معاون وزیر دادگستری میگوید آغوش وطن به روی ایرانیان خارج کشور باز است ولی اگر پرونده امنیتی دارند باید مجازات بشوند
عسکر جلالیان، معاون حقوق بشر و امور بینالملل وزارت دادگستری جمهوری اسلامی، روز چهارشنبه ۷ آبان، تصویب نهایی «لایحه حمایت از ایرانیان خارج از کشور» را اقدامی تاریخی توصیف کرد و مدعی شد که هدف اصلی این قانون تسهیل رفتوآمد ایرانیان به «سرزمین مادری» است.
در حالی که وزارت دادگستری جمهوری اسلامی از «تحول بزرگ» در قوانین حمایت از ایرانیان خارج از کشور سخن میگوید، تجربه دهههای اخیر نشان میدهد که چنین وعدههایی که قبلا نیز بارها تکرار شدهاند، در عمل، دامی تازه برای ایرانیان دوتابعیتی یا منتقد به منظور بازداشت، فشار و گروگانگیریهای حکومتی بیشترند.
بنا به ادعای او، «هر ایرانی، هر جای دنیا که باشد، اگر علاقهمند است به کشورش بازگردد، شرایط برایش فراهم است و هیچ مانعی وجود ندارد».
جلالیان تاکید کرده است که بر اساس این قانون، تمامی نمایندگیهای جمهوری اسلامی در سراسر جهان موظفاند روند صدور گذرنامه را برای ایرانیان مقیم خارج تسهیل کنند و در موارد خاص، مانند فرزندان مادران ایرانی، صدور پاسپورت بدون اجازه پدر، نیز ممکن خواهد بود.
او سپس به اصلاح ماده ۹۸۹ قانون مدنی اشاره کرد و افزود که یکی از مهمترین بندهای این قانون، «حذف مجازات خروج غیرقانونی از کشور» است و ادعا کرد: «اگر کسی تا زمان لازمالاجرا شدن این قانون از مرز غیرمجاز خارج شده باشد، دیگر مشمول حبس یا جریمه نقدی نخواهد بود و میتواند بدون نگرانی به کشور بازگردد.»
به گفته او، در وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی سامانهای طراحی شده تا دستگاههای امنیتی، قضایی و اطلاعاتی نظرشان را درباره وضعیت هر فرد ثبت کنند و اگر نام فرد در فهرست افراد «تحت تعقیب یا دارای شاکی خصوصی» نباشد، میتواند آزادانه به ایران بازگردد.
با این حال، معاون وزیر دادگستری در ادامه، با اشاره به پناهندگان سیاسی تصریح کرد: «ممکن است کسی به دلایل سیاسی از کشور خارج شده باشد. طبیعی است که هر وقت بخواهد میتواند بازگردد، اما اگر جرمی مرتکب شده باشد، بر اساس اصل مقابله با بیکیفری، نباید بدون مجازات بماند.»
ایرانیان دوتابعیتی و پول بادآورده گروگانگیری
مجموعه این اظهارات در ظاهر، تصویری نرم از حاکمیت ارائه میدهد، اما نگاهی به کارنامه جمهوری اسلامی در برخورد با مهاجران بازگشته و دوتابعیتیها خلاف آن را نشان میدهد. تجربه هزاران ایرانی که طی سالهای گذشته با اطمینان از وعدههای مشابه به کشور بازگشتند و پس از ورود در فرودگاه بازداشت شدند، گواهی روشن بر بیاعتباری چنین ادعاهایی است. مانند رضا ولیزاده، شهروند ایرانی دارای تابعیت آمریکا و خبرنگار رادیوفردا که تابستان ۱۴۰۳ برای دیدار با خانوادهاش به ایران بازگشت، اما در فرودگاه بازداشت شد و در نهایت حکم ۱۰ سال زندان را دریافت کرد.
بسیاری از این بازداشتها هم در ادامه، به بخشی از معاملات دیپلماتیک و تبادل زندانی میان جمهوری اسلامی ایران و کشورهای غربی تبدیل شدند؛ سیاستی که نمونههای مشخصی از آنها در سالهای اخیر بهوفور دیده شده است. در شهریور ۱۴۰۲، چند ایرانیــآمریکایی با میانجیگری قطر از زندانهای جمهوری اسلامی آزاد شدند و همزمان، ایالات متحده اجازه داد حدود شش میلیارد دلار از داراییهای بلوکهشده ایران در کرهجنوبی به حسابهایی در قطر منتقل شود.
دولت جو بایدن در آن زمان اعلام کرد که این اقدام با هدف «آزادسازی انسانها» انجام شد، اما رسانهها و ناظران بینالمللی آن را نمونه دیگری از «دیپلماسی گروگانگیری» جمهوری اسلامی توصیف کردند.
همین الگو پیشتر در پرونده جیسون رضاییان، خبرنگار واشینگتنپست نیز تکرار شده بود که آزادی او در دیماه ۱۳۹۴، همزمان با اجرای برجام و انتقال چند میلیارد دلار به صورت نقد، انجام شد. در پرونده نازنین زاغری رتکلیف در سال ۱۴۰۰ هم آزادی او دقیقا پس از پرداخت بدهی تاریخی بریتانیا بابت قرارداد فروش تانکهای چیفتن به ایران صورت گرفت که لندن رسما آن را ۳۹۴ میلیون پوند اعلام کرد.
سیاست گروگانگیری جمهوری اسلامی البته تنها به دوتابعیتیها محدود نیست. در سالهای اخیر، گردشگران خارجی نیز هدف همین سازوکار قرار گرفتهاند. یکی از تازهترین نمونهها، بازداشت لنار مونترلوس، دوچرخهسوار فرانسویــآلمانی است که خرداد ۱۴۰۴ هنگام سفر به ایران ناپدید شد و سپس خانوادهاش در بیانیهای اعلام کردند از محل نگهداری یا وضعیت او هیچ اطلاع رسمی دریافت نکردهاند.
در نهایت پس از درخواستهای مکرر وزارت خارجه فرانسه و آلمان از جمهوری اسلامی و مذاکرات ممتد، ژان نوئل بارو، وزیر خارجه فرانسه، روز ۱۶ مهر اعلام کرد که لنار مونترلوس آزاد شده و به فرانسه بازگشته است.
هشدارهای مداوم اروپاییها درباره سفر به ایران
طی یک سال اخیر، وزارت خارجه بسیاری از کشورهای اروپایی از جمله بریتانیا، آمریکا، فرانسه، آلمان، کانادا، سوئد، هلند و بیش از ۱۰ کشور دیگر به شهروندانشان هشدار دادهاند از سفر به ایران خودداری کنند، زیرا خطر بازداشتهای خودسرانه و حبسهای طولانیمدت در جمهوری اسلامی ایران جدی است.
پارلمان اروپا در قطعنامه مصوب ۲۳ ژانویه ۲۰۲۵، سیاست گروگانگیری جمهوری اسلامی را بهشدت محکوم کرد و خواستار آزادی فوری تمامی شهروندان اتحادیه اروپا، از جمله احمدرضا جلالی، سیسیل کوهلر، ژاک پاریس و اولیویه گروندو شد. در این قطعنامه، از شورای اروپا خواسته شد سپاه پاسداران را در فهرست سازمانهای تروریستی قرار دهد و تحریمها علیه علی خامنهای، غلامحسین محسنی اژهای و دیگر مقامهای ارشد جمهوری اسلامی را گسترش دهد.
از دید منتقدان و نهادهای حقوق بشری، این الگوی تکرارشونده از بازداشت، بازجویی، اعترافگیری و مبادله چهرهای واضح از گروگانگیری دولتی را شکل داده است. سازمانهای بینالمللی مانند عفو بینالملل و دیدهبان حقوق بشر در گزارشهای جداگانه تاکید کردهاند که جمهوری اسلامی از دوتابعیتیها و خارجیها برای اعمال فشار سیاسی و مالی بر کشورهای غربی استفاده میکند. در داخل ایران نیز فعالان حقوقی و خانواده زندانیان بارها گفتهاند هیچ روند قضایی شفافی وجود ندارد و بسیاری از احکام امنیتی در دادگاههای غیرعلنی صادر میشود.
اکنون مقامهای جمهوری اسلامی در حالی بار دیگر از «آغوش باز سرزمین مادری» سخن میگویند که واقعیت نشان میدهد بازگشت به ایران برای بسیاری از ایرانیان مهاجر یا منتقد نه سفری امن، بلکه آغاز یک ماجراجویی خطرناک است.
منتقدان بر این باورند که تا زمانی که حکومت ایران بازداشتهای سیاسی را عملا ابزار فشار دیپلماتیک میداند و اصل دوتابعیتی بودن را به رسمیت نمیشناسد، هیچ «سامانه تسهیل تردد» یا «قانون حمایتی» نمیتواند بازگشت امن را تضمین کند و وعدههای تازه مقامهای جمهوری اسلامی در نهایت تکرار همان روایت قدیمی وعدههای زیبا روی کاغذ، اما دروازهای به سوی بازداشتگاههای امنیتی در واقعیت خواهد بود.
ایندیپندنت فارسی