عباس جعفری دولت‌آبادی، دادستان عمومی و انقلاب تهران، از بازداشت افرادی در ارتباط با اعتراضات روزهای اخیر بازار تهران خبر داده و “مفسدان اقتصادی” را به اعدام تهدید کرده است.
به گزارش خبرگزاری میزان – سایت خبررسانی قوه قضاییه جمهوری اسلامی – دادستان تهران در مورد حرکت اعتراضی روزهای اخیر در “اطراف” بازار تهران گفته است: “همان روزی که این تجمعات شکل گرفت به پلیس و دستگاه‌های امنیتی دستور دادیم تا عوامل بروز تجمعات شناسایی شوند زیرا ما معتقدیم که این تجمعات و عوامل آنها از بازاری‌های نبودند.” آقای دولت آبادی در مورد اقدام در این زمینه گفته است: “قرار شد با آنها برخورد شود و بلافاصله نسبت به دستگیری و شناسایی افراد اقدام شد و تا امروز هم افراد زیادی از این عوامل اخلاگر شناسایی و به زندان معرفی شده‌اند.” او در مورد تعداد بازداشت شدگان و اتهامات آنان توضیحی نداد.
دادستان عمومی و انقلاب تهران همچنین در مورد “مبارزه با فساد اقتصادی” هم سخن گفته و یادآور شده است که طبق قانون مبارزه با مفاسد اقتصادی که در سال ١٣۶٩ تصویب شد، “هفت مصداق برای فساد اقتصادی از جمله قاچاق ارز، احتکار و موارد این چنینی مشخص شده است.” آقای دولت آبادی گفته است که براساس ماده دو این قانون “مجازات اعدام و بیست سال حبس و مصادره اموال مجرم در نظر گرفته شده که اعدام زمانی است که فرد اضرار به نظام برساند.”
وی اظهار داشته که این قانون فقط در مورد اشخاص حقیقی اجرا نمی‌شود “بلکه در خصوص افراد دولتی و تعاونی‌های دولتی و به خصوص شرکت‌های خودروسازی هم صدق می‌کند و نکته جالب‌تر اینکه تصریح دارد که کلیه عوامل از جمله مباشر، معاون و و شریک شاملش می‌شود و مجازات‌های مقرر در این قانون شامل تقلیل و تخفیف نیست و دادگاه بالاتر نمی‌تواند حکم را تقلیل دهد.”
آقای دولت ابادی افزوده است: “از همین جا به همه کسانی که در امر تجارت فعالیت می‌کنند هشدار می‌دهیم که اگر مشمول این قانون و جرایم عنوان شده در آن باشند، حتما ما رسیدگی کرده و آنها را به مجازات می‌رسانیم.”
با شدت گرفتن مشکلات اقتصادی جمهوری اسلامی در چند هفته اخیر، برخی مقامات دولتی این بحران را به اقدامات فعالان اقتصادی از جمله در بازار ارز و طلا نسبت داده‌اند. درعین حال، به گفته برخی کارشناسان، عدم مدیریت صحیح اقتصاد ایران طی چند دهه اخیر همراه با جنبه‌هایی از سیاست داخلی و خارجی و گسترش فساد باعث آسیب‌پذیری آن شده و تحولات اخیر به خصوص چشم‌انداز بازگشت تحریم‌های خارجی و فقدان برنامه عقلایی در این زمینه عامل بروز بحران کنونی بوده است.
در روزهای اخیر مغازه‌داران و بازاریان در تهران و شماری دیگر از شهرهای ایران در ابراز نارضایتی نسبت به شرایط اقتصادی دست به تظاهرات زدند و به وضعیت کنونی کسب و کار خود اعتراض کردند. در گزارش‌های تصویری از این اعتراضات که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده، معترضان در مواردی شعارهای سیاسی نیز سر داده و نسبت به فساد گسترده، ناتوانی سیاسی و هزینه‌های دنبال کردن سیاست خارجی جمهوری اسلامی اعتراض کرده و گاه مشخصا علیه حکومت شعار داده‌اند. گفته شده است که در چند مورد، ماموران امنیتی به تظاهرکنندگان حمله کردند و برای متفرق کردن آنان گاز اشک آور به کار بردند.
این تظاهرات به طور محدود در برخی رسانه های حکومتی نیز همراه با تاکید بر وفاداری و حمایت کامل بازاریان از حکومت و عدم مداخله نیروهای انتظامی منعکس شد هرچند برخی رسانه‌ها از “اخلالگران” غیربازاری به عنوان عوامل این تظاهرات نام بردند.
در سال‌های بعد از انقلاب اسلامی، بازاریان معمولا متحدان نزدیک روحانیون تلقی شده و نظر بر این بوده است که با استقرار جمهوری اسلامی و تضعیف بخش تولید و قوت گرفتن فعالیت‌های تجاری و واسطه‌گری، این قشر از جمله منتفعین اصلی وضعیت کشور بوده است. به همین دلیل، اعتراض بازاریان به عنوان تحولی مهم ارزیابی شد و برخی ناظران آن را نشانه تعمیق بحران اقتصادی و سیاسی در ایران و نتیجه تغییر سال‌های اخیر در توزیع قدرت و نفوذ سیاسی به نفع گروه ها و نهادهای دیگری در ساختار حکومتی معرفی کردند.
این تظاهرات واکنش‌هایی را هم در داخل و هم در خارج در پی داست. از جمله روز گذشته مایک پمپئو، وزیر امور خارجه آمریکا که اخیرا اوضاع ایران را دنبال می‌کند، در توییتر خود، با انتشار تصویری از تظاهرات روزهای اخیر، این نظر را ابراز کرد که “رژیم فاسد ایران منابع کشور را صرف اسد، حوثی‌ها و حزب‌الله می‌کند و مردم در تقلا هستند.” او افزوده است که “پس تعجبی ندارد که اعتراضات در ایران ادامه می‌یابد زیرا مردم از فساد، بی‌عدالتی و بی‌کفایتی رهبران کشورشان خسته شده‌اند.” وزیر خارجه آمریکا در این پیام گفته است: “صدایشان به گوش جهانیان می‌رسد.”