جرم‌انگاری افشاگری در غیاب قوانین حمایتی

By | ۱۳۹۷-۱۱-۱۳

رسانه‌ها و خبرنگاران حوزه فساد مجبورند برای پرهیز از مخاطرات قضایی محتاط باشند. یاشار سلطانی و یک کارشناس حقوقی خلاء قوانین حمایتی و ناآشنایی قضات با وظایف مطبوعات را عامل دادگاهی شدن روزنامه‌نگاران افشاگر می‌دانند.

فساد‌ مالی و اداری در ایران آشکارتر از آن است که کسی در صدد انکار آن برآید. مقامات ارشد جمهوری اسلامی نیز در سخنان و شعارهای خود بر مبارزه با فساد تاکید می‌کنند، اما رسانه‌ها مجبورند در اطلاع رسانی جانب احتیاط را بگیرند زیرا افشاگری و ورود به جزییات مکتوم، عواقب قضایی دارد.
دویچه وله:

یاشار سلطانی، خبرنگار و کنشگر حوزه فساد، نمونه شاخص چنین روندی است. او به خاطر رسانه‌ای کردن اسناد مشهور به “املاک نجومی” و افشای تخلف‌های گسترده در زمان شهرداری قالیباف، پنج سال حکم گرفته است.

اتهامات او را “انتشار اطلاعات طبقه بندی شده مربوط به سازمان بازرسی کشور” و “نشر مطالب خلاف واقع به قصد تشویش اذهان عمومی” اعلام کرده‌اند. طبق حکم صادره در سوم بهمن ۹۷، یاشار سلطانی برای دو سال، حق عضویت در احزاب، فعالیت در رسانه‌ها و فضای مجازی و اجازه خروج از کشور را هم ندارد.

یاشار سلطانی به “ایرنا پلاس” گفته است: «متاسفانه در کشور قانونی که از خبرنگاران افشاگر اسناد فساد حمایت کند، نداریم. رسانه‌ها و خبرنگاران حمایت که نمی‌شوند، هیچ، در برخی اوقات چون تعارض منافع وجود دارد سبب می‌شود خیلی مسائل از جمله این موضوع مغفول بماند. تقریبا در این سال‌ها موردی نبوده که بخواهم ورود کنم و به حق یا ناحق طرف مقابل چه کارتل اقتصادی باشد یا خود دولتی‌ها باشند، به موضوع ورود نکنند و شکایت نکنند.»

خبرنگار و “وظیفه شرعی”
مدیر مسئول وبگاه “معماری نیوز” افزوده که در زمان تنظیم یک گزارش افشاگرانه، مطلب طوری نوشته می‌شود که در برابر قاضی نیز قابل دفاع باشد زیرا تجربه نشان داده که شکایت خواهد شد. او از رویکردهای عجیب نیز یاد می‌کند: «یکی از قوا در رسیدگی به پرونده‌ها به من می‌گوید گزارشی را که به دست‌تان میرسد چرا رسانه‌ای می‌کنید. شما وظیفه شرعی‌تان را انجام داده‌اید. حالا پیگیری بشود یا نه دیگر به گردن شما نیست.»

او می‌گوید در هیچ کجای دنیا خبرنگار وظیفه شرعی ندارد بلکه مسئولیت رسانه انتشار مسائل، فسادها و رانت‌ها است: «نگاه از ابتدا اشتباه و غلط است.  قاضی نمی‌داند جایگاه مطبوعات کجاست. اول نگاه باید اصلاح شود، بعد سراغ قوانین برویم که به چه شکلی است. در دادگاه انقلاب آقای صلواتی به من می‌گوید، مبارزه با فساد چه ربطی به تو دارد و چه کاره‌ای؟ می‌گویم خبرنگارم و در جواب می‌گوید چه ربطی به خبرنگار دارد، تو مگر ضابط وزارت اطلاعات، اطلاعات سپاه یا ضابط قضایی هستی؟»

محمدصالح نقره‌کار، کارشناس مسائل حقوقی نیز از نبود یا نقص قوانین حامی خبرنگاران و کنشگران حوزه شفافیت در ایران یاد کرده و به “ایرناپلاس” گفته است: «نظام حقوقی توسعه‌یافته در جهت ایجاد تسهیلات برای کنشگران حوزه شفافیت و مبارزه با فساد، تدابیر قضایی موجه‌ سازنده‌ای را پیش‌بینی کرده است تا به این اعتبار، فردی که برای خیر عمومی تلاش می‌کند در پناه حمایت‌های قانونی قرار بگیرد.»

این وکیل دادگستری معتقد است که جرم‌انگاری افشاگری‌های ضد فساد، امنیت کنشگران عرصه شفافیت را از آنها سلب می‌کند. او اصلاح و توسعه نظام حقوقی در عرصه شفافیت را مرادف حمایت از افشاگران فساد می‌داند.

یاشار سلطانی به “ایرنا پلاس” گفته که شکایت‌های ناشی از افشای تخلف درشرکت ساختمانی تکلار و پرونده املاک نجومی علیه او دستکم باید در دادگاه مطبوعات بررسی می‌شدند اما پرونده‌اش به دادگاه انقلاب رفته که به مسائل امنیتی ارتباط دارد.

او ابراز تاسف می‌کند که قاضی نمی‌داند جایگاه مطبوعات کجاست و در دادگاه همیشه این مسئله مطرح می‌شود که حفظ نظام از هر چیز مهم‌تر است: «اما وظیفه من حفظ نظام نیست، خبرنگارم و چیزی را که می‌بینم نقل می‌کنم.»

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *