«ما متأسفانه به لحاظ این‌که از جنبه حقوق بشر در سازمان ملل محکوم نشویم، از حدود الهی دست می‌کشیم.» این جملات، محمد جعفر منتظری، دادستان کل کشور در چند روز گذشته بازتاب گسترده‌ای در فضای مجازی داشته است.
او این سخنان را روز چهارشنبه ۲۶ دی ماه در جریان برگزاری همایشی در مورد سرقت به عنوان دومین جرم مشهود کشور، در مقر فرماندهی نیروی انتظامی تهران گفته است.
منظور دادستان کشور از حدود الهی، اجرای احکامی است که تحت تاثیر آموزه های دینی تدوین شده و منجر به قطع عضو یا مرگ متهم به اشکال دردناکی همچون سنگسار می شوند.
او در حالی از توقف این احکام گفت که در طول یک ماه گذشته، چندین حکم اعدام در ملاعام در ایران اجرا شده است.
حد، نوعی مجازات بدنی است که با قطع عضو یا مرگ متهم همراه است. در اسلام زنا، لواط، ارتداد، شرب خمر، سرقت و راهزنی با حد همراه است .
حد سرقت در مرتبه نخست قطع چهار انگشت، بار دوم قطع یک دست، بار سوم قطع پای چپ و بار چهارم، مرگ از طریق اعدام است.
ماهرخ غلامحسین‌پور؛ ایران وایر
«زهرا روان آرام» وکیل دادگستری ساکن ایران می گوید خواستگاه و منظور نظر آقای دادستان به روشنی معلوم نیست: «روشن نیست که آیا ایشان وعده توقف این احکام را داده؟ یا اظهار کرده که احکام مرتبط با حد از قبل متوقف شده اند؟ اگر منظورشان توقف این احکام است باید اشاره کنم سال گذشته درست در همین روز، یعنی روز بیست و هفتم دیماه، حکم قطع دست جوانی که شش سال قبل اقدام به دزدیدن گوسفند کرده بود، با گیوتین در زندان مرکزی مشهد اجرا شد. اصلا چرا جای دور برویم. همین دیروز حکم اعدام قاتل ملیکا در یکی از میادین اصلی شهر فلاورجان اجرا شد. آیا اعدام در ملاءعام مخالف قوانین مرتبط با حقوق بشر نیست؟»
این وکیل دادگستری در مورد جوان مشهدی که به جرم دزدی گوسفند و احشام ، دستش قطع شد می گوید: «این جوان شش سال قبل از اجرای این حکم، دست به سرقت زده بود و شش سال را بابت مجازات این جرم در زندان گذرانده بود ، به عبارتی اگر بخواهیم با موازین عقلی رجوع کنیم، همان تحمل شش سال حبس برای دزدی چند گوسفند از روستاییان اطراف مشهد برای این سارق می‌توانست کافی باشد.»
در ایران در طول چهل سال گذشته حکم سنگسار زنان به جرم زنا و حکم قطع دست و پا به خاطر سرقت بارها و بارها اجرا شده است.
روز پنجم دیماه سال ۱۳۹۶ بود که انگشتان دست دو برادر سارق در ارومیه در یک زمان قطع شد. خبرگزاری هرانا به نقل از یک منبع آگاه نوشت که زندانیانی که اتهاماتی مرتبط با دزدی و سرقت داشتند به زور، مجبور به تماشای قطع دست این دو برادر شدند تا درس عبرت بگیرند.
«یکی از این زندانیان قبل از اجرای حکم به دادستان که برای نظارت بر اجرای حکم به زندان آمده بود التماس کرده بود که اشتباه کرده است و حکم اجرا نشود اما دادستان درجواب به صورت تمسخر آمیز گفته بود ما در راه میخواستیم شیرینی برایتان بگیریم تا شیرینی بخورید و این حرف ها را نزنید.»
روان آرام می گوید قطع دست سارقان بر پایه ماده یکصد و ۹۸ قانون مجازات اسلامی و بر مبنای آیه ۳۸ سوره مائده تدوین شده است.
مهری جعفری، حقوقدان و کنشگر اجتماعی در مورد اظهارات دادستان کشور معتقد است « آنچه به معنا و مفهوم حدود الهی است، لازم الاجراست و با تغییر عقیده یک دادستان یا قاضی متوقف نمی شود. به این معنا که شما نمی توانید بگویید از اجرای این حدود، صرفا با نظر قاضی یا دادستان می شود امتناع کرد.»
به گفته این حقوقدان اما امر قابل توجه در چهارچوب قوانین شرعی در یک حکومت دینی آنجاست که اجرای حدود شرعی که مجازات‌های توام با شکنجه است در شرایط فعلی براساس اصول حاکم بر این حدود انجام نمی گیرد و این اصول نیز نادیده گرفته می‌شود: «از سوی دیگر سوال اینجاست که چرا دزدی های کلانی که انجام می شود، در چهارچوب حد شرعی قرار نمی گیرد ؟ چون به طور قطعی هتک حرز نشده یا قفلی شکسته نشده یا سارق از دیوار خانه کسی بالا نرفته ؟ به همین دلیل هم حدود الهی در مورد آن قابل اجرا نیست؟ برای آنهایی که میلیون ها تومان از ثروت ملی را در شرایطی بالا می کشند که دارا و متمکن هستند چرا حدی اجرا نمی شود اما برای کسی که از روی فقر و نداری مجبور به شکستن قفل کسی شده یا از دیوار خانه کسی بالا رفته، حد تعیین می شود و دستش بریده می شود؟ این قوانین در عمل مطابقتی با شرایط امروز جامعه ندارند. پس اگر خودشان علاقمند باشند که این قوانین را با مبانی حقوق بشری و عدالت اجتماعی مطابقت بدهند، باید یک نگاه تازه‌تری به دنیای پیرامونشان داشته باشند.»
اشاره این حقوقدان به اختلاس‌های میلیارد تومانی مسئولان و مدیران رده بالاست که اخبار آن هرازگاهی در رسانه‌ها منتشر می‌شود ولی پرونده متهمان هرگز به سرانجام نمی‌رسد. با نگاهی به اخبار مرتبط با اجرای حکم جوانی که اقدام به سرقت گوسفند کرده بود، متوجه همزمانی این خبر با انتشار اخبار اختلاس صد میلیارد تومانی یکی از مدیران رده بالای وزارت نفت و فرارش از کشور از یک سو و فساد گسترده شهرداری تهران که منجر به بالا آمدن بدهی های ۵۲ هزار و ۱۱۰ میلیارد تومانی شده بود می شویم، دست جوان قطع شده اما سرانجام دو پرونده دیگر مشخص نشده است.
حسین رئیسی ، وکیل دادگستری و فعال حقوق بشر ساکن کانادا به ایران وایر می گوید: «من معتقدم آنها به علت افزایش سرقت در جامعه، قادر به کنترل این جرم نیستند و این اظهارات به نوعی، فرار به جلو است.»
به اعتقاد رئیسی به دلیل مشکلات اقتصادی آمار سرقت در ایران افزایش یافته و جمهوری اسلامی نمی تواند با این موضوع مقابله جدی کند: «به ویژه از زمانی که وضعیت اقتصادی ایران بحرانی شده و بخش زیادی از مردم در مضیقه هستند.از سوی دیگر طبقه متمکن ترجیح می دهند طلاها و دارایی هایشان را در خانه هایشان نگهداری کنند. به همین دلیل هم آمار سرقت به شدت بالا رفته و قوه قضاییه توانایی برخورد با این مشکل را ندارد چون عملا تا مشکل اقتصادی حل نشود آمار سرقت هم کاهش نمی یابد. آقای دادستان با این کارها دارد یک فرار به جلو می کند به این معنا که می خواهد بگوید چون ما تحت تاثیر فشارهای بین المللی، حد قطع ید را اجرا نمی کنیم، جامعه با افزایش بی رویه سرقت مواجه شده است. در شرایط فعلی که بی اعتمادی جامعه جهانی را برانگیخته و مشکلات اقتصادی ایجاد شده ، سرقت هم افزایش یافته، سرقت یک جرم اقتصادی ناشی از فقر است و تا زمانی که مشکلات مالی مردم رفع نشود قابل کنترل نیست.»
به گفته این حقوقدان اجرای حدود اسلامی و قطع دست و پا کار ساده ایی نیست : «هم از نظر موازین حقوق بشر ممنوع است و هزینه بر است و هم بر اساس قوانین اسلامی اثبات این احکام، انجامش و اجرایش هم شرایط بسیار سختی دارد و معمولا قاضی عادل، تن به صدور چنین حکمی نمی دهد. با این وجود این قانون عملا وجود دارد وعلیرغم دشواری هایش مانعی برای اجرای آن نیست.»
او سوالی هم مطرح می‌کند: «اگر آقای دادستان واقعا می خواهد موازین حقوق بشر را مراعات کند چرا قانون اجرای حد را که مغایر با قوانین روشن حقوق بشر است تغییر نمی دهد؟» به گفته رئیسی این حق قوه قضاییه است که پیشنهاد تغییر قانون را مطرح کند.: «آنها عملا می خواهند وانمود کنند که ما چاره ایی نداریم چون تحت تاثیر فشارهای بین المللی نمی توانیم این احکام را اجرا کنیم و گرنه می توانستیم آمار سرقت را کاهش دهیم.»
از آن جایی که ایران به میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی متعهد شده است، مطابق ماده هفت این میثاق مجاز به اعمال مجازات‌های وارده بر بدن نیست، با این همه تا کنون نسبت به این تعهدش التزام عملی نداشته است.