هاشم یکه‌زارع، مدیرعامل شرکت ایران‌خودرو، که صبح دوشنبه ۲۸ مرداد از سمت خود برکنار شده بود، در دفتر کارش بازداشت شده است.
علت بازداشت آقای یکه‌زارع اعلام نشده است. علی ربیعی، سخنگوی دولت ایران در توضیح دلیل برکناری مدیرعامل ایران‌خودرو گفت که وی «به صورت عمدی و بدون هماهنگی» قیمت محصولات این شرکت را افزایش داده است.
هاشم یکه‌زارع که از سال ۹۲ مدیریت ایران‌خودرو را برعهده داشت، رئیس هیات مدیره بانک پارسیان هم بود. شرکت ایران‌خودرو از سهامداران اصلی بانک پارسیان محسوب می‌شود.
این دومین بار در روزهای اخیر است که مدیران دولتی بلافاصله پس از برکناری بازداشت می‌شوند.
روز ۲۳ مرداد نیز میرعلی اشرف عبدالله پوری حسینی، رئیس سازمان خصوصی‌سازی ایران، چند ساعت پس از برکناری از مسئولیت خود بازداشت شد.
خبرگزاری فارس هم گزارش داده که در روزهای اخیر برخی مدیران حوزه خودرو برکنار و بازداشت شده‌اند و یک تیم بازرسی در بخش مالی شرکت ایران خودرو مستقر شده است.
بر اساس این گزارش، دو مدیر دیگر شرکت ایران‌خودرو نیز در روزهای گذشته برکنار و بازداشت شده‌اند.
سخنگوی دولت : مدیرعامل ایران خودرو به دلیل افزایش غیر قانونی قیمت خودرو با دستور وزیر صنعت معدن و تجارت برکنار شد
آقای علی آبادی مدیرعامل جدید ایران خودرو خواهد شد pic.twitter.com/Iya9FaWvDD— خبرگزاری صداوسیما (@iribnewsFa) 19 augusti 2019
علاوه بر شرکت ایران‌خودرو، شش نفر از مدیران شرکت سایپا و نمایندگی‌های این شرکت خودروسازی نیز بازداشت شده‌اند.
رسانه‌های ایران پیش از این گزارش داده بودند که جواد سلیمانی، مدیرعامل سایپا ممنوع‌الخروج شده است.
علی ربیعی، سخنگوی دولت روحانی، گفته است مدیرعامل سایپا برای شش ماه «بر اساس شکایت مشتری‌ها» ممنوع‌الخروج شده بود و مشکل خاصی ندارد.
در یک گزارش دیگر درباره فساد در صنعت خودروسازی ایران، روز ۲۶ مرداد، سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی اعلام کرد برای طراحی صندوق پژو ۲۰۶ در ایران «۲۵۰ میلیون دلار» هزینه شده که با این مبلغ «می‌شد یک خط کامل تولید خودروی جدید را طراحی کرد».
وی یادآوری کرد که پژو ۲۰۶ ساخت فرانسه است و در ایران تنها یک صندوق به آن اضافه شده و تبدیل به «پژو اس‌دی» شده است.
به گفته آقای پارسایی، «مجموعه بدهی و زیان انباشته خودروسازان بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان است» و در صورت عدم رسیدگی به وضعیت بحرانی آنها، «بحرانی شدیدتر از موسسات مالی» رخ می‌دهد.
در جریان بحران موسسات مالی که منجر به اعتراض‌ها و تجمعات خیابانی گسترده شد، دولت ایران برای جبران زیان سپرده‌گذاران مجبور به پرداخت ۳۵ هزار میلیارد تومان شد.
به گفته این نماینده مجلس، گزارش این کمیسیون از وضعیت صنعت خودرو، از «فساد کلان» در این صنعت و «تبدیل خودروسازان به یک مافیای قدرتمند» حکایت دارد.
وی همچنین در اظهارنظری دیگر گفت که در دولت احمدی‌نژاد، شرکت ایران‌خودرو را «وادار کردند» که در یک کشور خارجی ۹۰میلیون دلار سرمایه‌گذاری کند تا خط تولید راهاندازی کند ولی این «سرمایه ملی در آنجا از دست رفت، هیچ کسی هم مؤاخذه نشد.»
او به نام این کشور اشاره نکرده ولی شرکت‌های ایران خودرو و سایپا در دولت محمود احمدی‌نژاد در برخی از کشورها مانند سنگال، ونزوئلا و سوریه خط تولید خودرو راهاندازی کردند.
پیش از این نیز در گزارش‌های تحقیق و تفحص و دیگر گزارش‌های مجلس ایران از دو شرکت بزرگ ایران خودرو و سایپا، ادعای فساد در این دو شرکت مطرح شده بود.
بر اساس همین گزارش‌ها بود که مجلس ایران روز هفتم شهریور پارسال طرح تحقیق و تفحص از «عملکرد صنایع خودروسازی کشور» را تصویب کرد.
بررسی دلایل «زیان‌دهی شرکت‌های خودروساز و ناکارآمدی آنها در حوزه‌های کیفیت، قیمت، محیط زیست، طراحی و تکنولوژی، فروش و خدمات» از جمله محورهای این تحقیق و تفحص بوده است.
نتایج این تحقیق و تفحص که چهارمین گزارش تحقیق و تفحص مجلس درباره صنعت خودروی ایران محسوب می‌شود، هنوز ارائه نشده است.
مجلس ایران پیش از این نیز چندین بار از دو شرکت بزرگ ایران خودرو و سایپا تحقیق و تفحص کرده است.
در گزارش تحقیق و تفحص مجلس نهم در سال ۹۳ اعلام شده بود که این دو شرکت «به صورت دولتی و سیاسی مدیریت می‌شوند و غالب عزل و نصب‌ها در سطوح هیات مدیره و مدیران میانی تحت فشار یا حمایت خاص برخی از مدیران ارشد سیاسی یا حتی برخی تامین‌کنندگان بزرگ » قطعات انجام می‌شود.
این گزارش از زیان‌ده بودن این شرکت‌ها و «عدم شفافیت و بی‌انضباطی مالی» در این شرکت‌ها حکایت داشت.
صنعت خودرو در ایران با اشتغال مستقیم و غیرمستقیم برای حدود یک میلیون نفر، یکى از حوزه‌های اقتصادی بسیار مهم است که همواره درگیر حاشیه‌های سیاسی و پرونده‌های فساد بوده است.