محمدجواد لاریجانی، دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه ایران، سازوکار ویژه مالی اتحادیه اروپا را بسیار محدود، «بی سر و ته» و «نسیه» توصیف کرد و گفت باید بررسی لوایح مربوط به گروه ویژه اقدام مالی (FATF) به تاخیر بیافتد تا مشخص شود که تعهدات اروپایی‌ها عملی می‌شود.
سازوکار ویژه مالی اتحادیه اروپا موسوم به اینس‌تکس، پنج‌شنبه ۱۰ بهمن‌ماه به صورت رسمی اعلام شد. این کانال مالی قرار است با تمرکز بر تجارت در حوزه کالاهای کشاورزی، دارو و غذا، تجارت شرکت‌هایی که قصد دادوستد با ایران را دارند، تسهیل کند.
ایران اینترنشنال:
مقام‌های اروپایی خواستار تصویب سریع‌تر همه لوایح مرتبط با FATF شده‌اند تا راه‌اندازی این کانال تسریع شود.
اریجانی راه‌اندازی با تاخیر این کانال مالی را در «هماهنگی با آمریکا» و برای ضربه‌زدن به اقتصاد ایران دانست و گفت غذا و دارو از تحریم‌ها مستثنی بوده‌اند و اروپا برای راه‌اندازی این کانال که برای تجارت در زمینه دارو و غذاست، نباید منت بگذارد.
درخواست فراتر رفتن تجارت در این کانال از سوی دیگر مقام‌های ایرانی که از راه‌اندازی کانال استقبال کرده‌‌اند نیز مطرح شده است.
عباس عراقچی، معاون سیاسی وزارت خارجه ایران، در همین زمینه گفت: «ممکن است شروع کار با این کالاها [غذا و دارو] باشد تا مکانیزمی برای پرداخت‌ها شکل بگیرد اما این سازوکار برای کالاهای تحریمی خواهد بود.»
محمد اسلامی، وزیر راه و شهرسازی ایران هم گفته راه‌اندازی این کانال «امکان گسترده‌ای» ایجاد نکرده و به شرکت‌ها در مقابل تحریم‌های آمریکا مصونیت داده است.
در مجموع به نظر می‌رسد مقام‌های دولت ایران اگرچه اعلام رسمی کانال را یک پیروزی دیپلماتیک می‌دانند، ولی سعی کرده‌‌اند با احتیاط درباره راه‌اندازی کانال مالی اروپا و به ویژه تاثیر آن بر اقتصاد و تجارت ایران صحبت کنند.
در مجلس ایران، علی مطهری، نایب‌رییس این نهاد، از راه‌اندازی این کانال استقبال کرد و گفت این اتفاق به اقتصاد کشورش کمک می‌کند.
حشمت‌الله فلاحت‌پیشه، رییس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس هم از راه‌اندازی این کانال استقبال کرد اما گفت: «اینکه اروپایی‌ها FATF و مسائل دیگری را با اینس‌تکس مرتبط کنند، درست نیست. اروپایی‌ها هنوز در برجام گام عملی برنداشته‌اند، بنابراین نباید انتظار داشته باشند که ایران درباره FATF به خاطر اروپا گام بردارد.»
در واکنشی دیگر، احمد وحیدی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام که از مخالفان تصویب لوایح مرتبط با FATF است، دیروز در گفت‌وگو با خبرنگاران تصریح کرد که راه‌اندازی این کانال «تاثیری در تصمیم‌گیری مجمع تشخیص» نخواهد داشت و «تکلیف تعهدات حداقلی اروپا به شکل عملیاتی مشخص نشده است».
او FATF را مکانیسم جاسوسی توصیف کرد و گفت: «مفاد لحاظ شده در این لوایح بیش از اینکه فنی باشد، مسائل سیاسی و دشمنی‌هاست.»
مهدی محمدی، عضو تیم مذاکرات هسته‌ای ایران در دوره سعید جلیلی هم در یادداشتی که در روزنامه وطن‌امروز منتشر شده است، نوشت راه‌اندازی این کانال می‌تواند «خدمتی بزرگ به رژیم تحریم‌های آمریکا» باشد، چون «امکان هرگونه دورزدن تحریم‌های آمریکا را سلب کرده» و به «شناسایی کامل هویت مشتریان ایران از سوی آمریکا – که بر این مکانیسم اشراف کامل دارد- می‌انجامد».
او هشدار داده اصرار اروپا برای تصویب لوایح مرتبط با FATF، ابزار فشار جدید به ایران است و با توجه به اینکه موسساتی که استانداردهای پولشویی مدنظر اروپا را رعایت می‌کنند، می‌توانند با این کانال کار کنند، این موسسات به «خود تحریمی و قطع همکاری» با «نهادهای انقلابی در ایران» دست خواهند زد.
به بیان دیگر، نویسنده این نگرانی را بیان کرده است که در صورت راه‌اندازی این کانال، شرکت‌هایی که مستقیم یا غیرمستقیم به سپاه وابسته هستند یا همکاری دارند از امکان فعالیت در این کانال و تجارت در حوزه غذا و دارو و تجهیزات کشاورزی محروم می‌شوند.