بیش از ۱۸ کشور و نهاد بینالمللی در جریان جنگ ۴۰ روزه، با ارسال دارو و تجهیزات پزشکی در قالب کمکهای بشردوستانه، برای تأمین نیازهای درمانی ایران در شرایط بحرانی اقدام کردند. با گذشت هفتهها از ارسال این محمولهها، اما سرنوشت بخشی از آنها همچنان در هالهای از ابهام قرار دارد. در آنسو یک عضو کمیسیون بهداشت مجلس شورای اسلامی فاش کرده که شرکت پخش با همکاری داروخانه میتواند دارو قاچاق کند و گاهی دارو با کامیون از مرزهای ایران خارج، و قاچاق میشود.
کمبود و گرانی دارو روند درمان میلیونها شهروند در ایران را با اختلال روبرو کرده است. ناکارآمدی مدیریتی دولت در تخصیص ارز مورد نیاز واردات دارو و مواد اولیه مورد نیاز شرکتهای داروسازی، در کنار تورم عمومی اقتصاد، از جمله دلائل افزایش قیمت و کمبود دارو بوده است.
از سوی دیگر تأخیر در پرداخت مطالبات داروخانهها و بیمارستانهای دولتی، تخصیص نیافتن بهموقع یارانههای دارو و مشکلات مربوط به تخصیص ارز واردات مواد اولیه سبب تشکیل بدهی سنگین دولت به داروسازان شده است. در حالیکه فعالان صنعت داروسازی امیدوار بودند دولت دستکم برای جلوگیری از تشدید بحران در بخش دارویی کشور بخشی از این بدهی را پرداخت کند، وزیر اقتصاد آب پاکی را روی دست داروسازان ریخت.
محموله ۳۱۳ تنی کمک دارویی روسیه به ایران؛ فروردین ۱۴۰۵
علی مدنیزاده وزیر امور اقتصادی و دارایی درباره پرداخت مطالبات و بدهیهای حوزه دارو گفته است: «ابتدا باید میزان واقعی بدهیها از طریق حسابرسی مشخص شود و سپس تعهدات دولت در قبال هر بخش تعیین تکلیف شود تا منابع لازم برای پرداخت آن در لایحه بودجه ۱۴۰۶ پیشبینی شود.»
علی مدنیزاده افزوده «در بودجه ۱۴۰۵ منبعی برای پرداخت این بدهیها در نظر گرفته نشده است و دولت نیز خارج از چارچوب قانون، امکان تخصیص اعتبار ندارد. البته اگر منابع جدیدی ایجاد شود یا گشایشهای ارزی حاصل شود، تلاش خواهیم کرد با دریافت مجوزهای لازم، امکان پرداخت بخشی از این مطالبات را فراهم کنیم.»
در این میان خبری نیز درباره سرنوشت مبهم داروهایی که در جریان جنگ ۴۰ روزه از سوی ۱۸ کشور و نهاد بینالمللی به ایران ارسال شد منتشر شده است. این در حالیست که با توجه به کمبود شدید دارو قرار بود این داروها بخشی از نیاز بیمارستانها و مراکز درمانی را در شرایط بحرانی تأمین کند.
مقامات هلال احمر و وزارت بهداشت اعلام کردهاند بخش عمده اقلام اهدایی از سوی دیگر کشورها و نهادهای بینالمللی شامل داروهای اورژانسی، تجهیزات پزشکی، ملزومات مصرفی بیمارستانی، سرم، پانسمان و اقلام مورد نیاز درمان مجروحان بود.
از سوی دیگر تاکنون گزارش رسمی و جامعی درباره جزئیات توزیع هر یک از محمولهها، میزان مصرف، ارزش ریالی کمکها یا موجودی باقیمانده آنها منتشر نشده و اطلاعات موجود به اظهارنظرهای کلی مسئولان محدود است.
روزنامه «پیام ما» گزارش داده بخشی از داروهای اهدایی به دلیل نداشتن کد رهگیری «تیتک» (TTAC)، امکان ورود به چرخه مصرف در برخی مراکز درمانی را پیدا نکرده و همچنان بلااستفاده باقی مانده است. سامانه «تیتک» بستر رسمی رهگیری و اصالتسنجی دارو در کشور است و تمامی اقلام دارویی برای توزیع و مصرف رسمی باید در این سامانه ثبت شوند. در صورت صحت این موضوع، نبود کد رهگیری میتواند مانعی برای تحویل دارو به بیماران و استفاده از آنها در بیمارستانها باشد.
در گزارش روزنامه «پیام ما» آمده اگر داروهایی که در شرایط جنگی و برای پاسخ به نیازهای فوری نظام سلامت وارد کشور شدهاند، به دلیل اختلاف رویههای اداری یا نبود هماهنگی میان نهادهای متولی از دسترس بیماران خارج شده باشند، پرسشهای جدی درباره مدیریت بحران و سازوکار استفاده از کمکهای بینالمللی مطرح خواهد شد. در چنین شرایطی، ارزش واقعی این کمکها تنها زمانی محقق میشود که در کوتاهترین زمان ممکن به دست بیماران برسد، نه اینکه در انبارها یا مراکز درمانی بدون استفاده باقی بماند.
محمد هاشمی، سخنگوی سازمان غذا و دارو، در گفتگو با «پیام ما» درباره ابهامهای مطرحشده در خصوص اختلاف میان نهادهای مسئول در نحوه توزیع این داروها، میگوید: «از منظر سازمان غذا و دارو، بهرهگیری از هر فرآورده دارویی در شبکه رسمی درمان کشور مستلزم طی شدن الزامات قانونی، فنی و نظارتی است. این الزامات برای حفظ ایمنی بیماران، تضمین اصالت و کیفیت دارو و امکان نظارت بر فرآیند توزیع و مصرف پیشبینی شده و در شرایط بحرانی نیز اصل رعایت آنها پابرجاست.»
سخنگوی سازمان غذا و دارو گفته «بدیهی است مدیریت کمکهای دارویی زمانی به بهترین نتیجه میرسد که همه دستگاههای مسئول در چارچوب وظایف قانونی خود با هماهنگی کامل عمل کنند. سازمان غذا و دارو همواره بر تقویت این هماهنگی تأکید داشته و هر اقدامی که به تسریع دسترسی بیماران به دارو، در عین حفظ استانداردهای ایمنی، منجر شود، مورد حمایت این سازمان است.»
هاشمی یادآور میشود: «درباره هرگونه ادعا پیرامون نحوه توزیع یا استفاده از داروهای اهدایی، اظهار نظر مستلزم بررسی مستندات و گزارشهای رسمی است و قضاوت بر اساس روایتهای غیررسمی یا گمانهزنیها نمیتواند مبنای تصمیمگیری یا اطلاعرسانی باشد.»
برخلاف این اظهارات آنچه ابهام درباره داروها و تجهیزات پزشکی اهدا شده از سوی ۱۸ کشور و نهاد بینالمللی را برجسته میکند سخنان همایون سامهیح نجفآبادی عضو کمیسیون بهداشت مجلس شورای اسلامی درباره قاچاق دارو از ایران است.
این نماینده مجلس شورای اسلامی در سخنانی قابل توجه با اشاره به اینکه «بعضی وقتها داروها به صورت کامیونی از مرز خارج میشود. دارو در حجمهای بالا و کم از مرز خارج میشود» توضیح داده که «بیرودربایستی از کارخانه، شرکتهای پخش و داروخانهها است. البته اگر شرکت پخش بخواهد قاچاق دارو انجام دهد، با همکاری داروخانه اتفاق میافتد. یعنی همکاری داروخانه با شرکت پخش میتواند به نحوی انجام شود و دارو از این طریق خارج شود.»
همایون سامهیح نجفآبادی افزوده «دارو به صورت سامسونتی هم قاچاق انجام میشود. متأسفانه تعدادی از کسانی که از عراق وارد ایران میشدند، در حد مجاز مسافری دارو با خود میبردند. اما تعجب من این است که داروهای خاص در سامانه تیتک ثبت هستند و وزارت بهداشت و همچنین دستگاههای نظارتی، از جمله وزارت اطلاعات، روی این موضوع متمرکز هستند و به این راحتی نمیشود داروهای بیماران خاص که در کشور با مشکلات عظیمی روبروست را از نظر وزارت بهداشت، بازرسی وزارت بهداشت و همچنین وزارت اطلاعات دور نگه داشت.»
ساختار ناکارآمد و نبود نهادهای نظارتی کارآمدی، اکنون احتمال قاچاق داروهایی که از سوی چند کشور و نهاد بینالمللی در طول جنگ به ایران اهدا شده را افزایش داده است؛ احتمالی که اظهارنظر خنثی و محتاطانه رئیس سازمان غذا و دارو درباره سرنوشت این محمولههای دارویی هم آن را افزایش میدهد.