عباس عبدی: مجلس فقط برای این است که نمایندگان روی صندلی آن بنشینند و احیانا گلابی نوش جان کنند

By | 2019-07-27

در سالي كه انتخابات است، بي‌اعتبار كردن مجلس از حيث انجام مهم‌ترين وظيفه‌اش يعني، قانون‌گذاري عادی به نفع جامعه نيست.

عباس عبدی تحلیلگر سیاسی  در متنی در نقد بی‌اعتبار شدن مجلس نوشت:در سالي كه انتخابات است، بي‌اعتبار كردن مجلس از حيث انجام مهم‌ترين وظيفه‌اش يعني، قانون‌گذاري عادی به نفع جامعه نيست. مجلس در لغت به معناي محل نشستن است، به نظر مي‌رسد كه كم‌كم وظيفه اصلي نمايندگان همان نشستن روي صندلي‌هاي نرم و احياناً نوش جان كردن گلابي است!

به گزارش عصرایران، ، متن کامل یادداشت عباس عبدی در روزنامه اعتماد به این شرح است:

دو  اقدام زير را در سالي شاهديم كه انتخابات مجلس قرار است برگزار شود. در اولين اقدام طي نامه رسمي به سرپرست دادگاه‌هاي تجديدنظر اعلام شده است: “همان گونه كه در جلسه مورخ ۱۳۹۸/۳/۲۹ در جمع همكاران محترم قضايي اعلام شد، در پي استجازه رياست محترم قوه قضاييه از مقام معظم رهبري مد ظله العالي، معظم له با پيشنهاد حذف موقت تشريفات ماده ۴۵۰ آ.د.ك. تا زمان بازنگري و اصلاح قانون در مجلس موافقت فرمودند.”

اين بخش از ماده ۴۵۰ مربوط به حضور طرفين دعوا در دادگاه تجديدنظر در موارد خاص است كه به نظر دستگاه قضايي اجراي آن موجب طولاني شدن دادرسي مي‌شود، لذا با این اقدام آن را موقتاً لغو كرده‌اند.

خبر دوم هم مربوط به تشكيل وزارت بازرگاني در قالبي جديد است. “وزیر صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد که: در پی مصوبه سران قوا شرکت بازرگانی دولتی (GTC) از وزارت جهاد کشاورزی به وزارت صمت منتقل شد.
رئیس جمهور هم در جلسه هیات دولت گفتند که مقام معظم رهبری این مصوبه را تنفیذ فرمودند؛ با این اقدام دوباره امورات بازرگانی مثل سابق در کشور متمرکز می‌شود.”

دو گونه مي‌توان به این مسأله نگاه كرد. اول نگاه محتوايي است. آيا حذف تشريفات ماده ۴۵۰ آ.د.ك. اصولاً صحيح است يا خير؟ آيا جدا شدن وزارت بازرگاني از وزارت صنعت و معدن و تجارت صحيح است يا خير؟ هر دو مورد امري كارشناسي است و بايد در جلسات كارشناسي مورد بحث قرار گيرد.

براي نمونه اگر بخواهيم تشريفات مذكور را حذف كنيم بايد بررسي كرد و ديد كه با بودن اين تشريفات بر اعتبار و دقت احكام صادره چقدر افزوده شده است؟ و در عوض از سرعت دادرسي چقدر كاسته شده است. اين بررسي نيازمند مطالعه دقيق تعداد لازمي از پرونده‌ها است و كار چندان سختي هم نيست. البته در اين مورد حتماً بايد دلايل قوي آورد چون در جهت محدود كردن حقوق متهم است. به علاوه براساس اصل استصحاب اين قانون فعلاً موجود است، لغو آن دليل قوي مي‌خواهد.

در مورد وزارت بازرگاني نيز بايد گزارش دقيقي از مقايسه دوره‌ای كه وزارت بازرگاني جدا بود با سال‌های اخیر كه با وزارت صنعت يكي بود ارايه شود و علل برتري هركدام ارايه شود. در هر حال در هيچ يك از دو مورد گزارش محتوايی در دفاع از اين دو تصميم مشاهده نمي‌كنيم يا حداقل اينكه منتشر نشده تا علاقه‌مندان مطلع شوند.

ولي بحث اصلي اين يادداشت نقد شكلي اين دو كار است. هر دو كار را علي‌القاعده مجلس بايد تصويب كند. ناديده گرفتن مجلس با اين انگيزه كه مراحل رسيدگي در مجلس طولاني مي‌شود و حتي معلوم نيست سرنوشت آن چه مي‌شود، كار صحيحي نيست، زيرا اعتبار و قوام مجلس را از ميان مي‌برد.

اگر دلايل و مستندات كافي براي انجام اين دو كار باشد و فوريت آن نيز قابل قبول باشد، چرا در مجلس انجام نمي‌شود؟ از سه حال خارج نيست. يا آنكه مستندات قوي نيست. يا آنكه فوريت ندارد که در این دو صورت نباید اجازه گرفته می‌شد. يا آنكه نهادهاي ذي‌ربط قادر به تفاهم و همكاري با يكديگر نيستند. اگر اين دو مسأله براي گردش امور مردم و جامعه و اقتصاد و دو قوه قضاييه و مجريه مهم است، به طريق اولي بايد براي قوه مقننه نيز مهم و داراي اولويت باشد.

اين اندازه از عدم تعامل ميان قوا نشان مي‌دهد كه يك جاي كار گير دارد و با اين دور زدن‌ها نيز مشكل حل نخواهد شد. به عبارت ديگر این قوا در تمامي امور با يكديگر چنين مشكلي را دارند و در نتیجه همه كارها دچار اختلال شده است.

هر سه قوه بايد چنان رابطه‌اي را با يكديگر شكل دهند كه در امور ملي و آنجا كه منافع عموم مطرح است دچار افتراق نظر نشوند. هنگامي كه مجلس غير حزبي و متشكل از افراد منزوي شكل مي‌گيرد، طبيعي است كه مسئوليت‌پذيري در برابر تصميمات آن كم مي‌شود.

در سالي كه انتخابات است، بي‌اعتبار كردن مجلس از حيث انجام مهم‌ترين وظيفه‌اش يعني، قانون‌گذاري عادی به نفع جامعه نيست. مجلس در لغت به معناي محل نشستن است، به نظر مي‌رسد كه كم‌كم وظيفه اصلي نمايندگان همان نشستن روي صندلي‌هاي نرم و احياناً نوش جان كردن گلابي است!