دژورهی خیالی، دوفاکتوی غایب: تبلیغنامهای برای سلطنت
نقدی کوتاه بر “مقاله پژوهشی و حقوقی که توسط «مؤسسه پژوهش و پیشبینی تجربی» (ارفی) تهیه و در اختیار کیهان لندن گذاشته شده است.”
نخست این دو اصطلاح را کوتاه روشن می کنم.
اصطلاح دوفاکتو (de facto) یک اصطلاح حقوقی/سیاسی در لاتین است و مقابل اصطلاح «دژوره» (de jure) بهکار میرود:
۱- دژوره (de jure): چیزی که از نظر قانونی یا حقوقی معتبر است، ولو در عمل اجرا نشود.
۲- دوفاکتو (de facto): چیزی که در عمل و واقعیت وجود دارد، ولو از نظر قانونی رسمیت نداشته باشد
این متن در ظاهر یک مقالهی «حقوقی ـ پژوهشی» است، اما از نظر منطقی و سیاسی بر چند پیشفرض نادرست یا دستکم بسیار مناقشهبرانگیز استوار شده است. اگر بخواهیم آن را از زاویهی انتقادی تحلیل کنیم، میتوان چند محور اصلی را برجسته کرد:
۱- فرض «تداوم حقوقی» و بیاعتنایی به واقعیت سیاسی
الف- مقاله بر این ایده میچرخد که چون قانون اساسی مشروطه هرگز «بهطور قانونی» لغو نشد، پس همچنان برقرار است و رضا پهلوی وارث طبیعی آن است. این یک استدلال کاملاً حقوقیگرایانه (legalistic) است که واقعیت بنیادین را نادیده میگیرد: قانون اساسی وقتی بیاعتبار میشود که پشتوانهی سیاسی ـ اجتماعی و نیروی اجراییاش فرو بریزد.
ب- تداوم صرفِ «متن» قانون بدون اراده و نهادهای زنده، بیشتر شبیه یک فرض تاریخی است تا یک واقعیت حقوقی. این همان خطایی است که بسیاری از پروژههای مهاجرنشین مرتکب میشوند: جایگزینی واقعیت پیچیدهی سیاست با توهم حقوقی یا اسنادی.
۲- تقلیل مسئله به «شخص»
الف- مقاله بارها میگوید رضا پهلوی «تنها» فردی است که میتواند ادعای دژوره داشته باشد. این یعنی کل مشروعیت آیندهی سیاسی ایران به یک شجرهنامه تقلیل داده میشود.
ب- نادیده گرفتن نقش نیروهای اجتماعی، احزاب، جنبشهای درون کشور و حتی طیف گستردهی اپوزیسیون نشاندهندهی یک نگاه شخصمحور و عملاً ضدنهادگرایانه است.
پ- همین نقطه، تناقض بنیادین مقاله است: از یکسو شعار «بازگرداندن حاکمیت قانون و مردم» داده میشود، از سوی دیگر همه چیز حول یک فرد خاص میچرخد.
۳- فرض «بیطرفی حقوق بینالملل»
الف- مقاله ادعا میکند که حقوق بینالملل میان «دژوره» و «دفاکتو» فرق میگذارد و بنابراین میتوان با ابزار حقوقی، جمهوری اسلامی را به چالش کشید.
ب- در واقعیت، حقوق بینالملل در سیاست قدرت ادغام شده است؛ دولتها بر اساس منافع خود تصمیم میگیرند چه کسی را به رسمیت بشناسند. مثالهای تاریخی (لهستان، بلژیک، اتیوپی…) در شرایط جنگ جهانی و اشغال خارجی بود؛ مقایسهی آنها با ایران امروز قیاسی معالفارق است.
پ- این فرض که غرب یا نهادهای بینالمللی بر مبنای «ادعای حقوقی رضا پهلوی» رفتار خود را تغییر دهند، بیش از آنکه استراتژی باشد، خیالپردازی است.
۴- تناقض میان شعار «فراگیر بودن» و بنیان انحصاری
الف- مقاله تلاش میکند از طریق مفهوم «امین انتقال» راهی برای جذب جمهوریخواهان باز کند. اما کل استدلال حقوقی آن دقیقاً بر انحصار سلطنتی بنا شده است: یعنی فقط شاهزاده حق دژوره دارد.
ب- این تناقض حلنشده باقی میماند: اگر قرار است رفراندوم آزاد تعیینکننده باشد، چرا از همین حالا یک فرد را بهعنوان «تنها وارث مشروع» معرفی میکنید؟
پ- این همان چیزی است که در شعارهای اعتراضی داخل کشور هم بازتاب یافت: «نه شاه میخوایم، نه رهبر»؛ مردم بهطور شهودی همین تناقض را حس میکنند.
۵- غیبت کامل «داخل»
الف- کل متن بر بازیهای حقوقی، دیپلماتیک و لابی در خارج متمرکز است. مردم، جنبشهای خیابانی، شوراهای صنفی، یا حتی نهادهای خودجوش درون ایران تقریباً غایباند.
ب- این مقاله یک نقشهی «اپوزیسیون در تبعید» است، با همان ضعفهای مزمن: قطع پیوند با جامعهی زنده و تصور اینکه تغییر میتواند از بالا و بیرون مهندسی شود.
۶- بازتعریف تاریخ به نفع یک روایت خاص
الف- قانون اساسی مشروطه و تغییرات ۱۳۰۴ (برآمدن سلسله پهلوی) بهعنوان روندهای «کاملاً قانونی» معرفی میشوند. اما در عمل، آن فرآیندها هم پر از فشار، کودتا، و مهندسی قدرت بود.
ب- مقاله با بیاعتنایی به این بخش تاریک تاریخ، تنها روایتی گزینشی ارائه میدهد؛ در حالی که برای بازسازی اعتماد عمومی، اتفاقاً باید با گذشته صادقانهتر روبهرو شد.
۷- «نهادسازی روی کاغذ»
الف- پیشنهاد تشکیل «شورای قانون اساسی»، «نخستوزیر در تبعید» و «وزارتخانههای قانون اساسی» نمونهی کلاسیک نهادسازی شبیهسازیشده (simulation) است؛ نهادهایی بدون جامعه، بدون قلمرو، بدون مشروعیت مردمی.
ب- چنین نهادهایی پیشتر در تجربهی گروههای مختلف اپوزیسیون ساخته شده و نتیجهای جز مصرف داخلی و نمایش نمادین نداشته است.
این مقاله بیش از آنکه «پژوهشی ـ حقوقی» باشد، یک مانیفست تبلیغی سلطنتطلبانه با پوشش حقوقی است. پیششرطهای اصلی آن عبارتند از:
الف- اعتبار ابدی قانون اساسی مشروطه،
ب- انحصار مشروعیت در خاندان پهلوی،
پ- بیطرفی و کارایی حقوق بینالملل،
ت- امکان نهادسازی در تبعید بهعنوان آلترناتیو واقعی.
همهی اینها اما بر بستری از توهم و گزینش تاریخی استوار است. آنچه غایب است، مردم داخل کشور، نیروهای اجتماعی و نیاز به نهادسازی مستقل و شفاف از پایین است. بنابراین، هرچند متن کوشیده با زبان «حقوقی» مشروعیت بسازد، اما در عمل همان مشکل دیرینهی اپوزیسیون شخصمحور و مهاجرنشین را بازتولید میکند:
اتکا به شجرهنامه و لابی خارجی،
بهجای سازماندهی اجتماعی واقعی.
استکهلم
۲ سپتامبر ۲۰۲۵
فرشید نوروزی