خبر گزاری نيمه دولتی ایسنا ديروز نوشت که رئیس قوه قضائیه در نامه اى به علی خامنه ايی خواستار اجازه اقدامات ویژه در برخورد قاطع و سریع با اخلال‌گران و مفسدان اقتصادی در چارچوب قانون مجازات اخلال‌گران در نظام اقتصادی کشور و قانون مجازات اسلامی شده است.
در واکنش به نامه صادق لاريجانی، خامنه ای دستوری داده که محتوای آن در واقع همان تیتر کیهان است که خواستار «اعدام سریع مفسدان اقتصادی» شده بود.
طبق این دستو که به مدت دوسال اجراخواهد شد یک شعبه دادگاه در تهران که متشکل از سه قاضیست به کلیه پرونده های مفسدین اقتصادی سراسرکشور رسیدگی میکند و احکام آن غیرقابل اعتراض است بجز حکم اعدام که آن هم فقط 10 روز فرصت اعتراض دارد. به عبارت ديگر چیزی شبیه کمیته مرگ دهه شصت ايجاد خواهد شد.
این دستور علی خامنه ای بازگشت به دوره پيش از مشروطه و نقض همه قوانین خود جمهوری اسلامیست.
طبق اصول ۵۸، ۷۱و ۸۵ قانون اساسی خود جمهوری اسلامی، نامه نگاری رئیس قوه قضاییه و دستور علی خامنه ايی اعتبار قانونی ندارد زيرا تصويب قانون (باز هم طبق قانون اساسی خود جمهوری اسلامی) تنها در اختیار مجلس است.
رئیس قوه‌قضائیه با نوشتن یه نامه به علی خامنه ايی رسما قانون وضع میکند و خامنه ايی علنا اين کار وی را تایید میکند.
دقیقا صد و دوازده سال بعد از مشروطه، دیگر حاضر نیستند حتی ظاهر را حفظ کنند و وضع قانون رو بسپارند به همین مجلس قلابی.