دیوان عالی کشور، حکم محکومیت ابوالفضل میرعلی، مدیرعامل موسسه ثامن الحجج به ۱۵ سال حبس و محرومیت از خدمات دولتی را، تائید کرد.
از جمله اتهام‌های میرعلی، مشارکت در اخلال در نظام اقتصادی کشور، از طریق وصول وجوه کلان به صورت قبول سپرده اشخاص، تحت عنوان مضاربه عنوان شده بود.
از جمله شاکیان میرعلی، بانک مرکزی بود، که ۴ سال پیش شکایتی علیه او اقامه کرده بود.
شکایت بانک مرکزی مبنی بر ایجاد موسسه ثامن الحجج بدون داشتن مجوز از بانک مرکزی و اقدام به سپرده گیری و عملیات بانکی از طریق ایجاد شعب متعدد و جمع‌آوری حجم قابل ملاحظه‌ای از نقدینگی بود. حکم میرعلی در حال اجرا است.
ایران اینترنشنال