یک هفته پس از آغاز عملیات شدید اقتصادی آمریکا علیه جمهوری اسلامی، موسوم به «دی دِی اقتصادی» (Economic D-Day)، قیمت دلار در ایران به حدود ۲۰۵ هزار تومان رسید.
بر اساس گزارشهای میدانی، همزمان با افزایش نگرانیها از احتمال از سر گرفته شدن اعتراضات در میان کسبه بازار تهران، شمار قابل توجهی از مأموران نیروی انتظامی و نیروهای لباسشخصی در ساعات مختلف روز در محدوده بازار حضور دارند و با گشت و پرسه تلاش میکنند اوضاع را زیر کنترل داشته باشند.
اسکات بسنت، وزیر خزانهداری ایالات متحده، در مصاحبه با شبکه «سیانبیسی» به صراحت اعلام کرد که دولت دونالد ترامپ قصد دارد با ایجاد گستردهترین کارزار هماهنگ انزوای اقتصادی در جهان و اجرای «سختترین تحریمهای تاریخ که تا کنون کشوری به خود دیده»، اقتصاد جمهوری اسلامی را تحت فشار قرار دهد و زمینه را برای فروپاشی حکومت فراهم کند.
در واکنش به این اظهارات، احمدرضا رادان، فرمانده نیروی انتظامی، هشدار داد: «دشمن از ما دست برنداشته و به دنبال ایجاد آشوب در یک نقطه یا سراسر کشور است.» او تأکید کرد که «موضوعاتی مانند مسائل معیشتی، بنزین، اقتصاد و بیکاری میتواند بهانهای برای این اقدامات باشد.»
پس از آتشبس موقت میان جمهوری اسلامی و آمریکا در ماه ژوئن، حکومت ایران تلاش کرد با اتکا به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و ارتش، تنگه هرمز را مسدود کند. مینپاشی در دریا، شلیک موشکهای آرپیجی به کشتیها با استفاده از قایقهای تندرو و در پوشش قایقهای ماهیگیری و همچنین استفاده از پهپاد، شهپاد و موشکهای کروز، بخشی از اقداماتی بود که برای هدف قرار دادن کشتیهای تجاری در مسیر جنوبی تنگه هرمز صورت گرفت؛ با این هدف که قیمت نفت به بشکهای ۲۰۰ دلار برسد و فشار ناشی از افزایش قیمت انرژی و اختلال در چرخه اقتصاد جهانی، دولت ترامپ را به عقبنشینی وادار کند.
از دست رفتن اعتبار تنگه هرمز
اهرم تنگه هرمز اما خیلی زود از دست جمهوری اسلامی خارج شد. آمریکا پس از دو هفته حمله به مواضع کلیدی در جنوب ایران، توان نظامی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی را کاهش داد و پس از آن، اسکورت کشتیها در مسیر جنوبی تنگه در قلمرو کشور عمان را در دستور کار قرار داد.
با اجرای این استراتژی، اکنون روزانه حدود ۱۰ میلیون بشکه نفت از تنگه هرمز عبور میکند، اما نفت ایران در میان آنها نیست! درواقع، جمهوری اسلامی نهتنها نتوانست از تنگه هرمز به عنوان یک اهرم مؤثر علیه آمریکا استفاده کند، بلکه با اقدامات خود به اعتبار این گذرگاه حیاتی لطمه زد و حلقهی انزوا و محاصره اقتصادی ایران را تنگتر کرد!
در ایران، قیمت انواع کالا به ویژه مواد غذایی به شدت افزایش یافته. صدها شهروند هر روز در شبکههای اجتماعی از جمله اینستاگرام، ویدیوهایی از وضعیت زندگی و معیشت خود منتشر ساخته و به مقامات جمهوری اسلامی اعتراض کرده و میگویند که «به آخر خط رسیدهاند» و دیگر چیزی برای از دست دادن ندارند.
کارتونهای احمد بارکیزاده
یک منبع امنیتی به «کیهان لندن» میگوید، معاونت عملیات نیروی انتظامی در تاریخ ۲۶ امرداد ۱۴۰۵، در نامهای با قید «آنی» خطاب به یگانهای تابع اعلام کرده است که با توجه به «وضعیت نابسامان امنیت کالاهای اساسی و مصرفی مردم، شبکههای بانکی، قطع برق در گرما و شایعات افزایش بنزین»، از سر گرفته شدن جنگ و «وقوع آشوب» محتمل است.
در همین نامه تأکید شده است که این اعتراضات، با «ضریب تهییجکنندگی فضای مجازی» و «با محوریت ایجاد خشم و نفرت در مردم»، به ویژه در تهران، کرمانشاه، اصفهان، شیراز و اهواز، «از سوی دشمنان» برنامهریزی شده است.
در بالاترین سطوح حکومت، بدون توجه به خواستهای انباشته اجتماعی و اقتصادی مردم، همچنان ادعا میشود که «موساد» در حال برنامهریزی برای آشوب و تظاهرات در ایران است؛ حال آنکه در همین نامه نیروی انتظامی نیز تصریح شده که گرانی و وضعیت نابسامان کالاهای اساسی، از عوامل محتمل وقوع اعتراضات است!
نیروهای مسلح نظام در تیررس عملیات اقتصادی آمریکا
وزیر خزانهداری آمریکا در یک سخنرانی رسمی، پس از اعلام آغاز کارزار «D-Day» علیه رژیم ایران، گفت: «دیوار برلین زمانی سقوط کرد که سربازان عادی تصمیم گرفتند دیگر به مردم عادی، به شهروندان خودشان، شلیک نکنند.»
به این ترتیب، به نظر میرسد که دولت آمریکا در طراحی تشدید فشار و عملیات اقتصادی، نیروهای مسلح و ماشین سرکوب حکومت را نیز در شمار اهداف و اولویتهای اصلی خود قرار داده است.
دونالد ترامپ نیز سوم شهریور ۱۴۰۵، در پیامی که در شبکه اجتماعی «تروث سوشال» منتشر شد، گفت که حکومت ایران حقوق بخشهای بزرگی از نیروهای مسلح خود را پرداخت نمیکند و افزود که کشور با یک بحران انسانی عظیم روبروست.
ترامپ نوشت: «جمهوری اسلامی رو به زوال ایران حقوق بخشهای بزرگی از نیروهای نظامی خود را پرداخت نمیکند، در حالی که همزمان معترضان را، حتی زمانی که اعتراض نمیکنند، در ابعادی که قبلا دیده نشده، میکُشد. این یک بحران انسانی در بُعدی عظیم است و باید متوقف شود؛ آنهم فوری!»
در چنین شرایطی، ادامه کارزار فشار اقتصادی، در صورت تداوم سقوط ارزش پول ملی، افزایش قیمت کالاهای اساسی و تشدید بحران معیشتی، میتواند زمینهساز به راه افتادن موج تازهای از اعتراضات در کشور شود. تجربه جمهوری اسلامی نشان داده است که حکومت در مواجهه با اعتراضات گسترده، بجای پذیرش خواستهای جامعه و ناکارآمدیهای خود، به استفاده از ابزارهای امنیتی و سرکوب متوسل میشود.
به این ترتیب، تداوم این روند صرفاً یک بحران اقتصادی نخواهد بود. اگر فشار اقتصادی به فروپاشی بیشتر مناسبات زندگی روزانه و تأمین نیازمندیهای ضروری و عمومی و سپس اعتراضات گسترده اجتماعی منجر شود، ایران میتواند وارد مرحلهای شود که این بحران ابعاد جدید و جدیتری پیدا کند؛ مرحلهای که چه بسا جامعه بینالمللی ناگزیر خواهد شد درباره اشکال و دامنهی یک «مداخله بشردوستانه» برای حفاظت از شهروندان غیرنظامی و پایان دادن به شرایط موجود و یک فاجعهی تشدیدشونده تصمیم بگیرد. بحرانی که همزمان میتواند با فرصتهایی برای پایان دادن به عمر یک حکومت ضدبشری و سرکوبگر در ایران همراه باشد.
کیهان لندن