دردسرهای «شفافیت مالی» برای رهبر ایران , اختلاف نظرها درباره اجرای «لوایح ضد پولشویی» در ایران بالا گرفت

By | 2019-10-25

تصویب قوانین پیوستن جمهوری اسلامی ایران به گروه ویژه اقدام مالی (FATF) در هفته‌های گذشته بار دیگر جنجال‌آفرین شد و به اصطلاح نیروهای «نظام» را رودروی یکدیگر قرار دارد. نزدیک به ده روز پیش بود که جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران گفت «برای اجلاس آینده FATF اقدامات بسیار خوبی در کشور انجام شده است». هرچند که در همان ایام صداهای مخالفی درباره تصویب لوایح مربوط به گروه اقدام مالی به گوش رسید. از محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت گرفته تا برخی نمایندگان مجلس که سرسختانه مخالف تصویب لوایح مربوط به گروه ویژه اقدام مالی هستند.

از یک سو چهره‌های نزدیک به دولت حسن روحانی اصرار دارند که خود را «پیروز» ساختن مسیر تعامل با جامعه جهانی معرفی کنند و از دیگرسو چهره‌های تندرو نظام پیوستن جمهوری اسلامی ایران به قوانین گروه اقدام مالی را شکستی قطعی برای نظام تلقی می‌کنند.

چند روز پس از صحبت‌های جواد ظریف بود که گروه ویژه اقدام مالی، اف‌ای‌تی‌اف، اعلام کرد که اگر ایران تا چهار ماه دیگر  فوریه ۲۰۲۰ میلادی ، کنوانسیون پالرمو را اجرایی نکند، «اقدامات تقابلی» این نهاد علیه ایران از سر گرفته خواهد شد.

در حقیقت این ششمین و آخرین باری‌ست که گروه ویژه اقدام مالی  به ایران مهلت می‌دهد تا موارد درخواستی گروه ویژه اقدام مالی را در مورد «کنوانسیون پالرمو» و «کنوانسیون تأمین مالی تروریسم» انجام دهد و در غیر این‌صورت به کلی از تعلیق اقدام تقابلی در مورد ایران چشم‌پوشی خواهد کرد. «اف‌ای‌تی‌اف» همچنین در این جلسه از اعضایش خواست که تا چهار ماه دیگر در معاملات مالی با شرکت‌های مستقر در ایران، نظارت جدی‌تری اعمال کنند.

دیروز و پس از گذشت یک هفته از جلسه گروه ویژه اقدام مالی اسحاق جهانگیری معاون اول حسن روحانی، رئیس جمهور ایران، با اشاره به اینکه دولت تاکنون دو لایحه درباره «اف‌ای‌تی‌اف» را به مجمع تشخیص مصلحت فرستاده است گفت: «مجمع تشخیص مصلحت نظام جلساتش درباره پالرمو و سی‌اف‌تی علنی برگزار کند آنجا بحث کنند مردم بشنوند تا ببینند چه اتفاقی افتاده که می‌گویند نه. ما در جلسات سران سه قوه دو بار یا سه بار تصویب کردیم که این دو لایحه برای اداره کشور بسیار ضروری است. هر دو بار که تایید کردیم حضرت آقا تایید کردند این لوایح تصویب شود چون لوایح داخلی هستند ولی همین‌جور مانده است».

گفته‌های معاون اول رئیس جمهوری و به‌خصوص تاکید او بر مهر تایید علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران بر اجرای این قوانین باعث شد که این‌بار مجمع تشخیص مصلحت نظام در واکنشی رسمی حرف‌های معاون اول رئیس‌جمهور را درباره موافقت علی خامنه‌ای با اجرای لوایح اف‌ای‌تی‌اف FATF و سی اف تی CFT را رد کرده است. مجمع تشخیص مصلحت در بیانیه خود آورده است که: « رهبر معظم انقلاب، معظم له هیچگونه اظهار نظر یا مکتوبی دال بر موافقت با تصویب و اجرای لوایح FATF و CFT نداشته اند. لذا انتظار می‌رود مسئولین دولتی در نقل قول از مقام معظم رهبری جانب امانتداری را رعایت کنند».

این نهاد در بیانیه خود تاکید کرده بود که «بررسی‌های خود را در خصوص این لوایح فارغ از هر گونه فشار و اعمال نظر و با در نظر گرفتن منافع ملی پیگیری خواهد کرد».

امروز و پس از واکنش شدید به سخنان جهانگیری، دفتر ریاست جمهوری در اطلاعیه‌ای اعلام کرد که «منظور جهانگیری در سخنرانی‌اش در میان روحانیون و علما درباره FATF این بوده که سران قوا در دو سه جلسه‌شان تصویب کردند که لایحه‌‌های مرتبط با FATF برای اداره کشور بسیار ضروری است».

محمود واعظی رئیس دفتر ریاست جمهوری نیز با اشاره به اینکه موضع دولت درباره FATF روشن است. گفته بود «ما برای شفاف سازی و مقابله با پولشویی به این لوایح احتیاج داریم. برای جلوگیری از انتشار شایعه حمایت ایران از برخی گروه‌ها احتیاج دارد و موجب تسهیل روابط بانکی می‌شود. متاسفانه برخی این لوایح را سیاسی و جناحی کردند و مخالفت می‌کنند. مخالفان در هرجا که هستند باید مسئولیت مخالفت خود را با FATF بپذیرند».

واعظی هم در صحبت‌های خود تاکید کرده بود که «درباره این لوایح در شورای عالی هماهنگی اقتصادی بحث شده و نتیجه این مباحث به رهبری اعلام شده است. دولت و مجلس کار خود را انجام داده‌اند ولی آن نهادی که مانع تراشی کرده باید صریح به مردم هزینه اقدام خود را اعلام کند».

صدای نیروهای تندرو و نزدیک به بیت رهبر جمهوری اسلامی ایران با رویکرد دولتی‌ها تفاوت آشکارا دارد. روزنامه کیهان دیروز در مطلبی تاکید کرد که «رهبر معظم انقلاب به هیچ عنوان لوایح مرتبط با FATF را تایید نکرده‌اند». این روزنامه هم‌چنین روز پنج‌شنبه نیز در یادداشتی و به نقل از یوسفیان ملا عضو فراکسیون نمایندگان ولایی در مجلس شورای اسلامی نوشت: «درخصوص لوایح مربوط به «اف‌ای‌تی‌اف» که به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شده، مادام که مجمع نظر ندهد، این موضوع مصوب تلقی نمی‌شود؛ لوایح پالرمو و سی‌اف‌تی از نظر قانون اساسی متوقف است و هیچ چیز تصویب نشده است که دولت بتواند آن را اجرا و عملیاتی کند». به زعم این نماینده مجلس «مصلحت کشور بر عدم تایید این لوایح در شرایط کنونی است و تایید آنها نه فقط سودی ندارد بلکه به زیان کشور خواهد بود».

قوه قضاییه نیز درمحکوم کردن نظرات موافقان اجرای لوایح مبارزه با پولشویی ساکت نماند.غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه‌ قضاییه گفته:«برخلاف ادعاهای مطروحه، از زمان انتصاب آیت‌الله رئیسی به عنوان رئیس قوه قضائیه و حضور ایشان در جلسه سران قوا، هیچ‌گونه بحثی پیرامون FATF مطرح نشده و ادعای تصویب این معاهده در جلسه سران قوا، در این دوره نادرست است».

«اف‌ای‌تی‌اف» نهادی بین‌المللی‌ست که وظیفه دیدبانی بر شفافیت مالی در نقل و انتقال‌های بانکی بین‌المللی و جلوگیری از پولشویی و تأمین مالی تروریسم در جهان را بر عهده دارد. این نهاد بین‌المللی از سه سال پیش تا کنون چندبار موقتا نام ایران را از این فهرست خارج کرده و در چند مقطع مهلت‌هایی به تهران داده است که استانداردهای «اف‌ای‌تی‌اف» را رعایت کند. دو لایحه «پالرمو» و «مبارزه با تأمین مالی تروریسم» مهم‌ترین لوایحی هستند که گروه اقدام مالی از ایران خواسته تا آن‌ها را اجرایی کند.

مخالفان اجرایی شدن این لوایح معتقدند که درصورت اجرایی شدن این لوایح هم امکان «دور زدن» تحریم‌های آمریکا بسیار کم می‌شود و هم راه «کمک رسانی مالی» به «حماس» و «حزب‌الله لبنان» بسته خواهد شد.
ایندیپندنت فارسی:

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *