طی روزهای گذشته یک فایل صوتی ۱۱ دقیقهای در شبکههای اجتماعی دست به دست شده که گوینده در آن جزئیاتی از ارائه یک گزارش از جانب وزارت اطلاعات به علی خامنهای رهبر جمهوری اسلامی در مورد وضعیت حجاب را مطرح میکند. معاون تبلیغ و امور فرهنگی حوزههای علمیه نیز روز سهشنبه چهارم آذرماه در سخنانی ارائه گزارشی به رهبر جمهوری اسلامی درباره وضعیت حجاب را تأیید کرده و گفته خامنهای این گزارش را «تکاندهنده» خوانده است.
حسین رفیعی، معاون حوزههای علمیه گفته «سه ماه پس از پایان جنگ تحمیلی وزیر اطلاعات وقت گزارشی از تحرکات جریانهای معارض فرهنگی و طرحهای هدایتشده در موضوع بدحجابی به محضر رهبر معظم انقلاب ارائه میکند. این گزارش آنچنان تکاندهنده بود که ایشان پس از ملاحظه ناراحتی شدید خود را ابراز کرده و در پارافی خطاب به رئیسجمهور، دستوراتی مهم صادر میکنند.»
معاون حوزههای علمیه افزوده «باید دستگاههای تبلیغی و امور مساجد برای مقابله برنامهریزی کنند، با افراد مخالف در قضیه حجاب چه متدین و انقلابی چه دیگران در باب عوارض آن سهل انگاریها که امروز به اینجا رسیده گفتوگوی اقناعی کنند، به هر حال وظیفه دینی و سیاسی همه ما برخورد فکری، عملی و زبانی ما منکر بزرگ است.»
این مقام حوزه علمیه افزوده «اسناد موجود نشان میدهد بیحجابی بخشی از طرحهای امنیتی و اطلاعاتی سرویسهای بیگانه برای تضعیف جمهوری اسلامی است.»
حسین رفیعی همچنین گفته «بیحجابی یک جریان تصادفی نیست؛ طراحیشده تا جامعه را دچار دوگانگی، تنش و فرسایش اجتماعی کند و مسیر تغییر جمهوری اسلامی از طریق فرهنگ را برای دشمن هموار سازد.»
حسین رفیعی در بخشی از سخنانش گفته علی خامنهای در دستور محرمانهای که به دولت پزشکیان ابلاغ کرده تأکید کرده بود که دستگاههای اطلاعاتی باید پروژهسازان و عوامل میدانی آنها را شناسایی و با آنان برخورد قاطع کنند؛ دستگاههای تبلیغی و امور مساجد باید برای مقابله فرهنگی برنامهریزی داشته باشند؛ و با همه گروهها اعم از نیروهای متدین، انقلابی و حتی سایر اقشار جامعه، گفتوگوی اقناعی درباره پیامدهای این سهلانگاریها صورت گیرد. ایشان تصریح کردند که مقابله با این پدیده وظیفه دینی، سیاسی و اجتماعی همگان است.
ساعاتی پس از سخنان حسین رفیعی و از غروب دیروز نیز تصویر پوستری در شبکههای اجتماعی منتشر شده که تبلیغ تظاهرات مخالفان حجاب اختیاری در روز جمعه هفتم آذرماه است و عبارت «لبیک به فرمایش اخیر رهبری» روی آن نوشته شده است.
الیاس حضرتی، رئیس شورای اطلاعرسانی دولت مسعود پزشکیان، تأیید کرده که علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی، درباره «ناهنجاریهای اجتماعی و حجاب» ابلاغیهای محرمانه به دولت ارسال کرده است.
الیاس حضرتی همچنین گفته اعضای کابینه پزشکیان با ابلاغیه محرمانه رهبر جمهوری اسلامی موافقت کرده است.
در حالیکه مدتهاست بخشی از حامیان دولت پزشکیان مدعی هستند او با اجرای قانون «حجاب و عفاف» و تشدید فشارهای اجتماعی مخالف است، اما الیاس حضرتی تأکید کرده «نظر آقای رئیسجمهور درباره حجاب همواره مشخص و شفاف بوده، همانطور که بنده، خانم بهروزآذر و آقای ربیعی دیدگاه و باوری قاطع و مشخص داشته و داریم. به هر حال همه ما مسلمان هستیم و به دین، آیین و مذهب و احکام شرعی خود معتقدیم.»
رئیس شورای اطلاعرسانی دولت با بیان اینکه «آقای پزشکیان همواره تأکید داشته که گشت ارشاد یا حجاببان نتیجهبخش نیست» گفته «این مواضع رئیسجمهور و اعضای دولت بهمعنای بیتوجهی به ناهنجاریهای اجتماعی نیست؛ البته با سواستفادههایی که بعضاً صورت میگیرد نیز کاملا مخالف هستیم.»
موضوع حجاب طی هفتههای گذشته برجسته شده است؛ غلامحسین محسنی اژهای رئیس قوه قضاییه نیز روز دوشنبه ۲۶ آبان ۱۴۰۴ در نشست شورای عالی قوه قضاییه اعلام کرد «طی ایام اخیر مجددا دستوراتی را در راستای مقابله قانونی و قاطعانه با جریانات سازمانیافتهی مروج ناهنجاریهای اجتماعی و مظاهر این ناهنجاریها صادر کردهایم.»
رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی «بیحجابی و نیمهبرهنگی» را از جمله مصداقهای ناهنجاریهای اجتماعی خوانده و گفته «دادستان کل و سایر دادستانها در تهران و نقاط مختلف کشور، نامهنگاریها و هماهنگیهایی را با دستگاههای اطلاعاتی و امنیتی انجام دادهاند؛ ضمن قدردانی از آنها، تأکید دارم که در این رویکردِ اتخاذ شده، باید تسریع و تعجیل داشت و ایضاً امور مربوطه را با تدبیر، برنامه، هماهنگی و هدایت پیش برد.»
غلامحسین محسنی اژهای روز جمعه ۲۳ آبان ۱۴۰۴ نیز در جلسه شورای اداری استان قم مواضعی مشابه درباره حجاب گرفته و گفته بود: «دشمن درصدد است ارزشهای دینی و ملی را از اذهان جوانان ما بزداید و ناهنجاریهای اجتماعی را ترویج و تبلیغ کند. یک نمود از تلاشهای دشمن در قضیه برهنگی و بیحجابی است و یک نمود دیگر آن، در قضیه فضای مجازی است؛ البته نباید از نظر دور داشت که فضای مجازی، کارکردهای مثبت و نافعی نیز دارد و باید از ان بهره برد.»
رئیس قوه قضاییه افزوده بود «به دادستان کل کشور و همه دادستانها در سراسر کشور دستور دادهام که از دستگاههای امنیتی و انتظامی بخواهند جریانات سازمانیافته و مرتبط با بیگانه در زمینه ناهنجاریهای اجتماعی را شناسایی کرده و به قوه قضاییه معرفی کنند. در قبال آن دسته از افرادی نیز که بهصورت غیرتشکیلاتی مبادرت به ناهنجاری اجتماعی میکنند باید از ظرفیت حوزه، دانشگاه، وزارت آموزش و پرورش، مبلغین و… استفاده کرد.»
به نظر میرسد نگرانی عمیق مقامات جمهوری اسلامی از بروز موج تازهای از اعتراضات مردمی در پی وخیم شدن شرایط اقتصادی علت اصلی سازماندهی نیروهای امنیتی، انتظامی و قضایی به بهانه حجاب اجباری است.