دستگاه قضایی جمهوری اسلامی غیاباً جعفر پناهی را به یک سال زندان محکوم کرده است. صدور این حکم همزمان است با اوجگیری موفقیت جهانی فیلم تازه او و نشان میدهد که فشار بر سینماگران منتقد در خارج از مرزها نیز دنبال میشود.
جعفر پناهی، فیلمساز سرشناس و منتقد جمهوری اسلامی، دیروز دوشنبه اول دسامبر به صورت غیابی از سوی دستگاه قضایی رژیم مذهبی ایران به یک سال زندان محکوم شد. اتهام او «فعالیت تبلیغی علیه نظام» اسلامی اعلام شده است. این حکم شامل دو سال ممنوعیت خروج از کشور و همچنین ممنوعیت عضویت در هر گروه سیاسی و اجتماعی نیز میشود. پناهی هماکنون برای معرفی فیلم تازهاش یک «تصادف ساده» – برندۀ نخل طلای امسال جشنواره کن و نامزد جایزۀ اسکار – در خارج از کشور به سر می برد.
به گزارش رادیو بینالمللی فرانسه وکیل جعفر پناهی تأیید کرده که این حکم «غیاباً» صادر شده و قرار است درخواست تجدیدنظر داده شود. جعفر پناهی، که از شاخصترین چهرههای سینمای معترض ایران است، در سالهای اخیر بارها هدف سرکوب دستگاه قضایی جمهوری اسلامی قرار گرفته است. او در سال ۲۰۱۰ نزدیک به سه ماه بازداشت شد و در سال ۲۰۲۲، همزمان با جنبش اعتراضی علیه حجاب اجباری پس از مرگ مهسا امینی، حدود هفت ماه در زندان اوین به سر برد. پناهی در آن دوره در اعتراض به بازداشت خود دست به اعتصاب غذا زد.
فیلمساز ۶۵ ساله ایرانی پس از آزادی از زندان اوین در سال ۲۰۲۳ بار دیگر کار سینمایی خود را با وجود محدودیتها و خطر بازداشت از سر گرفت. فیلم یک «تصادف ساده» به طور مخفیانه و با حداقل امکانات در ایران ساخته شد. داستان فیلم رویارویی یک شکنجهگر با زندانی سابقش است. اثر پناهی در جشنواره کن امسال بالاترین جایزه را گرفت و هنگام بازگشت به تهران، پناهی با استقبال گرم علاقهمندانش روبرو شد.
پناهی برای معرفی فیلم خود در هفتههای اخیر به آمریکا سفر کرده است. اثر او به دلیل مشارکت تهیهکنندگان فرانسوی در تولید آن، نماینده فرانسه در اسکار خواهد بود، هرچند پناهی در مصاحبهای گفته بود که ترجیح میداد فیلمش «به نام ایران» رقابت کند.
پناهی پس از پانزده سال ممنوعیت خروج از کشور، برای نخستین بار در سال جاری توانست ایران را ترک کند. او بارها گفته است که با وجود فشارها «فقط در ایران میتواند زندگی کند» و فعالیت سینماییاش را – حتی زیر فشار مداوم سانسور و تهدید بازداشت – ادامه خواهد داد.
محکومیت تازه پناهی، آنهم در زمانی که وی در صحنۀ جهانی بیش از هر زمان دیگری دیده میشود، بازتابی از فشارهای مستمر حکومت بر هنرمندان منتقد است، به ویژه چهرههایی که آثارشان در عرصۀ بینالمللی بازتاب سیاسی پیدا میکند. صدور حکم غیابی علیه سینماگر ایرانی نشان میدهد که دستگاه قضایی جمهوری اسلامی تلاش دارد پیامی دوگانه بفرستد: از یک سو فشار و تهدید علیه سینماگران منتقد را حفظ کند، و از سوی دیگر مانع بازتاب جهانی آثار آنان شود. پروندۀ جدید، بار دیگر نسبت سینمای مستقل ایران را با ساختار سرکوب سیاسی در مرکز توجه قرار داده است : نسبتی که طی دو دهه گذشته تقریباً هیچگاه فروکش نکرده است.
ناصر اعتمادی