وزارت کشور بریتانیا اعلام کرد شبانه محمود، وزیر کشور، با درخواست پلیس متروپولیتن برای ممنوعیت این راهپیمایی موافقت کرده است. به گفته‌ی مقام‌های پلیس، ارزیابی‌های امنیتی نشان می‌دهد خطر بروز آشوب و درگیری به سطحی رسیده‌است که دیگر نمی‌توان صرفا با اعمال محدودیت‌های معمول بر زمان، مسیر یا نحوه‌ی برگزاری مراسم، از وقوع بی‌نظمی جلوگیری کرد.
شبانه محمود در بیانیه‌ای تصریح کرد این تصمیم با هدف جلوگیری از بی‌نظمی شدید عمومی اتخاذ شده و با توجه به گستردگی تجمع، تعدد ضدتجمع‌ها و فضای ملتهب ناشی از تحولات خاورمیانه، اقدامی ضروری بوده است. وی همچنین هشدار داد در صورتی که به جای راهپیمایی، تجمعی ثابت برگزار شود، پلیس اختیار خواهد داشت محدودیت‌های سخت‌گیرانه‌ای بر آن اعمال کند و با هرگونه اقدامی در جهت دامن زدن به نفرت و تفرقه، برخورد قانونی انجام دهد.
راهپیمایی «روز قدس» در لندن، سال ۲۰۲۵ میلادی، منبع: رویترز
پلیس متروپولیتن نیز در تشریح موضع خود اعلام کرد شرایط پیرامون این رویداد «بطور منحصربه‌فردی پیچیده» و سطح مخاطرات آن «بسیار شدید» است و اعمال شروط و محدودیت‌ها برای جلوگیری از تبدیل شدن آن به بی‌نظمی گسترده، کافی نخواهد بود. به گفته‌ی پلیس، در صورت برگزاری این راهپیمایی، خطر آسیب به شهروندان، معترضان، مأموران پلیس و نیز وارد آمدن خسارت به اموال عمومی و خصوصی وجود خواهد داشت.
انتظار می‌رفت هزاران نفر در راهپیمایی امسال شرکت کنند. برگزارکنندگان پیش‌بینی کرده بودند که تعداد تظاهر‌کنندگان امسال، در پی حملات آمریکا و اسرائیل به جمهوری اسلامی و جنگ متعاقب آن در خاورمیانه، پرشمارتر از سال‌های گذشته باشد. هم‌زمان، گروه‌های مخالفان جمهوری اسلامی نیز برای برگزاری ضدتجمع‌های گسترده فراخوان داده بودند، که این امر بر نگرانی‌های امنیتی افزود و احتمال رویارویی مستقیم میان دو طرف را افزایش داد.
برگزاری این مراسم در لندن بر عهده‌ی «کمیسیون حقوق بشر اسلامی» (IHRC) است؛ نهادی که تأکید دارد این رویداد مسالمت‌آمیز و در حمایت از فلسطینیان برگزار می‌شود. با این حال، شماری از نمایندگان و اعضای مجلس اعیان، بویژه از حزب کارگر، این مراسم را «راهپیمایی نفرت» توصیف کرده و برگزارکنندگان آن را به داشتن پیوند با جمهوری اسلامی و گرایش‌های افراطی متهم کرده‌اند.
راهپیمایی روز قدس بخشی از مجموعه تظاهراتی است که پس از انقلاب ۱۳۵۷، به ابتکار روح‌الله خمینی، برای ابراز همبستگی با فلسطینیان و مخالفت با اسرائیل پایه‌گذاری شد. این مراسم در سال‌های گذشته در بریتانیا بارها با حاشیه و انتقاد همراه بوده است؛ از جمله در مواردی که به بازداشت، درگیری با پلیس، آتش زدن پرچم اسرائیل و نمایش پرچم حزب‌الله، پیش از ممنوعیت رسمی این گروه در سال ۲۰۱۹، منجر شده بود.
در روزهای اخیر، فشار سیاسی برای جلوگیری از برگزاری این مراسم بطور محسوسی افزایش یافته بود. بیش از ۶۰ نماینده‌ی مجلس و عضو مجلس اعیان از احزاب مختلف، در نامه‌ای به وزیر کشور، خواستار اقدام «قاطع و فوری» برای ممنوعیت این راهپیمایی شده و هشدار داده بودند که اجازه برگزاری چنین رویدادی در لندن می‌تواند پیامی نگران‌کننده ارسال کرده و موجب ارعاب جامعه‌ی یهودیان بریتانیا شود.
با این حال، بنا بر گزارش دیلی تلگراف، اکنون از شبانه محمود خواسته شده است خلأ قانونی‌ای را که به برگزارکنندگان امکان می‌دهد همچنان این تجمع را برگزار کنند، برطرف کند.
بر اساس «قانون نظم عمومی»، نه دولت و نه پلیس اختیار قانونی برای ممنوع‌کردن تجمع ثابت را ندارند؛ در حالی که این قانون به پلیس اجازه می‌دهد اگر تشخیص دهد خطر بروز بی‌نظمی شدید وجود دارد، درخواست ممنوعیت یک راهپیمایی را مطرح کند.
لرد والنی، مشاور سیاسی پیشین دولت در امور خشونت سیاسی، به دیلی تلگراف گفت: «این خلأ قانونی منطقی نیست و باعث می‌شود خطر بروز بی‌نظمی شدید عمومی ناشی از مراسم روز قدس، از نظر قانونی، به‌درستی مهار نشود.
او افزود: «حق آزادی تجمع در بریتانیا بسیار مهم است، اما این حق می‌تواند و باید در برابر نگرانی‌های جدی مربوط به نظم عمومی، محدود شود. زمان آن رسیده که این موضوع دوباره بررسی شود.»
کریس فیلیپ، وزیر کشور در دولت سایه، نیز گفت: «حتی برگزاری یک تجمع ثابت هم در این مورد پذیرفتنی نیست. همچنان خطر بی‌نظمی شدید وجود دارد و این گروه از حکومتی حمایت خواهد کرد که ۳۰ هزار نفر از شهروندان خود را کشته است.
او افزود: «یک تجمع ثابت می‌تواند به همان اندازه یک راهپیمایی مسئله‌ساز باشد، و در این مورد نیز دقیقا همین‌طور است. قانون باید به‌روزرسانی شود تا این واقعیت را منعکس کند.»
شبانه محمود که ظاهرا از پیش احتمال چنین اقدامی از سوی IHRC را پیش‌بینی کرده بود، پیش‌تر گفته بود: «اگر تجمعی ثابت برگزار شود، پلیس خواهد توانست محدودیت‌های سخت‌گیرانه‌ای بر آن اعمال کند.
او افزوده بود: «انتظار دارم تمام ظرفیت قانون علیه هر کسی که به‌جای استفاده از حق اعتراض مسالمت‌آمیز، به ترویج نفرت و تفرقه بپردازد، به کار گرفته شود.»
پلیس متروپولیتن نیز اعلام کرد که با وجود ممنوع شدن راهپیمایی، آخر هفته پیش رو همچنان «چالش‌برانگیز و بالقوه همراه با خشونت» خواهد بود و برای تقویت حضور پلیس در پایتخت، نیروهایی از سراسر بریتانیا به لندن فراخوانده شده‌اند.