فرزانه زیلابی وکیل اسماعیل بخشی در واکنش به پخش مستند طراحی سوخته که شب گذشته از بخش خبری ۲۰:۳۰ پخش شد یادداشتی را در اختیار امتداد گذاشت که در ذیل می خوانید: 
دانستن حق مسلم مردم است اما سعى در اغواى افکار عمومى خیانت به مردم و مخاطبین رسانه است. این صحنه‌سازى و بازى نابهنجار بى‌پاسخ نخواهد ماند و موکلم علیه صداوسیما و وزیر اطلاعات شکایت مى‌کند.
اطلاع‌رسانى «در چارچوب قانون» تکلیف صداوسیما مى‌باشد اما بخش خبرى ۲۰:۳۰ و دستگاه امنیتى که چنین مستندى را در اختیار صداوسیما گذاشته و یا دستور پخش آن را داده، مستند به موارد زیر قانون را نقض کرده‌اند.
مطابق اصل ۳۹ قانون اساسى، هتک حرمت و حیثیت فرد بازداشت شده ممنوع و موجب مجازات است. اصل ۲۲ قانون اساسى حیثیت اشخاص را مصون از تعرض مى‌داند.
ماده ۹۶ قانون آیین دادرسى کیفرى مى‌گوید: انتشار تصاویر و سایر مشخصات مربوط به هویت متهم در کلیه مراحل تحقیقات مقدماتى توسط رسانه‌ها و مراجع قضایى و انتظامى ممنوع است.
بر همین اساس تهیه فیلم از بازجویى‌ها و انتشار آن در رسانه‌ها توسط دستگاه امنیتى جرم است، چه آنکه پرونده در مرحله تحقیقات مقدماتى بوده و هنوز در حد یک ادعا و اتهام احراز و اثبات نشده است.
اگرچه بر خلاف صریح قانون، پیشداورى‌هاى برخى مسئولین از جمله دادستان کل کشور، رئیس دفتر ریاست جمهورى و وزیر اطلاعات، شائبه محکومیت موکلم بر اساس پیش‌فرض‌ها و سناریوى از پیش‌نوشته‌شده و مدیریت‌شده را تقویت مى‌کند. متاسفانه آنها حتى ظاهر قانون را هم رعایت نکردند.
در شکایت آقاى اسماعیل بخشى با موضوع شکنجه علیه دستگاه امنیتى از جمله مصادیق شکنجه تهیه همین مستند تلقینى زیرفشار شدید روانى بوده است.
خوب است که عوامل این فیلم که در این مورد استعداد چندانى هم از خود نشان ندادند، پاسخگوى پرسش‌هاى به‌وجود آمده در اذهان عمومى باشند که هدف از پخش این مستند در آن شرایط معلوم‌الوصف آن هم در مرحله تحقیقات مقدماتى چه بوده است؟
لازم به توضیح است در زمانى که موکلم در بازداشتگاه بود در تماس تلفنى با خانواده‌اش چندین بار این جمله را تکرار مى‌کرد که «من به وطنم و خانواده‌ام خیانت نکردم.»
پخش این مستند غیرقابل توجیه و تحمل است. حال که تحقیقات این پرونده مصنوعى علیه موکلم با یک مستند تلقینى، گزینشى و غیرمنصفانه از روند محرمانه بودن خارج شده پیشنهاد آقاى اسماعیل بخشى برگزارى دادرسى علنى و شفاف است. و دیگر آنکه بر اساس ماده واحده مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام باید در همان رسانه که این اتهام‌ها علیه وى مطرح شده، به موکلم فرصت پاسخگویى براى دفاع داده شود.
نکته قابل توجه آن است که با توجه به رأى دادسرا در خصوص پرونده تجمعات اخیر کارگران هفت‌تپه که با صراحت تجمعات کارگران بازداشتى را به جهت مطالبات صنفى، قانونى و مسالمت‌آمیز محسوب نموده و بر همین اساس موکلینم را در آن پرونده تبرئه کرده بود، اقدام اسماعیل بخشى در فرض محال که تک تک کارگران را او تحریک به تجمع دعوت کرده باشد، نمى‌تواند غیرقانونى قلمداد شود.