عدم تامین قطعات موجب شد ۱۸۰ هزار دستگاه خودرو، با ارزش تقریبی ۷ هزار میلیارد تومان زمین‌گیر شوند
ابتدا عبدالناصر همتیِ، رئیس کل بانک مرکزی ایران بود که خودروسازی داخلی را به صنعتی «فشل» توصیف کرد و ادامه داد که در سال گذشته برای تامین نقدینگی لازم خودروسازان ۴ هزار میلیارد تومان تسهیلات ریالی و نزدیک ۸۴۰ میلیون یورو به صورت ال.سی. خارجی از طریق بانک مرکزی در اختیار آنان قرار گرفته است. همتی می‌گوید خودروسازان از آنجاکه حاضر نشدند ریسک برگشت این پول در سال آینده را با توجه به احتمال تغییر میزان بهای ارز بپردازند مبلغ یاد شده در بانک کونلون چین (که صاحب آن شرکت ملی نفت چین سی.ان.پی.سی. است) دست نخورده باقی ماند تا صرف موارد دیگری شود.
اما رئیس کل بانک مرکزی در گفته‌های خود به نکته‌ای دیگر اشاره می‌کند که «خودروسازان ۴۰ سال است به ما می‌گویند در شرایط حساسی هستند ولی این شرایط چه زمانی قرار است اصلاح شود؟».
این گفته‌ها صدای خودروسازان و حتی وزیر صنعت ایران را هم در آورد. این ناراحتی از صحبت‌های رئیس کل بانک مرکزی به نحوی بود که خودروسازان و قطعه‌سازان، که بیشتر مواقع روبروی هم می‌ایستند، این‌بار برای ساعاتی هم شده کنار هم در یک کنفرانس خبری نشستند. در بخشی از این کنفرانس خبری مازیار بیگلو، دبیر انجمن قطعه‌سازان می‌گوید مشکل عدم دریافت تسهیلات ارزی نه خواست آن‌ها بلکه دستورالعمل‌های سخت‌گیرانه بانک مرکزی بود.
اما اگر به صحبت‌های همتی بازگردیم می‌بینیم مشکل از آنجا بوده که بانک مرکزی اصرار دارد که برای استفاده از تمام منابع ارزی خارج از ایران باید ثبت سفارش انجام شود تا منشاء پول‌ها مشخص شود. اما به گفته رئیس کل بانک مرکزی خودروسازان حاضر به این کار نشده بودند و اینجا همتی باردیگر آن‌ها را متهم می‌کند که در واقع منشاء پول‌ها صرافی‌های دوبی و تهران بودند که اگر روند جابجایی ارزی انجام می‌شد می‌توانست به افزایش تقاضا در بازار و به طبع آن جهش دوباره بهای ارز در بازار ایران ختم شود.
اما به کنفرانس خودروسازان برگردیم. جایی‌که نمایندگان حاضر در این نشست یک به یک تیغ تیز انتقاد از بانک مرکزی را بیرون می‌کشیدند. احمد نعمت‌بخش، دبیر انجمن خودروسازان در این نشست مدعی شد که خودروسازان سرکوب مالی می‌شوند و حتی محصولات خود را با زیان می‌فروشند. او در آخر گفت اگر صنعت خودروسازی در ایران تعطیل شود بانک مرکزی باید سالانه ۱۵ میلیارد تومان ارز بابت وارادات خودرو تخصیص دهد.
بعد از دبیر حالا نوبت مشاور انجمن بود که کلیت بانک مرکزی و سیاست‌هایش را زیر سوال ببرد. داور میرخانی می‌گوید که وقتی بانک مرکزی نمی‌تواند تورم، نقدینگی و نرخ ارز را کنترل کند خودروسازان به این روز می‌افتدند و «اگر خودروسازی فشل است، بانک مرکزی اول باید مشکلات خود را برطرف کند».
اما کمی از این مناظره غیرمستقیم خودروسازان با رئیس کل بانک مرکزی فاصله بگیریم و به ریشه اختلاف‌ها برسیم. به این مهم باید توجه داشت که صنعت خودروسازی ایران در تمام سال‌های گذشته در یک چارچوب نظام تعرفه‌ای فعالیت کرده است. با این تعریف در واقع با حمایت‌های تعرفه‌ای دولت این صنعت نه در عرصه خصوصی و نه در عرصه رقابتی در منطقه حرف چندانی برای گفتن نداشته است. این روند تکرارپذیر و نبود یک راهبرد مشخص توسعه صنعتی موجب شده هم مشتریان و هم خود دولت از زوایای مختلف به خروجی صنعت خودروسازی ایران انتقاداتی داشته باشند. با وجود تمام شعارهایی که در مورد ملی بودن و داخلی بودن صنعت خوردوسازی ایران داده می‌شود، وابستگی این صنعت به قطعات غیرایرانی موجب شده که در زمان بحران‌های ارزی قیمت نهایی خودرو با جهش‌های ناگهانی روبرو شود. (برای جزییات بیشتر در این مورد می‌توانید به مقاله «چرخهای فساد خودروسازی به سرعت می‌چرخند»در ایندیپندت فارسی مراجعه کنید)
به این مهم باید توجه داشت که بحث‌هایی که پیش‌تر در این مطلب به آن اشاره شد سال‌ها پیش هم بار دیگر در گرفته بود. در واقع درست در سال‌هایی که تحریم‌های جهانی علیه برنامه اتمی ایران شدت گرفت و دولت وقت با بحران ارزی روبرو شد. با این حساب ادعای بومی و ملی بودن صنعت خودرو سازی ایران با توجه به این موضوعات با علامت سوال جدی روبروست. حالا «پویش ملی داخلی سازی قطعات» راه افتاده است. حرکتی که می‌خواهد محصولات تولیدی داخلی را که به خاطر چند قطعه ناقص کف کارخانه‌ها یا در پارکینگ‌ها خوابیده‌اند بیدار کرده و روانه بازار کنند. بنا به گفته خود مسئولان انجمن قطعه سازان عدم تامین قطعات لازم موجب شده تا نزدیک به ۱۸۰ هزار دستگاه خودرو، با ارزش حدودی ۶ تا ۷ هزار میلیارد تومان زمین‌گیر شوند.
باید به این موضوع نیز اشاره داشت که مشکلات صنعت خودرو ایران به حدی بود که نزدیک به یک سال پیش نمایندگان مجلس شورای اسلامی طرح «ساماندهی صنعت خودرو» را به صحن علنی بردند. طرحی که مدت‌ها میان مجلس و شورای نگهبان در حال رفت و آمد بود و سرانجام مجمع تشخیص آنرا مغایر سیاست‌های کلی نظام دانست و به مجلس آنرا ارجاع داد.
در واقع باید گفت کل چرخه خودرو و نه فقط خودروسازی در ایران به یک چرخه معیوب تبدیل شده است. چرخهای که از تامین قطعات تا طراحی و استانداردهای محیط زیستی ادامه دارد و وقتی تازه قرار است که خودرو از کارخانه بیرون رود با مسائلی همچون قیمت گذاری، تعرفه، مالیات و عوارض روبرو می‌شود. اما مشکل اینجاست که این صنعت در نگاه راهبردی هم با مشکلات متعددی روبروست؛ مساله خصوصی‌سازی صنعت خودورسازی سال‌هاست که مطرح شده اما هربار با یک بهانه به تاخیر می‌افتد و هم‌زمان این دولت است که می‌خواهد با سیاست‌گذاری به سمت خروج خودروهای فرسوده برود. در واقع دولت اینجا به‌عنوان رکن اصلی می‌تواند هم عامل اصلی برای فشل بودن صنعت خودروسازی و هم بانک مرکزی باشد. دولتی که با سیاست‌های خود اجازه رقابت را گرفته و به دلیل محدودیت‌های خود امکان حمایت هم ندارد.
ایندیپندنت فارسی: کامیار بهرنگ