بانک ملت در نامه‌ای به سازمان بورس ایران اعلام کرد که مبلغ خسارت توافق شده با خزانه‌داری بریتانیا که مربوط به شکایت در دادگاه بابت تحریم این بانک بوده، «وصول شده است».
وزارت خزانه‌داری بریتانیا سال ۲۰۰۹ میلادی بانک ملت را به اتهام کمک مالی به برنامه هسته‌ای ایران در لیست سیاه خود قرار داد.
بانک ملت این اتهام را رد کرد و برای لغو تحریم‌ها نزد دادگاه عالی بریتانیا شکایت برد که در نهایت این دادگاه چهار سال بعد تحریم‌های وضع شده علیه بانک ملت را لغو کرد.
سپس بانک ملت در شکایتی خواهان چهار میلیارد دلار غرامت از خزانه‌داری بریتانیا شد و دادگاه عالی بریتانیا و دادگاه عدالت اروپا نیز در سال‌های ۲۰۱۳ و ۲۰۱۶ رای دادند که بریتانیا نبایستی دارایی بانک ملت را توقیف می‌کرد.
نهایتا بانک ملت با تعدیل درخواست غرامت به ۱.۶ میلیارد دلار توانست دولت بریتانیا را مجاب به پرداخت غرامت کند.
خردادماه سال جاری دولت بریتانیا با حل‌وفصل موضوع «پرداخت غرامت» به بانک ملت خارج از روند دادگاه موافقت کرد.
آمریکا نیز آبان‌ماه پارسال تحریم‌های «ضد تروریستی» علیه بانک ملت وضع کرد که دولت ایران سهمی ۲۰ درصدی در آن دارد.
بقیه سهام بانک ملت، بزرگ‌ترین بانک ایران، در دست بخش خصوصی است.