جزئیات استخدام تا اخراج اولین راننده زن شرکت واحد از زبان خودش

By | 2019-08-03

«فرحناز شیری» نخستین راننده زن اتوبوس درون شهری تهران و البته نخستین زن اخراجی از این شغل است.

او راننده شرکت واحد اتوبوس‌رانی شهر تهران بود که زمان شهرداری «محمدباقر قالیباف» کارش را آغاز کرد، اما به سرعت همان اتوبوس تندرویی که در مسیر میدان آزادی به دپوی شرق، خودش آن را می‌راند، از کار اخراج شد. گره کار فرحناز شیری حتی با روی کار آمدن چند شهردار اصلاح طلب هم باز نشد. حتی رأی دیوان عدالت اداری مبنی بر بازگشتش به کار هم نتوانست به ادامه فعالیت شغلی این زن کمک کند.

فرحناز شیری خاطره شروع به کارش را در شرکت واحد اتوبوس رانی تهران و حومه این طور تعریف می‌کند:«سال ۸۵ بود که با خریدن یک اتوبوس خصوصی، در خط  میدان صادقیه به میدان هفت تیر مشغول به کار شدم. یک روز وقتی مسافران را مقابل بیمارستان امام خمینی پیاده کردم، چند نفر کنار اتوبوسم ایستادند  و با گفتن جملاتی از کار م به عنوان راننده زن تقدیر کردند و به من روحیه دادند.»

او می‌گوید که  وقتی به انتهای خط رسید، مدیرش با او تماس گرفت و گفت از شرکت واحد (اتوبوس‌رانی) تماس گرفتند و می‌خواهند که او فوراً خودش را به شرکت واحد معرفی کند: «فردای آن روز به شرکت واحد رفتم. حسین بیژنی مدیر عامل  وقت شرکت گفت آقای قالیباف، شهردار تهران دیروز کار شما را دیده و از فعالیت شما بسیار خوشحال شده. ما از شما می‌خواهیم در شرکت واحد با ما همکاری کنی. کارهای مربوط به استخدام من با فوریت عجیبی انجام شد.»

به این ترتیب او نخستین زنی بود که در خطوط شرکت واحد تهران پشت فرمان اتوبوس نشست: «طی دو سالی که من در شرکت واحد کار کردم، سی و پنج زن دیگر وارد این مجموعه شدند. پنج نفر از آن‌ها را هم خودم آموزش دادم.»

مسئولان چه کسانی هستند؟

اما با رفتن حسین بیژنی و روی کار آمدن «پیمان سنندجی» به جای او، قرارداد فرحناز شیری تا بیستم اسفند ماه  ۱۳۸۸ تمدید نشد. این تاریخ شش ماه هم پس از پایان قراردادش بود.

فرحناز شیری، اردیبهشت ماه سال بعد یعنی ۱۳۸۹ حکم اخراج خود را از شرکت واحد اتوبوس‌رانی تحویل گرفت و کلید اتوبوسش را بدون رضایت خود به مسئولان تحویل داد: «مدتی که از آمدن زنان راننده جدید گذشت، متوجه شدم که آن‌ها یکی پس از دیگری اخراج می‌شوند. از مسئولان دلیل اخراج‌ها را پرسیدم که گفتند دستور از بالاست. ادعا کردند که به آن‌ها گفته شده  خانم‌ها نباید در ناوگان شهری رانندگی کنند. سی راننده زن به اجبار بازخرید شدند و پنج راننده‌ای که خودم به آن ها آموزش داده بودم، به بخش اداری منتقل شدند. دومین سال فعالیت من تمام شد و  هفت ماه هم از تاریخ پایان قراردادم گذشت. ولی قراردادم تمدید نشد. در نهایت گفتند چون مثل بقیه زنان برای بازخرید نیامدی اخراج هستی.»

طی ۹ سال گذشته، این راننده زن شرکت واحد اتوبوس‌رانی تهران، مسیر قانونی پیگیری حق خود را از هیأت حل اختلاف وزارت رفاه و دیوان عدالت اداری، پیگری کرد:«بعد از ماه‌ها رفت و آمد، هیأت بدوی حل اختلاف اداره کار استان تهران، حکم به بازگشت من به کار با قرارداد دائمی داد. در همان حکم آمده بود اگر شرکت واحد معتقد است نمی‌تواند زنان را برای رانندگی اتوبوس به کار گیرد، خانم شیری می‌تواند در قسمت اداری این شرکت مشغول به کار شود.»

فرحناز شیری بعد از این حکم من هفت ماه دیگر برای این شرکت بدون دریافت حقوق و حق بیمه کار کرده است: «هر چه اعتراض می‌کردم هیچ نتیجه‌ای نداشت.  این بار به دیوان عدالت اداری شکایت کردم که دیوان با شهادت دروغ مدیران شرکت بر علیه من رأی داد. مسئولان شرکت به قاضی دیوان گفته بودند خانم شیری خودش حاضر به عقد قرارداد نشده و به همین دلیل ما امکان ادامه همکاری نداشتیم.»

او که طی این ۹ سال پیگیری حقوق خود به بیماری‌های زیادی دچار شده و وضعیت مالی سختی را تحمل کرده درباره رأی مجدد دیوان عدالت اداری که این بار به نفع او صادر شد می‌گوید: «مجدداً سال ۱۳۹۳ به شعبه تجدید نظر دیوان شکایت کردم. همان‌جا گفتم که شرکت واحد در طول هفت ماه فعالیت مجددم، نه تنها قراردادی برای ادامه همکاری به من نداد، که حقوق و مزایایی هم به من  پرداخت نشد. دادگاه تجدید نظر دیوان بعد از ارائه مدارک، اشتباه رأی شعبه بدوی را پذیرفت و حکم را نقض کرد. مجدداً چند روز بعد پرونده برای بار دوم به یکی دیگر از شعب تجدید نظر ارسال شد پرونده که باز هم دیوان اعلام کرد من باید با قرارداد دائمی به کار خود برگردم.»

این رأی یکی از بالاترین مراجع قضایی جمهوری اسلامی هم شرایط بازگشت به کار فرحناز شیری را فراهم نکرد:« بعد از گرفتن این حکم  به خانم پروانه رضایی مدیر اداره کار استان مراجعه کرده و خواهش کردم این بار به این داستان خاتمه دهد. او هم قبول کرد امّا در جلسه هیأت حل اختلاف اداره که قرار بود در مورد حکم دیوان تصمیم بگیرد تنها یک نفر حضور داشت که به ناچار درخواست تمدید را کردم.  در جلسه بعدی، من با وکیل در جلسه هیأت هم عرض حل اختلاف شرکت کردم. در آن جلسه، فردی که ریاست را بر عهده داشت و کاملاً از پرونده من آگاه بود، با نادیده گرفتن کلی رأی دیوان، در کمال تعجب حکم قطع کلی همکاری شرکت واحد اتوبوس رانی با من را صادر کرد.»

فرحناز شیری در گفتگو با «ایران وایر» ادامه می‌دهد: «بعد از عدم همکاری اداره کار استان برای بازگشت به کارم، دستور  اجرای حکم دیوان را از دادسرای شهید باهنر گرفتم و به صادق پیروز مدیر منابع انسانی شرکت واحد ارائه کردم. او هم با پوزخند گفت دیوان بی‌خود کرد که چنین حکمی صادر کرد. ما باید در مورد کار شما تصمیم بگیریم. دیوان عدالت اداری حتی سال ۱۳۹۳ با استفاده از اختیارات خود حکم خود را به اجرا گذاشت و مامورانش را همراه من به محل کار فرستاد.»

بارها دستور، تماس تلفنی و نامه معاونان و مشاوران وزیر رفاه با مسئولان اداره کل رفاه و تأمین اجتماعی استان تهران برای بازگشت فرحناز شیری به کار سال‌ها بی نتیجه مانده است. شهریور سال ۹۴، «حسن هفده‌تن» معاون وقت روابط کار وزارت رفاه به آقای لطفیان مدیر کل وقت رفاه استان تهران نامه‌ای می‌نویسد و به او دستور می‌دهد که هرچه سریع‌تر مقدمات بازگشت به کار خانم شیری فراهم و قرارداد او امضا شود، اما باز هم هیچ اتفاقی نمی‌افتد.»

خانم شیری می‌گوید: «درست بعد از صدور رأی تجدید نظر دیوان، شاه‌‌کرمی معاون روابط کار  وزیر رفاه در حضور من با کوروش یزدان مدیر کل روابط کار وزارت تماس گرفت. شاه‌کرمی به او گفت هیچ کس در مملکت حق ندارد بر خلاف رأی دیوان عمل کند و خانم شیری باید هرچه سریع‌تر به محل کارش بازگردد. در همان زمان، خانم رضایی مدیر کل کار استان رأی قطع همکاری شرکت واحد اتوبوس رانی با من را امضا کرد.»

او مدعی می‌شود که از سویی دیگر یکی از معاونان رضایی به نام «یاوری»، با لحنی زننده به او گفته است که «اگر دیوان بلد نیست با شما چطور برخورد کند، ما بلدیم.» آقای یاوری به خانم شیری گفته که درخواست بررسی مجدد پرونده را بار دیگر به دیوان فرستاده‌اند و به محض صدور رآی جدید، چنان تصمیمی در هیأت حل اختلاف خواهند گرفت که برای همیشه داستان او تمام شود.

اما علاوه بر «زن بودن»، دلیل دیگر اخراج فرحناز شیری از شرکت واحد اتوبوسرانی را می توان از گفتگویی که میان معاون روابط کار وزارت رفاه با یاوری، معاون پروانه رضایی مدیر کل رفاه استان تهران فهمید:«آقای یاوری که جلو من با آقای شاکرمی صحبت می‌کرد، به صراحت گفت که این‌ها امنیتی هستند و نمی توانند سر کار برگردند. من گفتم ما با سیاست هیچ کاری نداریم و تنها دنبال حقوق خودمان به عنوان کارگر هستیم.»

فرحناز شیری اخیراً به خبرگزاری ایرنا، از «ابراهیم رئیسی»، رئیس قوه قضائیه خواسته با نظارت بر این پرونده به ده سال اذیت و آزار خود پایان دهد.

چطور پیگیری کنیم؟

هر چند فرحناز شیری در طی یک دهه، بارها پیگیری حقوقی وضعیت خود را در دستور کار قرار داده امّا این به معنی رسیدن به پایان خط نیست.

به گفته «موسی برزین» حقوق‌دان و مشاور «ایران وایر» شهرداری‌ها نهاد دولتی به حساب نمی‌آیند و به همین دلیل هم در استخدام نیرو از قانون استخدام کشوری تبعیت نمی‌کنند. او می‌گوید: «نهادهای عمومی مثل شهرداری‌ها از قوانین استخدامی خاص خود استفاده می‌کنند اما در این قوانین هم نه حرفی از ممنوعیت استخدام زنان مطرح شده و نه در مورد منع فعالیت سندیکایی کارگران و کارمندان.»

آقای برزین  با رد هر گونه ممنوعیت فعالیت سندیکایی کارگران و استخدام زنان در شرکت واحد اتوبوس‌رانی در مورد فرایند اجرای احکام در دیوان عدالت اداری می‌گوید: «واحد اجرای احکام در این نهاد قضایی که زیر نظر اداره کل ابلاغ و اجرای این نهاد است به ابلاغ احکام دیوان عدالت اداری می‌پردازد.»

از موسی برزین در مورد امکان قانونی عدم اجرای احکام دیوان عدالت اداری توسط نهادهای عمومی و دولتی هم پرسیدیم: «احکام این نهاد، احکام قضایی لازم الاجرا هستند. در صورت عدم اجرای این احکام توسط سازمان‌ها، صورت جلسه تهیه شده و حتی دیوان این امکان را دارد که برای به کرسی نشاندن حرف خود به زور متوسل شود. یعنی دیوان این اختیار را خواهد داشت که با مشاهده مقاومت اداره کار و شهرداری در برابر احکامش، خانم شیری را مستقیماً به کار خود برگردانده و حتی نهاد استخدام کننده آن کارمند و یا کارگر، باید حقوق او را از همان تاریخ پرداخت کند.»

موسی برزین از سوی دیگر به عواقب قانونی عدم اجرای حکم دیوان عدالت اداری نیز اشاره می کند:«  بر اساس ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی، عدم اجرای احکام نهادهای قضایی توسط مستخدمین نهادهای دولتی و شهرداری‌ها می‌تواند به صدور احکام انفصال از خدمات دولتی و پنج سال حبس مدیران نهادهای متخلف منجر شود. این یک جرم عمومی است و خانم شیری می‌تواند با استفاده از صورت جلسه دیوان عدالت اداری در دادسرای نزدیک به محل کار خود شکایت کند. به خاطر عمومی بودن جرم مسئولان شهرداری، خانم شیری می‌توانند در دادستانی هم علیه آن‌ها اعلام جرم کند. »

ایران‌وایر:میلاد پورعیسی