رئیس قوه قضائیه ایران با اشاره به موافقت علی خامنه‌ای با انتصاب ریاست جدید این قوه گفت، در روزهای آینده این انتصاب صورت خواهد گرفت. او همچنین گفت، “حساب خاص قوه قضائیه سرمایه خاص دستگاه قضایی را ۱۰برابر کرده است”.
صادق آملی لاریجانی روز دوشنبه ۱۳ اسفند (چهارم مارس) در جلسه مسئولان عالی قضایی از موافقت آیت‌الله خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی ایران با انتصاب رئیس جدید قوه قضائیه قبل از پایان دوره او خبر داد. او گفت، رئیس جدید قوه قضائیه طی روزهای آینده منصوب می‌شود.
به گزارش خبرگزاری میزان، رئیس قوه قضائیه ایران اعلام کرد، طی نامه‌ای از خامنه‌ای خواسته، برای این‌که بتواند در “مدت قلیل باقیمانده از دوره ریاست قوه قضاییه… در مجمع و شورای نگهبان برای انجام امور، متمحض” شود این انتصاب را زودتر انجام دهد. خامنه‌ای نیز به این نامه پاسخ مثبت داده است.
“مردم و دولت‌های منطقه پذیرای حضور ایران در منطقه هستند”
آملی لاریجانی به عنوان رئیس قوه قضائیه وارد حوزه دیپلماسی شد و با اشاره به سفر اخیر بشار اسد، رئیس‌جمهور سوریه به ایران و دیدار او با خامنه‌ای گفت، مهم‌ترین پیام این دیدار “خواسته دولت‌ها و ملت‌های منطقه، از جمله عراق، سوریه و لبنان برای حضور مؤثر جمهوری اسلامی در مناسبات منطقه‌ای” است.
او تأکید کرد: «ایران با سرافرازی در منطقه حضور دارد و مردم و دولت‌های منطقه نیز پذیرای آن هستند.»
رئیس قوه قضاییه، دلیل این پذیرش را “حرکت جمهوری اسلامی بر مدار ارزش‌های اسلامی” دانست و افزود: «خدمت ایران به عراق، سوریه و لبنان در مسیر کمک به مقاومت آن‌ها در برابر جریان سلطه و همچنین حفظ آرمان‌ها و ارزش‌های این ملت‌ها و استقلال آن‌ها بوده است.»
دویچه وله :
او همچنین از عفو بیش از ۷۰ هزار نفر از زندانیان خبر داد و گفت، بیش از ۴۰ هزار نفر از آنان آزاد شده و مجازات قریب به ۳۰ هزار نفر نیز تخفیف یافته است.
“حساب خاص قوه قضائیه سرمایه این دستگاه را ۱۰برابر کرد”
صادق آملی لاریجانی سپس به “حساب خاص قوه قضائیه” اشاره کرد و گفت، این حساب “موجب ۱۰ برابر شدن سرمایه خاص دستگاه قضایی شد.”
او گفت، “وضعیت برخی دادسراها، دادگاه‌ها و سایر اماکن در دستگاه قضایی زیبنده این دستگاه نبود” و “تقریبا ارزش ساختمان‌هایی که از طریق بودجه خاص تأسیس و بازسازی شد امروز بیش از ۲۵هزار میلیارد تومان یعنی ۱۰ برابر زمانی است که سرمایه‌گذاری شده بود. در ضمن از طریق این بودجه خاص “بخشی از کاستی‌های قوه قضائیه… جبران شد”.
حساب‌های بانکی قوه قضائیه مدت‌هاست که مورد بحث و مناقشه قرار دارد. به طوری که برخی همچون محمود صادقی، نماینده مجلس شواری اسلامی خواستار شفاف ساختن این حساب‌ها شده‌اند.
این نماینده مجلس گفته بود که ۶۳ حساب بانکی به نام رئیس قوه قضائیه در بانک ملی وجود دارد که موجودی آن‌ها حدود ۱۰۰۰میلیارد تومان است.
ارائه کارنامه‌ای “مثبت” از عملکرد ۱۰ ساله قوه قضائیه
صادق آملی لاریجانی کارنامه ۱۰ ساله ریاست خود بر قوه قضائیه را “مثبت” خواند و گفت، در این دوره نظارت بر این قوه “به صورت فزاینده‌ای گسترش یافت… از نظارت دیوان عالی کشور گرفته تا نظارت‌های گسترده دادسرای انتظامی و معاونت راهبردی”.
او کارنامه قوه قضائیه در مبارزه با مفاسد اجتماعی و اقتصادی را نیز “مثبت” خواند و گفت، این عملکرد “باعث کاهش جرایم” شده است.
لاریجانی در ادام گفت: «هنوز شعبی در محاکم داریم که ماهانه ۲۰۰ پرونده رسیدگی می‌کنند و این حجم کار خارج از استاندارد‌های جهانی، موجب فرسایش قضات و کارکنان می‌شود.»
او با اشاره به رسیدگی به بیش از ۱۶ میلیون پرونده صرفا در سال ۹۶ خاطرنشان کرد: «زمانی که وارد دستگاه قضایی شدم، قریب به ۷۰۰۰ قاضی مشغول کار بودند. قریب به ۴۰۰۰ قاضی نیز بازنشسته شدند و اگر در آن میزان باقی می‌ماندیم، قطعا با بحران مواجه می‌شدیم. لذا با کمال دقت در مقام جذب قاضی برآمدیم.»
انتقادهای فزاینده از عملکرد قوه قضائیه
با این حال عملکرد قوه قضائیه مورد انتقاد فزاینده‌ای قرار دارد. به عنوان مثال این تأکید صادق لاریجانی که “ما محکومی به عنوان زندانی سیاسی نداریم” مورد انتقاد بسیاری، از جمله محمود صادقی قرار گرفته است.
صادقی در این باره گفته است: «رئیس قوه قضائیه همواره گفته بود ما زندانی سیاسی نداریم. در حالی که هزاران نفر در زندان‌های جمهوری اسلامی به دلایل سیاسی محکومیت خود را می‌گذرانند.»
لاریجانی گفته بود: «اگر کسی اقدامی علیه امنیت مرتکب شده است، عنوان مجرمانه مستقلی دارد که باید به آن رسیدگی شود. جرم سیاسی نیز در قانون تعریف شده و رسیدگی به آن هم ساز‌وکارهای قانونی خود را دارد اما در حال حاضر چنین محکومانی نداریم.»
تا کنون صدها نفر در ایران با اتهاماتی چون “اقدام علیه امنیت ملی”، “تبلیغ علیه نظام” و “تشویش اذهان عمومی” راهی زندان شده‌اند. تعداد زیادی که در اعتراضات مسالمت‌آمیز دی‌ماه ۹۶ شرکت کرده بودند روانه زندان شدند. شماری از فعالان شبکه‌های اجتماعی تنها به جرم انتشار نوشته‌ای انتقادآمیز به زندان افتاده‌اند. حتی فعالان محیط زیستی نیز در امان نمانده و جمعی از آنان با اتهام‌هایی نظیر “جاسوسی” و “اقدام علیه امنیت ملی” هنوز در زندان به سر می‌برند.
“سلب حق برخورداری از وکیل اختیاری”
سلب حق داشتن وکیل اختیاری یکی دیگر از موارد مورد انتقاد کارنامه ۱۰ ساله صادق آملی لاریجانی است.
با تصویب اصلاحیه قانون دادرسی کیفری در مجلس در اواسط سال ۹۴ و تأیید آن در شورای نگهبان، متهمان سیاسی اجازه گرفتن وکیل اختیاری در مرحله تحقیق مقدماتی را از دست دادند. نسرین ستوده، وکیل سرشناس زندانی معتقد است که این امر به دادرسی ناعادلانه خواهد انجامید.
صادق لاریجانی در پایان سخنان خود گفت: «افتخار می‌کنم که امروز دستگاه قضایی تابع هیچ کس نیست.»
با این حال عده‌ای از تحلیل‌گران معتقدند، عملکرد ۱۰ ساله قوه قضائیه به ریاست آملی لاریجانی نشان داد که نگاه او همواره به “ولی فقیه” جمهوری اسلامی بوده و بر اساس خواست او عمل می‌کرده است.