بحران سکه و مهریه: چه کنیم که نه زن زیان کند و نه مرد به خاک سیاه بنشیند

عصرایران – کسانی که در دهه های قبل از 60 ازدواج می کردند، مهریه شان را عمدتاً وجه رایج مملکتی قرار می دادند زیرا گذشته از آن که بر این باور بودند که “مهریه را کی داده کی گرفته”، ارزش پول ناگهان سقوط نمی کرد (به ویژه در دهه اول ازدواج که احتمال طلاق بیشتر بود و هست) و ارزش مهریه حفظ می شد.

با دگرگونی وضعیت اقتصادی، خانواده ها در صدد پیدا کردن راهی برای “حفظ ارزش مالی مهریه” برآمدند و بدین ترتیب، سکه طلا، جای وجه نقد را گرفت.

بنابراین، هدف از قرار دادن سکه به عنوان مهریه، حفظ ارزش مالی آن بود و البته راهکاری منطقی به شمار می رفت.

در سال های اخیر، اتفاق دیگری افتاده است: قیمت سکه مستقل از وضعیت کلی اقتصادی بالا می رود. بنابر این، سکه کارکردی فراتر از “حفظ ارزش مالی مهریه” پیدا کرده و عملاً به وسیله ای برای سودآوری تبدیل شده است. به بیان دیگر، اگر از منظر “قدرت خرید” به موضوع بنگریم، قبلاً  “سکه” مأمور بود که قدرت خرید را برای زن “حفظ” کند ولی اکنون قدرت خرید را “افزایش” داده است. این به هم ریختگی، باعث شده است مردان زیادی قربانی شوند و به زندان بیفتند یا دار و ندارشان را از دست بدهند.

مهریه باید قدرت خرید روز عقد را حفظ کند. اگر به گونه ای باشد که در روز پرداخت مهریه، قدرت خرید آن کم شود، اجحاف به زن است و اگر مهریه، قدرت خرید را در روز پرداخت، افزایش دهد، ظلم به مرد است.

اخیراً پیشنهادی در مجلس شورای اسلامی مطرح شده است که می گوید قیمت سکه باید بر اساس قیمت روز عقد محاسبه و به زن پرداخت شود.
این پیشنهاد ظلم به زن است زیرا در چنین وجهی، قیمت سکه در چند سال قبل فریز می شود و قدرت خرید را کاهش می دهد. این طرح عملاً تبدیل سکه به وجه نقد است و بازگشت به عقب.

از سوی دیگر، دادن بهای سکه بر اساس قیمت روز در شرایط غیرمتعارف اقتصادی کنونی هم ستم آشکار به مرد است.
بنابراین پیشنهاد مذکور را می توان این گونه اصلاح کرد: قیمت سکه در روز عقد + تورم سالانه = مهریه در روز پرداخت

با این فرمول، قدرت خرید برای زنی که مهریه را می گیرد، دقیقاً مساوی است با روز عقد؛ بدین ترتیب، مهریه کارکرد اصلی اش را حفظ می کند و تبدیل به وسیله ای برای سوددهی نمی شود.

مهریه را باید به کارکرد اصلی اش بازگرداند و آن را از ورطه سوداگری و سودجویی نجات داد. مهریه ای که در گذر زمان فاقد قدرت خرید شده باشد و مهریه ای که در گذر زمان به وسیله ای برای تجارت تبدیل شده باشد، هر دو در تضاد با بنیان خانواده و منافع عمومی جامعه است.