– از ۶۵۸۹ واحد صنعتی غیر فعال، حدود ۳۶۹۶ واحد صنعتی یعنی حدود ۵۶ درصد از واحدهای صنعتی غیر فعال، در فاصله سالهای ۱۳۹۶ تاکنون تعطیل شدهاند.
– مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی گزارش داده ۵۳/۶ درصد از واحدهای صنعتی غیرفعال در شهرکهای صنعتی به دلیل کمبود نقدینگی تعطیل شدند.
– بحران کمبود انرژی و جیرهبندی گسترده برق و گاز در شهرکهای صنعتی نیز به مشکل جدیدی برای این واحدها تبدیل و موجی از تعطیل و نیمه تعطیل شدن واحدهای صنعتی را ایجاد کرده است.
– آمارها نشان میدهند که ۲۷ درصد از واحدهای صنعتی که پیشتر تعطیل و در دولت ابراهیم رئیسی دوباره فعال شده بودند، بار دیگر به دلیل بحران کمبود انرژی و جیرهبندی برق در آستانه تعطیلی قرار دارند.
مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی در گزارشی اعلام کرده بیش از نیمی از واحدهای صنعتی تعطیل شده در شهرکهای صنعتی طی سالهای گذشته به دلیل بحران در تأمین منابع مالی تعطیل شدهاند.
در گزارش مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی آمده که بیش از ۵۲ هزار واحد صنعتی در شهرکها و نواحی صنعتی کشور به بهره برداری رسیده است که از این تعداد حدود ۴۵ هزار و ۴۹۸ واحد صنعتی فعال و حدود ۶۵۸۹ واحد صنعتی غیرفعال هستند.
این گزارش افزوده در نیمه دوم دهه ۹۰ شمسی به شمار واحدهای صنعتی غیرفعال، به طور قابل توجهی افزوده شده است. به طوری که از ۶۵۸۹ واحد صنعتی غیر فعال، حدود ۳۶۹۶ واحد صنعتی یعنی حدود ۵۶ درصد از واحدهای صنعتی غیر فعال، در فاصله سالهای ۱۳۹۶ تاکنون تعطیل شدهاند.
این روند با افزایش رکود تورمی در اقتصاد ایران، افزایش پرسرعت نرخ ارز و همچنین تشدید ساختار مافیایی در نظام تخصیص ارز برای واردات کالا و مواد اولیه مرتبط بوده است.
گزارش مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی از وضعیت واحدهای صنعتی کشور حاکی از آن است که، از کل واحدهای به بهره برداری رسیده تعداد ۴۸۱۲۴ (حدود ۹۲ درصد) از واحدهای صنعتی خرد و کوچک، تعداد ۳۰۶۴ واحد صنعتی (۶ درصد) با مقیاس متوسط و تنها ۸۹۹ واحد صنعتی (۲ درصد) در مقیاس بزرگ هستند.
همچنین، از میان واحدهای صنعتی فعال در شــهرکهای صنعتی نیز حدود ۱۳ هزار و ۸۸۳ واحد صنعتی (۳۱ درصد) با ظرفیت بالای ۷۰ درصد مشغول به فعالیت هستند، تعداد ۱۷ هزار و ۱۱۴ واحد صنعتی (۳۸ درصد) حدود ۵۰ تا ۷۰ درصد از ظرفیت خود را به کار گرفتهاند و حدود ۱۴ هزار و ۵۰۱ واحد صنعتی (۳۲ درصد) با ظرفیت کمتر از ۵۰ درصد مشغول به فعالیت میباشند.
بر اساس این گزارش، ۵۳/۶ درصد از واحدهای صنعتی غیرفعال در شهرکهای صنعتی به دلیل کمبود نقدینگی، ۱۶/۹ درصد از واحدهای صنعتی تعطیل شده در شهرکهای صنعتی به دلیل عدم تقاضای بازار، نزدیک به ۴ درصد از واحدهای صنعتی به دلیل اختلاف فیمابین شرکا، نزدیک به ۴ درصد از واحدهای صنعتی غیرفعال به دلیل عدم تأمین مواد اولیه، حدود ۱/۳ درصد از واحدهای صنعتی غیرفعال به دلیل فرسودگی ماشین آلات و ضعف تکنولوژی، ۰/۹ درصد از واحدهای صنعتی تعطیل به موجب مشکلات زیرساختی، ۰/۸ درصد از واحدهای غیرفعال به دلیل مشکلات قضایی و حدود ۲۰ درصد از واحدهای صنعتی تعطیل در شهرکهای صنعتی نیز به دلیل مواجهه با ترکیبی از مشکلات اشاره شده از ادامه فعالیت بازماندهاند.
مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی تأکید کرده که بررسی میزان تشکیل سرمایه در ماشین آلات و لوازم کسب و کار بیانگر آن است که به علت مستهلک بودن خطوط تولید، تشکیل سرمایه در ماشین آلات و لوازم کسب و کار در دو بخش «صنایع و معادن» و «خدمات»، افول چشمگیری را تجربه کرده است.
این گزارش توضیح داده تشکیل سرمایه در ماشین آلات کسب و کارهای فعال در بخش صنایع و معادن ۵۷ درصد و در بخش خدمات ۵۹ درصد کاهش یافته است. همچنین فرسودگی ماشین آلات خطوط تولید و ناکامی در اجرای طرح نوسازی صنایع در عمل منجر به آن شده که بخش قابل توجهی از سرمایهگذاریهای انجام شده در اقتصاد کشور، صرف جبران استهلاک سرمایه و حفظ ظرفیتهای تولیدی موجود شود.
قابل توجه اینکه در طرح ششم و هفتم توسعه طرح بازسازی و نوسازی واحدهای صنعتی فرسوده هدفگذاری شده اما نه در برنامه ششم توسعه و نه بیش از یک سالی که از برنامه هفتم توسعه گذشته برنامهای در اینباره از سوی دولت اجرایی نشده است.
اینهمه در حالیست که بحران کمبود انرژی و جیرهبندی گسترده برق و گاز در شهرکهای صنعتی نیز به مشکل جدیدی برای این واحدها تبدیل و موجی از تعطیل و نیمه تعطیل شدن واحدهای صنعتی را ایجاد کرده است.
در همین رابطه آمارها نشان میدهند که ۲۷ درصد از واحدهای صنعتی که پیشتر تعطیل و در دولت ابراهیم رئیسی دوباره فعال شده بودند، بار دیگر به دلیل بحران کمبود انرژی و جیرهبندی برق در آستانه تعطیلی قرار دارند.
آمارها نشان میدهند در خردادماه ۱۴۰۴ شاخص مدیران خرید کل اقتصاد ایران (شامخ) به عدد ۴۲/۹ رسید؛ رقمی که کمترین سطح در ۶۲ ماه اخیر و یکی از پایینترین مقادیر ثبتشده در کل تاریخ این شاخص محسوب میشود.
کاهش شدید هر پنج مؤلفه اصلی شامخ شامل میزان تولید، سفارشات جدید، سرعت انجام سفارشات، موجودی مواد اولیه، و بهکارگیری نیروی انسانی، نشان میدهد که اقتصاد کشور در خرداد با رکودی عمیق و فراگیر مواجه بوده است.
در این میان، استمرار قطعیهای انرژی، افت تقاضا، و تشدید نااطمینانیهای سیاسی و ارزی، فضا را برای فعالان اقتصادی تاریکتر از همیشه کرده و انتظارات منفی نسبت به آینده را تقویت کردهاند.
شامخ بخش صنعت در خرداد ۱۴۰۴ به عدد ۴۲/۱ سقوط کرد و بدین ترتیب کمترین مقدار در کل دوره اجرای طرح شامخ صنعت از مهر ۱۳۹۷ تاکنون را ثبت کرده است. این سقوط تحت تأثیر کاهش همزمان و شدید تمام مؤلفههای اصلی شاخص بوده و تصویری نگرانکننده از آینده صنعت کشور ترسیم کرده است.
حسین سلاحورزی عضو هیئت مدیره کانون عالی کارفرمایی ایران نیز در یادداشتی با اشاره به آمارهای شاخص مدیران خرید (شامخ) نوشته است: «در بخش تولید، کاهش موجودی مواد اولیه و کاهش تقاضا، بسیاری از بنگاهها را به آستانه ورشکستگی کشانده و موج تعدیل نیرو و بیکاری را شدت بخشیده است.»
وی افزوده ریشههای این بحران چندلایهاند. کسری بودجه مزمن دولت که اغلب با چاپ پول و افزایش نقدینگی جبران میشود، موتور تورم را روشن نگه داشته است. سیاستهای انقباضی بانک مرکزی، مانند افزایش نرخ بهره، اگرچه برای مهار تورم طراحی شدهاند، اما تقاضا و سرمایهگذاری را خفه کرده و رکود را عمیقتر کردهاند.
او در ادامه نوشته تحریمهای بینالمللی که به گفته تحلیلگران ۲۰ تا ۴۰درصد بر تورم اثر دارند، دسترسی به منابع ارزی را محدود کرده و ارزش ریال را به قهقرا برده است. تنشهای ژئوپلیتیک مانند جنگ بیاطمینانی را تشدید کرده و خروج نقدینگی از بورس را به دنبال داشته و شاخص کل بورس افت ۴/۷درصدی داشته است.
به عقیده حسین سلاحورزی، مدیریت رکود تورمی مانند راه رفتن روی لبه تیغ است. سیاستهای انقباضی پولی برای کنترل تورم ضروریاند؛ اما خطر تعمیق رکود را دارند. اصلاحات ساختاری، از کاهش کسری بودجه و وابستگی به نفت گرفته تا تقویت تولید داخلی، دیگر یک انتخاب نیست، بلکه یک ضرورت است.