دکتر حسن منصور : مکانیسم‌های «رونق تولید» در اقتصاد ایران وجود ندارد

By | ۱۳۹۸-۰۱-۱۲

– بودجه از همین ابتدا با کسری بسته شده و در پایان سال تورم 30-40 درصدی هم روی این قیمت‌ها‌ می‌آید و به کسری بودجه و به کمبود دولت افزوده‌ می‌شود.
– دولت هزینه‌های گزافی دارد که در تأمین این هزینه‌‌ها هم ناتوان است. چطور‌ می‌خواهند به اقتصاد ایران رونق بیاورند؟!
– برای همه قشرهای زحمتکش از جمله کارمندان، کارگران، کسبه جزء و کشاورزان در سال جاری محل‌های درآمد بسته است در نتیجه امکانی برای بالا بردن سطح زندگی آنها وجود ندارد.

روشنک آسترکی, کیهان لندن:

  اقتصاد ایران در سال۱۳۹۷ شرایطی بحرانی را پشت سر گذاشت. بحران افزایش بهای ارز در کنار بازگشت تحریم‌ها موجب قفل شدن چرخ تولید بسیاری از کارخانه‌ها شد؛ هزاران کارگر بیکار و فعالان اقتصادی در دیگر بخش‌ها با مشکلاتی چون رکود و ورشکستگی روبرو شدند. با این همه علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در پیام نوروزی خود سال ۱۳۹۸ را سال «رونق تولید» نامگذاری کرد. در حالی که در چنین شرایطی حتی معجزه نیز نمی‌تواند چرخه‌ی «رونق تولید» را به کار بیندازد جز اینکه این نامگذاری بی‌مسما مانند تمام سال‌های گذشته، بهانه‌ای برای برگزاری چندین نشست و همایش با صرف هزینه‌های کلان و زائد از سوی نهادهای حکومتی خواهد بود و بعد از چندی نیز به فراموشی سپرده می‌شود. به ویژه آنکه عملکرد اقتصادی نظام همچنان بر محور ناکارآمدی می‌چرخد و آثار اجرای تحریم‌های اقتصادی آمریکا علیه جمهوری اسلامی در سال جاری بیش از پیش نمایان می‌شود. بودجه سال ۱۳۹۸ نیز نقطه قوتی ندارد تا امیدی به بهبود شرایط اقتصادی ایجاد کند.

کیهان لندن برای روشنگری درباره این موضوعات اساسی و سرنوشت‌ساز با دکتر حسن منصور، اقتصاددان، گفتگو کرده است.

– رهبر جمهوری اسلامی در نامگذاری‌های سالانه‌ی خود، سال ۹۸ را سال «رونق تولید» نامیده. به نظر شما می‌توان امیدوار بود در سال جاری تولید در ایران واقعا رونق پیدا کند؟

-آرزوی همه ما اینست که اقتصاد ایران رونق بگیرد اما آرزوی ما یک چیز است و واقعیت‌های موجود در ساختار اقتصاد ایران یک چیز دیگر. در ابتدا این نکته را عرض کنم که نامگذاری سال‌ها به این شکل در هیچ جای دنیا سابقه ندارد. کشورهای کمونیستی کمیت‌گذاری‌ می‌کردند مثلاً‌ می‌گفتند تولید ملی به این رقم خواهد رسید یا مثلاً تولید پنبه به این میزان خواهد بود. مضامین پیام‌های نوروزی آقای خامنه‌ای از ۱۳۶۹ همین مطالب بوده و از ۱۳۷۸ یعنی از ۲۰ سال گذشته به صورت نامگذاری درآمده. اگر چنین چیزی منطقی باشد که اصلا نیست، برای نامگذاری چه چیزهایی لازم است؟ وقتی‌ می‌خواهیم اعلام کنیم که امسال تولید افزایش پیدا کند یا اقتصاد رونق بگیرد، باید مکانیسم‌های آن را تعریف کرده باشیم که از کدام راه قرار است چنین اتفاقی بیافتد؟ میزان سرمایه قرار است افزایش پیدا کند؟ جذب نیروی متخصص قرار است افزایش پیدا کند؟ سرمایه‌های خارجی متوجه کشور‌ می‌شوند؟ بیکاری از کشور رخت بر‌ می‌بندند؟ صادرات افزایش پیدا‌ می‌کند؟ مکانیسم هیچکدام از این موارد تعریف نشده! در نتیجه این نامگذاری‌ها گفته می‌شود و بعد هم به سرعت فراموش‌ می‌شود. نگاهی به سابقه این نامگذاری‌‌ها هم نشان‌ می‌دهد تقریباً هیچ سالی آن موردی که سال بر روی آن نامگذاری شده عملی نشده بلکه گاهی نتایج معکوس هم داشته است. برای نمونه سال ۱۳۹۱ سال «تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی» نامگذاری شده بود. در همان سال ما بیش از ۱۰۰ هزار کارگر اخراجی داشتیم؛ ۸۰درصد واحدهای تولیدی دچار بحران و رکود بودند و اشتغال در بخش صنعت و معدن حدود یک سوم کاهش پیدا کرد. در نتیجه‌ می‌توان دید که کدام سال کدامیک از این نامگذاری‌‌ها نتیجه داده است. تا کنون چند عنوان معنوی و اخلاقی هم در این نامگذاری‌‌ها بوده که در همه آنها سخن از عدالت اجتماعی و عدالت قضایی مطرح شده اما همانطور که خود رهبر جمهوری اسلامی اعتراف کرده در زمینه عدالت قضایی وضعیت ایران به شدت آشفته است. ایران امروز یکی از بدترین کشورهای جهان در رده‌های بالا و یکی از فاسدترین و ناعادلانه‌‌‌ترین دستگاه‌های قضایی را دارد. به این ترتیب با این نامگذاری‌‌ها کاری‌‌‌ درست نمی‌شود. من یاد حکایتی از سعدی‌ می‌افتم که گفته است « فقیه‌زاده‎ای پدر را گفت ای پدر هیچ از این سخنان رنگین و دل‌آویز متکلمان در من اثر نکند، به حکم آنکه نمی‌بینم مر ایشان را فعلی موافق گفتار» و بعد اضافه می‌کند «ترک دنیا به مردم آموزند/ خویشتن سیم و زر بیاندوزند»؛ به این ترتیب بیانات رهبر جمهوری اسلامی از این حد بالاتر‌‌‌ نمی‌رود.

 

– بودجه سال ۱۳۹۸ را چگونه ارزیابی می‌کنید؟ آیا به نظر شما این بودجه پاسخگوی نیازهای اقتصادی ایران در سال جاری خورشیدی خواهد بود؟

-بودجه سال ۹۸ از نظر فنی اشکالات زیادی ندارد اما به لحاظ ساختاری کلی مشکل دارد. ببینید، به لحاظ بودجه جاری یعنی پرداخت‌‍‌های دولت در برابر دریافت‌های دولت، امسال دولت یک چهارم کسری دارد. یعنی اینکه برای ۳۲۰ تریلیون تومان تعهد به پرداخت، فقط حدود ۲۰۸ تریلیون تومان وجود دارد. در نتیجه بودجه از آغاز کسری دارد. این بودجه بی‌آنکه سر و صدایی درباره‌اش شده باشد بودجه‌ای نظامی و امنیتی است. یعنی هزینه‌های حدود ۴۰۰ تریلیون تومانی کل بودجه، بیش از ۷۰ تریلیون تومان‌اش مربوط به دستگاه‌های نظامی، انتظامی، امنیتی و بسیج است. سوم اینکه هزینه‌های مربوط به نهادها و سازمان‌های مذهبی و روحانی به شدت بالاست. یعنی بر خلاف همه اعتراض‌هایی که سال گذشته صورت گرفت امسال در این زمینه نهانکاری صورت گرفته اما همچنان هزینه‌‌ها بجاست. یعنی بودجه حوزه علمیه قم به تنهایی، از بودجه دانشگاه مادر کشور، دانشگاه تهران، بالاتر است و بودجه نهادهای مذهبی در مجموع از بودجه ۴۲ دانشگاه بزرگ کشور بیشتر است. به این ترتیب در این بودجه اسراف شده و برای جاهای غیرضروری هزینه شده. بودجه با مشکلاتی روبروست که در همین آغاز و بدون در نظر گرفتن تورم ۳۰-۴۰درصدی در سال آینده، با کسری روبرو است. در این میان توجه کنید که بودجه با قیمت‌های جاری بسته‌ می‌شود و در پایان سال، تورم ۳۰-۴۰ درصدی هم روی این قیمت‌ها‌ می‌آید و به کسری بودجه و به کمبود دولت افزوده‌ می‌شود. معنی این کمبود چیست؟ معنی‌اش این است که دولت ناگزیر خواهد شد به چند منبع برای جبران این کمبود رجوع کند. یکی از این منابع این است که دولت پولی را که باید به صندوق ذخیره ارزی بدهد، پرداخت‌‌‌ نمی‌کند. دوم اینکه دولت به بانک مرکزی متوسل خواهد شد و از آنجا قرض خواهد گرفت. معنی‌ این اقدام این است که تورم را روی قیمت‌ها سرشکن خواهد کرد. با این قیمت ۵هزار و هشتصدی که روی دلار گذاشته‌اند و آقای نوبخت (رئیس سازمان برنامه و بودجه) گفته قیمت دلار دولتی تا هفت هشت هزار تومان هم ممکن است افزایش یابد، عملاً تورم ۳۰-۴۰ درصدی را به رسمیت شناخته‌اند. منبع سوم مراجعه به چاپ اوراق مشارکت است که با وضعیتی که دولت اعتباری در بازار ندارد احتمال فروش آنها بسیار کم است. در نتیجه این بودجه، بودجه‌ای تورمی است و به مسائل اقتصادی روز به هیچ وجه پاسخگو نیست.

– آیا همین اقتصاد ایران این ظرفیت را دارد که بتوان آن را به سمتی راند که تولید رونق پیدا کند؟

-سخن بر سر اینست که چه کسی و چگونه‌ می‌تواند این کار را انجام دهد. دولت دستش بسته و امکاناتش به شدت محدود است و امکاناتی را هم که در اختیار دارد صرف جاهایی‌ می‌کند که برای تولید ایران سودمندی ندارد. دولت هزینه‌های گزافی دارد که در تأمین این هزینه‌‌ها هم ناتوان است؛ این از دولت؛ کسان دیگری که در بخش اقتصادی فعالیت دارند سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و بسیج هستند. اینها چطور‌ می‌خواهند رونق اقتصادی ایجاد کنند؟! همه پروژه‌هایی که سپاه و بسیج تا کنون گرفته‌اند یا انجام نشده، یا نیمه‌تمام مانده یا با فساد و هزینه‌های گزاف اجرا شده. پس اینها چطور‌ می‌خواهند به اقتصاد ایران رونق بیاورند؟ در نتیجه چه کسی‌ می‌خواهد آینده اقتصاد ایران را رونق دهد؟

ببینید، آینده که از امروز جدا نیست! ما به ساختار اقتصادی ایران نگاه‌ می‌کنیم، امکانات تجارت ایران را‌ می‌بینیم، وضعیت ارتباط ایران با سیستم بانکی و پولی جهان‌ را می‌بینیم و مشخص‌ می‌شود هیچکدام از اینها به سود رونق اقتصادی ایران نیست بلکه همه اینها در راستای تنگ‌تر کردن رونق هستند. حتی امکاناتی که در دست نظام برای باز کردن این گره‌‌ها وجود دارد برای گشایش آنها نمی‌تواند به کار گرفته شود. برای نمونه نگاه کنید به لایحه FATF که مفهومش بسیار منطقی و مورد قبول همه بشریت است؛ ولی سه سال است به توپ پینگ‌پنگ میان مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام تبدیل شده. یعنی‌ می‌خواهند به جهانیان بگویند که در ایران یک پارلمان وجود دارد که پارلمان این لایحه را تصویب‌‌‌ نمی‌کند اما همه ما‌ می‌دانیم در ایران تمامی پارلمان با یک فرمان نانوشته «رهبر» تعطیل‌ می‌شود! وقتی رهبر‌ می‌گوید دزدی ۳٫۵ میلیارد دلاری را کش ندهید کسی کش‌‌‌ نمی‌دهد! یا وقتی‌ می‌گوید پرونده فساد اخلاقی بزرگ را جمع کنید، جمع‌ می‌شود! یا وقتی «رهبر‌» می‌گوید صلاح‌‌‌ نمی‌دانم دولت استیضاح شود، همه استیضاح را غلاف‌ می‌کنند! شما نگاه کنید مثلا در بریتانیا پارلمان چگونه دولت را کباب‌ می‌کند. در نتیجه در ایران کسی باور‌‌‌ نمی‌کند که نظام پارلمانی وجود دارد. در همین مورد با عدم تصویب FATF حتی دوستان جمهوری اسلامی مانند چین هم‌‌‌ نمی‌توانند به آن کمک کنند. پس آینده نظام اقتصادی ایران برای سال جاری خورشیدی چندان روشن نیست.

– با توجه به این شرایط، وضعیت معیشت و زندگی مردم را امسال چطور ارزیابی می‌کنید؟

-پاسخ این پرسش را دولت، بودجه و مجلس داده‌اند. در کنار تورمی که امسال اقتصاد ایران خواهد داشت، دولت گفته است ۲۰درصد به حقوق کارگران و کارمندان اضافه‌ می‌کند. منبع این رقم که قرار است به دستمزدها اضافه شود هم اعلام نشده! معنی این اظهار نظر این است که کارگران و کارمندان حتی اگر این رقم به حقوق‌شان اضافه شود، باز هم با توجه به تورم پیش‌بینی شده (اگر رقم‌اش بالاتر نباشد) کارگران و کارمندان ۱۰درصد از قدرت خریدشان را از دست خواهند داد چون اضافه حقوق ۲۰درصد خواهد بود اما تورم ۳۰درصد خواهد شد! از سوی دیگر برای همه قشرهای زحمتکش از جمله کارمندان، کارگران، کسبه جزء و کشاورزان محل‌های درآمد بسته است در نتیجه امکانی برای بالا بردن سطح زندگی آنها وجود ندارد. این را هم اضافه کنم که حتی در این بودجه ناکارآمد و ضدملی هم‌ می‌شد خیلی کارها انجام داد که این دولت که جزیی از نظام است‌‌‌ نمی‌تواند انجام دهد. مثلاً دولت‌‌‌ نمی‌تواند جلوی بودجه‌های میلیاردی که برای فلان آیت‌الله و فلان گردن‌کلفت هزینه‌ می‌شود را بگیرد. در نتیجه هزینه‌های اینچنینی صرف‌ می‌شود اما دولت از پرداخت حقوق کار انجام شده کارمندان خود ناتوان است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *