رشد شاخص فلاکت به روایت آمار

By | 2019-08-05

فصل اقتصاد – شاخص فلاکت که یکی از مولفه‌های اصلی برای ارزیابی عملکرد دولت‌ها در اتخاذ سیاست‌هایی است، یا آثار فقر در جامعه را می‌زداید و یا به تشدید آن در جامعه دامن می‌زند.

به گزارش فصل اقتصاد، آمارها موید تشدید فقر طی سال‌های گذشته است، به طوری که شاخص فلاکت رو به فزونی گذاشته و عملکرد نامطلوبی را در سیاستگذاری‌های اقتصادی دولت به نمایش گذاشته است.
آمارهای اقتصادی نشان می‌دهند رشد روزافزون قیمت‌ها در کنار کاهش شدید تولید ناخالص داخلی طی یک سال گذشته، به پیوند عمیقی بین این دو منجر شده که مرزهای روانی جامعه برای دستیابی به حداقل‌های معیشتی را درنوردیده است. کاهش سطوح درآمدی و تحمیل هزینه‌های گزاف بر زندگی مردم، حاکی از گرفتاری عمیق جامعه در تله فقر و فلاکت اقتصادی است.
تفکیک عملکرد سیاستی دولت در فصول چهارگانه سال 97 نشان از حرکت رو به جلوی شاخص فلاکت دارد. بر این اساس و در بهار سال گذشته، از مجموع نرخ بیکاری 1/12 درصد و نرخ تورم 2/82 درصد، رقم شاخص فلاکت به 3/20 درصد رسید. در تابستان سال گذشته از مجموع نرخ بیکاری 2/12 درصد و نرخ تورم 3/11 درصد‌، شاخص فلاکت 5/23 درصد حاصل شد. در پاییز 97 نیز نرخ بیکاری 7/11 درصد و نرخ تورم 18 درصد، شاخص فلاکت 7/29 درصد را به ثبت رساند و در نهایت و در زمستان 97، نرخ بیکاری 1/12 درصد و نرخ تورم 9/26 درصد‌، شاخص فلاکت را به 39 درصد رساند.
رشد پله‌ای این شاخص اقتصادی طی یک سال گذشته در حالی است که در ابتدای دور دوم ریاست جمهوری حسن روحانی، این شاخص 8/19 درصد اعلام شده بود. بر اساس آمارهای در دست، در پایان سال 94، از مجموع نرخ بیکاری 11 درصد و نرخ تورم 1/11 درصد، شاخص فلاکت به رقم 1/22 رسید. در پایان سال 95، نرخ بیکاری 4/12 درصد درصد و نرخ تورم 9/6 درصد، شاخص فلاکت 3/19 درصد را به ثبت رساند و در پایان سال 96، از مجموع نرخ بیکاری 1/12 درصد و نرخ تورم 2/8 درصد، شاخص فلاکت 3/20 درصد حاصل شد.
رشد فلاکت
کمترین میزان شاخص فلاکت در این سال‌ها مربوط به گشایش‌های حاصل شده پس از برجام در سال 95 است که با افزایش تولید ناخالص داخلی در اقتصاد همراه بوده است؛ تغییری که توانست شاخص فلاکت در سال 95 را کاهش دهد. با این حال این شاخص اقتصادی در سال 96 و به دنبال تثبیت تولید ناخالص داخلی بار دیگر رو به افزایش گذاشت. این افزایش تا آنجا ادامه یافت که توانست به ثبت رکورد خود در زمستان سال 97 دامن بزند. رشد شاخص فلاکت در سال 97 اما دقیقا مقابل برنامه‌ریزی دولت برای رفع فقر مطلق در اقتصاد است، چه آنکه برنامه دخل و خرج دولت در سال 97 بر کاهش و رفع فقر مطلق در اقتصاد متمرکز بود.
مهم‌ترین عاملی که در سال 97 توانست اقتصاد را در یک بن‌بست اقتصادی گرفتار سازد، خروج یکجانبه و ناگهانی آمریکا از برجام و اعمال محدودیت‌های بسیار بر سر صادرات و فروش نفت ایران بود. این مهم به کاهش شدید تولید نفت خام منجر شده و درآمدهای نفتی وی را به کمترین میزان خود رساند.
این مهم در حالی به کاهش شدید تولید ناخالص داخلی منجر شده که نفت سهم 60 درصدی را ر درآمدهای صادراتی دولت برعهده دارد. به این ترتیب خام‌فروشی و وابستگی بالای دولت به درآمدهای حاصل از فروش نفت، تولید ناخالص داخلی را متاثر و آن را وارد مدار کاهشی کرده است. به این ترتیب شاهد ثبت آمارهای کاهشی از نرخ رشد اقتصادی کشور طی یک سال گذشته بوده‌ایم.
اکنون در ادامه سیاستگذاری‌های پیشین دولت، نرخ تورم کماکان رو به فزونی است؛ موضوعی که می‌تواند موید عملکرد نامطلوب دولت و ناتوانی دولت برای قیمت‌گذاری صحیح کالاها در اقتصاد باشد. در حالی که آخرین آمارهای دولتی از کاهش نرخ بیکاری در سه ماهه اول 98 خبر می‌دهند، با این وجود روند رو به جلوی نرخ تورم می‌تواند موید افزایش فلاکت اقتصادی مردم باشد.
بررسی نرخ بیکاری افراد نشان می‌دهد که 8/10 درصد از جمعیت فعال کشور در سه ماهه اول 98 بیکار بوده‌اند. بررسی روند تغییرات نرخ بیکاری حاکی از آن است که این شاخص، نسبت به فصل مشابه سال قبل، 3/1 درصد کاهش یافته است.
کاهش رشد اقتصادی
بررسی اشتغال در بخش‌های عمده اقتصادی نشان می‌دهد که در بهار ١٣٩٨، بخش خدمات با 6/49 درصد بیشترین سهم اشتغال را به خود اختصاص داده است. در مراتب بعدی بخش‌های صنعت با 5/31 درصد و کشاورزی با 9/18 درصد قرار دارند.
در کنار این مهم آمارهای مربوط به تولید ناخالص داخلی نیز حاکی از حرکت اقتصاد به سمت فعالیت‌های خدماتی است. بر این اساس در آمارهای مربوط به رشد اقتصادی 12 ماهه کشور در سال 97، خدمات با رشد مثبت 02/0 درصدی بیشترین رشد را از آن خود کرده است، در مقابل بخش صنعت با رشد منفی 6/9 درصدی همراه بوده است.
پیش‌بینی‌ها در سال‌جاری نیز حاکی از آن است که رکود اقتصادی عمیق‌تر می‌شود و صنعت سهم اندکی در سیاستگذاری‌های اقتصادی بر عهده خواهد داشت.
به این ترتیب می‌توان این گونه استدلال کرد که بهبود شاخص فلاکت تنها با کاهش اندک نرخ بیکاری ممکن نمی‌شود‌ بلکه زمانی می‌توان به بهبود آن امیدوار بود که تولید ناخالص داخلی کشور رو به افزایش گذارد و سیاست‌های دولت قادر به کنترل قیمت‌ها و هدایت نرخ تورم بر مدار کاهشی باشد.
رشد سرسام‌آور قیمت‌ها و افزایش نرخ تورم در اقتصاد در حالی است که دولت از سال گذشته تاکنون سیاستگذاری‌های عمده‌ای را به منظور فقرزدایی در اقتصاد اعمال کرده است، با این حال هیچ دولتی قادر نبود به هیچ یک از برنامه‌های فقرزدای خود جامه عمل بپوشاند و به این ترتیب شاهد فقیرتر شدن بیشتر مردم بوده‌ایم.
بررسی‌ها نشان می‌دهد آنچه تا امروز ادامه حیات اقتصادی کشور را ممکن کرده، تنها مُسکن‌های موقتی است که هیچ یک آثار مثبت بلندمدتی با خود به همراه ندارد. نسخه‌های تجویز شده دولت برای اقتصاد اما کماکان بر انحصار قدرت سیاستگذاری در دست گروه‌های خاص تمرکز دارد، به طوری که از سال گذشته تاکنون و در اثنای رشد قیمت ارز در اقتصاد، شاهد شکل‌گیری گروه‌های رانت‌خوار و دلالانی هستیم که از منافع خود تحت لوای سیاست‌های دولت بهره می‌برند.
انحصارگرایی
به این ترتیب از سال گذشته تا امروز شاهد خروج فعالان اقتصادی و بنگاه‌های تولیدی در صف‌آرایی‌های اقتصادی کشور هستیم؛ موضوعی که توانسته با تاثیرگذاری مستقیم خود بر آمارهای مربوط به رشد اقتصادی، تولید ناخالص داخلی را رو به کاهش هدایت کند.
این مهم در کنار رشد روزافزون قیمت‌ها در اقتصاد توانست به خالی شدن بیشتر سفره معیشتی آنان منجر شود. به این ترتیب از یک سو بیکاری مردم روز‌به‌روز بیشتر شد و قدرت خرید مردم نیز به صورت روزافزونی رو به کاهش گذاشت.
بنابراین به نظر می‌رسد اگر دولت برنامه‌ای برای توسعه فعالیت‌های اقتصادی نداشته باشد و با ارائه منافع رانتی به گروه‌های خاص تنها آنان را از منافع اقتصادی کشور بهره‌مند سازد، شاهد رشد خروج بیشتر بنگاه‌های تولیدی از صحنه اقتصادی کشور خواهیم بود؛ موضوعی که می‌تواند بیانگر گرفتاری بیشتر مردم در فلاکت باشد.