سازمان عفو بین الملل در واکنش به گزارش ها در مورد محکومیت امیرسالار داودی وکیل دادگستری به ۳۰ سال زندان به خاطر فعالیت های حقوق بشری که باید ۱۵ سال آن را تحمل کند، این حکم را یک “بی عدالتی تکان دهنده” توصیف کرده است.
آقای داودی که آبان ماه سال گذشته در دفتر وکالت خود بازداشت شده بود، وکالت چندین پرونده متهمان سیاسی و امنیتی را به عهده داشت.
فیلیپ لوتر مدیر تحقیقات خاورمیانه و شمال آفریقا در سازمان عفو بین الملل گفت: “این حکم سنگین یک بی عدالتی منزجرکننده است. برکسی پوشیده نیست که امیرسالار داودی به خاطر تلاش هایش در زمینه دفاع از حقوق بشر مجازات می شود.”
بی بی سی:
روز شنبه گزارش شد که شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران، امیرسالار داودی، وکیل دادگستری را در رابطه با چندین اتهام مجرم شناخته و او را در مجموع به ۳۰ سال زندان محکوم کرد که مطابق ماده ۱۳۴ قانون، مجازات اشد یعنی محکومیت به ۱۵ سال زندان به اجرا گذاشته می‌شود.
آقای داودی برای “تشکیل یک کانال تلگرامی به ۱۵ سال زندان محکوم” شد.
طناز کلاهچیان، همسر آقای داودی با تایید این خبر در توییتر خود نوشت که آقای داودی تصمیم گرفته به این حکم اعتراض نکند. همچنین به نقل از وکیل آقای داودی گزارش شد که او به ۱۱۱ ضربه شلاق، شش میلیون تومان جریمه نقدی و دو سال محرومیت از حقوق اجتماعی محکوم شده است.
فیلیپ لوتر گفت: “ایجاد کانال تلگرامی برای افشای موارد نقض حقوق بشر جرم نیست. مقام های ایرانی باید امیرسالار داودی را فورا و بدون قید و شرط آزاد کنند.”
او اضافه کرد: “امیرسالار داودی تازه ترین قربانی سرکوب بی رحمانه ای است که مقام های ایرانی در دو سال گذشته علیه وکلای حقوق بشر در پیش گرفته اند، فرآیندی که طی آن دادگاه های ایران مشغول صدور احکام شدید و شدیدتری بوده اند تا مانع عمل به وظایف وکلا شوند.”
به گفته او این نشان می دهد که حکومت ایران عملا با وکلا “مثل دشمن” رفتار می کند.
عفو بین الملل در بیانیه خود به “حکم ۳۳ سال زندان و ۱۴۸ ضربه شلاق” نسرین ستوده دیگر وکیل حقوق بشر در ایران اشاره می کند که با محکومیت بین المللی مواجه شد. این سازمان اشاره می کند که “خانم ستوده باید ۱۷ سال از این احکام مجازات را طی کند.”
این سازمان همچنین به صدور مجازات “۱۷ سال حبس” برای یک وکیل دیگر، محمد نجفی، که بنابه گزارش ها از حقوق بازداشتی های اعتراضات دی ماه سال ۹۶ دفاع کرده بود اشاره می کند.
عفو بین الملل از جامعه جهانی از جمله اتحادیه اروپا که با ایران در تماس هستند درخواست کرد تا از مقام های ایرانی بخواهند فورا هدف گرفتن وکلای حقوق بشر را متوقف کنند.
عفو بین الملل می گوید که آقای داودی که ۲۰ نوامبر ۲۰۱۸ بازداشت شد و از آن زمان در اوین زندانی بوده “دسترسی بسیار محدودی به خانواده و وکیل داشته است.”
“توهین به رهبری”، “تبلیغ علیه نظام” و “تشکیل گروهی با هدف بر هم زدن امنیت ملی” از جمله اتهامات او بود که آخرین آنها به ایجاد کانال تلگرامی مرتبط می شود که باعث صدور طولانی ترین مجازات حبس – ۱۵ سال – برای او شد.