمارش ماه‌ها نه بر اساس ماه‌های عربی هجری، بلکه بر اساس متون اوستا انجام شود. اسامی مصوب شامل فروردین، اردیبهشت، خرداد، تیر، مرداد، شهریور، مهر، آبان، آذر، دی، بهمن و اسفند بود.
این اسامی، بنا بر پژوهش‌های حسن تقی‌زاده از چهره های ملی ایران، تنها در برخی مناطق روستایی و کشاورزی ایران کاربرد داشتند و در سال‌های پیش از مشروطیت، به‌صورت غیررسمی در برخی ادارات مدرن ایران استفاده می‌شدند.
حسن تقی‌زاده، که از چهره‌های برجسته نهضت مشروطیت و نماینده مجلس شورای ملی بود، در مباحثات پیرامون تغییر تقویم نقشی کلیدی ایفا کرد. وی که بعدها به عنوان رییس مجلس سنا و سفیر ایران در لندن خدمت کرد، پژوهش‌های گسترده‌ای درباره تاریخ تقویم ایرانی انجام داد.
او معتقد بود که جشن نوروز، که به‌عنوان آغاز سال شناخته می‌شد، تنها بازمانده‌ای از نظام گاهشماری ایران باستان در ایران بود و کاربرد رسمی این تقویم از دوران هخامنشیان، به‌ویژه از زمان داریوش بزرگ، ریشه می‌گرفت. به گفته تقی‌زاده، داریوش اول پس از فتح مصر، تحت تأثیر نظام گاهشماری مصریان، گاهشماری ایرانی را اصلاح و تکمیل و از سال ۴۸۷ پیش از میلاد آن را به‌عنوان مبنای تقویمی رسمی کشور تعیین کرد.
اصلاحات تقویم در دوره پهلوی
با تصویب قانون جدید در یازدهم فروردین سال ۱۳۰۴، قانون با ۱۱ روزعطف به ماسبق شدن، اول فروردین را به‌عنوان آغاز سال عرفی و رسمی تعیین کرد.
یکی از مهم‌ترین تغییرات این اصلاحات، تعیین طول ماه‌ها بود. برخلاف تقویم اوستایی که شامل دوازده ماه سی روزه به‌اضافه پنج روز اضافی (و شش روز در سال‌های کبیسه) بود، در نظام جدید، شش ماه اول سال ۳۱ روزه، پنج ماه بعد ۳۰ روزه و اسفند ۲۹ روزه (۳۰ روز در سال‌های کبیسه) در نظر گرفته شد. این تغییرات به دلیل حفظ سازگاری با تقویم میلادی و تسهیل امور اداری و مالی صورت گرفت.
بررسی‌های تقی‌زاده نشان داد که نام‌های ماه‌های ایرانی در دوره‌های ساسانی و اشکانی مشابه نام‌های جدید مصوب در مجلس بودند. همچنین، او اشاره کرد که نظام گاهشماری جدید ایران مبتنی بر تقویم جلالی ملکشاه سلجوقی بود که در قرن پنجم هجری با همکاری دانشمندان بزرگی همچون عمر خیام تدوین شده بود.
بر این اساس، آغاز سال همواره منطبق بر اعتدال بهاری (نوروز) بود، که باعث ثبات در تنظیم سال‌های شمسی می‌شد.
اهمیت تغییر تقویم و دیدگاه‌های مخالف
در مجلس شورای ملی، تغییر تقویم با نظرات متعددی روبه‌رو شد. برخی نمایندگان بر این باور بودند که این تغییر ضروری است، چرا که تقویم قمری باعث مشکلاتی در محاسبات مالی، امور اداری و برنامه‌ریزی‌های اقتصادی شده بود.
آن‌ها استدلال می‌کردند که کشورهای دیگر، از جمله امپراتوری عثمانی، نیز سال‌ها قبل تقویم قمری را کنار گذاشته و به تقویم شمسی روی آورده بودند.
در مقابل، برخی نمایندگان مانند «حاج‌میرزا عبدالوهاب و شیروانی»، بر این باور بودند که مجلس نباید وقت خود را صرف چنین مسائلی کند و باید تمرکز خود را بر مشکلات اقتصادی و سیاسی کشور قرار دهد.
با این حال، حسن تقی‌زاده در پاسخ به این انتقادات تأکید کرد که ایجاد یک ساختار تقویمی استاندارد، علاوه بر تسهیل امور مالی و اداری، به احیای هویت ملی ایران نیز کمک می‌کند. او با اشاره به اشتباهات دولت عثمانی در تغییر تقویم، هشدار داد که اصلاح تقویم باید به‌صورت دقیق و علمی انجام شود تا از بروز مشکلات مشابه جلوگیری شود.
تصویب این تغییرات، نقطه عطفی در تاریخ گاهشماری ایران بود. با اجرای این قانون، تقویم شمسی با اسامی کهن ایرانی به‌عنوان تقویم رسمی کشور پذیرفته شد و کاربرد آن در تمامی اسناد دولتی، آموزشی و مالی لازم الاجرا شد.
این اصلاحات به‌ویژه در دوران سلطنت محمدرضا پهلوی مجدداً مورد توجه قرار گرفت و تقویم شاهنشاهی، که مبنای آن بر سال‌های پادشاهی هخامنشیان استوار بود، به‌طور رسمی معرفی شد. این تغییر اما با مخالفت‌های گسترده‌ای از سوی روحانیون، از جمله روح‌الله خمینی، مواجه شد و در نهایت، در شهریور سال ۱۳۵۷ توسط دولت «جعفر شریف امامی» لغو شد. اگر تغییر در شهریور ۵۷ لغو نشده بود و به فرض اینکه با وقوع انقلاب اسلامی هم استمرار پیدا می کرد، نوروز امسال یعنی نوروز ۱۴۰۴ شروع سال ۲۵۸۴ می‌بود.
تصویب قانون تقویم ایرانی در سال ۱۳۰۴ و تغییر نام ماه‌ها، یکی از مهم‌ترین اصلاحات فرهنگی و اداری در تاریخ معاصر ایران است.
حسن تقی‌زاده، با استناد به پژوهش‌های تاریخی و علمی، نقش کلیدی در دفاع از این اصلاحات ایفا کرد و بر ضرورت آن برای توسعه ایران تأکید کرد. در نهایت، علی‌رغم مخالفت‌ها و چالش‌های پیش‌رو، مجلس شورای ملی در دوره پنجم با اکثریت آرا این اصلاحات را تصویب کرد و تقویم خورشیدی با اسامی کهن ایرانی به‌عنوان تقویم رسمی کشور به‌کار گرفته شد.
ایران وایر
فرامرز داور