قرارداد کرسنت یکی از پرحاشیهترین و جنجالیترین قراردادهای نفت و گاز ایران در دو دههی اخیر است؛ قراردادی که به نمادی از فساد، ناکارآمدی و تضاد منافع در ساختار جمهوری اسلامی بدل شد و همچنان سایهاش بر اقتصاد و سیاست کشور سنگینی میکند.
شروع ماجرا
در سال ۲۰۰۱ (۱۳۸۰)، شرکت ملی نفت ایران با «کرسنت پترولیوم» (مستقر در شارجه امارات) قراردادی ۲۵ ساله امضا کرد. موضوع آن فروش گاز میدان سلمان در خلیج فارس به امارات بود. طبق توافق، روزانه ۶۰۰ میلیون فوت مکعب گاز (حدود ۱۶ تا ۱۸ میلیون متر مکعب) صادر میشد و بعدها به ۸۰۰ میلیون فوت مکعب میرسید.
اما قیمت قرارداد غیرعادی پایین بود؛ مبنای محاسبه نفت ۱۸ دلار برای هر بشکه بود، یعنی گاز تقریباً مفت فروخته میشد.
از همان ابتدا کارشناسان و نمایندگان مجلس به قرارداد اعتراض کردند. شائبهی رشوهگیری و زدوبندهای پنهان مطرح شد و نامهایی چون مهدی هاشمی (پسر اکبر هاشمی رفسنجانی) و برخی مدیران وقت صنعت نفت در این پرونده به میان آمد.
توقف اجرا
با روی کار آمدن دولت احمدینژاد در ۱۳۸۴، اجرای قرارداد متوقف شد. وزرای نفت وقت (وزیریهامانه و سپس نوذری) از تحویل گاز به امارات خودداری کردند.
ورود به داوریهای بینالمللی
در سال ۲۰۰۹ (۱۳۸۸) شرکت کرسنت به دیوان داوری بینالمللی شکایت کرد. از ۲۰۱۳ به بعد، رأیهای متعددی علیه ایران صادر شد. دادگاهها تأکید داشتند که ایران نمیتوانسته به بهانه فساد داخلی، یک قرارداد رسمی بینالمللی را نقض کند. در نتیجه، ایران بازندهی بخش اعظم دعاوی شد.
پیامدهای مالی
برآوردها نشان میدهد ایران باید بین ۴ تا ۱۸ میلیارد دلار غرامت بپردازد. گزارشهای غیررسمی در سالهای اخیر عددی حدود ۱۳ تا ۱۴ میلیارد دلار را محتملتر دانستهاند، اما مقامهای جمهوری اسلامی اغلب این ارقام را پنهان یا تکذیب کردهاند. به این ترتیب، ایران نهتنها بازار صادرات گاز به امارات را از دست داد، بلکه با یکی از سنگینترین شکستهای مالی تاریخ خود در حوزه انرژی مواجه شد.
ابعاد سیاسی
ماجرای کرسنت طی دو دهه به ابزار جنگ جناحی تبدیل شد. اصلاحطلبان، اصولگرایان، تکنوکراتها و حتی خانوادهی هاشمی رفسنجانی یکدیگر را مقصر جلوه دادند. هر جناح تلاش کرد «فساد کرسنت» را چماقی برای حذف رقیب کند. اما واقعیت فراتر از دعوای جناحی است: فساد ساختاری و تصمیمات سیاسی غیرکارشناسی، ایران را به نقطهای رساند که هم منافع اقتصادی را از دست داد، هم اعتبار حقوقی و بینالمللیاش را.
اما امروز
در سال ۲۰۲۵، ایران هنوز گازی به امارات صادر نکرده و همچنان با پروندهای باز و غرامتی سنگین روبهروست.
پرونده کرسنت بهخوبی نشان میدهد چگونه نبود شفافیت، رانتجویی و تصمیمات سیاسی بر سرنوشت ملی سایه انداخته و میلیاردها دلار ثروت عمومی را به باد داده است.
استکهلم
۸ سپتامبر ۲۰۲۵
فرشید نوروزی