اقتصاد ایران در ماه‌های پایانی سال ۱۴۰۳ با چالش‌های جدی مواجه شده است، چالش‌هایی که ریشه در عوامل ساختاری و تحولات اخیر دارد. تورم بالا، کاهش ارزش پول ملی و رکود اقتصادی، از جمله مسائلی هستند که مستقیماً بر قدرت خرید مردم تاثیر گذاشته‌اند. در همین زمینه و برای ریشه‌یابی علت‌های موثر در ایجاد مشکلات اقتصادی ایران، با سهراب دلانگیزان، استاد تمام اقتصاد در دانشگاه رازی کرمانشاه به گفتگو نشستیم. ایشان، علاوه بر تدریس در دانشگاه، عضو انجمن اقتصاددانان ایران و رئیس انجمن مدیریت کسب وکار در کرمانشاه هستند. این استاد دانشگاه با تشریح دلایل افت اقتصادی در سال‌های گذشته، درباره‌ی آینده‌ی اقتصادی ایران می‌گوید: افزایش حقوق ۲۰ درصدی نه‌تنها مشکل را حل نخواهد کرد، بلکه عملاً سبد مصرفی خانوارها را محدودتر کرده و منجر به فقیرتر شدن اقشار حقوق‌بگیر خواهد شد و ضمن تایید تاثیرات تحریم‌های بین‌المللی بر اقتصاد کشور معتقد است: مشکل اصلی اقتصاد ایران به ناکارآمدی‌های داخلی بازمی‌گردد. فساد سیستماتیک، تخصیص ناعادلانه‌ی منابع و سیاست‌های اقتصادی نادرست، بیش از تحریم‌ها به اقتصاد کشور آسیب رسانده‌اند. اگرچه لغو تحریم‌ها می‌تواند تا حدی فشار اقتصادی را کاهش دهد، اما بدون اصلاحات ساختاری در سیاست‌های اقتصادی و حکمرانی، مشکلات بنیادی اقتصاد ایران هم‌چنان پابرجا خواهد ماند. و اضافه می‌کند: به‌عنوان فردی که سال‌ها در حوزه‌ی اقتصاد و سیاست‌گذاری مطالعه و تحقیق داشته‌ام، هیچ نشانه‌ای از اراده‌ی واقعی برای مهار تورم، کنترل نرخ ارز، اصلاح نظام بانکی، یا کاهش فساد و ناکارآمدی نمی‌بینم.
ارزیابی کلی شما از وضعیت اقتصادی ایران در سال ۱۴۰۳چیست؟ مهم‌ترین روندهای اقتصادی که امسال بر زندگی مردم تاثیر گذاشتند، چه بودند؟
سال ۱۴۰۳ را می‌توان سالی با رکود اقتصادی شدید و افزایش نابرابری‌های درآمدی دانست. هرچند آمارهای رسمی از رشد اقتصادی حدود ۲ تا ۳ درصد خبر می‌دهند، اما این رشد در زندگی مردم قابل مشاهده نیست. بسیاری از مردم، به‌ویژه حقوق‌بگیران و مزدبگیران، با کاهش قدرت خرید و افت سطح رفاه مواجه شده‌اند. این در حالی است که بخش‌هایی از اقتصاد، مانند شرکت‌های بزرگ پتروشیمی، فولاد، پالایشگاه‌ها و کارخانه‌های خصولتی که به صادرات وابسته‌اند، به‌دلیل افزایش نرخ ارز، وضعیت بهتری پیدا کرده‌اند. نوسانات شدید نرخ ارز و طلا نیز از جمله عوامل تاثیرگذار بر اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۳ بودند. نرخ ارز، از حدود ۵۰ هزار تومان به بیش از ۹۰ هزار تومان افزایش یافت که این جهش، تورم شدیدی را به‌دنبال داشت. در نتیجه، بسیاری از مردم برای حفظ ارزش دارایی‌های خود، به خرید ارز و طلا یا گرفتن وام روی آوردند. این روند، همراه با افزایش هزینه‌های اساسی مانند دارو، خدمات اجتماعی و پزشکی، سطح رفاه عمومی را کاهش داد، به‌ویژه در ماه‌های پایانی سال، کسب‌وکارها به‌دلیل کاهش تقاضا و قدرت خرید مردم دچار بحران شدند و این مسئله به افزایش چک‌های برگشتی و بدهی‌های معوق منجر شد. در مجموع، می‌توان سال ۱۴۰۳ را سالی مملو از رکود، نوسانات شدید، تورم فزاینده و توزیع ناعادلانه درآمدها دانست که تاثیرات آن به سال آینده نیز منتقل خواهد شد.
تورم در ایران هم‌چنان بالا است، به‌نظر شما، مهم‌ترین عوامل داخلی و خارجی که باعث استمرار این وضعیت شده‌اند، کدامند؟
تورم در اقتصاد ایران، نتیجه‌ی چندین عامل داخلی و خارجی است که به‌طور هم‌زمان تاثیرگذار هستند. مهم‌ترین این عوامل عبارتند از:
۱- کسری بودجه‌ی دولت و ناکارآمدی‌های ساختاری: دولت به‌دلیل ناتوانی در تامین مالی هزینه‌های خود از طریق درآمدهای پایدار مانند مالیات، ناچار به استقراض از بانک مرکزی و سیستم بانکی می‌شود. این مسئله موجب افزایش نقدینگی و در نتیجه تورم می‌شود.
۲- نظام بانکی و ناکارآمدی در بخش تولید: بخش تولیدی کشور، به‌دلیل تحریم‌ها و عدم دسترسی به فناوری‌های پیشرفته و سرمایه‌گذاری‌های لازم، با افت بهره‌وری و افزایش هزینه‌ها مواجه است. این ناکارآمدی از طریق وام‌های بانکی جبران می‌شود، اما در نهایت موجب افزایش نقدینگی و رشد تورم می‌شود.
۳- افزایش شدید نرخ ارز: وابستگی اقتصاد ایران به دلار و تغییرات سریع نرخ ارز، یکی از مهم‌ترین عوامل تحریک تورم است. افزایش نرخ ارز، هزینه‌ی واردات را بالا می‌برد و به‌طور مستقیم روی قیمت کالاها و خدمات تاثیر می‌گذارد.
۴- رانت‌های اقتصادی و توزیع ناعادلانه‌ی منابع: بخشی از اقتصاد کشور به گروه‌های خاص و شرکت‌های خصولتی وابسته است که از مزایای ویژه‌ای مانند دسترسی به منابع ارزان‌قیمت، انرژی یارانه‌ای و انحصارات بهره‌مند هستند، این مسئله موجب افزایش شکاف طبقاتی و کاهش دستمزدهای واقعی می‌شود.
۵- تحریم‌های خارجی و محدودیت‌های تجاری: تحریم‌های بین‌المللی، اقتصاد ایران را از بسیاری از بازارهای جهانی جدا کرده و موجب افزایش هزینه‌های تجاری، کاهش سرمایه‌گذاری و نوسانات شدید اقتصادی شده است.
در مجموع، ترکیب این عوامل، باعث شده است که تورم در اقتصاد ایران هم‌چنان بالا باقی بماند و چشم‌انداز مثبتی برای کنترل آن در کوتاه‌مدت وجود نداشته باشد.
سیاست‌های دولت در کنترل نقدینگی، نرخ ارز و تورم را چگونه ارزیابی می‌کنید؟ آیا این سیاست‌ها به‌درستی اجرا شده‌اند؟
واقعیت این است که دولت انگیزه‌ی کافی برای اجرای سیاست‌های کنترل نقدینگی ندارد. در سال‌های گذشته، زمانی‌که نیاز به کنترل نقدینگی وجود داشته، دولت عملاً اقدامی موثر انجام نداده است، چراکه بقای اقتصادی آن وابسته به گردش نقدینگی است. اگر دولت بخواهد نقدینگی را کنترل کند، با چالش‌های جدی در تامین منابع مالی خود مواجه خواهد شد. ساختار مدیریتی کشور نیز در این زمینه ناکارآمد است. بسیاری از مدیران و وزرا، نه‌تنها فاقد تخصص لازم در حوزه‌های مربوطه هستند، بلکه بر اساس وابستگی‌های سیاسی، امنیتی یا عقیدتی منصوب می‌شوند. این افراد از سمتی به سمت دیگر منتقل می‌شوند، بدون آن‌که عملکرد قابل قبولی داشته باشند. این روند، ناکارآمدی سیستم را تشدید کرده و باعث افزایش نقدینگی و تورم می‌شود که در نهایت قدرت خرید مردم را کاهش می‌دهد. از سوی دیگر، بار اصلی تامین مالی دولت بر دوش اقشار با درآمد ثابت، مانند کارمندان و کارگران، قرار گرفته است. این گروه‌ها علاوه بر پرداخت مالیات، هزینه‌های ناشی از سیاست‌های اقتصادی نادرست را نیز متحمل می‌شوند. درحالی‌که بسیاری از شرکت‌های بزرگ و کارخانه‌ها از پرداخت مالیات معاف هستند، افراد حقوق‌بگیر بیش‌ترین مالیات را پرداخت می‌کنند. بررسی بودجه‌های سالانه نیز نشان می‌دهد که دولت‌ها به‌جای کاهش کسری بودجه و افزایش کارایی، سال‌به‌سال بودجه را افزایش داده و صرف پنهان‌سازی ناکارآمدی و فساد کرده‌اند. این در حالی است که هیچ سیاست موثری برای کنترل تورم یا تثبیت نرخ ارز مشاهده نمی‌شود. به‌عنوان فردی که سال‌ها در حوزه‌ی اقتصاد و سیاست‌گذاری مطالعه و تحقیق داشته‌ام، هیچ نشانه‌ای از اراده‌ی واقعی برای مهار تورم، کنترل نرخ ارز، اصلاح نظام بانکی، یا کاهش فساد و ناکارآمدی نمی‌بینم.
با توجه به کاهش قدرت خرید مردم، طبقات متوسط و پایین جامعه بیش‌ترین آسیب را دیده‌اند. به‌نظر شما چه اقداماتی می‌توان برای بهبود معیشت این اقشار انجام داد؟
اولین و مهم‌ترین اقدام دولت باید افزایش دستمزدها متناسب با نرخ تورم باشد. برخلاف برخی ادعاها، افزایش حقوق کارمندان و کارگران تورم‌زا نیست، بلکه با افزایش قدرت خرید، باعث تحریک تولید و کاهش هزینه‌های کلی اقتصاد می‌شود. بخش عمده‌ای از تورم ناشی از ناکارآمدی عرضه و پایین بودن مقیاس تولید است. وقتی تقاضای کافی وجود نداشته باشد، هزینه‌های ثابت تولید، افزایش می‌یابد و قیمت نهایی کالاها بالا می‌رود. بنابراین، افزایش درآمد اقشار متوسط و ضعیف موجب افزایش تقاضا، کاهش هزینه‌های ثابت تولید و در نهایت کاهش تورم می‌شود. علاوه بر افزایش دستمزدها، دولت باید برنامه‌های حمایتی هدفمند را اجرا کند. در کشورهای پیشرفته، یارانه‌های حمایتی و بسته‌های کمکی، در شرایط بحرانی برای خانوارهای نیازمند در نظر گرفته می‌شود. به‌عنوان مثال، در دوران بحران کرونا، بسیاری از کشورها بسته‌های غذایی و مالی به شهروندان ارائه دادند تا از کاهش شدید سطح رفاه جلوگیری شود. ایران نیز باید چنین مدل‌هایی را در سیاست‌گذاری‌های خود بگنجاند. برخی ممکن است استدلال کنند که چنین اقداماتی باعث افزایش کسری بودجه دولت می‌شود، اما باید توجه داشت که دلیل اصلی کسری بودجه، هزینه‌های غیرمولد و ناکارآمد دولت است. بخش زیادی از بودجه‌ی کشور صرف نهادهای غیرضروری، تبلیغات بی‌مورد و سازمان‌های غیرمولد، هم‌چون صدا و سیما و بسیاری از سازمان‌ها و ارگان‌هایی می‌شود که عملاً کارایی چندانی نداشته و تنها از طریق رانت بودجه دریافت می‌کنند درحالی‌که می‌توان این هزینه‌ها را کاهش داد و به‌جای آن، سطح رفاه عمومی را افزایش داد. برای بهبود معیشت مردم، دولت باید سیاست‌های اقتصادی خود را بازنگری کند، از انتصاب مدیران ناکارآمد پرهیز نماید، از هزینه‌های غیرضروری بکاهد و به‌جای آن، سرمایه‌گذاری در بخش‌های مولد را افزایش دهد. تنها در این صورت می‌توان انتظار داشت که وضعیت معیشتی طبقات متوسط و ضعیف جامعه بهبود یابد و اقتصاد کشور به‌سمت ثبات و پایداری حرکت کند.
در آستانه‌ی نوروز، افزایش قیمت کالاهای اساسی و اقلام مصرفی خانوارها به‌چشم می‌خورد. چه عواملی موجب این افزایش قیمت می‌شوند و آیا راهکاری برای کنترل آن وجود دارد؟
افزایش قیمت‌ها در آستانه‌ی نوروز پدیده‌ای است که در اقتصاد ایران به‌طور مستمر تکرار شده است. این افزایش عمدتاً به‌دلیل رشد تقاضا برای کالاهایی مانند آجیل، پوشاک و هزینه‌های سفر رخ می‌دهد. با وجود این‌که این موضوع از نظر اقتصادی قابل پیش‌بینی است، اما انتظار می‌رود که کسب‌وکارها در این دوره، اخلاق حرفه‌ای را رعایت کرده و از افزایش غیرمنطقی قیمت‌ها خودداری کنند. البته کنترل این افزایش قیمت‌ها در کوتاه‌مدت ممکن است از طریق نظارت‌های محدود و اقدامات فرهنگی انجام شود، اما در سطح کلان، مسئله‌ای ساختاری محسوب می‌شود. در صورتی که افزایش قیمت، ناشی از سوئاستفاده‌ی برخی افراد یا گروه‌های خاص باشد، باید با آن برخورد قانونی صورت گیرد. اما اگر افزایش قیمت‌ها در سطح کل بازار رخ دهد، نیازمند سیاست‌های اقتصادی کلان برای تعدیل آن خواهیم بود.
بازار شب عید امسال را چگونه ارزیابی می‌کنید؟ آیا کاهش قدرت خرید مردم، تاثیر محسوسی بر رونق این بازار داشته است؟
بازار شب عید امسال، در مقایسه با سال‌های گذشته، دچار رکود چشم‌گیرتری شده است. کاهش قدرت خرید مردم، همراه با مشکلات اقتصادی گسترده، باعث شده است که هم خانوارها و هم کسب‌وکارها در تنگنای مالی قرار بگیرند. بنابراین، رونق اقتصادی در این بازار بسیار محدود بوده و نسبت به سال‌های قبل کاهش بسیار فاحشی داشته است.
یکی از مشکلات اساسی، عدم تناسب دستمزدها با هزینه‌های زندگی است. آیا افزایش حقوق سال آینده می‌تواند به بهبود شرایط کمک کند یا تورم آن‌را خنثی خواهد کرد؟
در بودجه پیشنهادی سال آینده، افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارکنان دولت در نظر گرفته شده است، اما این در حالی است که نرخ تورم رسمی حداقل ۳۲ درصد و نرخ واقعی تورم حتی بیش‌تر از این مقدار برآورد می‌شود. افزایش نرخ ارز نیز به‌طور مستقیم بر قدرت خرید مردم تاثیر گذاشته و کاهش آن‌را تشدید کرده است، به همین دلیل، افزایش حقوق ۲۰ درصدی نه‌تنها مشکل را حل نخواهد کرد، بلکه عملاً سبد مصرفی خانوارها را محدودتر کرده و منجر به فقیرتر شدن اقشار حقوق‌بگیر خواهد شد. اگر این روند ادامه یابد، ناکارآمدی در بخش‌های مختلفی نظیر آموزش، بهداشت و خدمات عمومی تشدید خواهد شد. افزایش واقعی دستمزدها باید متناسب با نرخ تورم و کاهش ارزش پول ملی انجام شود تا تاثیر مثبتی بر سطح رفاه عمومی داشته باشد.
با توجه به شرایط فعلی، چشم‌انداز اقتصادی ایران در سال آینده را چگونه می‌بینید؟ آیا امکان خروج از رکود تورمی وجود دارد؟
با توجه به این‌که بودجه‌ی سال آینده بیش از دو برابر افزایش یافته و از ۵۰۰۰ همت به ۱۱۰۰۰ همت رسیده است، سال آینده، سالی تورمی پیش‌بینی می‌شود. این افزایش بودجه احتمالاً از طریق کسری بودجه و چاپ پول جبران خواهد شد، که به نوبه‌ی خود منجر به افزایش نقدینگی و تورم خواهد شد. علاوه بر این، مشکلات ساختاری اقتصاد ایران، از جمله ناکارآمدی مدیریتی، فساد اقتصادی و عدم بهره‌گیری از نیروهای متخصص، هم‌چنان پابرجا است. در نتیجه، رشد اقتصادی ۳ درصدی که در سال جاری تجربه شد، احتمالاً در سال آینده کاهش یافته و به زیر ۲ درصد خواهد رسید. بنابراین، سال آینده را می‌توان سالی با رکود تورمی شدید پیش‌بینی کرد که در آن بازار مسکن هم‌چنان در رکود باقی خواهد ماند، بازار خودرو کم‌تر از نرخ تورم رشد خواهد کرد و بازار بورس نیز رونق چندانی نخواهد داشت.
تحریم‌ها و سیاست‌های خارجی تا چه اندازه بر وضعیت اقتصادی کشور و زندگی روزمره مردم تاثیر گذاشته‌اند؟ آیا مسیرهایی برای کاهش اثرات این تحریم‌ها وجود دارد؟
تحریم‌ها بدون شک تاثیر جدی بر اقتصاد ایران داشته‌اند، اما مشکل اصلی اقتصاد ایران به ناکارآمدی‌های داخلی بازمی‌گردد. فساد سیستماتیک، تخصیص ناعادلانه‌ی منابع، و سیاست‌های اقتصادی نادرست، بیش از تحریم‌ها به اقتصاد کشور آسیب رسانده‌اند. اگرچه لغو تحریم‌ها می‌تواند تا حدی فشار اقتصادی را کاهش دهد، اما بدون اصلاحات ساختاری در سیاست‌های اقتصادی و حکمرانی، مشکلات بنیادی اقتصاد ایران هم‌چنان پابرجا خواهد ماند. اصلاح ساختارهای اقتصادی و شفاف‌سازی نظام مالی و اداری می‌تواند در کاهش اثرات تحریم‌ها نقش مهمی ایفا کند.
برای بهبود شرایط اقتصادی، چه اصلاحات ساختاری باید در سیاست‌های اقتصادی و نظام حکمرانی ایران صورت گیرد؟ آیا اصلاحات اقتصادی بدون اصلاحات سیاسی ممکن است؟
برای بهبود شرایط اقتصادی، چند اصلاح اساسی باید در ساختار حکمرانی اقتصادی ایران صورت گیرد:
۱- آشتی با بازارهای بین‌المللی: ایجاد روابط اقتصادی پایدار با کشورهای دیگر، به‌نحوی که امکان بهره‌برداری از فرصت‌های تجاری و سرمایه‌گذاری فراهم شود.
۲- حذف تبعیض‌های اقتصادی و اداری: شفاف‌سازی نظام اقتصادی و حذف امتیازات ویژه برای گروه‌های خاص، به‌منظور افزایش عدالت اقتصادی.
۳- اجرای شایسته‌سالاری: انتصاب مدیران متخصص و کارآمد به‌جای انتصاب‌های رانتی و سیاسی.
۴- اصلاح نظام مالیاتی و بودجه‌ای: جلوگیری از رشد کسری بودجه و تامین مالی دولت از طریق روش‌های پایدار، نه از طریق چاپ پول.
۵- حمایت از تولید داخلی: تقویت بخش تولیدی و ایجاد مشوق‌هایی برای افزایش بهره‌وری در صنایع داخلی.
اما باید توجه داشت که اصلاحات اقتصادی بدون اصلاحات سیاسی امکان‌پذیر نیست. سیاست‌های اقتصادی زمانی موفق خواهند بود که یک نظام حکمرانی شفاف، کارآمد و پاسخ‌گو وجود داشته باشد. تا زمانی که سیاست‌های کلان کشور بر پایه‌ی منافع گروه‌های خاص و تصمیم‌گیری‌های غیرشفاف باشد، هرگونه اصلاح اقتصادی با شکست مواجه خواهد شد.
ماهنامه خط صلح
آذر طاهرآبادی