برای میلیونها شهروندی که هر ماه و هر هفته بیشتر به زیر خط فقر رانده میشوند، «گشایش» در بیانیههای دیپلماتیک یا آمارهای گزینشی مقامات معنا پیدا نمیکند. گشایش یعنی کاهش واقعی قیمت نان، اجاره خانه، هزینه درمان، شهریه مدرسه و کرایه حملونقل؛ یعنی بازگشت قدرت خرید. مهمتر از همه، گشایش یعنی حفظ کرامت انسانی؛ اینکه خانوادهها بتوانند بدون شرمندگی، اضطراب و حذف پیدرپی نیازهای اولیه، زندگی روزمره خود را اداره کنند
.
تورم نیز برای مردم ایران صرفا عددی در جدولهای اقتصادی نیست. تورم به هیولایی روزمره تبدیل شده که در کوچکتر شدن سفره، عقبافتادن خریدهای ضروری، حذف تفریح، ناتوانی در پاسخ به خواستههای طبیعی فرزندان و احساس دائمی ناامنی اقتصادی خود را نشان میدهد. هر واحد افزایش تورم، برای خانوادههای ایرانی به معنای از دست رفتن بخشی دیگر از رفاه، امنیت و امید است.
مقامات جمهوری اسلامی میکوشند با رویافروشی، واقعیت بحران را پنهان کنند؛ اما علت اصلی ناکامیهای اقتصادی و معیشتی در ایران، نه صرفا فشار خارجی، بلکه ساختار حکومتی است که بر مدار ناکارآمدی، فساد، رانت، بیثباتی و سوءمدیریت مزمن میچرخد. به همین دلیل، تفاهمنامهها و وعدههای «گشایش» نمیتوانند جامعه را امیدوار کنند. نشانه روشن آن نیز ادامه و گسترش اعتراضات صنفی پس از اعلام همین تفاهمنامه است.
در هفته گذشته دستکم ۱۲ تجمع اعتراضی از سوی بازنشستگان و کارگران برگزار شد و از نیمه هفته نیز حدود ۱۶۰۰ کارگر کارخانه ماشینسازی تبریز دست به اعتصاب زدند. تداوم این اعتراضات نشان میدهد تجربه ناکامی «پسابرجام» همچنان در حافظه شهروندان زنده است. جامعهای که یکبار شاهد تبدیل وعده رفع تحریمها به تداوم گرانی، فساد و بیثباتی بوده، اکنون دلیلی نمیبیند که «پساتفاهم» را سرآغاز تحولی واقعی در معیشت خود بداند.
اقتصاددانان پایان جنگ، تفاهم با غرب، کاهش تحریمها و جذب سرمایهگذاری خارجی را شرط «لازم» برای بهبود وضعیت اقتصادی میدانند؛ اما تأکید میکنند که این عوامل بهتنهایی شرط «کافی» برای توسعه پایدار نیستند. تجربه جمهوری اسلامی نشان داده است که تزریق منابع مالی بدون برنامه، افزایش درآمدهای نفتی بدون تقویت ظرفیتهای مولد، و آزادسازی داراییها بدون اصلاح ساختارهای اقتصادی، تنها به بازتولید همان بحرانها منجر میشود: افزایش نقدینگی، تشدید تورم، توزیع رانت، گسترش فساد و عمیقتر شدن شکاف طبقاتی.
مانع اصلی در مسیر گشایش اقتصادی نه آمریکا است و نه تحریم خارجی؛ بلکه ساختار اقتصادی جمهوری اسلامی است. تحریمها میتوانند فشار را افزایش دهند، اما ریشه بحران در اقتصاد رانتی، نهادهای غیرشفاف، سلطه شبکههای وابسته به قدرت، فساد ساختاری، وابستگی به درآمد خامفروشی نفت، فرار سرمایه انسانی و فقدان سیاستگذاری پایدار نهفته است.
اقتصادی سالم و شکوفا بر اعتماد، شفافیت، مسئولیتپذیری، حاکمیت قانون و حکمرانی خوب بنا میشود؛ همان الزاماتی که جمهوری اسلامی همواره از آنها گریخته، زیرا تحقق آنها به معنای محدود شدن شبکههای رانت، فساد و قدرت غیرپاسخگوست. از این رو، تا زمانی که ارادهای برای گسستن از این چرخه تباه وجود نداشته باشد، هر تفاهم خارجی، هر آزادسازی منابع مالی و هر وعده «گشایش» تنها مُسکّنی کوتاهمدت خواهد بود؛ نه راهی برای نجات اقتصاد ایران.
روشنک آسترکی
کیهان لندن