همزمان با تشدید بحران اقتصادی در ایران، خبرگزاری ایلنا از گسترش «اقتصاد بقا» در کشور خبر داد و نوشت حتی کوچکترین داراییهای خانوارها به کالاهایی قابل معامله تبدیل شدهاند و فروش اقلامی مانند موی طبیعی، شیشه خالی عطر و کفشهای کارکرده رونق گرفته است.
ایلنا یکشنبه ۱۱ مرداد با بررسی آگهیها در سایت و اپلیکیشن «دیوار» نوشت در گذشته، خرید و فروش خانه، خودرو و کالاهای بزرگ نشانه گردش پول در اقتصاد ایران بود، اما اکنون حتی ابتداییترین وسایل یا داراییهای شخصی نیز وارد چرخه خرید، فروش یا اجاره شدهاند.
بر اساس این گزارش، آنچه در نگاه نخست عجیب یا حتی طنزآمیز به نظر میرسد، در واقع بازتاب کاهش قدرت خرید، تغییر الگوی مصرف و تلاش خانوارها برای تامین نقدینگی است؛ وضعیتی که در آن تقریبا هر چیزی میتواند ارزش معامله پیدا کند.
در ماههای اخیر، تورم فزاینده و افزایش چشمگیر قیمت کالاهای اساسی، فشار اقتصادی قابل توجهی بر خانوارها وارد آورده و معیشت بخش گستردهای از جامعه را با چالشهای جدی مواجه کرده است.
از اجاره لپتاپ تا فروش شیشه خالی عطر
در میان آگهیها، نمونههایی از درخواست اجاره لپتاپ برای انجام کارهای ساده مانند تایپ، استفاده از نرمافزارهای ورد و اکسل، و شرکت در کلاسهای آنلاین دیده میشود.
ایلنا نوشت: «بخشی از جامعه نهتنها برای خرید کالای دیجیتال جدید توان کافی ندارد، بلکه حتی داشتن یک ابزار ابتدایی کار هم برایش تبدیل به هزینه سنگین شده است… وقتی همین ابزار باید اجاره شود، یعنی شکاف دیجیتال فقط درباره اینترنت و سرعت اتصال نیست؛ درباره مالکیت ابزار کار هم هست.»
نمونههای دیگری از این آگهیها نیز به چشم میخورد؛ از فروش چند جفت کفش و لباس کارکرده در قالب یک بسته تا عرضه شیشههای خالی عطرهای برند، فروش موی طبیعی و حتی آگهیهای مربوط به اجاره سند، وثیقه یا فیش حقوقی.
ایلنا افزود: «اینها در نگاه اول شاید سوژههای پراکنده و حتی عجیب به نظر برسند، اما وقتی کنار هم قرار میگیرند، یک تصویر واضحتر میسازند: اقتصاد خانوارها به نقطهای رسیده که هر چیزی میتواند تبدیل به دارایی، ابزار معامله، راه فرار از تنگنا یا دستکم منبعی برای نقد کردن فوری شود.»
در ماههای اخیر، سفره مردم روزبهروز کوچکتر میشود و فشارهای معیشتی امان شهروندان را بریده است. بر اساس آخرین گزارش مرکز آمار ایران، نرخ تورم نقطهبهنقطه در تیرماه ۱۴۰۵ به ۸۷.۹ درصد و تورم سالانه به ۶۶ درصد رسید.
بازاری برای هر آنچه قابل نقد شدن است
ایلنا در ادامه نوشت بازار لباس و کفش دستدوم پدیدهای تازه به شمار نمیرود، اما برخی آگهیهای جدید حاکی از آن است که این بازار دیگر صرفا به سبک زندگی پایدار یا خرید اقلام «وینتج» مربوط نمیشود.
بر اساس این گزارش، بسیاری از فروشندگان چند قلم کالای کمارزش را در قالب یک بسته عرضه میکنند تا شانس فروش آنها افزایش یابد و خریداران نیز با بودجهای محدود، چند نیاز را همزمان برطرف کنند.
فروش موی طبیعی نیز سالهاست برای استفاده در اکستنشن و کلاهگیس رواج یافته، اما گزارش ایلنا از افزایش شمار این آگهیها در پلتفرمهای آنلاین حکایت دارد.
در این آگهیها ویژگیهایی مانند طول، رنگ، سلامت و ضخامت مو ذکر میشود و قیمتها از توافقی تا چند میلیون تومان متغیر است.
در کنار این موارد، آگهیهای مربوط به اجاره سند ملکی، وثیقه، کفالت، جواز کسب یا فیش حقوقی نیز دیده میشود؛ آگهیهایی که گاه برای وثیقههایی به ارزش چند میلیارد تا دهها یا حتی صدها میلیارد تومان منتشر شدهاند.
ایلنا نوشت: «این آگهیها از یک طرف نشاندهنده نیاز واقعی خانوادههایی است که برای آزادی موقت، مرخصی یا تامین وثیقه با مشکل روبهرو هستند. از طرف دیگر، بازاری پرریسک و حساس ایجاد میکنند.»
پنجم مرداد، پایگاه خبری اقتصادنیوز گزارش داد در پی شدت گرفتن بحران اقتصادی، پرداختهای اقساطی در بازار سلامت کشور بهتدریج رواج یافته و خدماتی مانند دندانپزشکی و حتی دارو، بهصورت قسطی عرضه میشوند، روندی که نشاندهنده کاهش بیش از پیش توان مالی خانوارهاست.
تصویری از «اقتصاد بقا»
به نوشته ایلنا، افزایش شمار داراییهای قابل معامله بازتاب فشار فزاینده اقتصادی بر خانوارهای ایرانی است.
بر پایه این گزارش، اگر در گذشته خانه، خودرو، طلا یا لوازم خانگی بهعنوان دارایی خانوارها به شمار میآمد، امروز حتی لپتاپی برای چند ساعت استفاده، شیشه خالی عطر، کفشهای فرسوده، موی طبیعی یا اعتبار یک فیش حقوقی نیز میتواند به منبع درآمد تبدیل شود.
این رسانه افزود: «در چنین بازاری، سه اتفاق همزمان رخ میدهد. اول اینکه مصرف از مالکیت فاصله میگیرد؛ فرد بهجای خرید، اجاره میکند. دوم اینکه کالا تا آخرین مرحله مصرف ارزشگذاری میشود. سوم اینکه اعتبار و اسناد رسمی هم شکل بازاری پیدا میکنند.»
پایگاه خبری رویداد۲۴ پیشتر با اشاره به تشدید بحران اقتصادی در ایران گزارش داد تورم نقطهای در تیرماه سال جاری در هشت استان سهرقمی شد.
اجاره سند و فیش حقوقی؛ آگهیهایی در مرز اضطرار و ریسک
در میان آگهیهای عجیب، دستهای وجود دارد که جنس آن با فروش کفش و شیشه عطر فرق دارد؛ اجاره سند برای آزادی زندانی، مرخصی، وثیقه، کفالت، فیش حقوقی کارمند رسمی یا جواز کسب دیده میشود. نمونههایی از این آگهیها حتی مبالغ وثیقه از چند میلیارد تا دهها یا صدها میلیارد تومان را مطرح کردهاند.
این آگهیها از یک طرف نشاندهنده نیاز واقعی خانوادههایی است که برای آزادی موقت، مرخصی یا تأمین وثیقه با مشکل روبهرو هستند؛ از طرف دیگر، بازاری پرریسک و حساس ایجاد میکنند. در برخی سایتهای حقوقی نیز اجاره سند برای زندانی بهعنوان روشی برای خانوادههایی معرفی شده که سند ملکی یا مالی مناسب برای ارائه به مرجع قضایی ندارند. اما همین حوزه بهدلیل ارتباط با پرونده قضایی، نوع جرم، مبلغ وثیقه، اعتبار سند، مسئولیت حقوقی سندگذار و احتمال سوءاستفاده، نیازمند بررسی دقیق حقوقی است.
فیش حقوقی هم داستان مشابهی دارد. در نگاه اول شاید فقط «ضمانت» به نظر برسد، اما وقتی فیش حقوقی تبدیل به کالای اجارهای میشود، یعنی اعتماد رسمی و اعتبار اداری هم قیمت پیدا کرده است. برخی آگهیها تأکید میکنند که این خدمات برای وام نیست و برای ضمانت یا آزادی زندانی ارائه میشود؛ همین تأکید نشان میدهد مرزهای این بازار چقدر حساس است.
کالاهای دست دوم و فروش پکیج نقدشونده
بازار لباس و کفش دستدوم سالهاست وجود دارد، اما شکل تازه برخی آگهیها نشان میدهد ماجرا از «وینتیجفروشی» یا سبک زندگی پایدار فاصله گرفته است. در بخشی از آگهیها کالاها آنقدر کارکردهاند که فروش تکی آنها دشوار است؛ برای همین فروشنده چند تکه را با هم بستهبندی میکند: دو جفت کفش، چند لباس، کیف قدیمی یا اقلام ریز دیگر با یک قیمت پایینتر. این نوع آگهیها زبان خاص خودشان را دارند. فروشنده بهجای اینکه هر کالا را جدا معرفی کند، مجموعهای از چیزهای باقیمانده را تبدیل به یک «پکیج نقدشونده» میکند. برای خریدار هم ماجرا روشن است؛ قرار نیست کالای بینقص بخرد، قرار است با بودجه محدود چند نیاز را یکجا جمع کند.