ایران‌اینترنشنال به اطلاعات و اسنادی اختصاصی دست یافته که نشان می‌دهد یک مقام ارشد سازمان اطلاعات سپاه پاسداران به نام مصطفی احدی، مدیریت شبکه فساد این نهاد امنیتی در فروش نفت ایران را برعهده دارد.
در دو ماه اخیر، ایران‌اینترنشنال در سه گزارش جداگانه، اسامی تراستی‌ها (دلالان نفتی مورد اعتماد جمهوری اسلامی) برای فروش نفت تحریمی ایران را فاش کرد که میلیاردها دلار پول نفت فروخته‌شده را به کشور برنگردانده‌اند.
غلامحسین محسنی اژه‌ای، رییس قوه قضاییه، ششم مهرماه با انتقاد از کندی رسیدگی به پرونده تراستی‌های بدهکار، خواستار صدور سریع احکام مرتبط با این پرونده‌ها شد.
با این حال ایران‌اینترنشنال به سندی محرمانه از شورای عالی امنیت ملی دست یافته که در آن معاون اقتصادی این نهاد تایید کرده است نهادهای نظارتی با دست‌بردن در ارقام بدهی تراستی‌ها، به فراخور منافع خود، بدهی برخی را بزرگ‌نمایی یا کوچک‌نمایی می‌کنند.
براساس این سند، معاون شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی از وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه خواسته است که گزارشی از وضعیت پول‌های گمشده ارائه کنند. این نامه دسترسی اطلاعات سپاه پاسداران، مهم‌ترین نهاد دخیل در فساد فروش نفت، به این پرونده را راحت‌تر می‌کند.
بازگشت پرونده تراستی‌ها به میز اطلاعات سپاه
دو منبع آگاه در وزارت نفت و یک نهاد نظارتی به ایران‌اینترنشنال گفتند در حال حاضر دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور پرونده تراستی‌ها را دنبال می‌کنند؛ اما با مهندسی یک مقام ارشد امنیتی و با حکم شورای عالی امنیت ملی، پرونده عملا به میز سازمان اطلاعات سپاه پاسداران برگشته است.
این مقام ارشد امنیتی که ایران‌اینترنشنال برای اولین بار عکس او را منتشر می‌کند، مصطفی احدی نام دارد که حالا معاون واحد ۶۰۰ سازمان اطلاعات سپاه پاسداران شده است. او قبلا معاون اقتصادی این نهاد امنیتی بود.
احدی در طول یک دهه گذشته با حضور در اطلاعات سپاه و شورای عالی امنیت ملی، نبض فروش نفت را در اختیار داشته است.
او از چند ماه پیش با حکم سردار مهدی سیاری معاونت ۶۰۰ اطلاعات سپاه پاسداران را برعهده گرفته است. سیاری سال‌ها جانشین رییس سازمان اطلاعات سپاه بود. او پس از کشته شدن مجید خادمی، سرپرست یکی از مهم‌ترین نهادهای امنیتی کشور شده است.
مصطفی احدی از اواخر دهه ۱۳۹۰، زمانی که فروش نفت در بازار تحریم به شورای عالی امنیت ملی سپرده شد، به‌عنوان معاون اقتصادی به این نهاد رفت. او بی‌آنکه هویت امنیتی‌اش در نهادهای بین‌المللی فاش شود، دو بار در اجلاس بریکس در کشورهای روسیه و برزیل حاضر شد. تسلط او بر تجارت نفت ایران تا حدی زیاد است که در بازدید مدیران وزارت نفت از پایانه‌های نفتی جزیره خارک هم حضور پیدا می‌کند.
احدی هم‌زمان با حضور در شورای عالی امنیت ملی، محمدجواد باوند، قائم‌مقام پیشین‌اش را به‌عنوان نماینده سازمان اطلاعات به کمیته پوششی شورای عالی امنیت ملی فرستاد تا ظاهرا بر فروش نفت تحریمی نظارت کند، اما مسئولیت اصلی او تضمین سود حاصل از فساد در تجارت نفت برای شبکه اطلاعات سپاه پاسداران بود.
باوند که در دولت رئیسی دستیار ویژه وزیر در فروش نفت بود، از حدود چهار ماه پیش دوباره به این سمت برگشت و براساس سند سازمان بازرسی کل کشور که اولین بار ایران اینترنشنال منتشرش کرد، فروش محموله بزرگ ۸۶ میلیون بشکه‌ای نفت را به چهار تراستی بدهکار، از جمله محمدهادی مومنین سپرد.
ایران اینترنشنال به اطلاعات و اسناد اختصاصی دست یافته که نشان می‌دهند یک چهره ارشد سازمان اطلاعات سپاه به نام مصطفی احدی، شبکه فساد این نهاد در فروش نفت ایران را سازمان‌دهی می‌کند. او و سردار مشفق دستور حذف خبرها مربوط به فساد تراستی‌ها را صادر کرده‌اند.
روابط نزدیک باوند و محمدهادی مومنین
ایران‌اینترنشنال به اطلاعاتی اختصاصی دست یافته که نشان می‌دهد روابط این دو بسیار نزدیک‌تر از این پرونده فساد بوده است.
در سندی که ایران‌اینترنشنال از سازمان بازرسی کل کشور منتشر کرده، از واگذاری فروش ۸۶ میلیون بشکه نفت ایران به چهار تراستی بدهکار پرده برداشته شده است.
شش سال پیش، محمدهادی مومنین به اتهام اخلال در نظام ارزی بازداشت شد. او صدها میلیون دلار ارز ترجیحی برای واردات ماشین‌آلات صنعت کاغذ دریافت کرد و برنگرداند. آن موقع این محمدجواد باوند بود که با اعمال نفوذ، پرونده او را مختومه کرد. محمدهادی مومنین هم که یکی از سهامداران خاص هلدینگ گسترش صنایع و معادن ماهان بود، باوند را به نمایندگی از خودش بر یکی از صندلی‌های مدیریتی نشاند. سهامدار اصلی هلدینگ ماهان، بانک گردشگری است.
هادی قوامی، نماینده اسفراین، دوشنبه، ۶ مهرماه، در صحن مجلس شورای اسلامی گفت: «تراستی‌هایی که نفت را از کشور بردند، از بانک گردشگری هم ۳۰۰میلیون دلار معادل ۶۹ هزار میلیارد تومان دزدیدند و در این شرایط بانک مرکزی نیز خط اعتباری با ۴۵ درصد جریمه به آن‌ها داده است.»
در خردادماه سال ۱۳۹۹، مومنین بار دیگر با اتهام فساد مالی و اخلال در نظام ارزی بازداشت شد، اما پرونده‌اش باز هم با کمک باوند مختومه شد.
در بخشی از گزارش بازپرس پرونده، از محمدهادی مومنین نقل شده که از طریق کارمندانش تعداد زیادی شرکت صوری در چین، تایوان، سنگاپور و امارات ثبت کرده که عمرشان بین ۳ تا ۱۴ ماه بوده است.
در بخش دیگری از پرونده فاش شد هلدینگ مومنین از بانک‌های ملت، رفاه کارگران، کارآفرین، صنعت و معدن، سامان و خاورمیانه وام‌های کلان دریافت کرده، اما هیچ بانکی از او شکایت نکرده است.
تیرماه امسال بانک مرکزی فهرست ابربدهکاران بانکی را منتشر کرد و مشخص شد که محمدهادی مومنین ۷۴۳ میلیارد تومان به بانک کارآفرین بدهکار است.
دو منبع آگاه در وزارت نفت و یک نهاد نظارتی به ایران‌اینترنشنال گفتند احمد بهاروندی که از پنج سال پیش مدیرعامل بانک کارآفرین شده، در واقع نیروی باوند در اطلاعات سپاه بوده است. آن‌ها هر دو دانش‌آموخته دانشگاه امام صادق بودند. مصطفی احدی هم در همان دانشگاه درس خوانده و عضو بسیج دانشجویی آن بوده است.
بهاروندی به درخواست باوند پیگیر بدهی ۷۴۳ میلیارد تومانی محمدهادی مومنین نشده و در مقابل، این ابربدهکار بانکی باوند را با خود به سفر چین برده است.
محمدهادی مومنین یکی از اعضای شبکه فساد وزارت اطلاعات در فروش نفت موسوم به شایان بود که دو میلیارد دلار پول نفت را برنگرداند.
تشکیل جسله محرمانه قرارگاه سایبری سپاه برای مقابله با خبر فساد تراستی‌ها
اما با بازگشت باوند به وزارت نفت، به‌رغم هشدار سازمان بازرسی کل کشور، مومنین تراستی مورد اعتماد او برای فروش نفت شد.
در یک ماه گذشته و بعد از انتشار گزارش‌های افشاگرانه، محمدهادی مومنین و باوند برخلاف میل‌شان به سرخط خبرها بازگشتند اما مصطفی احدی، پدرخوانده شبکه فساد سازمان اطلاعات سپاه، با سمت جدید برای حل این مشکل دست به کار شد.
دو منبع آگاه در وزارت نفت و یک نهاد نظارتی به ایران‌اینترنشنال گفتند دو هفته پیش، جلسه‌ای محرمانه در قرارگاه رسانه‌ای سپاه پاسداران با حضور عبدالله ضیغمی، با نام مستعار سردار مشفق، باوند و احدی برگزار شد.
دستور این جلسه جلوگیری از انتشار خبر فساد تراستی‌ها در رسانه‌ها بود که یکی از نتایج آن حذف اخبار مربوط به این رسوایی در خبرگزاری مهر، وابسته به سازمان تبلیغات اسلامی، و روزنامه همشهری، متعلق به شهرداری تهران بود.
هم‌زمان، مصطفی احدی از طریق شورای عالی امنیت ملی، رسیدگی به پرونده تراستی‌ها را به سازمان اطلاعات سپاه برگرداند تا چرخه سود این نهاد امنیتی از فروش نفت همچنان برقرار بماند.