دادستان کل ایران با اعلام خبر افزایش آمار سرقت در کشور، “شرایط اقتصادی حاکم” و بیکاری را از دلایل رشد این پدیده دانست. یک مقام انتظامی هم از افزایش ۱۹ درصدی سرقت از منازل خبر داد. سرقت در ردیف دوم جرایم ایران قرار دارد.
محمدجعفر منتظری، دادستان کل ایران، روز چهارشنبه ۲۶ دی (۱۶ ژانویه) ضمن اشاره به افزایش سرقت در کشور، “شرایط اقتصادی حاکم”، بیکاری و نیز “تعطیلی کارخانه‌ها و کارگاه‌ها” را عوامل گسترش این پدیده برشمرد و گفت که بر اساس آمار قوه قضائیه و نیروی انتظامی، سرقت پس از جرایم مرتبط با مواد مخدر در ردیف دوم جرایم کشور قرار گرفته است.
دویچه وله:
دادستان کل ایران که در “همایش تخصصی معاونان و رؤسای اداره‌های مبارزه با سرقت پلیس آگاهی استان‌های کشور” سخن می‌گفت، خاطر نشان کرد: «حدود ۲۷ تا ۲۸ درصد از جرایم در ایران مربوط به سرقت است.»
به گزارش ایرنا، منتظری با اشاره به “ارتباط مستقیم جرم سرقت” با جرایم مرتبط با مواد مخدر، افزود: «وضعیت اقتصادی و شرایطی که به لحاظ مالی در جامعه حاکم است و همچنین بیکاری از عوامل موثر افزایش‌دهنده سرقت است.»
نقش فقر در “پایین کشیدن فتیله تدین”
منتظری در ادامه سخنانش در مورد “ریشه‌یابی و بررسی خاستگاه” سرقت گفت: «تعطیلی کارخانه‌ها و کارگاه‌ها نیز یکی دیگر از عوامل افزایش سرقت است؛ بر این اساس کسانی که مسئولیت مستقیم در ایجاد کار و جلوگیری از تعطیلی کارگاه‌ها و کارخانجات را دارند، بدانند وضعیت جامعه به لحاظ اقتصادی منجر به افزایش جرایم می‌شود.»
این مقام ارشد قضایی ایران سپس با اشاره به گسترش جرایم در صورت افزایش “فشار فقر و مشکلات اقتصادی”، گفت: «مردم معصوم نیستند وقتی تحت فشارهای اقتصادی و فقر قرار گیرند، چه بسا حتی اگر متدین هم باشند ولی نتوانند نیازهای زندگی را تامین کنند، به ویژه نیازهای ضروری را، فتیله تدین را پایین کشیده و به دنبال دست‌درازی و سرقت اموال دیگران می‌روند.»
محمدجعفر منتظری با تأکید بر ضرورت “تلاش” مسئولان گفت: «آمار سرقت در ۹ ماهه امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش داشته است. اگر این مساله ریشه‌یابی شود، خواهیم دید که در شرایط اقتصادی امروز که در جامعه حاکم شده است این شرایط اثر مستقیمی در افزایش سرقت داشته است.»
افزایش ۱۹ درصدی سرقت از منازل
هم‌زمان با دادستان کل کشور محمدرضا مقیمی، رئیس پلیس آگاهی ناجا نیز با اشاره به کاهش آمار سرقت در سال‌های ۹۴ و ۹۵، افزایش این پدیده “از اواخر سال گذشته” بدین‌سو را تأیید کرد.
مقیمی نیز همچون دادستان کل بر مسئولیت‌پذیری تمامی سازمان‌ها و “مردم” برای مقابله با سرقت تأکید کرد و گفت که در ۹ ماهه اول سال جاری آمار سرقت از منازل “بین ۹ تا ۱۰ درصد” از مجموعه سرقت‌ها در ایران را به خود اختصاص داده است. این آمار به گفته رئیس پلیس آگاهی ناجا، نشانگر افزایش ۱۹ درصدی سرقت از منازل به نسبت همین دوره زمانی در سال گذشته است.
رئیس پلیس آگاهی ناجا همچنین ضمن انتقاد از اینکه “برخی از شهروندان منازل خود را با گنجینه و خزانه بانک مرکزی اشتباه گرفته‌اند”، افزود: «امروز دیگر عمده سرقت انجام شده از منازل سرقت تلویزیون و یخچال نیست، بلکه سرقت طلا و ارز است. خب چرا یک شهروند باید این حجم از نقدینگی و طلا را در خانه نگه دارد.»
سرقت از منازل در ایران در ۹ ماه گذشته ۱۹ درصد افزایش داشته است
این مقام انتظامی البته به بی‌اعتمادی عمومی مردم به بانک‌های ایران به عنوان یکی از دلایل نگهداری پول و طلا در خانه‌ها اشاره‌ای نکرده است. حتی رسانه‌‌های نزدیک به حکومت ایران نیز بارها به این بی‌اعتمادی، که از جمله به دلیل “ورشکستگی” بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری و مالباخته شدن بسیاری از سپرده‌گذاران افزایشی چشمگیر یافته، اشاره کرده‌اند.
دادستان کل ایران در بخش دیگری از سخنان امروز خود با تأکید بر مسئولیت “دولتمردان و مردم” در رابطه با سرقت گفت: «نباید از دستگاه قضا و ناجا انتظار داشته باشیم آمار سرقت را کاهش دهند؛ هر چند وظیفه ماست که تمام تلاش خود را در این زمینه داشته باشیم تا امنیت لازم را برای مردم فراهم کنیم، اما همه مشکلات با برخورد انتظامی و قضایی حل نمی‌شود و خاستگاه این جرم نه دست دستگاه قضا و نه در دست نیروی انتظامی است.»
زیر سوال رفتن “ادامه حیات” فعالان اقتصادی
هم‌زمان با اظهارات دادستان کل درباره تأثیر “شرایط اقتصادی حاکم”، رشد بیکاری و تعطیلی کارخانه‌ها در افزایش آمار سرقت در ایران، گزارش‌های مختلفی از “مختل” شدن اقتصاد ایران به دلیل “مشکلات داخلی” منتشر شده است؛ بسیاری از کارگران به دلیل ناتوانی کارخانه‌ها و تولیدکنندگان در تداوم فعالیت‌هایشان، شغل خود را از دست داده‌اند و تعدیل نیرو به گفته فعالان اقتصادی “رونق” گرفته است.
خبرگزاری ایسنا امروز چهارشنبه از نامه رسمی رئیس اتاق بازرگانی تهران به رئیس کل بانک مرکزی ایران در رابطه با مشکلات فعالان اقتصادی خبر داده است. مسعود خوانساری در نامه هشدارآمیز خود به عبدالناصر همتی از جمله “ادامه حیات” برای فعالان اقتصادی در صورت تداوم وضع فعلی را “بسیار بعید” دانسته است.
مسعود خوانساری روز گذشته نیز با اشاره به نامه‌نگاری‌های خود با وزیر صنعت گفته بود: «از این وزارتخانه درخواست می‌شود که مشکلات و بحران‌های پیش روی صنعت و تولید کشور را حل کند؛ چرا که اگر نجنبیم، به دست خود گرهی به گره‌های موجود اضافه خواهیم کرد؛ چرا که اکنون بسیاری از صنایع و تولیدکنندگان دچار مشکل هستند و روز به روز واحدهای تولیدی تعدیل نیرو می‌کنند و با مشکل مواجه شده‌اند.»
رئیس اتاق بازرگانی تهران همچنین گفته بود که دلیل “مختل” شدن اقتصاد ایران که از جمله به “تعدیل نیرو” در واحدهای تولیدی “رونق” داده است، بیش از آن که به تحریم‌ها مربوط باشد، ناشی از “مشکلات داخلی” است.
در ماه‌های گذشته شمار زیادی از کارگران در ایران، از جمله صدها هزار کارگر قطعه‌ساز شغل خود را از دست دادند. آرش محبی‌نژاد، دبیر انجمن صنایع همگن و قطعه‌سازی ایران، چهارشنبه گذشته از بیکاری ۲۸۰ هزار کارگر قطعه‌ساز در سال جاری (۱۳۹۷) خبر داده و هشدار داده بود که در صورت عدم رسیدگی به مشکلات کنونی خودروسازان و قطعه‌سازان، “صنعت قطعه‌سازی تا دو هفته آینده به کلی تعطیل می‌شود”.