رئیس کل بانک مرکزی به کاهش درآمد سرانهٔ واقعی ایرانیان از ۱۴۱ میلیون تومان در سال ۱۳۹۰ به ۷۵ میلیون تومان در سال ۱۴۰۳، صرفاً اعلام یک شاخص اقتصادی نیست؛ این آمار، روایت فشردهٔ سیزده سال فرسایش مستمر قدرت خرید، کوچک شدن طبقهٔ متوسط و کاهش رفاه عمومی است. وقتی درآمد واقعی هر ایرانی طی این دوره تقریباً به نصف میرسد، باید پذیرفت که مسئلهٔ اصلی اقتصاد ایران دیگر صرفاً «تورم» یا «رشد اقتصادی» نیست، بلکه کاهش مستمر کیفیت زندگی مردم است.
درآمد سرانه، یکی از مهمترین شاخصهای ارزیابی عملکرد اقتصاد هر کشور محسوب میشود، زیرا حاصل نهایی رشد اقتصادی را در زندگی شهروندان نشان میدهد. کاهش این شاخص به معنای آن است که اقتصاد، حتی اگر در مقاطعی رشد اسمی را تجربه کرده باشد، نتوانسته ثروت واقعی بیشتری برای مردم خلق کند.
این وضعیت محصول یک عامل واحد نیست؛ بلکه نتیجهٔ همزمان تحریمهای فرساینده، بیثباتی سیاستگذاری، کاهش سرمایهگذاری، محدود شدن تعاملات بینالمللی، تضعیف بخش خصوصی و غلبهٔ نگاه کوتاهمدت بر تصمیمات اقتصادی است. اقتصاد ایران بیش از آنکه از کمبود ظرفیت رنج ببرد، از کمبود حکمرانی کارآمد آسیب دیده است.
در چنین شرایطی، تکرار سیاستهای گذشته نمیتواند آینده متفاوتی رقم بزند. اصلاحات اقتصادی بدون اصلاح در شیوهٔ حکمرانی، افزایش شفافیت، تقویت اعتماد عمومی، تنشزدایی در سیاست خارجی و فراهم کردن زمینهٔ تعامل مؤثر با اقتصاد جهانی، به نتیجه نخواهد رسید. تجربهٔ کشورهای موفق نیز نشان میدهد که رشد پایدار، پیش از هر چیز، محصول ثبات، اعتماد و پیشبینیپذیری است
کاهش ۵۰ درصدی درآمد سرانه، زنگ خطری است که نباید در هیاهوی آمارهای روزمره نادیده گرفته شود. اگر این روند متوقف نشود، شکافهای اجتماعی، مهاجرت نخبگان، گسترش فقر و کاهش سرمایهٔ اجتماعی، هزینههایی بهمراتب سنگینتر از ارقام اقتصادی بر کشور تحمیل خواهد کرد. امروز بیش از هر زمان دیگر، اقتصاد ایران به تصمیمات شجاعانه، اصلاحات ساختاری و بازنگری در رویکردهای کلان نیاز دارد؛ زیرا رفاه مردم را نمیتوان با آمارهای اسمی بهبود بخشید، بلکه تنها با رشد واقعی اقتصاد و افزایش درآمد واقعی خانوارها میتوان امید را به جامعه بازگرداند.