«ایرانوایر» به تازگی به گزارشی محرمانه با عنوان «آنچه ایرانیان میخواهند» دستیافته و آن را منتشر کرده که تصویری هولناک از وضعیت روانی و معیشتی ایرانیان را بازتاب میدهد. تصویری که در آن به ویژه پس از کشتار دی ماه، «خشم» و «ناامیدی» به صورت قابل توجهی افزایش یافته است. اعداد علاوه بر این که بحرانهای مختلف اجتماعی را نشان میدهد، میگوید که ۸۱ درصد ایرانیان در تامین نیازهای غذایی خود با مشکل مواجهاند و درآمد نیمی از خانوادههای کشور (۵۴٪) حتی کفاف هزینههای جاری آنها را نمیدهد. نتیجه این وضعیت آن است که رضایت از زندگی به ۵.۵ از ۱۰ در ایران سقوط کرده است.
اما این گزارش را که «علی ربیعی»، دستیار ریاست جمهوری در امور اجتماعی تهیه کرده و در اختیار مسوولان حکومتی قرار داده همراه با پیشنهادهای سیاسی است اما با تقلیل دادن رنج مردم، او در این پیشنهادها از لزوم «تنظیم تریبونها» و تقویت رویکردهای رسانهای میگوید بی آنکه پیشنهاد خاصی به حاکمیت بدهد.
این گزارش، در حالی که بحران بیاعتمادی را با ارقام تکاندهندهای از جمله بیاعتمادی ۷۵ درصدی مردم به یکدیگر و ۶۰ درصدی به نهادهای مختلف حکومتی به تصویر میکشد، که پیشنهاد سیاسیاش «اصلاح محتوای رسانهای» یا «بازنگری در ساختار آموزشی» است. موضوعی که با گفتههای اخیر مقامات مختلف جمهوری اسلامی مبنی بر اینکه «دشمن با جنگ شناختی قلب و ذهن مردم را هدف قرار گرفته است» ندارد. در حالی که انتظار میرود این نوع پژوهشها که مبتنی بر دادههای عینی از جامعه هستند بتوانند منجر به پیشنهادهای سیاسی کارآمد و ساختاری در مقابل این سطوح مختلف بحران اجتماعی شوند، این گزارش عمده راهکار را بر قدرت نرم متمرکز کرده است. گویی میتوان با تغییر صورتبندی کلمات، سفرههای خالی و شکافهای عمیق میان ملت و دولت را پر کرد.
از تشخیص تا درمان؛ گسست گزارش از واقعیت ساختاری
بخشی از گزارش «آنچه ایرانیان میخواهند» که در اردیبهشت ۱۴۰۵ تنظیم شده است متکی بر دادههای پژوهش «ارزشها و نگرشهای ایرانیان» است که سال ۱۴۰۲ انجام شده بود و «ایرانوایر» پیشتر بخشی از آن را با عنوان «اعتماد و سرمایه اجتماعی» منتشر کرده بود. گزارش اخیر در بررسی موضوع اعتماد عمومی با مبنی قرار دادن پیمایش سه سال پیش، سعی دارد تا روند اجتماعی را مشخص کند. اما جالب است که این کار را در همه ابعاد پیمایش انجام نمیدهد.
بر اساس دادههای پیمایشهای سالهای ۱۴۰۲ و ۱۴۰۵، بیاعتمادی به نهادهای اصلی حکمرانی در سطحی گسترده و ساختاری است و این روند تغییری نکرده است. بهطوری که برای نهادهایی نظیر دولت، مجلس، قوه قضائیه و صداوسیما، مجموع بیاعتمادی (کم و خیلی کم) در هر دو بازه زمانی فراتر از ۵۰ درصد باقی مانده است.
از منظر آماری، تغییرات در این سه سال جزیی بوده است؛ به گونهای که دولت با افزایش ۲.۷ درصدی در شاخص بیاعتمادی بالا (از ۵۷٪ به ۵۹.۷٪) و مجلس با کاهش ۴.۳ درصدی در همین شاخص (از ۶۳.۴٪ به ۵۹.۱٪) و رشد ۱.۹ درصدی در شاخص اعتماد بالا (از ۲۱.۲٪ به ۲۳.۱٪)، تغییرات نوسانی را تجربه کردهاند، در حالی که وضعیت قوه قضاییه و صداوسیما با نوساناتی کمتر از ۱ درصد، ثباتی پایدار را نشان میدهد.
این ارقام در کنار ارزیابی منفی ۶۱.۲ درصدی مردم از «توانایی مسئولان در حل مشکلات» در سال ۱۴۰۵، بر تداوم بحران کارآمدی حکمرانی تاکید دارد. اما لازم به یادآوری است که در پاییز سال ۱۴۰۴ گفته شده بود که ۹۲ درصد مردم ایران از وضعیت موجود ناراضی هستند. این دو داده در کنار هم عملا نشان میدهند که مقبولیت نظام سیاسی باید کم باشد اما گزارش ۱۴۰۵ میگوید ۵۸.۹ درصد از پاسخگویان، کلیت نظام جمهوری اسلامی را «قابل قبول» ارزیابی کردهاند.
یکی از تبعات این وضعیت، ایجاد بیاعتمادی بین مردم نیز بوده است. در پیمایش ۱۴۰۲ و پژوهش اخیر، میزان کسانی که «معتقدند اکثر مردم قابل اعتماد نیستند» ۷۵ درصد اعلام شدهاند.
اما در مقابل این وضعیت «علی ربیعی» تهیه کننده گزارش پیشنهاد میدهد که شکافها با «تغییر تریبونهای مذهبی» یا «اصلاح رویکرد صداوسیما» پر شوند، در واقع ماهیت وجودی این بیاعتمادی که ریشه در تجربههای زیسته متفاوت در یک نظم سیاسی اقتدارگرا و نابرابریهای انباشته دارد را نادیده میگیرد. از این رو میتوان پیش از اجرا گفت موضوع بیاعتمادی را نمیتوان با «مُدلسازیهای رسانهای» یا «پرهیز از طرح برخی ایدهها» توسط چهرههای سیاسی یا «اظهارات برخی از کارشناسان» برطرف کرد، چرا که آنچه انسانها زندگی میکنند واقعی است.
در جامعهشناسی، اعتماد محصول امور مختلفی مانند روند تاریخی، نهادهای میانجی، امنیت اقتصادی، همبستگیهای مدنی و… است. اینکه ۷۵ درصد جامعه به یکدیگر اعتماد ندارند، و نزدیک به ۶۰ درصد آن به حاکمیت و نهادهای مختلفش اعتماد ندارد نشاندهنده فروپاشیدن روابط مختلفی است که نمیتوان آن را با توصیههای اخلاقی یا آموزش عمومی حل کرد. بیاعتمادی ایرانیان نه یک مشکل روانشناختی یا رسانهای، بلکه یک وضعیت عینی ساختاری است که حاصل تداخل نااطمینانی اقتصادی، سرکوب کنشگری مدنی و انسداد نهادی است. بنابراین، نسخه درمانی گزارش، بهجای بازسازی نهادهای واسط، صرفاً به دنبال مدیریت ادراک است که خود، بخشی از همان چرخه بیاعتمادی است.
بحران هویت یا بحران سیاست؟
هویت ملی در گزارش «آنچه ایران میخواهد»به عنوان چارچوب اصلی تعلق ایرانیان معرفی شده است، اما در عین حال این هویت به عنوان هویتی چند پاره معرفی شده است، چون ۳۶.۸ درصد خود را «ایرانی»، ۳۳.۹ درصد «ایرانی-مسلمان»، ۱۲.۴درصد «قومی» و ۱۱.۶ درصد «جهانی» تعریف کردهاند.
این تحقیق همچنین نشان میدهد که در سه سال گذشته افتخار به ایرانی بودن افزایش یافته ۸۵.۶٪ رسیده است. در حالی که پیمایش ارزشها و نگرشهای ایرانیان، نشان داده بود که ۸۳ درصد مردم در سال ۱۴۰۲ به ایرانی بودنشان «زیاد» یا «خیلی زیاد» افتخار میکردند. حتی آن زمان ۴۳ درصد گفته بودند در صورت جنگ برای دفاع از کشور حاضرند به جبهه بروند. اما با این حال گزارش سال ۱۴۰۵ بدون آوردن هیچ داده همسنخی از سالهای گذشته و فقط بر پایه احساس افتخار نتیجه میگیرد «هویت ملی پس از جنگ تقویت شده است.» اما در عین حال تاکید میکند که احساس افتخار در شرایطی مطرح میوشد که نزدیک به ۳۸درصد مردم در صورت داشتن شرایط میخواهند از ایران مهاجرت کنند. موضوعی که نشان میدهد احساس افتخار با احساس زیست در کشور همسان نیست.
در سوی دیگر این گزارش میگوید که جامعه نسبت خود با دین را بازتعریف کرده و با کاهش دینداری فردی مواجه هستیم. اما آنچه به عنوان شاخص دینداری مطرح میکند صرفا روزهداری است و ابعاد مختلف دینداری مثل پیوند با خدا، اعتقاد به آخرت، و نسبت ذهنی فرد با امر قدسی را نمیسنجد.
با وجود این تغییرات مهم که نشان میدهد که ایرانیان دیگر دیندار به نسبت سالهای گذشته نیستد و همین موضوع میتواند لرزهای بر پایههای «جمهوری اسلامی» و ایده «ولایت فقیه» باشد پیشنهادهایی کلی و اخلاقی ارایه میدهد. مسایلی مانند شکاف هویتی، کاهش تعلق به وطن و کاهش دینداری در حالی مطرح شده است که ربیعی به عنوان استاد جامعه شناسی، در پیشنهادهای متن مینویسند: «مسوولان در تریبونهای مختلف به ویژه تریبونهای قوای سهگانه، سایر نهادها و رسانهها به ویژه صداوسیما باید از دوقطبیسازی میان ایران و دین پرهیز کنند. همه مردم باید هویت خودشان را در قاب رسانههای ملی و در کلام مسوولان ببینند و بشنوند.»
گسست ایرانیان از سیاست خارجی
دادههای این گزارش نشان میدهد افکار عمومی بهگونهای در مواجهه با جنگ دو پاره است. همزمان با انتظار ۵۵ درصدی مردم برای وقوع جنگ ۴۴.۳ درصد «حفظ آتشبس و تداوم مذاکرات» را به عنوان راهبردِ ترجیحی در شرایط فعلی برگزیدهاند. اما در عین حال تنها ۲۸.۵ درصد از پاسخگویان اعتمادِ بالایی به تیم مذاکرهکننده دارند. وضعیتی که حاکی از گسست میان «مطالبه برای تداوم دیپلماسی» و «ارزیابی از کارگزاران اجرایی آن» است و نشان میدهد. اما مسئله از این عمیقتر است، چرا که ایرانیان به سیاست خارجی جمهوری اسلامی اعتمادی ندارند.
در بخش هفتم گزراش «آنچه ایران میخواهد»، دادهها گویای چرخش اولویتهای مردم در سیاست خارجی و نوعی فاصله گرفتن از سیاستهای ایدئولوژیک حکومت در مورد محور مقاومت است. نرخ بالای مخالفت با حمایت از گروههای مقاومت (۵۸.۱٪) و تغییر جهت تمایل افکار عمومی به سمت گسترش روابط با اروپا بر خلاف تمایل حکومت برای رابطه با روسیه و چین، نشان میدهد که برای بخش بزرگی از جامعه، منافع اقتصادی و ثبات بینالمللی جایگزین فهم راهبر جمهوری اسلامی برای مبارزه با استکبار است.
جالبتر اینکه این گزارش از رویکرد اکثریت ایرانیان نسبت به محور مقاومت در سالهای گذشته هیچ نمیگوید. این در حالی است که این مقایسه اتفاقا نشان میدهد که مردم ایران چقدر از سیاستهای منطقهای جمهوری اسلامی فاصله گرفتهاند. پژوهشی که در سال ۱۴۰۳ انجام شده بود نشان میداد که ۶۹ درصد ایرانیان از گروه های محور مقاومت حمایت میکردند. اما در دو سال گذشته ۲۸ درصد ایرانیان مواضع خود را عوض کردهاند و اکنون تنها ۳۱ درصد مردم با این رویکرد منظقهای جمهوری اسلامی موافقند.
در حالی که دادهها نشاندهنده جدا شدن مردم از سیاست خارجی جمهوری اسلامی است، این گزارش با استفاده از عناوینی مانند «واقعگرایی پراگماتیک» یا «تغییر نگاه به شرق»، تلاش میکند این گسست ساختاری را به شکلی نرمتر بازنمایی کند تا از مواجهه صریح با «بحران نمایندگی» و زوال مشروعیت سیاسی پرهیز کند.
مشکلات ساختاری است اما مردم باید ذهنیتشان را عوض کنند
گزارش موجود نشان میدهد که تقریباً در همه ابعاد زندگی جامعه ایرانی، بحران وجود دارد؛ از کاهش اعتماد اجتماعی و افزایش احساس یأس گرفته تا عدم اعتماد به نهادهای مختلف، خشم جمعی، مشکلات معیشتی و گسست نسلها که همگی توان جامعه را برای همبستگی و مشارکت مدنی تضعیف کردهاند. با این حال، راهحلهای پیشنهادی گزارش عمدتاً بر مداخلههای نرم و نمادین استوار است. در بخشی از گزارش آمده است: «ارکان مختلف کشور از سیاستهایی که به تقابل با جامعه منجر میشوند پرهیز نمایند» و نیز «لازم است از این ایده که مسائل در داخل نظام جمهوری اسلامی قابل حل نیست، بهطور جدی پرهیز کنند.»
این پیشنهادها بهوضوح بر آموزش، رسانه و تغییر نگرش تکیه دارند. در متن آمده است: «سیاستمداران باید بتوانند بهدور از دعواهای سیاسی داخلی، نقش تحریم و محاصره را در وضعیت اقتصادی کشور برای مردم تبیین کنند»؛ یعنی مساله در قالب تبیین و اقناع عمومی بازنمایی میشود. همچنین تصریح شده است که «سیستم آموزش و پرورش و آموزش عالی ایران نیازمند بازنگری جدی در ساختارهای آموزشی است» و «تداوم ارتباط با نسل جدید در تریبونهای اجتماعی، خصوصاً مذهبی، باید با صورتبندی جدیدی از گفتار و زبان همراه باشد».
این گزارش نشان میدهد مساله بیش از آنکه در سطح سازوکارهای سخت و ساختاری فهم شود، در سطح مدیریت ادراک عمومی و تنظیم رابطه با جامعه صورتبندی شده است. متن میگوید «تریبونهای عمومی مانند صداوسیما و رسانههای مکتوب و مجازی باید با تنوع در تولید و بهکارگیری الگوهای آموزشی، مسیر کاهش شکاف اجتماعی را دنبال کنند». یعنی پیشنهادهای ارائهشده، بحران موجود را بیش از آنکه ساختاری و مبتنی بر نابرابریهای عینی ببیند، بهصورت مسئلهای قابلمدیریت از طریق آموزش، رسانه و تغییر ذهنیت جمعی میبیند.
میتوان گفت دستیار اجتماعی رییسجمهور به عنوان تهیه کننده این گزارش علت بحرانهای موجود را نه در وضعیت ساختاری سیاست، بلکه در «طرز فکر، احساس و هویت» مردم جستوجو میکند و راهحل را در «تغییر ذهنیت» از طریق آموزش و کنترل روایتها میبیند. این رویکرد به نظر میرسد برای مداخلهای سریع طراحی شده باشد، اما سفره خالی را مگر میتوان با رسانه پر کرد؟ این پیشنهادها به دو دلیل دچار ضعف هستند: نخست، دستکمگرفتن ریشههای ساختاری بحران که نیازمند اصلاحات اقتصادی و سیاسی است، و دوم، احتمال تبدیل سیاست نرم به ابزاری برای «نرمالسازی از بالا» و افزایش ظرفیتهای اقتدارگرایانه.
چنین رویکردی «علت» و «نشانه» را با هم جابهجا میکند. وقتی بحران به سطح ذهنیت، فرهنگ یا رسانه تقلیل داده میشود، نارضایتیهای واقعی ناشی از ناکارآمدی نهادی، تبعیض و انسدادهای سیاسی، بهصورت مسئله آگاهی یا جنگ شناختی بازتعریف میشود. در این صورت، سیاست به جای اینکه به اصلاح مناسبات قدرت و پاسخگو کردن نهادها برود، به سمت تولید رضایت، مدیریت افکار عمومی و ترمیم موقت شکافها میلغزد؛ یعنی نوعی درمان سطحی که میتواند در کوتاهمدت آرامش ایجاد کند، اما در بلندمدت خود بیاعتمادی را بازتولید میکند؛ چرا که مردم میبینند صورتبندیهای نمادین تغییر کرده، اما تجربه زیسته آنها از بیعدالتی یا بنبست سیاسی همچنان پابرجاست.
عطا محامد