در مادههای ششم تا یازدهم این تفاهمنامه ۱۴ مادهای، امتیازهایی چون خاتمه محاصره دریایی، تشکیل صندوق ۳۰۰ میلیارد دلاری توسط ایالات متحده و شرکای منطقهای برای جبران خسارت و توسعه اقتصادی جمهوری اسلامی، برداشته شدن تحریمها و آغاز انواع معافیتهای تحریمی بلافاصله پس از امضای تفاهمنامه گنجانده شده است.
پیامدهای این امتیازات نیز در حال نمایان شدن است. شرکت رهیابی محمولههای نفتی «تانکرترکرز» اعلام کرده جمهوری اسلامی هفته گذشته حدود ۱۸ میلیون بشکه نفت خام به ارزش ۱/۴۴ میلیارد دلار صادر کرده است.
هرچند مذاکرات دو ماه آتی جمهوری اسلامی و آمریکا بر مبنای «یادداشت تفاهمنامه اسلامآباد» در مسیری لغزنده پیش میرود و نتیجه آن نامشخص است اما هشت هفته تنفس کنونی نیز به جمهوری اسلامی فرصت میدهد که اقتصاد در آستانهی ورشکستگی ایران را از حالت کما درآورد و «حفظ بقا» را تثبیت کند. این موضوع در گفتههای محمدباقر قالیباف مسئول مذاکرات کنونی با آمریکا نیز روشن است که گفته «باید سنگر را از نیروهای لانچر تحویل گرفت و مردم را از فشار اقتصادی نجات داد.»
در این میان اما حتی رسیدن احتمالی دو کشور به «توافقنامه» نیز بهمعنای گرهگشایی از مشکلات انباشته اقتصادی و معیشت از دست رفتهی مردم ایران نیست.
سازوکار بخشی از امتیازهای اعطا شده به جمهوری اسلامی در تفاهمنامه مبهم است و همچنان موانعی در مسیر تجارت خارجی ایران با وجود قرار داشتن در فهرست سیاه گروه ویژه اقدام مالی (FATF) وجود دارد.
فراتر آنکه، ساختار مافیایی و الیگاریشی جمهوری اسلامی همواره چوبی لای چرخ توسعه اقتصادی کشور بوده و منابعی که باید برای تقویت زیرساختها و بخشهای مولد هزینه میشده را طی دههها به جیب زده است. در دوران «پسابرجام» نیز در حالیکه نفس اقتصاد ایران پس از سالها تحریم به شمارش افتاده بود دولت حسن روحانی درآمد حاصل از «خامفروشی» نفت را بهعنوان آمار «رشد اقتصادی» قالب کرد تا کارنامهی «گشایش» بسازد اما ارز حاصل از صادرات نفت در نهایت گردن مافیاهای اقتصادی را کلفتتر کرد و در همین دوره افتضاح پرونده فسادهای افشاشده اقتصادی تا کابینه و دفتر ریاست جمهوری، و دست راست و چپ حسن روحانی، کشیده شد.
حالا هم خبرگزاری «رویترز» در گزارشی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را بهعلت جایگاه ویژهای که به مدد شبکهسازی برای دور زدن تحریمهای سالهای گذشته در اقتصاد ایران کسب کرده، یکی از بزرگترین برندگان تفاهمنامه هفته پیش و توافق احتمالی آینده دانسته است. به بیان دیگر لغو تحریمها، ازسرگیری صادرات نفت و ورود سرمایهگذاری خارجی در وهله نخست برای شبکههای تودرتوی مافیایی حکومت درآمدزایی هنگفت در پی خواهد داشت و دولتِ در سایه در نظام را تقویت خواهد کرد.
از سوی دیگر در دوران پس از علی خامنهای، که فصل جدیدی از بازنمایی قدرت در حکومت آغاز شده، رقابت مافیاهای حکومتی و دستبرد بیش از پیش به منابع عمومی بهعنوان بخشی از جنگ برای تثبیت هستههای قدرت تشدید خواهد شد.
همچنین مشکلات ساختاری مانند قوانین ناکارآمد تجاری نیز با وجود تفاهم و توافق با آمریکا همچنان پابرجاست؛ موضوعی که سالهاست از سوی اقتصاددانان بهعنوان «خودتحریمی» مطرح و تأکید میشود تا زمانیکه اصلاحات ساختاری جدی در اقتصاد ایران اتفاق نیافتد هیچ توافق یا گشایشی نمیتواند بر تقویت بنیه اقتصاد ایران و بهبود شاخصها و معیشت مردم اثر پایدار داشته باشد.
در آنسو، جمهوری اسلامی نشان داده فساد آنچنان بر تاروپودش آمیخته که اراده و امکانی برای فسادزدایی و انجام اصلاحات ساختاری ندارد. ناگفته پیداست در شرایطی که مافیاهای ضدتوسعه و فاسد بر اقتصاد ایران حکمرانی میکنند، حتی لغو تحریمها و باز شدن شریانهای ارزآوری نمیتواند «ضمانت بقا» باشد؛ مشکلات معیشتی همچنان پابرجا خواهد ماند، فاصله میان حکومت و مردم عمیقتر و نارضایتیها تشدید خواهد شد.
روشنک آسترکی
کیهان لندن