نامه سرگشاده جمعي از وكلاي دادگستري ايران به مناسبت ۲۴ ژانويه روز جهاني وكلاي در معرض خطر به صادق آملي لاريجانی: هر نوع تبعيض، محدوديت و تهديد بر وكلاي دادگستري خلاف قانون است و موجب پديداري دادرسي ناعادلانه، غير منصفانه و بي‌طرفانه مي‌شود
جناب آقاي صادق آملي لاريجاني
رياست قوه قضاييه جمهوري اسلامي ايران
با سلام
احتراما با استناد به اصول سوم، هشتم، نهم، نوزدهم، سي و چهارم، سي و پنجم، سي و ششم و يكصد و پنجاه و ششم قانون اساسي به استحضار مي‌رساند؛
«زينت هر دستگاه قضايي مبتني بر سه امر
١- دادرسي منصفانه
٢- دادرسي عادلانه
٣- مستقل و بي‌طرف بودن است كه دقيقا اين امر در اصول فوق الذكر قانون اساسي و مواد ٣،٥،٦ و ٧ از قانون آیین دادرسي كيفري بيان و ذكر شده است. از ديگر سو فرشته‌ي آرماني عدالت دو بال دارد كه يكي قاضي دادگستري و ديگري وكيل دادگستري است. از سوي ديگر حسب قوانین و مقررات موجود، وكلاي دادگستري از همان تأمينات قضايي قضات دادگستري بايد برخوردار باشند؛ يكسان و برابر، اما متاسفانه در عمل شاهد یک نابردباري، بي‌عدالتي، تبعيض، بازداشت، ايجاد فشار و تهديد نسبت به وكلاي دادگستري هستيم.
در حال حاضر تعدادي از شريف‌ترين همكاران ما به‌سان نسرين ستوده، محمد نجفي، مصطفي دانشجو، اميرسالار داوودي، مسعود شمس‌نژاد و فرهاد محمدي در محبس‌اند كه گناه ناكرده‌ي، آنان دفاع و انتقاد بوده كه طبق قانون چنين امري نمي‌تواند واجد تعقيب كيفري و محكوميت به حبس باشد و براي تعداد ديگري از همكاران به‌سان قاسم شعله‌سعدي، آرش كيخسروي، حسين احمدي‌نياز، پيام درفشان، مهدي هوشمند رحيمي، هدي عميد، فرخ فروزان، احسن حسن‌پور، مصطفي ترک همداني و… پرونده‌ي مفتوح تشكيل شده و براي تعداد ديگري از همكاران شريف ما احضاريه ارسال شده است.
از ديگر سو وفق مقررات قانوني و اصول مسلم حقوقي و ضوابط و معيارهاي بين المللي، وكيل دادگستري بايد از آزادي دفاع، انتخاب شدن و دفاع از موكلين خود برخوردار باشد. في‌الواقع جاي وكيل عدليه زندان نيست بلكه محكمه‌ي دادگستري و دفاع از موكلين است. همچنين در دوران رياست حضرتعالي بر دستگاه قضايي، شاهد تصويب تبصره ذيل ماده ۴۸ قانون آیین دادرسي كيفري بوديم كه عملا تبعيض و نابرابري را بین وكلاي عدليه ايجاد و شاهد وكلاي خودي و غيرخودي شديم كه اين امر يكي از بزرگترين ستم‌ها در حوزه وكالت در ايران به شمار مي رود. اين دسته‌بندي ناعادلانه به نحوي بوده كه اكثريت متهمين سياسي و امنيتي از حق انساني، شرعي و قانوني داشتن وكيلي مستقل و شرافتمند محروم شده و اين امر از علل موجبات پديداري ظلم و ستم نسبت به اين دسته متهمين شده است.
اكنون با عنايت به انتصاب حضرتعالي به عنوان رياست مجمع تشخيص مصلحت نظام، ظاهرا در آستانه پايان مدت زعامت دو دوره پنج‌ساله شما بر قوه قضاييه ايران هستيم. لذا به موجب اصول مارالذكر قانون اساسي و براي ثبت نامي نيک در تاريخ و براي حرمت قائل شدن به اصول و مباني علم حقوق و وكالت از حضرتعالي تقاضامنديم در اين چند روز باقي مانده به پايان دوره رياست‌تان بر قوه قضاييه و بخاطر رعايت حرمت اصول دادرسي منصفانه، عادلانه و بي‌طرفانه كه بايد زينت دستگاه قضايي باشد، نسبت به آزادي همكاران شريف‌مان نسرين ستوده، مصطفي دانشجو، محمد نجفي، اميرسالار داوودي، مسعود شمس‌نژاد و فرهاد محمدي و پايان دادن بر محدوديت و فشار بر وكلاي دادگستري دستور شايسته صادر فرماييد. بالطبع از طريق همبستگي و همكاري بين وكلاي دادگستري و قضات دادگستري است كه عدالت محقق مي‌شود. هر دو بايد بال‌هاي فرشته عدالت باشند نه اينكه يكي حاكم و ديگري محكوم باشد. لذا اميد است با توسل به اصول معنونه‌ي قانون اساسي و مراتب مذكور براي پاسداشت عدالت، وكالت و حاكميت قانون گام برداريم. با تجديد مراتب احترام
١- حسين احمدي نياز
٢- يوسف مولايي
٣- نعمت احمدي
۴- قاسم شعله سعدي
۵- مصطفي ترك همداني
٦- محمدعلي جداري فروغي
٧- محمد مصطفايي
٨- مسعود اختراني تهراني
٩- احسن حسن پور
١٠- هوشمند رحيمي
١١- قهرمان كريمي
١٢- جبار مباركي
١٣- عبدالله جهان بين
١۴- مجید پوراستاد
۱۵- امير رئيسيان
١٦- علي اميري
١٧- علي افروز
١٨- كوروش اميني
١٩- عليرضا دقيقي
٢٠- زهرا وهاب زاده
٢١- دانيال استخر
٢٢- اکبر سردار زاده
۲۳- منیژه محمدیان
۲۴- علی باغبانی
۲۵- امیر دهقان
۲۶- پدرام انصاری
۲۷- سلیمان فدوی
۲۸- هاجر زعیم
۲۹- ابراهیم ادیبی
۳۰- شهرزاد عزیزالهی
۳۱- مهدی کریمی
۳۲- محمدعلی جویا
۳۳- آرش دولتشاهی
۳۴- ناصر واعظی
۳۵- سعید رزاقی
۳۶- امین رضایی
٣٧- فرهاد مجيد آبادي
٣٨- مصلح قرباني
٣٩- فرخ عمران مرادي
۴۰- محمد نجفي
۴۱- جواد پارسا.