از تلفن چارلز برانسون تا شبکه‌های نفوذ جمهوری اسلامی؛ چه کسی فرمان می‌دهد و چه کسی اجرا می‌کند؟

By | آبان ۱, ۱۴۰۵

آیا ممکن است فردی سال‌ها در کشوری آزاد زندگی کند، شغل و خانواده داشته باشد و ناگهان به مجری خشونتی سیاسی تبدیل شود؟

آیا برای ترور یک مخالف یا تخریب یک مرکز فرهنگی، همیشه لازم است ماموری از تهران اعزام شود؟

فیلم «تلفن» (Telefon) ساخته دان سیگل در سال ۱۹۷۷، با بازی چارلز برانسون، داستان مامورانی است که با هویت‌های عادی در آمریکا زندگی می‌کنند و با شنیدن عبارتی رمزآلود از طریق تلفن، برای خرابکاری فعال می‌شوند. کنترل ذهن و هیپنوتیزم در این فیلم تخیل سینمایی است؛ اما پرسش آن واقعی است: چه کسی پشت چهره ظاهرا معمولی مجری ایستاده است؟

واقعیت از فیلم بی‌رحمانه‌تر است. نیازی به رمز جادویی نیست؛ گاهی پول، پیوندهای تشکیلاتی، تطمیع یا دستور یک واسطه، برای کشاندن فردی به خشونت کافی است. آنچه باید کشف شود، نه فقط دست اجراکننده، بلکه زنجیره فرمان است.

از میکونوس تا برون‌سپاری خشونت

شب ۱۷ سپتامبر ۱۹۹۲، چهار مخالف ایرانی در رستوران میکونوس برلین کشته شدند. پیش از حمله، یک تماس تلفنی ورود قربانیان را به مهاجمان اطلاع داد. دادگاه برلین در آوریل ۱۹۹۷، عاملان را محکوم کرد و نقش دستگاه حکومتی ایران در سازمان‌دهی قتل‌ها را آشکار ساخت. این بار تلفن بخشی از یک جنایت واقعی بود، نه فیلمنامه هالیوود.

در سال ۲۰۱۸ نیز طرح بمب‌گذاری علیه گردهمایی مخالفان جمهوری اسلامی در نزدیکی پاریس خنثی شد. اسدالله اسدی، دیپلمات ایرانی، در ۲۰۲۱ در بلژیک به ۲۰ سال زندان محکوم شد؛ اما در ۲۰۲۳ در جریان مبادله زندانیان آزاد شد. این پرونده یادآور یک حقیقت تلخ است: حتی محکومیت قضایی، همیشه به معنای پایان پیامدهای سیاسی یک عملیات نیست.

امروز شیوه اجرا شکل دیگری نیز پیدا کرده است. سازمان امنیت سوئد در مه ۲۰۲۴ اعلام کرد که جمهوری اسلامی از شبکه‌های جنایی برای اقدامات خشونت‌آمیز بهره می‌برد. دولت بریتانیا هم در پاسخ رسمی به گزارش کمیته اطلاعات و امنیت پارلمان تایید کرد که نهادهای اطلاعاتی ایران از باندهای تبهکاری برای گسترش ظرفیت عملیاتی و پنهان کردن نقش خود استفاده می‌کنند.

این روش را می‌توان «برون‌سپاری خشونت» نامید: آمر در سایه می‌ماند، واسطه ماموریت را منتقل می‌کند و مجری ممکن است خلافکاری باشد که نه اعتقادی به جمهوری اسلامی دارد و نه حتی تمام ماجرا را می‌داند. شاید چنین روشی از اعزام مامور رسمی ارزان‌تر تمام شود؛ اما آنچه مستند است، ایجاد فاصله میان سفارش‌دهنده و اجراکننده و دشوارتر شدن شناسایی آمر است.

آتش در کنار یادبود جان‌باختگان لندن

۲۷ آوریل ۲۰۲۶، محفظه‌ای کنار دیوار یادبود کشته‌شدگان اعتراضات ایران در گولدرز گرین لندن به آتش کشیده شد. علی‌رضا فلاحی، شهروند ایرانی-بریتانیایی ساکن ایلفورد، در اوت به آتش‌سوزی عمدی اعتراف کرد. این حادثه را نباید با آتش‌زدن چهار آمبولانس خدمات درمانی جامعه یهودی در همان محله در مارس ۲۰۲۶ یکی دانست؛ دولت بریتانیا نقش یک گروه نیابتی مرتبط با سپاه قدس را در حملات آن دوره مطرح کرده است.

در جلسه ۱۶ اکتبر، دادگاه شنید که فلاحی مدعی است قصد سوزاندن عکس رضا پهلوی را داشته؛ زیرا وی را مسئول مرگ پسرعموی خود در اعتراضات ایران می‌داند. تصمیم درباره اختلاف بر سر قصد دقیق متهم به جلسه ۲۷ نوامبر موکول شده است.

این توضیح، پرسشی جدی ایجاد می‌کند. فرض کنیم فردی معلمان را برای اعتراض مسالمت‌آمیز به حقوقشان دعوت کند و نیروهای سرکوب یکی از آنان را بکشند. مسئول مرگ کیست: دعوت‌کننده یا کسانی که شلیک کرده‌اند و فرمان داده‌اند؟ نسبت دادن خون معترض به دعوت‌کننده، بدون اثبات تحریک به خشونت یا مشارکت در قتل، جابه‌جا کردن مسئولیت است؛ منطقی که با تبلیغات حکومت‌های سرکوبگر همخوانی دارد.

با این حال، شباهت گفتار فلاحی به روایت جمهوری اسلامی ثابت نمی‌کند که او از حکومت دستور گرفته است. در مدارک عمومی، تماس فعال‌ساز، پرداخت پول یا پیوند سازمانی او اثبات نشده است. تجربه امنیتی دقیقا به ما می‌آموزد که بدگمانی را جای سند ننشانیم. پرسش از ارتباطات احتمالی مشروع است؛ صدور حکم پیش از تحقیق، نه.

هشداری که لندن نباید نادیده بگیرد

کن مک‌کالوم، رئیس MI5، در ۱۳ اکتبر ۲۰۲۶ اعلام کرد عملیات مرتبط با ایران طی دوازده ماه به بیش از ۵۰ بازداشت در بریتانیا انجامیده است. او صریحا از استفاده تهران از واسطه‌های جنایی برای تهدید مخالفان، رسانه‌های ایرانی و اهداف اسرائیلی سخن گفت و نسبت به گسترش تهدید به اهداف نظامی هشدار داد. پنجاه بازداشت، پنجاه محکومیت یا پنجاه ترور نیست؛ اما زنگ خطر روشنی است.

بریتانیا در ژوئیه ۲۰۲۶ سپاه پاسداران را طبق قانون تازه تهدیدهای دولتی در فهرست نهادهای تهدیدکننده امنیت ملی قرار داد. این اقدام مهم است، ولی کافی بودن قانون را باید با نتیجه سنجید: آیا پلیس و سرویس‌های اطلاعاتی می‌توانند از مجری به واسطه مالی، از واسطه به هماهنگ‌کننده و سرانجام به آمر برسند؟ آیا خبرنگار و مخالف تبعیدی در برابر تهدید، حمایت عملی می‌بیند؟

آیا دولت‌های اروپایی یافته‌های خود را به‌موقع با یکدیگر به اشتراک می‌گذارند؟

هشدار روشن است: آتش‌زدن یک یادبود یا حمله به یک روزنامه‌نگار، وقتی نشانه‌های دخالت دولتی وجود دارد، نباید در پرونده‌ای صرفا جنایی دفن شود. اما جامعه مهاجران نیز نباید با اتهام‌های بی‌پایه زیر سوءظن عمومی برود. قانون باید هم امنیت قربانیان را حفظ کند و هم حرمت بی‌گناهی را.

ممکن است چهره مجری تغییر کرده باشد؛ از مامور سازمانی به خلافکاری اجیرشده. اما اگر غرب تنها دست آتش‌افروز را ببیند و چشم بر زنجیره فرمان ببندد، طراحان در تاریکی خواهند ماند.

پرسش آخر این است: وقتی عامل شناخته می‌شود، چه کسی مسئول کشف کسی است که او را به حرکت درآورده؟
س. روزبه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *