برای نخستین بار در دوره رهبری خامنه‌ای، حدود ۸ ماه قبل از زمان انتصاب رئیس قوه قضائیه، خبرهای زیادی در مورد تعیین ابراهیم رئیسی به عنوان سکاندار قوه قضایی منتشر شده است. این خبررسانی زودهنگام با چه هدفی صورت می‌گیرد؟
با فرارسیدن مرداد ماه سال آینده، چهارمین رئیس قوه قضائیه در دوره رهبری علی خامنه ای، ریاست بر این قوه را بر عهده خواهد گرفت. نخستین رئیس قوه قضائیه در تابستان سال شصت و هشت پس از اعمال اصلاحات در قانون اساسی در حالی به این سمت برگزیده شد که اندکی بیش از دو ماه از دوره رهبری علی خامنه‌ای می گذشت. ده سال بعد، محمود هاشمی شاهرودی ، جانشین شیخ محمد یزدی شد و در روزهای آغازین مسئولیت، دستگاه به جا مانده از رئیس پیشین را ” ویرانه ” نامید.
دویچه وله :
حدود سه ماه قبل از انتصاب هاشمی شاهرودی ، اخبار غیررسمی در مورد حضور او در راس قوه قضائیه منتشر شد که واکنش‌هایی در پی داشت. از جمله روزنامه جمهوری اسلامی، با اشاره به عدم آشنایی شاهرودی با فضای سیاسی ایران، با این‌انتصاب مخالفت کرد.
گمانه زنی ها در مورد انتصاب سومین رئیس قوه قضائیه در سال هشتاد و هشت نیز در فاصله کوتاهی قبل از انتصاب او در رسانه‌ها بازتاب داشت. اما برای نخستین بار در دوره سی ساله رهبری خامنه‌ای، حدود هشت ماه قبل از زمان انتصاب رئیس قوه قضائیه، حجم زیادی از اخبار و تحلیل‌ها در مورد تعیین ابراهیم رئیسی به عنوان سکاندار دستگاه قضایی منتشر شده است.
دوره ریاست شیخ صادق لاریجانی روز بیست و سوم مرداد ماه سال نود و هشت به پایان می‌رسد . احکام انتصاب روسای قبلی به ترتیب در بیست و چهارم مرداد شصت و هشت ، بیست و سوم مرداد هفتاد و هشت و بیست و چهارم مرداد هشتاد و هشت صادر شده است. این بار و در حالی که بیش از دویست و سی روز به پایان دوره ریاست آملی لاریجانی و صدور حکم رئیس جدید باقی مانده، موضوع انتصاب رئیسی به عنوان خبر قطعی در حال انتشار در رسانه‌هاست. این خبررسانی زود هنگام با چه هدفی صورت می گیرد؟ این یادداشت به دنبال یافتن پاسخ برای این پرسش است.
قبل از پاسخ به پرسش اصلی، ناگزیر به طرح این واقعیت هستم که نه رئیس قوه قضائیه ، به معنای واقعی دارای استقلال در برنامه‌ریزی‌ها و انتصابات است نه دستگاهی که او مسئولیت آن را به عهده می‌گیرد دستگاه استاندارد قضایی است.
پس اصولا این جابجایی‌ها تاثیر قابل توجهی بر سرنوشت دستگاه قضایی و روند قضاوت در ایران نخواهد داشت. سال‌هاست که مسئولیت تشکیل پرونده های مهم – یا پرونده سازی‌های مهم- به عهده رسانه‌ها و تریبون‌های نزدیک به رهبر است. مراحل مقدماتی رسیدگی ، توسط واحدهای اطلاعاتی – نظامی انجام می‌شود و نهایتا چند شعبه خاص، حکم پیش‌بینی‌شده قبلی را انشا می‌کنند.
قطعا با آمدن رئیسی نیز شاهد تغییر محسوسی در این روند نخواهیم بود. علاوه بر این، رئیسی در مقایسه با سه رئیس قبلی، در جایگاه بسیار نازل فقهی قرار دارد و همین امر، محدودیت‌هایی برای او ایجاد خواهد نمود. بنابراین تبلیغات زودهنگام و بی‌سابقه در خصوص انتصاب او، قاعدتا هدفی بالاتر از یک‌جابجایی عادی را تعقیب می‌کند.
به باور نگارنده، این هدف مرتبط با نگرانی‌های نظام به‌ویژه بعد از تحولات دی ماه سال گذشته است. از آن تاریخ تا کنون، بر شدت سرکوب‌ها افزوده شده و علاوه بر افزایش دستگیری‌ها، احکام سنگین و کم سابقه علیه معترضان صنفی و سیاسی صادر شده است. حتی احکام اعدام به بهانه فساد اقتصادی که اخیرا اجرا شد نیز در نوع خود بی‌سابقه بوده است.
این روزها، بازداشت های طولانی و عدم تعیین تکلیف بازداشت‌شدگان یا صدور احکام سنگین و حبس‌های طولانی ، قربانیان زیادی گرفته که از معلم معترض و کارگری که خواستار دریافت حقوق خود هست تا وکیل زندانیان سیاسی را شامل می شود. این‌هماهنگی در سخت‌گیری‌های قضایی نمی‌تواتد تنها ناشی از سلیقه چند قاضی باشد بلکه به نظر می‌رسد متاثر از نگرانی روزافزون نظام از گسترش اعتراضات به موازات فشارهای خارجی و بحران های اقتصادی داخلی است. در واقع ، واهمه از فراگیر شدن اعتراضات، نظام را به پیگیری مجدد سیاست ” النصر بالرعب” و البته این بار در طیفی وسیع تر، تشویق نموده است.
اما بر خلاف خواست راس نظام و همراهان او، بسیاری از اصلاح‌طلبان و رسانه‌های فارسی‌زبان خارجی، حتی از انعکاس بسیاری از اخبار مرتبط با فشارها و سرکوب ها خودداری می‌کنند. به باور من، سکوت شرم‌آور نسبت به سرنوشت کارگران و معلمان بازداشتی و بالاتر از آن ، توجیه‌تراشی و بی‌اهمیت جلوه دادن کشتارها و سرکوب‌ها – از ابتدای انقلاب تا سال هشتاد و هشت – توسط یکی از نظریه‌پردازان اصلاحات ، نه تنها موجب رضایت و عنایت رهبر نسبت به اصلاح‌طلبان نخواهد شد بلکه با نیاز و خواسته کنونی نظام در تضاد است.
نظام جمهوری اسلامی در برخی عرصه ها حاضر به مماشات و همراهی با خواسته‌های عمومی نیست و در بسیاری از عرصه‌ها، توان رفع نابسامانی‌ها و تحقق حداقل‌ها را ندارد. پس به عنوان آخرین راه، به از سرگیری سرکوب‌ها روی آورده و به امید وحشت عمومی از این سرکوب‌ها نشسته است. انتصاب احتمالی ابراهیم رئیسی به ریاست قوه قضائیه و انعکاس زودهنگام و پرسر وصدای آن، یکی از حلقه‌های زنجیر ” ارعاب عمومی ” است.
از حدود دوسال پیش که نشانه‌هایی از حضور رئیسی در رقابت‌های انتخابات ریاست جمهوری آشکار شد نام او به عنوان یکی از عناصر اصلی محاکمات چند دقیقه‌ای و کشتارهای مخوف شصت و هفت بر سر زبان‌ها افتاده است.
تعجیل هشت ماهه در اعلام خبر ریاست رئیسی بر قوه قضائیه می‌تواند با هدف وحشت آفرینی در میان کسانی باشد که حتی صدور احکام حبس طولانی‌مدت نتوانسته آنها را از پیگیری مطالبات صنفی و سیاسی منصرف کند. تمجید سام آشنا، مشاور روحانی از سوابق قضایی ابراهیم رئیسی نشان می‌دهد وحشت از فراگیری اعتراضات، دغدغه مشترک برای جناح های مختلف حکومت است و ترساندن معترضان، مورد توافق همه کسانی است که کمتر از دو سال قبل در انظار عمومی به روی یگدیگر شمشیر می‌کشیدند.