“مجمع، قانون مبارزه با پولشویی را تغییر داد / درهای مجلس را ببندید! “

By | 2019-01-06

 مجمع تشخیص مصلحت نظام را باید شورای نگهبان دوم نامید یا حتی چیزی فراتر از آن. این مجمع حالا شان قانونگذاری نیز برای خود قائل شده و با این کار، مجلس عملا به «ته دره امور» پرتاب شد.

نمایندگان مجلس قانونی نوشتند که داخلی است. اما شورای نگهبان به آن ایراد می‌گیرد. ایرادهای شورای نگهبان برطرف شده اما مجمع تشخیص نیز ایراداتی در مورد بند اول این لایحه که منشاء پول‌های فاسد را مشخص می‌کند، گرفته بود که مشخص نیست چه ایرادی‌ست.

حالا مجمع اعلام کرده که لایحه مبارزه با پولشویی تصویب شد. این خبر درست نیست. مجمع آن لایحه را «اصلاح» و چیزی که خودش می‌خواسته را تصویب کرد.
امتداد-داوود حشمتی:
دو نکته در این باره وجود دارد؛

1⃣چرا مشخص نمی‌کنند اصلاحات انجام شده چه بود؟ چه پول‌هایی از دایره پول‌های کثیف خارج شده است و دیگر پول کثیف به حساب نمی‌آید؟ منشاء کدام پول‌ها قرار است دیده نشود؟ جایی که دقیقا این لایحه اصلاح شده باید برای ملت روشن شود.

2⃣اگر مجلس و دولت زیر بار اجرای این لایحه بروند در واقع فصل جدیدی از زیرپا گذاشتن قانون اساسی و به محاق بردن مجلس است. مجلسی که نمایندگانش را شورای نگهبان گزینش می‌کند و قوانین را مجمع تشخیص مصلحت نظام به صلاحدید خود «تغییر» می‌دهد.

در این صورت چه نیازی به چنین مجلس است؟ مجلسی که در آن تنها چند نفر در این باره مدرس‌وار در مجلس اعتراض می‌کنند. نمایندگان اصولگرا و اصلاح‌طلب مجلس تماما در مقابل این نقض صریح قانون اساسی و دست بردن مجمع در لوایح سکوت مرگبار دارند که باید در مقابل تاریخ پاسخگو باشند. مضافا اینکه حفظ شان مجلس با ریاست آن است که ظاهرا علی لاریحانی هیچ اراده‌ای برای حفظ آن ندارند.

دست آخر اینکه: این اتفاق را فصل تازه‌ای در تاریخ جمهوری اسلامی بدانید. این آغاز دورانی است که در آن رفته رفته مجلس به یک اجتماع نمایشی تبدیل خواهد شد که اختیاری از خود ندارد.

با شناختی که از علی لاریجانی و حسن روحانی داریم هیچ بعید نیست که با سکوت از کنار این موضوع بگذرند، روحانی را اما به عنوان مسئول پاسداری از قانون اساسی نباید رها کرد. سکوت او در قبال این موضوع بیش از همه خودش را تضعیف و به حاشیه خواهد برد. او براساس رای‌هایی که از ملت دریافت کرده موظف است از قانون اساسی پاسداری و اجازه ندهد مجمع تشخص مصلحت نظام راسا به قانون‌نویسی بپردازد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *