همه به دنبال مافیای فروش فیلترشکن و وی‌پی‌ان هستند. بحثی که شهریور ماه امسال از سوی «محمدجواد آذری جهرمی»، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در مجلس مطرح شد. او که برای ارایه توضیحات در مجلس شورای اسلامی حضور پیدا کرده بود، در پاسخ به «نصرالله پژمانفر»، نماینده مشهد و کلات درباره فیلترشکن‌ها و سیم‌کارت‌های مجعول، این سوال را مطرح کرد که مافیای فیلترشکن‌ها چه کسانی هستند؟
وزیر ارتباطات در مجلس گفته بود که «سوالی که فکر می‌کنم آقای پژمانفر مطرح میکنند، این است که چرا وزارت ارتباطات فیلترشکن‌ها را نمی‌بندد؟ یک، بر اساس قانون این کار وظیفه ما نیست. ارایه‌کنندگان خدمات دسترسی موظف به این کار هستند. فرض کنید صبح فردا فیلترشکن‌ها از دسترس خارج شوند. به اتفاقاتی که رخ می‌دهد فکر کرده‌اید؟ بارها گفته‌ایم که دسترسی عمومی باید برای اقشار مختلف جامعه طبقه‌بندی شود. فیلترشکن به‌راحتی در کشور فروخته می‌شود و هیچ برخوردی با آن صورت نمی‌گیرد. معلوم است چه کسی پشت این کار قرار دارد؟ چه کسی تجارت فیلترشکن می‌کند؟»
در روزهای اخیر، بحث لفظی میان وزارت ارتباطات و قوه قضاییه بر سر آنچه تجارت وی‌پی‌ان یا مافیای فروش فیلترشکن گفته می‌شود، بالا گرفته است. قوه قضاییه، وزارت ارتباطات را به بی‌توجهی در ساماندهی فیلترشکن‌ها و فروشندگان آن در حالی متهم کرده که وزارت ارتباطات مدعی شده که پیش از اینکه وزیر ارتباطات برای پاسخ‌گویی در این مورد به مجلس فراخوانده شود، فهرستی از فروشندگان فیلترشکن را برای قوه قضاییه ارسال کرده است.
این بحث‌‌ها باعث شده تا موضوع تجارت فیلترشکن‌ها بار دیگر به سوژه‌ای مهم در حوزه اینترنت بدل شود چراکه فیلترینگ و دور زدن آن برای کاربران ایرانی شبکه‌های اجتماعی از نان شب هم واجب‌تر است درحالی‌که برای مسوولان از جنبه‌های دیگر حایز اهمیت است.
اهمیت تجارت فروش فیلترشکن در چیست؟
همانند سایر منابع مالی در دسترس برای مسوولان حکومتی و دولتی در جمهوری اسلامی، تجارت فیلترشکن و وی‌پی‌ان نیز ازنظر سودآوری مالی، از اهمیت خاصی برخوردار است. درواقع می‌توان گفت حجم مبادلات مالی در جریان تجارت فیلترشکن و وی‌پی‌ان آن‌چنان رقم بالایی است که ذی‌نفعان آن بیشتر به دنبال سود و سهم بزرگ‌تری برای خود هستند. موضوعی که در مساله خدمات ارزش افزوده مخابراتی (VAS) مطرح است؛ تقاضا برای گسترده شدن سفره‌ای که هر کس بتواند لقمه‌ای از آن برای خود بردارد. همین دلیل نیز باعث می‌شود که بستن فیلترشکن‌ها و جلوگیری از تجارت آن برای جمهوری اسلامی کار آسانی نباشد.
روزنامه اعتماد با اشاره فیلتر بودن اکثر شبکه‌های اجتماعی و وب‌سایت‌ها در ایران، با تقریب اینکه از هر ۸ کاربر، یک نفر از فیلترشکن غیر رایگان استفاده می‌کند، در گزارشی حداقل درآمد حاصل از فروش فیلترشکن را ماهانه ۵۰ میلیارد تومان تخمین زده بود. «اعتماد» در گزارش خود نوشته بود: اگر تعداد کاربران موبایلی دارای فیلترشکن را در پایین‌ترین حد آن یعنی ۴۰ میلیون نفر در نظر بگیریم، می‌توان گفت دست‌کم ۵ میلیون کاربر از فیلترشکن‌های پولی و غیر رایگان استفاده میکنند.
از طرف دیگر، بررسی‌های فروشندگان اینترنتی وی‌پی‌ان در کشور نشان می‌دهد، هزینه اشتراک ماهانه نرم‌افزارهای ضد فیلتر اینترنت بین ۵ تا ۱۸ هزار تومان است. اگر قیمت متوسط هرماه اشتراک فیلترشکن را فقط ۱۰ هزار تومان در نظر بگیریم، گردش مالی ماهانه فروش فیلترشکن در ایران به دست می‌آید که برابر با ۵۰ میلیارد تومان در ماه یا به‌عبارت‌دیگر سالانه به ۶۰۰ میلیارد تومان می‌رسد.
حال‌آنکه افرادی که از طیف‌های مختلف این روزها ماجرای مافیای فروش فیلترشکن و وی‌پی‌ان قانونی را پیگیری میکنند، درواقع تنها به دنبال تقسیم این رقم هنگفت میان خود هستند.
نگاه قانون به فروش فیلترشکن و وی‌پی‌ان
به گفته مسوولان حکومت ایران، در حال حاضر درباره خرید، فروش و استفاده از ابزارهای دور زدن فیلترینگ، قوانین صریحی وجود ندارد؛ بر اساس برخی از بندهای قانونی مانند بند الف ماده ۱۵ قانون جرایم رایانه‌ای، تنها تسهیل دسترسی به محتویات مستهجن، جرم‌انگاری شده و اگر در فروش وی‌پی‌ان منظور و قصد فروشنده چنین هدفی باشد، ارتکاب جرم برای فروشنده تلقی می‌شود. از سوی دیگر طبق ماده ۲۱ قانون جرایم رایانه‌ای، ارایه‌دهندگان خدمات دسترسی مکلف به رعایت فهرست مصادیق محتوای مجرمانه‌ای هستند که توسط کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه اعلام می‌شود. به‌این‌ترتیب ارایه‌دهندگان وی‌پی‌ان هم که طبق تعاریف قانونی، ارایه‌دهنده خدمات دسترسی محسوب می‌شوند و شرکت‌هایی که اقدام به این کار میکنند نیز مکلف به رعایت فهرست مصادیق محتوای مجرمانه هستند و بر اساس قانون، اگر این فهرست را رعایت نکنند مرتکب جرم شده‌اند و مجازات انحلال برایشان در نظر گرفته می‌شود.
حال‌آنکه تا به امروز دستگاه‌های ذی‌ربط با این مساله کژدار و مریض برخورد کرده‌اند، حکایت از دلایلی در پشت پرده دارد و اینکه امروز افرادی که از طیف‌های مختلف ماجرای مافیای فروش فیلترشکن و وی‌پی‌ان قانونی را پیگیری میکنند، درواقع تنها به دنبال تقسیم سود هنگفت این تجارت میان خود هستند.
چه نهادهایی از تجارت فیلترشکن آگاه‌اند؟
بر اساس روال تجارت فروش فیلترشکن و وی‌پی‌ان در ایران باید دانست که اغلب نهادهای دولتی و حکومتی از جزییات مافیایی که وزیر ارتباطات از معرفی آنان در مجلس امتناع کرده بود، آگاهی دارند. درواقع زیرساخت ارتباطی کشور و سیستم بانکی ازجمله بخش‌های اصلی هستند که در جریان این ماجرا به‌صورت مستقیم قرار می‌گیرند و به همین واسطه، نهادهای نظارتی و سازمان‌های اطلاعاتی نیز به مشخصات افراد و گروه‌هایی که مبادرت به خریدوفروش فیلترشکن یا وی‌پی‌ان میکنند، دسترسی دارند.
به گفته مسوولان حکومت ایران، در حال حاضر درباره خرید، فروش و استفاده از ابزارهای دور زدن فیلترینگ، قوانین صریحی وجود ندارد
به‌طور مثال سیستم بانکی کشور به‌طور دقیق در جریان خریدوفروش تمامی فیلترشکن‌ها و وی‌پی‌ان‌ها بوده و از ذی‌نفعان تجارت آن نیز از طریق کارمزدهای بانکی در شبکه شاپرک محسوب می‌شود.
پیگیری‌های پینگ‌پنگی دستگاه‌های ذی‌ربط!
«رمضانعلی سبحانی‌فر»، نماینده مجلس و عضو ناظر کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه درباره وجود مافیای تجارت میلیاردی فروش وی‌پی‌ان و فیلترشکن در کشور شهریورماه گفته بود که افرادی که در سایت‌ها با درگاه‌های بانکی مجاز اقدام به فروش وی‌پی‌ان میکنند، به‌راحتی قابل‌شناسایی هستند و دستگاه‌های نظارتی و متولی باید به این موضوع ورود کرده و با متخلفان برخورد کنند.
در ادامه همین بحث نیز چندی پیش «جواد جاویدنیا»، معاون فضای مجازی دادستانی کشور اعلام کرد که بخش اعظم اطلاعات فنی فروشندگان وی‌پی‌ان و حجم ترافیک مصرفی آن‌ها در اختیار دو وزارتخانه اطلاعات و ارتباطات است و تا زمانی که این داده‌ها توسط این دو وزارت کلیدی ارایه و آی‌پی‌های مربوطه اعلام نشود، نمی‌توان از میزان درآمد ناسالم و فعالیت افراد و جزئیاتی که وجود دارد مطلع شد. جاویدنیا گفته بود که با توجه به نیاز مردم و برخی از دستگاه‌ها به وی‌پی‌ان قانونی، دستورالعملی برای ساماندهی و واگذاری وی‌پی‌ان‌های مجاز در دستور کار کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه و مرکز ملی فضای مجازی قرار گرفته است.
در طرف دیگر این ماجرا، «حمید فتاحی»، معاون وزیر ارتباطات گفته‌های معاون فضای مجازی دادستانی کشور را نادرست شمرده و گفته است که این وزارتخانه در تاریخ ٢١خرداد۱۳۹۸ لیستی از «درگاه‌هایی که به‌صورت آشکار اقدام به تبلیغات و فروش وی‌پی‌ان میکنند» را به مرکز ملی فضای مجازی اعلام کرده و برای پیگیری نیز مرکز ملی فضای مجازی اعلام کرده که این لیست را به دادستانی ارجاع داده است.
فتاحی در پاسخ به اینکه درخواست معاونت فضای مجازی دادستانی کل کشور این است که وزارت ارتباطات اگر از مافیای فیلترشکن‌ها مستندی دارد، آن را اعلام کند، به رسانه‌ها گفته بود مستندات مشخص است و زمانی که افراد به‌راحتی در فضای مجازی در حال تبلیغ فیلترشکن هستند و شماره درگاه بانکی اعلام میکنند تا پول خرید را به حسابشان واریز کنند، دیگر چه مستنداتی مدنظر است؟ همه این موارد شناسایی و اعلام شده است.
ایران‌وایر: مهناز آذری