حسینعلی حاجی دلیگانی از احتمال استیضاح عباس عراقچی در مجلس شورای اسلامی خبر داد
حسینعلی حاجی دلیگانی، نائبرئیس اول کمیسیون اصل ۹۰ قانون اساسی در مجلس شورای اسلامی با بیان این که “هر نوع توافق با عمان درباره تنگه هرمز باید به تصویب مجلس برسد” خواستار پاسخگویی عباس عراقچی، وزیر خارجه جمهوری اسلامی در خصوص مذاکرات ایران و آمریکا شد.
نائبرئیس کمیسیون اصل ۹۰ در بخش دیگری از اظهاراتش در مصاحبه با وبسایت دیدهبان ایران در واکنش به سخنان اخیر دونالد ترامپ مبنی بر مذاکره غیرمستقیم میان جمهوری اسلامی و آمریکا گفت: «به یکی از سران قوای کشور هم گفتم که افکار تیم وزارت امورخارجه در دوران قاجار گیر کرده است و از تحولات بسیار عقب هستند. برخی از آنها هم تفکر ایجاد وابستگی دارند و از روی ترس و وادادگی است.»
او با انتقاد از سیاست خارجی کنونی تیم وزارت خارجه جمهوری اسلامی افزود: «طرف مقابل زودتر اطلاعرسانی میکند اما پخت و پز دیپلماتیک تیم وزارت امورخارجه نشاندهنده عقبماندگی این تیم است.»
نائبرئیس کمیسیون اصل ۹۰ همچنین بر لزوم پاسخگویی عراقچی در این خصوص تاکید کرد و گفت: «این موضوع در طرح سوال نمایندگان مجلس از وزیر امورخارجه وجود دارد. اما در حال جمعبندی و جمعآوری مستندات برای استیضاح ایشان هستیم تا به موقع آن را کلید بزنیم.»
“هر نوع توافق با عمان درباره تنگه هرمز باید به تصویب مجلس برسد”
حاجی دلیگانی همچنین در پاسخ به این پرسش که آیا قرار است کشتیها در تنگه هرمز از سمت ایران وارد و از سوی عمان خارج شوند، گفت: «هر گونه توافق یا نوشتهای که نقض حاکمیت جمهوری اسلامی باشد یا اختیار ذره یا سانتیمتری از آبهای ایران در توافقنامه به دیگری واگذار شود، خلاف قانون اساسی است و ما در مقابل این موضوع کوتاه نمیآییم.»
او با تاکید بر ضرورت تصویب هرگونه توافق در مجلس گفت: «اصل هفتاد و هشتم قانون اساسی اذعان دارد اگر قرار است اصلاحی در حوزه سرزمینی اعم آب، خاک و هوا ایران ایجاد شود، باید چهار پنجم نمایندگان با آن موافقت کنند. بنابراین چنین اقدامی امکانپذیر نیست.»
حاجی دلیگانی در بخش دیگری از اظهاراتش ضمن تهدید کسانی که به گفته او به “نقض حاکمیت جمهوری اسلامی” تن میدهند، گفت: «متذکر میشویم که هرگونه اقدامی که باعث نقض حاکمیت جمهوری اسلامی شود، فاقد وجاهت قانونی و اعتبار است و تمامی کسانی که به این اقدام تن دهند را میتوان به عنوان خیانت و وطن فروش تحت تعقیب قرار داد.»