بر اساس گزارش و بیانیهای که کمپین حقوق بشر در ایران در ۲۸ ژوئیه ۲۰۲۶ (۶ مرداد ۱۴۰۵)منتشر کرد، معلمان و کارکنان حوزه آموزش به دلیل جایگاه اجتماعی و نفوذ در جوامع محلی، در جریان اعتراضات سراسری دی ماه ۱۴۰۴ نقش برجستهای ایفا کردند و به همین دلیل به اهداف ویژه نهادهای امنیتی و اطلاعاتی تبدیل شدند. علاوه بر بازداشتهای انجامشده در جریان اعتراضات، بسیاری از معلمان، فعالان صنفی و کارگری در شهرهای کوچکتر، هفتهها یا حتی ماهها پس از فروکش کردن اعتراضات بهطور خودسرانه بازداشت شدند.
کمپین حقوق بشر در ایران گزارش میدهد که بسیاری از بازداشتشدگان بعدها با اتهامات مبهم مرتبط با امنیت ملی، از جمله “اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی” و “تبلیغ علیه نظام” محاکمه شدند؛ اتهاماتی که مقامات جمهوری اسلامی بهطور معمول برای جرمانگاری مخالفتهای مسالمتآمیز به کار میبرند.
بسیاری دیگر همچنان تحت تحقیقات قضایی طولانیمدت قرار دارند و پروندههای مفتوح، نشاندهنده ادامه تلاش مقامات برای ارعاب و خاموش کردن سازماندهی مستقل صنفی است. همچنین محرومیت زندانیان از مراقبتهای ضروری پزشکی و خدمات درمانی، به عنوان یکی از ابزارهای تنبیهی و فشار فزاینده بر معلمان زندانی مستند شده است.
تحقیقات این کمپین نشان میدهد سرکوب در شهرهای کوچک بسیار گستردهتر از آمار علنی است. یک منبع مطلع به کمپین حقوق بشر در ایران گزارش داده است که در شهری مانند اراک، معلمان متعددی بازداشت شدند که تنها نام چند تن از آنان علنی شد؛ از جمله معلمی که ابتدا به “محاربه” متهم و سپس با قرار وثیقه آزاد شد و معلم شناختهشده دیگری که در ماه آوریل و در جریان جنگ پس از یورش به خانهاش بازداشت شد.
در این گزارش همچنین آمده است که در جریان اعتراضات ۱۸ و ۱۹ دی در اراک، پشتبام یکی از برجستهترین دبیرستانهای شهر به عنوان محل استقرار نیروهای امنیتی مسلح جهت تیراندازی به معترضان استفاده شد و معاون آن مدرسه که همزمان همسر یکی از مقامهای ارشد شهر است، به همراه خانوادهاش بازداشت شد.
در نمونهای دیگر، یک منبع مطلع از بجنورد گزارش داده است که حسین رمضانپور، معلم و فعال مدنی، در روز ۱۸ دی در روشنایی روز و در یک خیابان عمومی، با خشونت و ضربوشتم شدید از خودروی شخصیاش بیرون کشیده شد و مادر ۷۰ ساله او برای حدود ۲۰ روز و تا زمان انتقالش به زندان بجنورد، در بیخبری مطلق نگه داشته شد.
در واکنش به این موج، شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان ایران با صدور بیانیهای خواستار آزادی معلمان زندانی و پایان دادن به جرمانگاری فعالیتهای مستقل صنفی شد.
چرا حکومت بر سرکوب تشکلهای صنفی معلمان تمرکز کرده است؟
اسماعیل عبدی، فعال صنفی معلمان، در پاسخ به پرسش دویچه وله فارسی در خصوص خطرات معلمان برای ساختار قدرت تاکید میکند که این مسئله فراتر از مطالبات روزمره است.
عبدی میگوید: «سرکوب تشکلهای صنفی معلمان صرفا واکنش به چند مطالبه معیشتی مانند افزایش حقوق یا بهبود شرایط کاری نیست؛ مسئله عمیقتر از این است. معلمان در هر جامعهای یکی از مهمترین نهادهای تولید آگاهی اجتماعی، پرورش تفکر انتقادی و شکلدهی به شهروندان مسئول هستند.»
این فعال صنفی در تشریح نقش سندیکایی معلمان اضافه میکند: «در نگاه سندیکایی، معلم تنها یک نیروی شاغل نیست؛ او بخشی از جامعه مدنی و یکی از پایههای اصلی توسعه اجتماعی است. تشکل مستقل معلمان، علاوه بر دفاع از حقوق صنفی، از حق سازمانیابی، مشارکت جمعی و دفاع از منافع عمومی سخن میگوید.»
عبدی با یادآوری تجارب تاریخی ادامه میدهد: «تجربه تاریخی جنبشهای کارگری و رهاییبخش در جهان نشان داده است که حکومتهای اقتدارگرا معمولا از نهادهای مستقل اجتماعی هراس دارند، زیرا این نهادها قدرت جمعی مردم را نمایندگی میکنند.»
عبدی همچنین تصریح میکند: «آموزش یک کالای تجاری نیست؛ یک حق عمومی و پایه عدالت اجتماعی است. هنگامی که معلمان از آموزش رایگان، برابر و باکیفیت، منزلت حرفهای و حقوق دانشآموزان دفاع میکنند، در واقع از آینده جامعه دفاع میکنند.»
او در جمعبندی این بخش میگوید: «نگرانی اصلی حکومت از معلمان، نه یک فرد یا یک اعتراض مقطعی، بلکه قدرت همبستگی و سازمانیافتگی مستقل آنان است؛ الگویی که میتواند سایر بخشهای جامعه مدنی را نیز تقویت کند.»
همزمان، آزاده نعمان، فعال صنفی معلمان ساکن بریتانیا، در پاسخ به همین پرسش دویچه وله فارسی، ابعاد ساختاری و تاریخی این تقابل را شکافته و میگوید: «معلمان و ساختارهای آموزشی، بهعنوان وجدان جامعه، در همه کشورهای جهان همواره برای استبدادگران و ظالمان چالش ایجاد میکنند. به همین دلیل، اتحادیههای معلمان در سراسر دنیا همواره سپر دانشآموزان در برابر احزاب و گروههای افراطی بودهاند. ایران نیز، متاسفانه، از این قاعده مستثنا نیست.»
نعمان در مقایسه ساختار اتحادیهها در ایران و اروپا تشریح میکند: «اگر با اروپا مقایسه کنیم، وجود امنیتهای اجتماعی که حاصل ۲۰۰ سال مبارزه است، بهطور طبیعی دامنه کنترل دولت را محدودتر میکند. آنچه ایران را از کشورهای کاملا صنعتی متمایز میکند، محلی و منطقهای ماندن برخی اتحادیههاست. از نخستین اعتراضهای کارگران نفت در جنوب تا امروز، همه حکومتها کوشیدهاند اتحادیهها را کوچک و پراکنده نگه دارند.»
این فعال صنفی ساکن بریتانیا پتانسیل ملیشدن تشکلهای معلمان را علت اصلی هراس حکومت دانسته و تصریح میکند: «تشکلهای صنفی معلمان، همانند پرستاران و رانندگان، ظرفیت تبدیل شدن به نهادهایی ملی را دارند؛ موضوعی که برای این حکومت بسیار تهدید کننده است.»
سرکوب خاموش و اهرمهای فشار اقتصادی
گزارشهای حقوق بشری حاکی از آن است که فشارهای امنیتی تنها به زندان ختم نمیشود و هیاتهای تخلفات اداری با ابزارهایی نظیر قطع حقوق، تعلیق، اخراج و انفصال از خدمت، معیشت معلمان را هدف قرار دادهاند.
اسماعیل عبدی در پاسخ به پرسشی درباره میزان تاثیر این سرکوب خاموش بر منفعل کردن فعالان میگوید: «این سیاست تلاش میکند فعالان را از طریق فشار بر زندگی اقتصادی و خانوادگی، به سکوت وادار کند. اما تجربه نشان داده است که مطالبات اجتماعی با حذف افراد از بین نمیروند.»
او تاکید میکند: «مطالبات معلمان، مطالباتی شخصی نیستند؛ آنها به حقوق عمومی جامعه، آینده آموزش و عدالت اجتماعی مربوطند. وقتی یک معلم به دلیل دفاع مسالمتآمیز از حقوق قانونی خود مجازات میشود، نهتنها جنبش را از بین نمیبرد، بلکه ضرورت وجود تشکلهای مستقل را بیشتر آشکار میکند.»
آزاده نعمان نیز در ارزیابی خود از میزان تاثیرگذاری ابزارهای اداری و معیشتی چون قطع حقوق و اخراج، به دویچه وله فارسی میگوید: «چنین شیوههای خشونتآمیزی ممکن است در آغاز، برخی از اعضا را دلسرد و منفعل کند، اما تجربه ۴۷ سال گذشته نشان داده است که برخوردهای خشونتآمیز و سرکوبگرانه حکومت با فعالان، در بلندمدت، تنها به از بین رفتن اعتماد میان ملت و دولت و تقویت فعالیتهای جامعه مدنی انجامیده است.»
نعمان اضافه میکند: «جامعه مدنی نهتنها زیر فشار این سرکوبها از جنبههای گوناگون رشد و انسجام بیشتری یافته، بلکه این برخوردها، که نقض آشکار حقوق بشر و حقوق کارگران به شمار میروند، امکان حمایت کنشگران خارج از کشور از همکاران خود در داخل ایران را نیز فراهم کردهاند.»
فشارهای معیشتی بر معلمان در حالی شدت یافته که کانون صنفی معلمان تهران در بیانیهای با استناد به گزارش مرکز پژوهشهای مجلس هشدار داده است که نرخ فقر در ایران از ۴۱ درصد به ۴۵.۵ درصد در سال ۱۴۰۷ خواهد رسید و نزدیک به نیمی از جمعیت زیر خط فقر قرار میگیرند. این تشکل دولتها را به بیتوجهی به مواد ۶۴ و ۱۲۵ قانون مدیریت خدمات کشوری و کوچکتر کردن سفره فرهنگیان متهم کرده است.
امنیتیسازی مطالبات صنفی و اتهام اقدام علیه امنیت ملی
با وجود تاکید مستمر معلمان بر حقوق قانونی و آموزش رایگان، دستگاه قضایی همواره اعتراضات را با اتهامات امنیتی پاسخ داده است.
اسماعیل عبدی در تحلیل دلایل این اقدام میگوید: «تشکلهای صنفی معلمان همواره بر استقلال، فعالیت مدنی، پرهیز از خشونت و دفاع از حقوق قانونی تاکید کردهاند. آموزش رایگان، دستمزد عادلانه، امنیت شغلی و حق تشکلیابی، حقوقی هستند که در قوانین و اسناد بینالمللی نیز به رسمیت شناخته شدهاند.»
عبدی یادآور میشود: «مرز میان فعالیت صنفی و سیاسی را معلمان از بین نبردهاند؛ بلکه امنیتی کردن مطالبات اجتماعی باعث شده این مرز مخدوش شود.»
این زندانی سیاسی پیشین میافزاید: «فعالیت سندیکایی به معنای تلاش برای کسب قدرت سیاسی نیست؛ بلکه به معنای ایجاد توازن میان جامعه و قدرت، دفاع از حقوق شهروندان و وادار کردن ساختارهای حکمرانی به پاسخگویی است. هر مطالبه اجتماعی میتواند بر سیاست عمومی اثر بگذارد، اما این موضوع به معنای جرمانگاری فعالیت مدنی نیست.»
آزاده نعمان نیز در بررسی چرایی طرح اتهاماتی چون “اقدام علیه امنیت ملی” علیه فعالیتهای مسالمتآمیز توضیح میدهد که حکومت ایران همواره خود را مدافع منافع کارگران و مستضعفان معرفی کرده است: «این ادعا، همراه با شعارهای آزادیخواهانه و ضد امپریالیستی، در خارج از کشور برای آن تا حدی همدلی و سمپاتی ایجاد کرده است. به همین دلیل، قوانین ایران فعالیتهای صنفی و تشکیل تشکلهای مستقل را، دستکم در ظاهر، به رسمیت شناخته و مجاز دانستهاند.»
نعمان میافزاید: «با این حال، حکومت نمیتواند هم مدعی پایبندی به قانون و عدالت باشد و هم قوانین خود را نقض کند. طرح اتهامهای بیاساسی مانند اقدام علیه امنیت ملی یکی از رایجترین شیوههای حکومتهای دیکتاتوری برای سرکوب منتقدان است؛ حکومتهایی که در عین سرکوب داخلی، میکوشند بخشی از وجهه بینالمللی خود را حفظ کنند.»
در کنار این اتهامزنیها، گزارشهای کمپین حقوق بشر در ایران حاکی از سوءرفتار فزاینده با زندانیان است؛ چنانکه مسعود فرهیخته، فعال صنفی معلمان، محبوس در زندان مرکزی کرج، از زمان بازداشتش در شهریور ۱۴۰۴ تا کنون شش بار به سلول انفرادی منتقل شده (از جمله ۲۰ روز انفرادی در تابستان امسال به دلیل امتناع از حضور در دادگاه ناعادلانه).
همچنین ابوالفضل خوران، معلم و فعال صنفی محبوس در زندان اراک که به شش سال حبس و شلاق محکوم شده، با وجود ابتلا به بیماری جدی کلستئاتوم گوش و نیاز مبرم به جراحی، از دسترسی به بیمارستان خارج از زندان و خدمات درمانی تخصصی محروم مانده است.
نقش و اثرگذاری فشارهای بینالمللی
در پاسخ به این سرکوبها، تشکلهای بینالمللی بارها موضعگیری کردهاند. اما این فشارها تا چه حد موثر بودهاند؟
اسماعیل عبدی در اینباره معتقد است که حمایت اتحادیههای عضو سازمان جهانی معلمان، سازمانهای حقوق بشری و نهادهای بینالمللی باعث شده مسئله سرکوب معلمان ایران به یک موضوع جهانی تبدیل شود. البته به گفته این فعال صنفی باید واقعبین بود؛ زیرا همبستگی بینالمللی به تنهایی نمیتواند جایگزین مبارزه مدنی در داخل کشور شود، نقش اصلی آن افزایش هزینه سیاسی سرکوب، ثبت نقض حقوق، حمایت اخلاقی و جلوگیری از فراموش شدن صدای فعالان اجتماعی است.
عبدی میافزاید: «سنت سندیکایی بر یک اصل مهم استوار است: هیچ نیروی اجتماعی نباید تنها بماند. همبستگی جهانی، پشتوانهای برای دفاع از حق تشکلیابی، کرامت انسانی و حقوق نیروی کار است.»
آزاده نعمان نیز در خصوص میزان تاثیرگذاری سازمان بینالمللی کار (ILO) و اتحادیههای جهانی و ابزارهای عملی موجود میگوید: «محکومیتهای بینالمللی، متاسفانه، گاه قابل دور زدن هستند. همچنین، همانگونه که در پرونده محکومیت نتانیاهو مشاهده کردیم، ارزش و اثرگذاری این محکومیتها به اراده دولتهایی بستگی دارد که آنها را اجرا میکنند. سازمان بینالمللی کار و سازمان آموزش بینالملل بهتنهایی نمیتوانند فشار موثری بر دولت ایران وارد کنند، مگر آنکه با گفتوگو و همکاری با فعالان ایرانی، مستندسازی و انتشار نقض حقوق بشر و حقوق کارگران، و رساندن صدای جامعه مدنی و دادخواهان ایران به افکار عمومی جهان، چهره واقعی این حکومت را آشکار سازند.»
نعمان تاکید میکند: «چنین اقدامی میتواند نشان دهد که حمایت از جامعه مدنی ایران، راهی صلحآمیز برای گذار از وضعیت کنونی است. همچنین، تحریم و مسدود کردن داراییهای مسئولان و اعضای درجهیک خانوادههای آنان نیز میتواند موثر باشد.»
فرسایش یا پویایی؛ وضعیت نسل جدید جنبش معلمان
با وجود بازداشت، اخراج و محکومیتهای سنگین چهرههای شاخص معلمان، این پرسش کلیدی مطرح است که آیا جنبش صنفی معلمان ایران دچار فرسایش و رکود طولانیمدت شده یا در حال بازسازی خود توسط نسل تازهای از فعالان است؟
اسماعیل عبدی در پاسخ معتقد است که جنبش صنفی معلمان هزینههای سنگینی پرداخت کرده است. بسیاری از فعالان باسابقه زندانی، اخراج یا مجبور به ترک کشور شدهاند و این فشارها آسیبهایی به حافظه سازمانی جنبش وارد کرده است. اما جنبشهای اجتماعی تنها به افراد وابسته نیستند؛ آنها بر پایه آگاهی جمعی و مطالبات واقعی جامعه شکل میگیرند.
عبدی اضافه میکند: «امروز همچنان معلمان بسیاری در سراسر کشور بر حقوق بنیادین خود تاکید دارند: عدالت آموزشی، آموزش باکیفیت، امنیت شغلی، منزلت حرفهای و حق تشکلیابی مستقل. وظیفه مهم امروز، انتقال تجربه میان نسلها، حفظ استقلال تشکلها و تقویت فرهنگ همبستگی سندیکایی و پیوستن به تشکل سراسری فرهنگیان است. آینده جنبش معلمان در قدرت جمعی و سازمانیافتگی آن نهفته است.»
آزاده نعمان نیز در پاسخ به پرسش دویچه وله درباره تداوم این راه و برآمدن نسل جدید معلمان تصریح میکند که معلمان زندانی یا اخراجشده شاید دیگر در کلاس درس حضور نداشته باشند، اما همچنان آموزگارند و چراغی در شب تاریک ایران. اثر اندیشه و آموزش آنان هرگز از میان نخواهد رفت. همانگونه که در چند دهه گذشته در جنبش صنفی معلمان دیدهایم، هر نسل با شهامتی بیشتر و با دانشی و فرهیختگی که از نسل پیشین کنشگران آموخته است، به میدان آمده است.
نعمان تشبیه ویژهای ارائه داده و میگوید: «جنبش برحق ملت ایران و جامعه مدنی آن، بهویژه جنبش معلمان، همواره همچون ققنوس از دل سختیها و سرکوب، خود را از نو ساخته است.»
هشدار درباره پیامدهای درازمدت سرکوب بر آینده آموزش
در نهایت، دو فعال صنفی درباره پیامدهای درازمدت سرکوب بر سیستم آموزشی ایران هشدار میدهند.
اسماعیل عبدی در تشریح پیامدهای بلندمدت سرکوب هشدار میدهد که سرکوب معلمان در نهایت سرکوب آینده یک جامعه است. هیچ کشوری نمیتواند آموزش را تضعیف کند و همزمان انتظار توسعه، عدالت و ثبات پایدار داشته باشد. مدرسه تنها محل انتقال دانش نیست؛ مدرسه جایی است که اعتماد اجتماعی، مسئولیتپذیری و تفکر انتقادی شکل میگیرد.
عبدی تصریح میکند: «وقتی معلم به دلیل دفاع از حقوق قانونی خود تحت فشار قرار میگیرد، پیام خطرناکی به نسل جوان منتقل میشود: پرسشگری هزینه دارد و استقلال باید با سکوت معامله شود. تضعیف معلمان یعنی تضعیف سرمایه انسانی و اجتماعی کشور. پیامد آن کاهش کیفیت آموزش، افزایش نابرابری و فرسایش اعتماد عمومی خواهد بود.»
او گفتوگو را اینگونه به پایان میبرد: «دفاع از حقوق معلمان دفاع از یک گروه شغلی محدود نیست؛ دفاع از حق یک ملت برای داشتن آیندهای آزادتر، عادلانهتر و انسانیتر است. جنبش معلمان بخشی از مبارزه گستردهتر جامعه برای کرامت، عدالت و آزادی است. جامعهای که به معلم احترام بگذارد، در حقیقت به آینده خود احترام گذاشته است.»
از سوی دیگر، آزاده نعمان نیز مهمترین هشدار خود را در خصوص اثرات سرکوب بر آینده سیستم آموزشی اینگونه بیان میکند: «سرکوب معلمان به از دست رفتن نیروهای مجرب آموزشی میانجامد و با نقض حقوق بشر و کرامت انسانی، به بازتولید ستم در جامعه دامن میزند.»
تحلیلی که از ارزیابیهای فعالان صنفی و مستندات نهادهای حقوق بشری به دست میآید، نشان میدهد که سرکوب معلمان در ایران از الگوی بازداشتهای مقطعی عبور کرده و به یک سرکوب ساختاری و چندلایه بدل شده است؛ سرکوبی که هدف آن گسستن پیوند میان آموزش، آگاهی و جامعه مدنی است.
با این حال، تداوم بیانیهها، پایداری تشکلهای صنفی و برآمدن نسلهای تازه از معلمان معترض، گواهی است بر اینکه ابزارهای امنیتی و محرومیتهای معیشتی نتوانستهاند صدای مطالبات این قشر را به خاموشی بکشانند. در این تقابل تاریخی، آینده نظام آموزشی ایران نه در راهکارهای پلیسی و قضایی حکومت، بلکه در پایداری بدنه آموزشی کشوری رقم خواهد خورد که حق آموزش آزاد و عادلانه را شرط لازم برای نیل به آگاهی و آزادی میداند.
الینا فرهادی
دویچه وله