سازمان پزشکی قانونی اعلام کرد سالانه حدود ۱۱ هزار درخواست سقط جنین قانونی در ایران ثبت میشود که نزدیک به ۹ هزار مورد آن به صدور مجوز میانجامد.
این آمار فقط پروندههای واردشده به مسیر رسمی را در بر میگیرد و درباره بارداریهای ناخواسته، درخواستهای ردشده و سقطهای پنهانی، اطلاعاتی ارائه نمیکند.
فرزانه مهدیزاده، مدیرکل امور معاینات بالینی پزشکی قانونی، دوشنبه ۲۶ مرداد گفت حدود ۹۰ درصد مجوزها به ناهنجاریها و بیماریهای جنین و بقیه، به بیماریهای مادر مربوط است.
بر اساس ماده ۵۶ قانون «حمایت از خانواده و جوانی جمعیت»، سقط جنین در ایران «جرم عمومی» است و میتواند مجازاتهایی از جمله دیه، حبس و لغو پروانه پزشکی به همراه داشته باشد. مجوز فقط در صورتی صادر میشود که ادامه بارداری جان مادر را بهطور جدی به خطر بیندازد یا ناهنجاری درمانناپذیر جنین، مادر را با «حرج غیرقابل تحمل» روبهرو کند.
درخواست باید پیش از چهار ماه قمری، معادل ۱۸ هفته و پنج روز بارداری، بررسی شود؛ زمانی که در ادبیات فقهی «پیش از دمیدهشدن روح» خوانده میشود.
تصمیم نهایی را نیز کمیسیونی متشکل از قاضی ویژه، پزشک متخصص و پزشک قانونی میگیرد.
تصمیمی درباره بدن زن، در اختیار قاضی
در ساز و کار تعیینشده، تصمیم زن برای پایان دادن به بارداری بهتنهایی مبنای قانونی نیست. بارداری ناخواسته، شکست روشهای پیشگیری، مشکلات اقتصادی، خشونت خانگی یا ناتوانی فرد در ادامه بارداری، در فهرست صریح دلایل مجاز قرار ندارند.
حتی در موارد پزشکی، زن باید در مهلتی محدود مدارک و نتایج آزمایشها را ارائه کند و منتظر حکم قاضی بماند. قانون نیز مقرر کرده است در صورت تردید، اصل بر صادر نشدن مجوز باشد.
مهدیزاده گفت رضایت فقط در مورد مادر موضوعیت دارد و اجازه پدر شرط نیست.
با این حال، در پروندههای مربوط به ناهنجاری جنین، پدر باید اعلام کند از درخواست آگاه است و امکان نگهداری از فرزند را ندارد.
به این ترتیب، اختیار زن بر بارداری خود همچنان به تایید اشخاص و نهادهای دیگر وابسته است.
قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت در سال ۱۴۰۰ بر اساس اصل ۸۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی و در کمیسیونی مشترک، بدون بررسی ماده به ماده در صحن علنی مجلس شورای اسلامی، تصویب شد.
این قانون علاوه بر محدود کردن دسترسی به وسایل پیشگیری و پایان خودخواسته بارداری، قانون سقط درمانی مصوب سال ۱۳۸۴ را لغو و تصمیمگیری را بیش از گذشته از حوزه پزشکی به روندی قضایی منتقل کرد.
همزمان با محدودتر شدن مسیر قانونی، مقامهای جمهوری اسلامی بر برخورد قضایی با پزشکان و مراکز ارائهدهنده خدمات پیشگیری از بارداری و سقط جنین تاکید دارند.
علیرضا رئیسی، معاون وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، هشدار داده است گزارشهای مربوط به سقط خارج از چارچوب قانونی «بدون هیچ ملاحظهای» پیگیری میشوند و لغو پروانه و ارجاع به دستگاه قضایی، کمترین پیامد آن خواهد بود.
محمد میرزایی، نماینده شاهینشهر، نیز سقط جنین را اقدامی «ویرانگر و غیرانسانی» خواند و از حوزههای علمیه خواست زمان بیشتری را به هشدار درباره آن اختصاص دهند.
پیشتر نیز کارگروهی ویژه برای مقابله با سقط جنین تشکیل شده بود.
این رویکرد، دلایل اجتماعی، اقتصادی و پزشکی زنان را به حاشیه میراند و زنانی که شرایط محدود قانون را ندارند یا فرصت دریافت مجوز را از دست میدهند، ممکن است به خدمات زیرزمینی، داروهای نامطمئن یا افراد فاقد صلاحیت پزشکی روی آورند. زنان کمدرآمد و ساکنان مناطق محروم بیش از دیگران در معرض این خطر قرار دارند.
سازمان بهداشت جهانی اعلام کرده است محدود کردن دسترسی، شمار سقطها را کاهش نمیدهد و فقط بر ایمن یا ناایمن بودنشان اثر میگذارد. در کشورهایی با قوانین بسیار محدودکننده، فقط یک مورد از هر چهار سقط ایمن است؛ در حالی که این نسبت در کشورهایی با دسترسی قانونی گسترده، به نزدیک ۹ مورد از هر ۱۰ سقط میرسد.
آمار ۱۱ هزار درخواست، زنانی را که درخواستشان رد شده، واجد شرایط شناخته نشدهاند یا از ترس مجازات و افشای اطلاعات شخصی به پزشکی قانونی مراجعه نکردهاند، شامل نمیشود.
کاهش سقط ناایمن به دسترسی گسترده به روشهای پیشگیری، آموزش جنسی مبتنی بر شواهد، محرمانگی خدمات درمانی و امکان پایان ایمن و قانونی بارداری نیاز دارد.
جرمانگاری ممکن است سقط را از آمار رسمی حذف کند، اما آن را از زندگی زنان حذف نمیکند.