رئیس انجمن تولیدکنندگان محصولات بیوتکنولوژی پزشکی با هشدار نسبت به آنچه که «پیامدهای تغییرات مکرر سیاستهای ارزی و اجرایی در حوزه دارو» خواند هشدار داده بیثباتی در تصمیمگیریها و ناهماهنگی در اجرای سیاستهاست به زودی سبب تشدید بحران کمبود دارو در کشور خواهد شد. روزنامه «شرق» در گزارشی از گسترده شدن بازار قاچاق دارو در ایران خبر داده و نوشته بخشی از داروهای ایران سر از کشورهایی چون افغانستان و پاکستان در میآوردند.
بحران کمبود و گرانی دارو در ایران مرزهای هشدار را نیز رد کرده است اما وزارت بهداشت همچنان برای حل این بحران راهکاری موثر در دست ندارد. اگر چه برخی مسئولان «تحریم» و «جنگ» را علت کمبود دارو معرفی میکنند اما گزارشها نشان از ساختار ناکارآمد وزارت بهداشت در چرخه توزیع دارو دارد که از یکسو سبب کمبود و گرانی دارو شده و از سوی دیگر مافیای قاچاق دارو را گسترده کرده است.
دکتر هاله حامدیفر رئیس انجمن تولیدکنندگان محصولات بیوتکنولوژی پزشکی در گفتوگو با خبرگزاری «ایسنا» با هشدار نسبت به پیامدهای تغییرات مکرر سیاستهای ارزی و اجرایی در حوزه دارو گفته «امروز بزرگترین چالش صنعت داروسازی صرفاً کمبود ارز نیست؛ بلکه بیثباتی در تصمیمگیری و ناهماهنگی در اجرای سیاستهاست. صنعت دارو را نمیتوان با تصمیمهای روزانه، بخشنامههای متغیر و فرآیندهای غیرقابل پیشبینی اداره کرد. هر تغییر ناگهانی در سیاستگذاری، زنجیرهای از تأخیر در تأمین مواد اولیه، تولید و توزیع ایجاد میکند که چند ماه بعد، پیامد آن در داروخانهها، بیمارستانها و در نهایت کنار تخت بیمار دیده میشود.»
او درباره مشکلات صنعت داروسازی ایران توضیح داده که «این صنعت طی سالهای اخیر علاوه بر تحریمها، محدودیتهای ارزی و افزایش هزینههای تولید، با پیچیدگی روزافزون در فرآیندهای اجرایی نیز روبهرو شده است. بخش مهمی از مشکلات امروز، نه صرفاً ناشی از کمبود منابع، بلکه حاصل تغییرات پیدرپی مقررات، تعدد مراجع تصمیمگیر، نبود هماهنگی میان دستگاههای اجرایی و غیرقابل پیشبینی بودن فرآیندهای اجرایی است؛ شرایطی که امکان برنامهریزی بلندمدت را از تولیدکنندگان سلب میکند.»
رئیس انجمن تولیدکنندگان محصولات بیوتکنولوژی پزشکی تأکید کرده «تأمین مواد اولیه، تجهیزات، قطعات یدکی و ماشینآلات صنعت دارو، فرآیندی زمانبر و مبتنی بر برنامهریزی دقیق است. تولید دارو را نمیتوان با تصمیمهای لحظهای اداره کرد. هرگونه ابهام در ضوابط اجرایی، هر تأخیر در تخصیص ارز و هر ناهماهنگی میان سازمان غذا و دارو، وزارت صمت، بانک مرکزی و سایر دستگاههای مرتبط، مستقیماً بر زنجیره تأمین، نقدینگی شرکتها و پایداری تولید اثر میگذارد.»
روزنامه «شرق» نیز در شماره شنبه ۳۰ خرداد ۱۴۰۵ در گزارشی به بازار قاچاق دارو در ایران پرداخته و نوشته دارو قرار بود آخرین کالایی باشد که هزینه گرانی آن به مردم تحمیل میشود. قرار بود اگر قیمت دارو افزایش پیدا میکند، دولت و بیمهها فاصله میان هزینه واقعی و توان پرداخت بیماران را پر کنند تا هیچ بیماری به دلیل ناتوانی مالی از درمان بازنماند. اما امروز روایت دیگری در جریان است؛ روایتی که از داروخانههای خالی، نسخههای نیمه تمام، بیماران سرگردان و خانوادههایی آغاز میشود که سهم بیشتری از هزینه درمان را از جیب خود میپردازند.
از سوی دیگر، همزمان با افزایش هزینههای درمان، کمبود برخی اقلام دارویی هم به یکی از واقعیتهای روزمره بیماران تبدیل شده است؛ کمبودهایی که تنها به دشوارتر شدن دسترسی مردم به دارو ختم نمیشود، بلکه زمینه را برای رونق بازارهای غیررسمی فراهم میکند. بازاری که در آن دارو گاه با چند برابر قیمت رسمی فروخته میشود و مرز میان داروی اصل، داروی قاچاق و داروی تقلبی هر روز مبهمتر از گذشته میشود. در چنین فضایی، پرسش درباره خروج دارو از شبکه رسمی توزیع، گسترش بازار سیاه و آنچه در افکار عمومی با عنوان «مافیای دارو» شناخته میشود، بیش از هر زمان دیگری مطرح است.
مهدی صانعی بازپرس دادسرای جرائم پزشکی در گفتوگو با روزنامه «شرق» گفته است کمبود واقعی دارو بیش از چیزی است که در آمارهای رسمی دیده میشود، زیرا بخشی از داروهایی که تولید یا وارد میشوند، اصلاً به دست بیمار نمیرسند.
او تأکید کرده «بخشی از داروها از شبکه رسمی خارج میشوند، بخشی به بازار قاچاق داخلی میروند و بخشی نیز به کشورهای همسایه قاچاق میشوند و افزوده افغانستان، عراق و پاکستان از جمله کشورهایی هستند که داروهای ایرانی در آنها بازار مصرف دارد.»
این مقام قضایی توضیح داده «ما در کشور همانطور که نظام اقتصادی و نظام پولی داریم، یک نظام دیگر هم داریم که به آن نظام دارویی گفته میشود. نظام دارویی در واقع مجموعه فرآیندی است که از مرحله تولید دارو آغاز میشود و تا زمانی که دارو به دست مصرف کننده نهایی برسد ادامه پیدا میکند. تمام این چرخه از ابتدا تا انتها زیر نظر وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو قرار دارد. دلیلش هم روشن است؛ دارو یک کالای سلامت محور است.»
مهدی صانعی هشدار داده «بازار قاچاق فقط یک بازار اقتصادی نیست. این بازار هم سرمایه مردم را از بین میبرد و هم سلامت آنها را به خطر میاندازد. از یک طرف بیمار مجبور میشود دارویی را با چندین برابر قیمت واقعی تهیه کند و از طرف دیگر هیچ تضمینی وجود ندارد که آن دارو اصل باشد یا حتی قابلیت مصرف داشته باشد. ما امروز با وضعیتی مواجهیم که بخشی از داروهای موجود در بازار غیرقانونی اساسا تولیدات غیرمجاز هستند. این یعنی بیمار نهتنها هزینه سنگینی پرداخت میکند، بلکه ممکن است سلامت خود را نیز از دست بدهد.»
دولت هر بار وعده کنترل بازار دارو را میدهد اما بعد از مدتی گزارشها از عمیقتر شدن بحران کمبود و گرانی دارو حکایت دارد؛ تا جایی که گزارشهای زیادی از توقف روند درمان از سوی برخی بیماران مبتلا به بیماریهایی چون سرطان به علت ناتوانی در تهیه دارو حکایت دارد.
در یکی از جدیدترین اظهارنظرها علی زینیوند سخنگوی وزارت کشور در نشست خبری ویژه در شامگاه جمعه ۲۹ خردادماه ۱۴۰۵ گفته که «گرانی، کمبود دارو و بیکاری، واقعیتهایی است که با آن مواجه هستیم؛ بخشی تبعات جنگ تحمیلی است و بخشی شرایط تحریم است که از قبل وجود داشته است و بخشی نیز مربوط به کمکاری و عدم نظارت دقیق باشد.»
سخنگوی وزارت کشور مدعی شده «دولت و رئیسجمهور به این موضوع حساسیت دارند، اگر به صورت موردی ببنیم که دستگاهی در این خصوص کمکاری میکند، در استان و کشور مورد توجه قرار میدهیم. در حوزه دارو، وزارت بهداشت، سازمان برنامه و بانک مرکزی اقداماتی در دست اجرا دارند و از دغدغههای شخصی رئیسجمهور است و امیدواریم که در شرایط جدید به سرعت مدیریت شود.»