اظهارات عجیب معاون حقوقی قوه قضاییه درباره دفاع وکلای متهمان جاسوسی از موکلشان و ظاهر و رفتار وکلا!

By | 2019-08-02

– معاون حقوقی قوه قضاییه: اگر وکیلی از پرونده جاسوسی دفاع می‌کند و برای حق موکل خود تلاش می‌کند، باید بداند حق ۸۰ میلیون ملت را فراموش کرده است.
– حجت‌اسلام محمد مصدق متهمان به جاسوسی را نه «متهم» که می‌بایست جرم‌شان در دادگاه ثابت شود و به همین دلیل به وکیل نیاز دارند تا از حقوق آنها دفاع و اتهام آنها را رد کند، بلکه پیشاپیش آنها را «مجرم» می‌داند حال آنکه «اصل برائت» در قانون اساسی خود جمهوری اسلامی نیز پذیرفته شده است!
– اگر متهمان جاسوسی نیازی به وکیل ندارند، پس چه کسی از «برائت» آنها دفاع کند؟! و اگر جرم آنها از نظر قوه قضاییه جمهوری اسلامی پیشاپیش ثابت شده، پس در دادگاه به بررسی چه چیزی می‌پردازند؟!
– در سال‌های گذشته بسیاری از وکلایی که در حوزه حقوق بشر یا دفاع از متهمان سیاسی، امنیتی و مدنی فعالیت داشتند به بهانه‌های مختلف زیر فشار قرار گرفته و یا با تشکیل پرونده‌هایی از سوی قوه قضاییه محکوم شدند.

معاون حقوقی قوه قضاییه در اظهاراتی وکلایی که وکالت متهمان به جاسوسی را بر عهده می‌گیرند تهدید کرده است.

محمد مصدق معاون حقوقی قوه قضاییه روز پنجشنبه ۱۰ مرداد ۱۳۹۸ در همایشی در همدان گفته است وکلای دادگستری ملزم به رعایت حقوق عمومی باشند.

حجت‌الاسلام محمد مصدق افزوده است: «اگر وکیلی از پرونده جاسوسی دفاع می‌کند و برای حق موکل خود تلاش می‌کند، باید بداند حق ۸۰ میلیون ملت را فراموش کرده است!»

این در حالیست که نقش وکیل در دفاع از حقوق شهروندان، صرف نظر از اینکه به چه جرمی متهم شده باشند، بخشی جداناپذیر از نظام حقوقی مدرن است! حق داشتن وکیل برای دفاع از حقوق فردی که به جاسوسی «متهم» شده و هنوز جرم وی ثابت نشده، از مبانی علم حقوق و جزو حقوق بشر است! اما معاون حقوقی قوه قضاییه با این حرف عجیب، پیشاپیش جرم جاسوسی متهم را اثبات شده می‌داند و اصل را بر مجرم بودن این متهمان می‌گذارد! در حالی که «اصل برائت» حتی در قانون اساسی خود جمهوری اسلامی نیز پذیرفته شده است! اگر متهمان به جاسوسی، وکیل نداشته باشند، چه کسی برای برائت آنها و عدم اثبات اتهام آنها تلاش کند؟! و اگر دستگاه قضایی جمهوری اسلامی این افراد را نه «متهم» که باید جرمشان به اثبات برسد بلکه پیشاپیش «مجرم» می‌داند، پس در دادگاه به بررسی چه چیز می‌پردازد؟!

معاون حقوقی قوه قضاییه همچنین گفته که برخورد با فساد درون صنفی نیز از دیگر اولویت‌های دستگاه قضا است.

وی در سخنانش وکلایی که پرونده متهمان جاسوسی را به عهده می‌گیرند تهدید کرد و خطاب به وکلا گفت «کمک کنید تا در دانشگاه‌ها آزادی به معنای کلمه تعریف شود و بدانیم که نظام با آزادی مخالف نبوده و نیست اما معنای درست آزادی به جامعه القا می‌شود!»

محمد مصدق در اظهاراتی عجیب‌تر گفته که «حفظ ظاهر و رفتار وکیل‌منشانه باید در جامعه وکلا فرهنگسازی شود به گونه‌ای که وکلا در سطح جامعه از روی ظاهر هم قابل تشخیص باشند!»

این مقام قوه قضاییه افزوده است که «نظام با دادن خون هزاران شهید به ثمره ۴۰ ساله رسیده و همه قضات، وکلا و کارشناسان رسمی دادگستری موظف هستند مراقب حاصل انقلاب بوده تا در روز قیامت شاهد آن نباشیم که عده‌ای برای دریافت رای یا مسئولیت دنیایی مجبور به تلاش و پایمال کردن حقوق دیگران بوده‌اند.»

او همچنین گفته «در دستگاه قضا اقداماتی باید در راستای گسترش مفهوم آزادی مشروع صورت گیرد و معنای آزادی در چهارچوب های قانونی خود تعریف و تفهیم شود.»

نکته قابل توجه اینجاست که پیشتر نیز وکلا به ویژه آندست از وکلا که در حوزه حقوق بشر و دفاع از متهمان سیاسی، امنیتی و مدنی فعالیت داشته‌اند بارها احضار شده یا با پرونده و احکام قضایی روبرو شده‌اند.

برای نمونه ۲۷ امرداد سال گذشته آرش کیخسروی و قاسم شعله سعدی دو وکیل دادگستری در تجمعی که در اعتراض به قانون نظارت استصوابی در مقابل مجلس شورای اسلامی برگزار شده بود بازداشت شدند.

چند روز بعد این دو وکیل با لباس زندان و با دستبند و پابند به دادسرا آورده شدند که این اقدام قوه قضاییه با اعتراض گسترده‌ای از سوی وکلا و فعالان مدنی روبرو شد.

«تریبون کانون وکلا» در بیانیه‌ای انتقال این دو وکیل دادکستری با لباس فرم زندان، دستبند و پابند را «تحقیر و توهین» خواند و نوشت که «این روش اعزام زندانیان نه تنها در خصوص وکلای دادگستری محکوم است بلکه در خصوص زندانیان جرائم عادی نیز محکوم و مغایر با موازین بین‌المللی حقوق بشر است».

عیسی امینی رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز نیز با انتقاد از شیوه برخورد مأموران امنیتی و قضایی با قاسم شعله‌سعدی و آرش کیخسروی و انتقال این دو وکیل دادگستری با دستبند و پابند به دادسرا گفته بود این اقدام موجب بهت و اعتراض جامعه‌ حقوقی کشور شده است.

این دو وکیل دادگستری پس از چندماه با تودیع وثیقه و به صورت موقت از زندان آزاد شدند اما آذرماه سال گذشته در احکامی مشابه از سوی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب اسلامی به ریاست قاضی ابوالقاسم صلواتی به اتهام «اجتماع و تبانی» به ۵ سال و به اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام» به یک سال زندان محکوم شدند که هنوز این حکم به اجرای احکام نرفته است.

نسرین ستوده دیگر وکیل دادگستری نیز روز ۲۳ خردادماه سال گذشته بازداشت شد. نسرین ستوده به صورت غیابی در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی محمد مقیسه به پنج سال زندان محکوم شده است. به گزارش سازمان حقوق بشر ایران سابقه این پرونده به سه سال پیش بازمی‌گردد که دادسرای دادگاه انقلاب برای این مدافع حقوق بشر کیفرخواستی غیابی صادر کرد. عناوین اتهامی این کیفرخواست «تبلیغ علیه نظام و تشکیل دستجات برای اقدام علیه امنیت ملی» بود ولی حکم بر اساس اتهام «اختفای جاسوسی» صادر شده است.

محمد نجفی وکیل دادگستری در اراک نیز زمستان ۹۶ در پی اطلاع‌رسانی درباره جان باختن وحید حیدری از جانباختگان اعتراضات سراسری دی‌ماه بازداشت شد و پس از محکومیت به سه سال زندان و ۷۴ ضربه شلاق راهی زندان شد.

پیام درفشان و فرخ فروزان شامگاه جمعه ۹ شهریورماه سال گذشته در حالی که با چند تن دیگر از همکارانشان برای دیدار با مادر آرش کیخسروی به منزل او رفته بودند بازداشت شدند. این دو وکیل دادگستری نیز چند روز بعد با وثیقه بطور موقت از زندان آزاد شدند و همچنان در انتظار حکم قطعی پرونده خود بسر می‌برند.

امیرسالار داوودی وکیل دادگستری و فعال حقوق‌بشر در ایران که ۲۹ آبان‌ماه سال گذشته در دفتر کار خود در میدان فاطمی بازداشت شده بود نیز به تازگی از سوی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب اسلامی به ریاست قاضی ابوالقاسم صلواتی به ۳۰ سال زندان محکوم شده است.

نکته قابل توجه اینکه احضار، بازداشت و صدور احکام زندان و شلاق برای وکلای دادگستری یک فشار همه‌جانبه بر کلیه وکلایی است که وکالت متهمان سیاسی و امنیتی را به عهده می‌گیرند.

این در حالیست که قوه قضاییه چندی پیش لیستی از وکلای مورد اعتماد قوه قضاییه را اعلام کرد که بیشتر آنها بازپرسان و قاضیان پیشین قوه قضاییه بوده‌اند. بر اساس تصمیم قوه قضاییه کلیه متهمان سیاسی و امنیتی در مرحله بازپرسی پرونده که شامل لحظه بازداشت تا پایان دوران بازجویی و تکمیل پرونده و ارسال آن برای شعبه جهت برگزاری دادگاه است، تنها می‌توانند از وکلای مورد تأیید قوه قضاییه استفاده کنند. دیگر وکلا می‌توانند در زمان برگزاری جلسات دادگاه و مرحله صدور و اجرای حکم، وکالت متهم را بر عهده داشته باشند.
کیهان لندن: