وزارت دادگستری آمریکا قصد دارد دادگاههای «غنائم دریایی» را احیا کند تا نفتکشها و محمولههای ایرانی را به مالکیت خود درآورد؛ طرحی که به گزارش بلومبرگ، احتمالا با چالشهای حقوقی گسترده روبهرو خواهد شد.
خبرگزاری بلومبرگ چهارشنبه، چهارم شهریور، به نقل از سه منبع آگاه گزارش داد که وزارت دادگستری آمریکا در حال آمادهسازی زمینههای حقوقی و اجرایی برای فعالکردن «دادگاههای غنائم دریایی» است؛ دادگاههایی که از زمان جنگ جهانی دوم تاکنون عملا غیرفعال بودهاند.
بر اساس این طرح که هنوز نهایی نشده است، دادستانهای فدرال میتوانند نفت، کشتی و دیگر محمولههای توقیفشده از شناورهای متعلق به دشمن یا حتی برخی کشورهای بیطرف را با روندی سریعتر به مالکیت دولت آمریکا درآورند. این داراییها پس از صدور حکم دادگاه فروخته میشوند و درآمد حاصل از آنها به خزانهداری آمریکا انتقال مییابد.
آرون رایتز، دادستان آمریکا در هیوستون، تایید کرده است که وزارت دادگستری در حال احیای این سازوکار است. دفتر او در این زمینه با مقر اصلی وزارت دادگستری در واشینگتن همکاری میکند.
رایتز، مقررات مربوط به غنائم دریایی را «مجموعهای کهن از قوانین دریایی» توصیف کرد و گفت منافع امنیت ملی آمریکا ممکن است ارتش این کشور را ملزم کند در جریان یک درگیری نظامی، کشتیها یا محمولههای حامی دشمن را توقیف کند.
او افزود دادگاههای فدرال باید برای تعیین تکلیف کشتیها و محمولههایی که در چنین شرایطی به تصرف نیروهای آمریکایی درمیآیند، آمادگی داشته باشند.
واشینگتن به قانونی متعلق به قرنهای گذشته روی میآورد
دادگاههای غنائم دریایی در قرنهای هجدهم و نوزدهم از اجزای معمول جنگهای دریایی بودند. این دادگاهها درباره قانونیبودن توقیف کشتیها و محمولههای دشمن یا شناورهای بیطرفی تصمیم میگرفتند که به حمایت از یکی از طرفهای درگیر متهم میشدند.
آمریکا از زمان جنگ با اسپانیا در سال ۱۸۹۸ بهندرت از این دادگاهها استفاده کرده و این سازوکار از پایان جنگ جهانی دوم تاکنون بهطور کامل کنار گذاشته شده است.
دولت آمریکا در دهههای اخیر برای توقیف کشتیها و محمولههای ناقض تحریمها، عمدتا به قوانین «ضبط مدنی اموال» متکی بوده است. اما این فرایند ممکن است به دلیل ورود مالکان کشتیها، شرکتهای کشتیرانی و دیگر مدعیان به پرونده، پیچیده و طولانی شود.
بر اساس گزارش بلومبرگ، برنامهریزی وزارت دادگستری با هماهنگی پنتاگون انجام میشود. این اقدام در شرایطی صورت میگیرد که نیروهای آمریکایی از زمان آغاز محاصره بنادر ایران در فروردین ماه، چند کشتی متعلق به ایران یا مرتبط با این کشور را رهگیری و توقیف کردهاند.
پروندههای ضبط اموال با ادعاهای متعدد روبهرو شدهاند
در یکی از پروندههای جاری، آمریکا یک ابرنفتکش ونزوئلایی را به اتهام حمایت از حکومت ایران توقیف کرده است. وزارت دادگستری پس از این توقیف، دادخواستی مدنی برای فروش کشتی و محموله آن و انتقال درآمد حاصل به آمریکا ارائه کرد.
با این حال، شرکت کشتیرانی و خانوادههای قربانیان اقدامات تروریستی جمهوری اسلامی که احکام قضایی جداگانهای برای دریافت غرامت دارند، وارد پرونده شدند. حضور این مدعیان روند تعیین تکلیف کشتی و محموله آن را کند کرده است.
حامیان احیای دادگاههای غنائم دریایی معتقدند این سازوکار میتواند فروش محموله نفتکشها و انتقال درآمد آن به خزانهداری آمریکا را تسریع کند. همچنین اختیارات دادگاه غنائم ممکن است امکان دخالت اشخاص ثالث و طرح ادعا درباره داراییهای توقیفشده را محدودتر کند.
آلیسون لوزویک، وکیل متخصص صنعت دریانوردی، به بلومبرگ گفت توسل به این اختیارات، با وجود خطرات حقوقی، روند انتقال درآمد حاصل از فروش داراییها را سادهتر میکند و احتمال تاخیر ناشی از ادعاهای طرفهای بیرونی را کاهش میدهد.
هیوستون به مرکز رسیدگی به پروندهها تبدیل میشود
وزارت دادگستری آمریکا دادگاه فدرال حوزه جنوبی تگزاس را برای رسیدگی به پروندههای احتمالی در نظر گرفته است. هیوستون بزرگترین مجتمع پتروشیمی آمریکا را در خود جای داده و بندر این شهر ظرفیت ذخیره حجم زیادی نفت خام را دارد.
بر اساس قوانین مربوط به غنائم دریایی، هر دادگاه فدرال ناحیهای که بر بندر محل انتقال کشتی توقیفشده صلاحیت داشته باشد، میتواند به پرونده رسیدگی کند. دادگاه ابتدا باید مقررات رسیدگی را تصویب کند و سپس دادستان آمریکا میتواند درخواست اعلام کشتی یا محموله بهعنوان غنیمت را ارائه دهد.
مالکان کشتیها همچنان حق دارند در دادگاه حاضر شوند و به توقیف اعتراض کنند، اما به گفته کارشناسان، دامنه اعتراض آنها در مقایسه با پروندههای معمول ضبط مدنی اموال محدودتر خواهد بود.
مسئولیت طرح این دعاوی در حوزه جنوبی تگزاس بر عهده آرون رایتز خواهد بود. او در ماه ژوئیه به این سمت منصوب شد و به دلیل سابقه ریاست دفتر سیاستگذاری حقوقی وزارت دادگستری، روابط نزدیکی با مقامهای این وزارتخانه در واشینگتن دارد.
قانونیبودن توقیفها به چالش کشیده خواهد شد
احیای این دادگاهها با پرسشهای حقوقی مهمی همراه است. یکی از مسائل اصلی این است که آیا درگیری کنونی آمریکا با حکومت ایران از نظر حقوقی «مخاصمه» محسوب میشود تا واشینگتن بتواند به قانون غنائم استناد کند.
نبود مجوز صریح کنگره برای این درگیری نیز میتواند مبنایی برای اعتراض به قانونیبودن توقیف کشتیها و محمولهها باشد. مالکان شناورها و خانوادههای قربانیان اقدامات تروریستی حکومت ایران از جمله طرفهایی هستند که ممکن است این رویکرد را در دادگاه به چالش بکشند.
وزارت دادگستری، نیروی دریایی و دستگاه قضایی آمریکا علاوه بر این با موانع اجرایی روبهرو هستند، زیرا مقامهای کنونی این نهادها تجربهای در اداره دادگاههای غنائم دریایی ندارند.
لوزویک گفت این حوزه تاریخی از حقوق در دوران معاصر آزموده نشده است. به گفته او، حقوق بینالملل و قوانین جنگ از اواخر قرن نوزدهم تاکنون تغییرات گستردهای کردهاند و دادگاهها ناچار خواهند بود این تحولات را هنگام بررسی توقیف کشتیها در نظر بگیرند.
حامیان از جبران هزینه جنگ سخن میگویند
یوجین کانتوروویچ، استاد حقوق بینالملل در دانشگاه جرج میسون، معتقد است اجرای این طرح به جبران بخشی از هزینه جنگ کمک خواهد کرد و نشان میدهد دولت دونالد ترامپ محاصره ایران را جدی تلقی میکند.
به گفته او، احیای قانون غنائم این پیام را به حکومت ایران میفرستد که آمریکا حاضر است برای اجرای محاصره از تمام ابزارهای حقوقی و نظامی در دسترس خود استفاده کند.
در مقابل، منتقدان درباره پیامدهای بینالمللی این تصمیم هشدار میدهند. جیل گولدنزیل، استاد حقوق در دانشگاه دفاع ملی آمریکا، پیشتر نوشته بود که استفاده واشینگتن از قانون غنائم ممکن است کشورهای دیگر را نیز به انجام اقدامات مشابه ترغیب کند.
به گفته او، این اقدام میتواند کشتیهای تجاری بیطرف را از نقض محاصره آمریکا بازدارد، اما همزمان ممکن است راه را برای استفاده چین از همین قوانین علیه آمریکا باز کند؛ احتمالی که در صورت بروز جنگ میان دو کشور، برای کشتیهای آمریکایی و دیگر شناورهای بیطرف خطرناک خواهد بود.
کاخ سفید و نیروی دریایی آمریکا به درخواست بلومبرگ برای اظهارنظر درباره این طرح تا لحظه تنظیم این گزارش پاسخ ندادهاند.